مجوز مشروط برای بانک پارسیان/ بانک باید درآمد 194 میلیارد تومانی تسعیر ارز را در حساب ها بازگرداند
31 تیر 1397, 12:09.
گروه بازار پول - بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع بانک پارسیان به صورت مشروط را صادر کرد .
بر این اساس بانک پارسیان موظف شده است یک هزارو 944 میلیارد ریال (194میلیارد تومان) درآمد شناسایی شده از محل مطالبات ارزی از بانک مرکزی بابت برداشت شبانه سال 1391 از حساب این بانک را بازگرداند!
همچنین بانک موظف است 5000 میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات غیرجاری در نظر بگیرد و نرخ ارز را با قیمت ارز بانک مرکزی در سال 1396 تسعیر کند و سود را تعدیل کند.
بر این اساس به نظر می رسد که صورت های مالی بانک پارسیان با تغییرات قابل توجهی مواجه شود.
این در حالی است که گزارشات رسمی نیز اذعان دارد که مفاد بخشنامه‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص تفکيک و طبقه‌بندي تسهيلات اعطايي و احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول براي طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مطابق بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر بطور کامل رعايت نشده همچنين در رابطه با آن دسته از تسهيلاتي که به دليل توافق و انعقاد قرارداد جديد به طبقه جاري منتقل گرديده و علاوه بر محاسبه ذخيره در طبقه جديد جهت آنها سود شناسايي شده که در اين خصوص شواهد و مستندات مربوط به حصول اطمينان از وصول آنها در سر رسيدهاي جديد ارائه نشده است.
در رعايت مفاد بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر، احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول مازاد بر مبلغ منظور شده در حسابها ضروري بوده ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر مقدور نمي‌باشد. همچنين صورتهاي مالي، بانک قسمتي از وجه‌التزام مطالبات مشکوک‌الوصول را به لحاظ طبقه جديد آنها، برخلاف بخشنامه شماره 94/258020 مورخ 09/09/1394 بعنوان درآمد شناسائي نموده که بدليل عدم وجود مستندات کافي، تعيين تعديلات لازم از اين بابت نيز در شرايط فعلي امکان‌پذير نمي‌باشد.
بموجب رسيدگي‌هاي انجام شده اقلام پولي ارزي بانک پارسيان در پايان سال مالي مورد گزارش به نرخ ذيربط مندرج در پايگاه اينترنتي سنا تسعير شده است. توضيح اينکه به موجب مقررات بانک مرکزي نرخ‌هاي تسعير، مورد استفاده مي‌بايستي نرخ اعلامي بانک مذکور باشد. صرف نظر از مغايرت موضوع با نظريه ذيربط کميته فني سازمان حسابرسي، شايان ذکر است در صورت استفاده از نرخ‌هاي اعلامي بانک مرکزي جهت تسعير، سود تسعير ارز شناسايي شده بقرار فوق کاهش خواهد يافت. ليکن تعيين ميزان آن به دليل فقدان اطلاعات لازم درخصوص وضعيت ارزي در پايان سال مالي مذکور، امکان‌پذير نگرديده است.
بازگشت |
