گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام، به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که نزد بانک با سررسید مشخص، افتتاح می‌شود و بانک در ازای آن، اقدام به صدور گواهی به همین نام می‌نماید. گواهی سپرده مدت‌دار ویژهٔ سرمایه‌گذاری خاص، سپرده‌ای است، که بانک به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی، ساختمانی، خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح‌های سودآور موجود، با سررسید مشخص، افتتاح نموده و در ازای افتتاح سپرده، گواهی سپردهٔ مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص، صادر می‌نماید.

طى دستورالعمل اخير بانك مركزى مبنى بر عرضه اوراق سپرده يكساله با نام و با سود على‌الحساب ٢٠ درصد ساليانه، به عنوان يك استراتژى برای جلوگيرى از نوسانات نرخ ارز و مسكوكات (انواع سكه هاى طلا قابل عرضه جهت مبادلات) و سوداگرى و دلالى واسطه‌گرى در اين عرصه و بازارهاى مالى غير واقعى مي‌توان گفت كه در صورت جذب بخشى از اين نقدينگى چه راهكارايى براى هدايت آن به سمت بخش واقعى اقتصاد به عنوان منابع خواهد داشت؟ و بايد در نظر داشت مادامى كه ابزارهاى اقتصاد كلان به عنوان بازارهاى مالى برای مسير بخش مولد و واقعى اقتصاد در راستاى توسعه با برنامه و شفاف و منظبط عمل نكنند هرگونه سياست برای جلوگيرى از سوداگرى بازار سرمايه مقطعى مسكنى خواهد بود و قادر نخواهد بود عرضه و تقاضاى ارز و سكه را در روند مقبول و منطقى واقعى اقتصاد متوازن كند، لذا پلتفرم ابزاهاى اقتصاد، شاخصهاى كلان اقتصادى است و اقتصادى كه متوازن نباشد بايد انتظار انحراف سرمايه بخش خصوصى به بخش‌هاى غير واقعى اقتصاد را داشته باشد كه در اينصورت ركود تورمى را در پى خواهد داشت كه براى رفع اين آسيب‌ها و جلوگيرى از افزايش جذب سرمايه‌هاى بيشتر به سفته بازى و سوداگرى، خود عكس‌العمل سريع سياستگذار را برای اتخاذ استراتژى زيرساختى برای رفع معضلات ذكر شده را مي‌طلبد.

اول بايد دانست كه در صورت جذب هر مقدار حجم اين نقدينگى مي‌باست در سررسيد اصل ان با سود، به صاحبان سپرده پرداخت كنند كه بدين ترتيب بر حجم نقدينگى در گردش خواهد افزود و در همين راستا در صورت عدم تزريق ان بعنوان منابع تامين مالى به سمت توليد تورم‌زا خواهد بود، و در غير اينصورت بايد هر چه سريعتر سياست و استراتژى شفاف و كارشناسى شده را برای هدايت اين منابع براى ايجاد ارزش افزوده به بخش‌هاى مولد اقتصاد با اولويت اتخاذ كرد.

استراتژى پيش فروش سكه با توجه به قيمت اعلامى برای پيش خريد متقاضيان، با پيش فرض سود در نظر گرفته شده از سوى عرضه كننده و متقاضى، خود از كاهش قيمت عرضه آن از سوی صرافي‌ها و صاحبان فعلى بخش عمده از اين مقدار فعلى سكه، جلوگيرى خواهد كرد كه اين تحليل و بررسى  نگارنده را منتقد اين سياست مي‌داند و در همين راستا با توجه به احتمال افزايش قيمت از سوى فعالان اين حوزه، ان سرمايه گذارانى را كه اين بخش برايشان مجذوب است باعث خواهد شد كه اين استراتژى را قطعاً مورد قبول نخواهند دانست.

در كلام آخر بايد گفت كه در صورت جذب هر قدر از حجم نقدينگى در گردش سفته بازى، در فرايند اجراى اين دستورالعمل بانك مركزى و دولت از سوی بانك‌هاى عامل، با فرض قبول صاحبان سرمايه خرد  و كلان اين بخش كه در پايان مهلت عرضه اين سياست مشخص خواهد شد، بايد ديد كه چقدر اين سرمايه‌گذارى براى بازار هدف سياست‌گذار جذاب خواهد بود و سود تضمين شده را به ريسك سفته بازى ترجيح خواهند داد؟ و در ادامه دولت و بانك مركزى اين منابع را با چه هدف توسعه‌ايى و در كدام مسير برای توسعه و تامين مالى طرح‌هاى سوداور بخش‌هاى متنوع توليدى و خدماتى اقتصاد كشور و با چه رويكرد و اولويتى تخصيص خواهند داد.