پاسخ سیف به کسانی که فضای اقتصادی کشور را در روزهای اخیر امنیتی خواندند

گروه بازار پول - رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی علیرغم هزینه های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه ای در بر خورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت.

به گزارش رازپول به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح امروز در «همايش تداوم استقرار و نهادينه‌سازی ارکان حاکميت شرکتی» در مجتمع بانک ملت، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر  با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات  از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.

سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است ، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می کننند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.

وی افزود: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی  مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت می بایست با آن برخورد می شد.

جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: يکي از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازي شرايط رشد پوياي غيرتورمي اقتصاد در محيطي باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق اين اهداف، شاهد بهبود مستمر متغيرهاي کلان اقتصادي همچون اشتغال، توزيع درآمد و رفاه اجتماعي خواهيم بود.

وی افزود: جهت دستيابي به رشد پايدار، در کنار حمايت‌هاي مختلف از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، بهبود فضاي کسب‌وکار جهت حصول به سرمايه‌گذاري مناسب و در نتيجه توليد بالاتر، امري مهم و حياتي در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضاي کسب‌وکار نيز استقرار حاکميت شرکتي (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌هاي کليدي محسوب مي‌شود. البته شايسته است به موضوع حاکميت خوب (Good Governance) به‌عنوان چتر بزرگ‌تري از مفهوم در سطح حاکميت که عامل کليدی در فراهم  کردن زمينه‌هاي توسعه پايدار و ايجاد اقتصادي مقاوم، با ثبات و پويا است، اشاره کرد.

سیف با بیان  اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزي، موتور اصلي رشد اقتصادي، بخش بنگاهي است گفت: در حالي که شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، طرف اصلي سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، نوآوري و رشد و توسعه هستند، در ايران اين بخش از ضعف‌ها و کاستي‌هاي زيادي رنج می برد. براي تقويت بنگاه‌ها و سازمان‌دهي شرکت‌هاي توليدي و خدماتي به اقدامات بسيار و اصلاحات همه جانبه‌اي نياز است. از مهم‌ترين اين اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکميت شرکتي است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: هدف حاکميت شرکتي تسهيل مديريت مؤثر، کارا و کارآفرين در بنگاه‌هاي اقتصادي است. حاکميت شرکتي، نظام مديريت و کنترل بنگاه و عمليات آن است. وجوه اصلي حاکميت شرکتي را مي‌توان در انضباط، شفافيت، استقلال، پاسخگويي، انصاف و مسئوليت اجتماعي خلاصه‌ کرد. ناگفته پيداست که چنين نظامي بهترين بستر مبارزه با فساد را ايجاد مي‌کند.

سیف در ادامه با بیان اینکه هيات  مديره مسئول اصلي نظام حاکميت شرکتي است، گفت: حاكميت شركتي دربردارنده مجموعه روابط قانونمند ميان هيئت‌مديره، مديران، سهامداران و ساير اشخاص مرتبط در يک بنگاه اقتصادي است كه تأمين‌كننده منافع كليه ذينفعان بوده و تامین کننده ساختاري است كه در آن اهداف مدون سازماني، ابزار دستيابي به اين اهداف و نظارت بر عملكرد آن مشخص مي‌شوند. البته حاکميت شرکتي مزاياي متعدد ديگري همچون ارتقاء کارايي و افزايش شفافيت عملکرد فعالان اقتصادي را نيز شامل مي شود.

وی خاطرنشان کرد: تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهد استقرار مناسب سازوکارهاي حاکميت شرکتي موجب جذب و تخصيص بهينه منابع، افزايش کارايي عملياتي، استيفاي حقوق ذينفعان مختلف و رشد سرمايه‌گذاري پايدار از طريق جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و درنهايت، سبب رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوي ديگر، بررسي‌هاي انجام شده در زمينه ارتباط ميان سرمايه‌گذاري خارجي و حاکميت شرکتي در کشورهاي مختلف نيز بيانگر آن است که سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به وضعيت حاکميت شرکتي موجود در اقتصاد ميزبان، استانداردهاي حسابداري، افشاي اطلاعات استاندارد (مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي) و پاسخگويي حساس بوده و استقرار حاکميت شرکتي مناسب اثر مثبت و معناداري بر جريان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تسريع روند توسعه اقتصادي دارد. لذا ضرورت تعامل بين‌المللي به‌منظور اطمينان از شفافيت اطلاعاتي و مالي، لزوم توجه به اين مهم را برجسته تر می کند.

سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه گانه ايجاد محيطي شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلی استقرار حاکميت شرکتي را به تفصیل تشریح کرد:

نخست آن‌که وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در خصوص کسب‌وکارها، با ارائه تصويري روشن از عملکرد فعاليت‌هاي اقتصادي، مديران و سرمايه‌گذاران را در شناسايي و ارزيابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ياري کرده و همين امر با تخصيص صحيح‌تر سرمايه به فعاليت‌هاي کارا، به بهبود عملکرد اقتصادي در سطح کلان منجر مي‌شود.

دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمين حقوق سهام‌داران مطابق با قوانين جاري در فضاي کشور را تسهيل می کند. همچنين اين اطلاعات، مديران را در اخذ تصميمات به نفع سرمايه‌گذاران و در راستاي افزايش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادي کمک مي‌کند.

