امیر صفری- کارشناس و تحلیگر ارشد اقتصادی و بانکی - در شرایط کنونی که  تنگناهای موجود بانک ها از سوی مقام های اقتصادی در خصوص تامین منابع مالی سخن به میان آمده است. طرح این واقعیت که بانک های کشور در چنبره ای از مشکلات قرار گرفته اند، بیانگر ضرورت چاره جویی برای گره گشایی از این کلاف سر درگم و ایجاد فرصت برای پوست اندازی شبکه بانکی کشوراست.

پیوستگی و در هم تنیدگی مولفه های اقتصادی شرایطی را رقم می زند که با کاهش یا افزایش ضریب هر متغیر یا پارامتر سایر اجزای سیستم نیز متاثر از این تحولات در قالب و ساختار جدیدی بروز می یابند، واقعیتی که به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت به خوبی از آن آگاه است و برای آن برنامه و راهکار دارد.

نقشه راهی که مقام معظم رهبری برای برون رفت کشور از چالش های موجود ترسیم و ابلاغ فرمودند در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای احیای اقتصاد ملی و استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود در مسیر پویایی و اعتلای اقتصاد کشور منظور شده است.

برآیند این رویکرد همکاری همه جانبه متولیان و بخش های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تامین حداکثری آسایش و رفاه عمومی و ارایه الگویی از کارآمدی نظام دینی در سطح منطقه و جهان است.

ورود رهبری به این مقوله و تاکید اکید ایشان بر حمایت از تولید داخلی و مقابله جدی و بی پروا با مظاهر فساد اقتصادی و ورود کالاهای خارجی نشان می دهد که ایشان به درستی راهکارهای مورد نیاز را ارائه فرموده اند.

در شرایط موجود مولفه های متعددی از جمله شرائط تحریم – رکورد تورمی و ... باعث افزایش میزان مطالبات معوق واحدهای تولیدی داشت.

کاهش قابل توجه قیمت نفت ، متعهد نبودن طرف های مقابل در تحقق موافقت های برجامی، بروز برخی التهابات در نظام بانکی از جمله مواردی است که مانع از تحقق برنامه های دولت برای کاهش مشکلات بانک ها در خصوص تامین منابع شده است.

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار که مانع از چابکی نظام بانکی می شود عدم وصول مطالبات معوق و چالش اساسی در این عرصه است که برای رفع آن بایستی با تدبیر، برنامه ریزی، هماهنگی و واقع بینی اقدام کرد. 

رکود موجود در کشور، صنایع غیر منعطف و زیان ده و مقروض بودن آنها به شبکه بانکی می طلبد تا مسیری درست را برای عبور از این شبه بحران را در پیش گرفت که بر این پایه کارشکافی ابعاد گوناگون در زمینه تسهیلات اعطایی مفید به فایده است. سعی شده در این یادداشت با توجه به شرائط کنونی و لزوم لحاظ اقتصاد مقاومتی و کمک به واحدهای تولیدی نسخه ای پیشنهادی در جهت کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفت و ارائه نمود.

همانگونه که می دانیم تسهیلات گیرندگان فارغ از شخصیت حقوقی آنها به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

1- مصرف کنندگان واقعی تسهیلات 

2-مصرف کنندگان تسهیلات تکلیفی بانکها

3-مصرف کنندگان غیر واقعی تسهیلات 

مصرف کنندگان واقعی، تسهیلات را درمسیر و هدفهای واقعی سوق می دهند و درحرفه خویش برای رونق و کسب، سود بکار می برند و به نوعی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه می شوند .

مشتریان غیرواقعی، تسهیلات دریافتی را عمدا یا سهوا در مسیر و هدفهای غیراصلی به جریان انداخته و ضمن اخلال در شبکه بانکی، نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاستگذاری دولت با چالش مواجه می سازند. 

 در این نوشتار مقوله مصرف کنندگان تسهیلات تکلیفی بانک ها به دلیل شرایط خاصی که دارند و سرانه بدهی اندک مورد کنکاش قرار نمی گیرد. 

