حالا با این وضعیت اهمیت این دست خط در آن است که هشدار نه از بیرون شرکت، بلکه از سوی نماینده همان شرکتی مطرح شده که طرف قرارداد است.

ماجرا به قراردادی برای مشارکت اتکایی در رشته‌های آتش‌سوزی و مهندسی بازمی‌گردد که بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کدال، ارزش آن ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است، رقمی معادل ۳۶ درصد درآمد فروش سال گذشته بیمه اتکایی امین.

اما مسئله اصلی نه بزرگی قرارداد، بلکه ساختار مالکیت و ترکیب تصمیم‌گیرندگان است.

از پنج کرسی هیئت‌مدیره امین، یک کرسی مستقیماً در اختیار نماینده بیمه ایران قرار دارد و دو کرسی دیگر نیز متعلق به نمایندگان توسعه کسب‌وکار سبا و بیمه ایران معین است، شرکت‌هایی که بخش عمده سهام آنها متعلق به بیمه ایران است.

به بیان ساده‌تر، سه کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره با یک گروه اقتصادی مرتبط‌اند، گروهی که هم در جایگاه سهامدار حضور دارد و هم طرف قرارداد اتکایی است.

اما ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به وضعیت مالی سهامدار عمده یعنی بیمه ایران نگاه کنیم، صورت‌های مالی بیمه ایران در پایان سال ۱۴۰۴ از ۲۶.۶ همت زیان انباشته حکایت دارد، در حالی که سازمان حسابرسی در گزارش خود از کسری ذخایری خبر داده که همین بند در صورت اصلاح حساب‌ها، حدود ۱۵.۶ همت دیگر به این زیان خواهد افزود.

به بیان ساده‌تر، زیان انباشته تعدیل‌شده این شرکت می‌تواند به حدود ۴۲.۲ همت برسد و این تصویری از وضعیت مالی شرکت پس از اعمال اصلاحات مورد اشاره حسابرس است.

حالا واقعیت مهم تری عیان می شود، بیمه اتکایی امین در قرارداد ۸۰۰ میلیارد تومانی با بیمه ایران، دقیقاً چه ریسک‌هایی را پذیرفته است؟ سازمان حسابرسی از کسری ذخایری خبر داده که در صورت اصلاح حساب‌ها، حدود ۱۵.۶ همت دیگر به زیان انباشته بیمه ایران می‌افزاید، اما این رقم کسری ذخایر شخص ثالث است و نهاد ناظر بنابر تکالیف قانونی آنرا بررسی می کند و اطلاعات دقیقی از اینکه آیا بیمه مرکزی ذخایر سایر رشته های بیمه ای را بررسی کرده است یا خیر در دست نیست.

اما اگر قرارداد تمدیدشده صرفاً ناظر بر ریسک‌های آینده باشد، نمی‌توان کسری ذخایر را مستقیماً به امین مرتبط دانست، اما اگر قرارداد شامل تعهدات گذشته، خسارت‌های معوق یا سازوکار انتقال ریسک ذخایر قبلی باشد، موضوع به همین سادگی تعارض منافع در هیئت‌مدیره نیست، پای احتمال انتقال بخشی از فشار تعهدات بیمه‌ای به شرکتی به میان می‌آید که سه کرسی هیئت‌مدیره آن با همان سهامدار مرتبط است.

این احتمال هنوز اثبات نشده، اما دقیقاً همان موضوعی است که نهاد ناظر باید با بررسی مفاد قرارداد، سوابق خسارت و اثر آن بر توانگری مالی امین روشن کند.

موضوع فقط به همین جا ختم نمی شود ما می خواهیم بدانیم آیا هیئت‌مدیره می‌تواند قراردادی را که به نفع سهامدار مرتبط است، در صورت نامناسب بودن شرایط فنی، رد کند؟

نکته قابل‌توجه دیگر آن است که امین، معامله را در کدال ذیل عنوان معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته افشا کرده، اما در بخش‌های «فرایند تعیین قیمت» و «دلایل عدم معامله با اشخاص غیر وابسته» توضیح مشخصی ارائه نشده است، هرچند که خالی بودن این بخش‌ها به‌تنهایی نشانه قیمت‌گذاری نامناسب نیست، همان‌طور که افشای معامله نیز به‌معنای رفع تعارض منافع نخواهد بود.

در استاندارد بیمه های اتکایی، تصمیم امروز درباره پذیرش ریسک ممکن است سال‌ها بعد به تعهدات سنگین خسارت تبدیل شود، درست به همین دلیل است که استقلال هیئت‌مدیره یک تشریفات اداری نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفاظت از سرمایه و حقوق ذی‌نفعان است.

حالا بار دیگر گزارش را از سطر نخست بررسی کنیم و درباره نحوه رأی‌گیری، گزارش محاسب فنی و چگونگی رسیدگی به هشدار مکتوب «موسوی» بررسی مستقلی باید انجام شود، زیرا مسئله فقط این نیست که چه کسانی پای قرارداد را امضا کرده‌اند، مسئله این است که چه کسانی واقعاً اختیار مخالفت با آن را داشته‌اند.