سوم، تعهد شرکت‌ها در افشاي به‌موقع و باکيفيت بالاي اطلاعات، خطر زيان سرمايه‌گذاران را کاهش مي‌دهد؛ چراکه با افزايش اطلاعاتِ سرمايه‌گذاران، وجوه بيشتري جذب بازارهاي مالي شده و بدين ترتيب از ريسک نقدشوندگي اين بازارها کاسته مي‌شود و اين امر در نهايت به کاهش هزينه تأمين مالي منجر می شود. لذا در بازارهاي مالي با ريسک نقدشوندگي پايين، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي پربازده و بلندمدت (غيرنقدشونده) افزايش مي‌يابد. در اين بازارهاي با نقدشوندگي بالا، ضمن افزايش رشد اقتصادي، انتظار مي‌رود که سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي با فناوري‌هاي نوظهور (به دليل ارتقا کارايي سرمايه) نيز افزايش يابد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالي اخير، يکي از مباحث مهم بانک‌هاي مرکزي و ناظران بانکي، اهميت حاکميت شرکتي و نقش کليدي آن در ظرفيت ريسک‌پذيري بانک‌ها و ساير نهادهاي مالي بوده است. در واقع، بررسي‌ها بيانگر آن است که حاکميت شرکتي ضعيف از عوامل مهم افزايش ريسک‌پذيري بانک‌ها و درنتيجه گسترش بحران مالي بوده است. به نظر مي‌رسد در کشورهاي در حال توسعه برقراري حاکميت شرکتي در بانک‌ها مهم‌تر از برقراري حاکميت شرکتي در ساير نهادهاي مالي باشد؛ به اين دليل که بخش بانکي در اين دسته از کشورها نسبت به ساير نهادهاي مالي با ذينغعان بيشتري در تعامل بوده و همچنين نقش بيشتري نسبت به ساير نهادهاي مالي در تأمين مالي اقتصاد دارند. در مجموع، حاکميت شرکتي ضعيف در بانک‌ها باعث کاهش اطمينان در توانايي اين نهادهاي مالي در مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌شود. بنابراين استقرار ارکان حاکميت شرکتي مناسب در نظام بانکي داراي اهميت مضاعفي است.

وی با اشاره به نقش حدود ۹۰ درصدي نظام بانکي در تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و سهم پائين بازار اوليه سرمايه، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و همچنين ساير نهادهاي تأمين مالي نظير شرکت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي در رفع اين در اين زمينه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکي به تضعيف بخش قابل توجهي از تأمين مالي در اقتصاد منتهي خواهد شد؛ واقعيتي که طي چند سال اخير در ساختار اقتصاد ايران و همچنين ساختار شبکه بانکي ايران نمود يافته است. لذا در شرايطي که بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور، تأمين مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه ساخته است، استقرار حاکميت شرکتي مناسب به ايجاد محيط مالي شفاف و قانونمند کمک مي‌کند. اين امر با افزايش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان نظام بانکي، منجر به جذب وجوه با ماندگاري بيشتر در بازار پول کشور شده و بدين ترتيب از ريسک نقدشوندگي اين بازار کاسته مي‌شود و اين امر در نهايت به کاهش هزينه تأمين مالي اقتصاد منجر می شود.

سیف با آسیب شناسی موضوع حاکميت شرکتي در ايران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکميت شرکتي در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هايي که بخش‌هايي از اين اصول را در بر مي‌گيرد به ‌صورت غيرمتمرکز، تدوين و ابلاغ شده است و کاستي‌هاي قانوني در اين زمينه کاملاً مشهود است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزي به‌نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهاي بين‌المللي موجود در اين زمينه که از طريق سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، کميته بال و هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB) ارائه شده، رهنمودهاي مقتضي را در شبکه بانکي ترويج کند افزود: آخرين اقدام عملياتي در این خصوص تدوين و ابلاغ دستورالعمل "الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي" بوده که در ۲۴ ارديبهشت‌ماه سال جاري جهت اجرا به شبکه بانکي ابلاغ شده است. اين دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و يک تبصره بوده و در يک‌هزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. بر این اساس کليه مؤسسات اعتباري غيردولتي موظف هستند ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين دستورالعمل، ساختار حاکميت شرکتي خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پياده‌سازي کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارائه به شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال کنند.

سیف با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع حاکمیت شرکتی در کلیه بخش های اقتصادی تصریح کرد: اگرچه يکي از شروط لازم عملکرد بهينه نظام بانکي، استقرار مناسب حاکميت شرکتي در ارکان نظام بانکي است، ولي به دليل ارتباط متقابل بخش بانکي با ساير بخش‌هاي اقتصادي، لازم است اين مهم در ساير بازارهاي مالي و غيرمالي نيز مورد توجه و اقدام ويژه قرار گيرد. در واقع، دستيابي به اهدافي همچون رشد پايدار غيرتورمي و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهيز منابع داخلي، جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي، بهبود فضاي کسب‌وکار و ارتقاء شفافيت در اقتصاد کشور است که اين عوامل ارتباط تنگاتنگي با مقوله حاکميت شرکتي در سطح حاکميت کشور دارند. لذا، ضروری است ضمن توجه مجموعه شرکت‌هاي مالي و غيرمالي به اين مقوله مهم، با هدف تدوين استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمينه حاکميت شرکتي، کميته ويژه‌اي نيز در دولت تشکيل شود.