اشخاصی که دچار نوسانات اقتصادی و عوامل قهری ناخواسته شده اند و یا در اثر بلند پروازی اسباب از بین رفتن تسهیلات و حتی سرمایه خویش را فراهم می آورند می تواند محور این مبحث باشد.

يكي از آثار و پيامدهاي فعاليت هاي پولی موسسات اعتباری، پيدايش مطالبات معوق است، پديدهاي كه از دغدغههاي مهم بانك ها و ساير موسسات اعتباري است و تاثيرات منفي در چرخه منابع و مصارف شعب مي گذارد، به طوري كه، از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندي شعب، حقوق و مزاياي كاركنان و ساير شاخصهاي كيفي شعب را به شدت تحت تاثير خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

وقتی سرمایه بانکها به صورت مطالبات معوق انباشته می شود و به چرخه اقتصادی باز نمی گردد، قدرت تسهیلات دهی و سود آوری هم برای بانک و هم برای مشتری کاهش می یابد و بانکها باید با صرف هزینه های بسیار زمینه وصول مطالبات را فراهم آورند که طی سالیان اخیر با وجود وصول قسمتی از این نوع مطالبات همچنان مبالغ هنگفتی از مطالبات در سر فصل غیر جاری باقی می ماند.

بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی دارای مطالبات معوق ، طی سالیان اخیر اخطارها ی مکرری از بانکها دریافت کرده اند و پرونده های آنها به واحدهای حقوقی بانکها ارجاع شده اند وکار آنها تا مرحله ضبط اموال و مزایده وسایر اقدامات حقوقی پیش رفته است .

بدیهی است که اصل بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی است اما با عنایت به کارکرد مصرف کننده واقعی تسهیلات در فرایند اشتغال زایی و کار آفرینی و استقرارچرخه پولی سالم در کشور نمی توان با یک جانبه و بخشی نگری مصرف کنندگان واقعی تسهیلات که فعلاً قادر به ایفای تعهدات خود نیستند را در برهوت رکود رها کرد. 

اگر صدور سلسله اخطارها به صنایع مقروض عایدی در برداشت نیازی به ارایه فرمول و نظرات میانبر برای وصول مطالبات معوق احساس نمی شد اما کم نتیجه بودن این فرایند ، ضرورت پرداختن به این مقوله را مضاعف می کند.

هم اکنون رکود تورمی و به فروش نرفتن محصولات از یک سو، قدیمی و به روز نبودن تکنولوژی بسیاری از صنایع که منجر به افزایش هزینه تولید و غیر رقابتی شدن محصولات با کالای مشابه خارجی شده، افق فرارو را چندان روشن جلوه نمی دهد. 

باید در نظر بگیریم واحد تولیدی با توجه به شرایط موجود دارای چندنوع بدهی است:

۱-بدهی به بانک، ۲-بدهی به طلبکاران دارای سند و طلبکاران دفتری ۳-بدهی به کارکنان.

بانکها با وجود داشتن وثیقه های بسیار از مشتریان بدهکار به جهت هزینه بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاک در رهن به دو دلیل علاقه ای به اعطای تسهیلات جدید به این گروه از وام گیرندگان ندارند:

۱- پاسخگویی به دستگاههای نظارتی

۲- بد حسابی بدهکاربا وجود اینکه او قابلیت پرداخت غیر نقدی را دارد.

آیا برداشت صحیح و مبتنی بر پایبندی به مولفه های اقتصاد مقاومتی ما را به اتخاذ شیوه و راهکار نوینی که مستلزم جسارت مدیریتی است، رهنمون نمی سازد؟ اگر کلید واژه خروج از رکود را تولید می دانیم، نگاه حمایتی و مساعدت به صنایع شناسنامه دار در قالب بسته های واقعی حمایت از تولید کار ساز می باشد.

این تعامل و حمایت نظام بانکی که باید واجد عنصر هوشمندی باشد بایستی فرصتی مناسب در اختیار صنایع قرار دهد تا بتوانند ضمن بازیابی هویت و موقعیت خود، در بازه زمانی مشخص و با به چرخش در آمدن موتور محرکه و فرایند تولید تعهدات خود را به نظام بانکی ادا نمایند.

