اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارایه شود

گروه بازار پول - معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در زمینه ارایه اسناد خرید و فروش ارز بالای ۵ هزار دلار را منوط به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدکامل تقوی نژاد  در خصوص احتمال انجام توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای دریافت اسناد معاملات ارز، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگستری رسیده است، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارایه شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: با این حال، بر اساس شرایط خاص اقتصادی کشور این رقم به ۵ هزار دلار کاهش یافت ولی اینکه در سال ۹۷ نیز همین مقررات باقی خواهد ماند و یا خیر؟‌ به شرایط اقتصاد کشور در سال آینده باز می گردد.

تقوی نژاد ادامه داد: در هر صورت تاکنون با همکاری بانک مرکزی توانستیم در این بخش اسناد مربوط به فعالیت های ارزی بیش از ۵ هزار دلار را دریافت کنیم.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین طی روزهای گذشته و در حاشیه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران  درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافی ها و همچنین خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته بود، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند باید اطلاعات سالیانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

وی توضیح داد: طبق آیین نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می شد اما به دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آئین نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست های ابتدایی ارائه شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر این با هماهنگی بانک مرکزی صرافی هایی که در این زمینه فعال بودند نیز شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تامین کنندگان اصلی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی های سراسر کشور هستند.

تقوی نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال های ما قبل آن را نیز درخواست کردیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی توضیح داد: اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مودی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان می تواند به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه کرده و آن را دریافت می کند.

وی افزود: فعالیت هایی که تاکنون احساس می کردیم اطلاعات شفافی ارایه نکرده اند مورد شناسایی قرار گرفته اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران مان قرار دادیم.

تقوی نژاد اظهارداشت: تعدادی از این صرافی ها، از صرافی های وابسته به بانک ها هستند و طبیعتا به دلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰ صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت.

رییس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارایه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی ها قرار می گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ اینگونه افراد را زمانی می توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.