تشکیل کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، بانک مربوطه و نهاد نظارتی، برای رصد آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای پتانسیل و قابلیت تولید هستند به عنوان یک ساز و کار عملیاتی می تواند ملحوظ نظر قرار بگیرد تا پرونده این نوع مراکز تولیدی برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط در کمیته پیشنهادی مطرح گردد. در اقدام بعدی اعضای کمیته مذکور با توسل به هشت شاخص ذیل و در صورت داشتن شرایط، واحد مذکور به استفاده از کمک های آتی بانک می داند: 

1-شخصيت اقتصادي Character economy 

۲- ظرفيت Capacity

۳-سرمايه Capital

۴-وثيقه Collaterall

۵-كنترل control

۶-شرايط اقتصادي currency economy

۷-گردش وجوه Cash Flow

۸- شفافیت clarification

اگر رهیافت این کمیته دال بر اقتصادی نبودن فعالیت این مرکز تولیدی باشد، نظر مشاوره ای برای توقف کار و یا تغییر کاربری و سایر اقدامات ممکن ارایه می شود. تا از تحمیل هزینه های اضافی به واحدهای تولیدی به تبع آن به اقتصاد جلوگیری شود.

ضروریست تا بانک ها با اعطای دوره تنفس معقول و منطقی برابر با شرایط خاص بنگاه اقتصادی مبلغی را تحت عنوان سرمایه در گردش به صاحبان آن پرداخت کند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را پرداخت کنند و قسمتی را هم جهت رونق بخشیدن به بنگاه یاد شده تخصیص دهند. میزان تخفیفات آتی هم به بدهکار اعلام شود تا او با خوش حسابی بتوانداز این امتیاز بهره مند شود .

اقدامات مزبور با ممزوج شدن ارزیابی دقیق از وضعیت موجود و فراهم شدن امکان خروج بدهی از سرفصل مطالبات معوق بانکها به بدهکار کمک می کند تا بتواند دوباره تجدید قوا نموده و به چرخه اقتصادی باز گردد، اشتغال مولد در کشور توسعه یابد، تولید داخلی رونق بگیرد و تولیدکننده داخلی با دلگرمی به ادامه فعالیت اقتصادی بپردازد و به تعبیری این امر بازی برد – برد برای شبکه بانکی و شاکله صنعت کشور است تا هر دو بتوانند با مدارا و تعامل به اهداف خود نائل شوند

برچنین رویکردی که نیاز به عنصر شجاعت و جسارت مدیران دارد، آثار و نتایجی مترتب است که به اهم آنها  اشاره می شود:

1-ایجاد اشتغال پایدار و کمک به بنیاد خانواده و ...

2-تقویت تولید داخلی

3-اعتماد به نفس و خود باوری بیشتر فعالین صنعتی

4-ایجاد و تقویت امیدواری دانش آموحتگان برای یافتن مشاغل مرتبط با تحصیلات و تضمین امنیت شغلی برای شاغلین در بخش های مختلف صنعتی

5-تجلی اقتصاد مقاومتی در فرایند فعالیت های اقتصادی کشور

6-توسعه دایره نفوذ برند ایرانی

 وفاق و همگرایی موجود بین مسئولان دولتی، مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی برای اتخاذ تدابیری که بتواند ضمن کاهش مطالبات معوق بانکی، به کمک کارآفرینان و تلاشگران صنعتی سبب می شود برغم همه مشقات و تبعات منفی ناشی از حجم مطالبات معوق بانکی، امیدوار بود با اقدامات سنجیده بخشی از مشکلات مبتلابه نظام بانکی و همچنین صنایع مرتفع شود.

همدلی مسئولان و توجه لازم ذینفعان می تواند ضامن عبور از این مرحله خاص اقتصادی شود. باورمندی به این نکته که همه سوار بر یک کشتی هستند و آسیب رسیدن به کشتی منتهی به وارد شدن صدمه و خسارت به همکان می شود، باید سرلوحه کار قرار گیرد.

به یقین در جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به تبع آن رفاه اجتماعی می گردد.