گروه بیمه - آمارهای ۴ ماهه هم از راه رسید و حالا یک پرسش بیش از پیش رخ نمایی می کند که رئیس کل بیمه مرکزی چه زمانی تصمیم دارد به وضعیت بیمه دانا ورود کند تا به قول خودش یک شرکت ناتراز در میان چند شرکتی که چند شب گذشته در جمع خبرنگاران به آن اشاره داشت، وارد مرحله بحرانی نشود.
در این میان، یک اصل بنیادین حکمرانی نیز نباید قربانی ملاحظات دیگر شود چرا که حتی اگر میان رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران یک شرکت بیمه، همسویی فکری یا غرابت جریان های سیاسی وجود داشته باشد، این موضوع نباید کوچکترین اثری بر کیفیت، شدت و سرعت نظارت بگذارد.
آنچه اهمیت دارد اینکه بیمه دانا یک شرکت معمولی نیست و میلیونها نفر از طریق سهام عدالت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع عملکرد این شرکت هستند و همین واقعیت، مسئولیت نهاد ناظر را سنگینتر میکند، مسئله ای که از سوی رسانه ها بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
در استاندارهای قابل دفاع، ارزش نهاد ناظر زمانی سنجیده میشود که هنوز بحران رخ نداده است و نظارت زمانی معنا پیدا میکند که پیش از تبدیل شدن نشانههای هشدار به بحران، مداخله کند؛ از مدیریت شرکت برنامه احیای پرتفوی بخواهد، کفایت ذخایر خسارت را با حساسیت بیشتری ارزیابی کند، جریان نقد عملیاتی و کیفیت مطالبات را بهطور مستمر تحت نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که شرکت توان ایفای تعهدات آینده خود را حفظ خواهد کرد.
بنابراین موضوع امروز این نیست که بیمه دانا با چالش روبهرو شده است یا خیر چراکه اعداد خود پاسخ را دادهاند، موضوع اصلی این است که موسی رضایی دقیقاً منتظر مشاهده کدام شاخص دیگر است تا نظارت پیشگیرانه و مطالبه یک برنامه اصلاحی را آغاز کند؟ رئیس کل بیمه مرکزی قطعا آگاه است که در اقتصادهای توسعهیافته، موفقیت نهاد ناظر نه با تعداد بحرانهایی که مدیریت کرده، بلکه با تعداد بحرانهایی که اجازه نداده شکل بگیرند، سنجیده میشود.
حالا صورت عملکرد چهارماهه بیمه دانا تصویری را ترسیم میکند که نمیتوان آن را صرفاً یک نوسان مقطعی دانست. حقبیمه صادره شرکت از ۳۰۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال در چهارماهه نخست سال گذشته به ۱۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال در مدت مشابه امسال رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد کاهش. این افت در اقتصادی رخ داده که تورم، هزینههای درمان، نرخ دیه، قیمت قطعات خودرو و هزینه خدمات همگی روندی صعودی داشتهاند، بنابراین کاهش اسمی پرتفوی، در عمل به معنای انقباضی بسیار عمیقتر در ظرفیت واقعی کسبوکار شرکت است، چرا که اگر این عدد را با نرخ تورم تعدیل کنیم نتایج بسیار فاجعه بار تر خواهد بود.
اما آنچه این تصویر را نگرانکنندهتر میکند، سمت دیگر معادله است.
خسارت پرداختی نهتنها همگام با کاهش فروش پایین نیامده، بلکه از ۱۲۶ هزار و ۹۷۶ میلیارد ریال به ۱۳۵ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال افزایش یافته است، به بیان دیگر، موتور تولید درآمد شرکت کوچکتر شده، اما جریان خروج منابع مالی همچنان در حال افزایش است.
اگرچه نسبت خسارت فنی تنها با اتکا به حقبیمه عایدشده، ذخایر و سایر اقلام فنی قابل محاسبه است، اما حتی یک شاخص ساده نیز زنگ خطر را به صدا درمیآورد. نسبت خسارت پرداختی به حقبیمه صادره از حدود ۴۲ درصد در چهارماهه سال گذشته به بیش از ۹۰ درصد در سال جاری رسیده است، این نسبت، هرچند شاخص فنی صنعت بیمه نیست، اما برای ارزیابی فشار نقدینگی عملیاتی شرکت، یک هشدار جدی محسوب میشود.
از سوی دیگر درمان همچنان بزرگترین رشته فعالیت بیمه داناست، اما حقبیمه این رشته از حدود ۲۳۴ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۰ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال سقوط کرده است؛ یعنی نزدیک به ۷۴ درصد کاهش.
در مقابل، خسارت پرداختی درمان از حدود ۶۸ هزار و ۱۹۹ میلیارد ریال به ۸۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
بدیهی است که این ارقام را نباید بهعنوان نسبت خسارت فنی رشته درمان تفسیر کرد؛ زیرا بخش مهمی از خسارتهای پرداختی مربوط به تعهدات بیمهنامههای صادرشده در دورههای گذشته است. اما دقیقاً همین واقعیت، نگرانی را عمیقتر میکند چراکه شرکتی که در حال از دست دادن بخش بزرگی از پرتفوی خود است، همزمان باید تعهدات سنگین گذشته را نیز تأمین مالی کند.
حالا و پس از چند دوره سقوط پرتفوی از ابتدای سال تاکنون از منظر حکمرانی نیز نشانه امیدوارکنندهای دیده نمیشود. کاهش شدید حجم پرتفوی، بدون آنکه تغییر محسوسی در ساختار رشتههای بیمهای شرکت ایجاد شده باشد، این نکته را مطرح میکند که شرکت اساساً راهبرد جایگزینی برای بازسازی پرتفوی خود طراحی کرده است یا خیر.
هرچند که در بازارهای بیمه، کوچک شدن یک شرکت الزاماً نشانه بحران نیست؛ اما کوچک شدن بدون تغییر مدل کسبوکار و بدون ارائه یک برنامه شفاف برای بازسازی بازار، معمولاً آغاز دورهای از فرسایش تدریجی است.
اما حالا دیگر مسئله صرفاً بیمه دانا نیست، مسئله، اعتبار نظام نظارت است و زمزمه هایی است که در حال شکل گیری است.
اگر بیمه مرکزی که مأمور پیشگیری از بحران است، تنها پس از آشکار شدن آثار بحران وارد عمل نشود، فلسفه وجودی نظارت حرفهای زیر سؤال خواهد رفت و رئیس کل بیمه مرکزی باید امروز میان اعتبار نظارت و کندی در پیشرفت اصلاحات در یکی از بزرگترین شرکت های بیمه یکی را انتخاب کند.
امروز اعداد هنوز فرصت تصمیمگیری را از بین نبردهاند، اما تجربه صنعت بیمه نشان میدهد که هزینه مداخله زودهنگام همیشه بسیار کمتر از هزینه مدیریت یک بحران دیرهنگام و بدنامی های پس از آن است.
شاید مهمترین دستورکاری که اکنون باید روی میز آقای رئیس کل بیمه مرکزی قرار گیرد، این باشد که اگر کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرتفوی، رشد خسارت پرداختی و افزایش فشار نقدینگی هنوز برای آغاز یک نظارت فعال و مطالبه برنامه اصلاحی کافی نیست، پس دقیقاً چه رخدادی باید اتفاق بیفتد تا زمان مداخله فرا برسد؟
آیا بیمه مرکزی منتظر است که دومینوی بحران شرکت های ناتراز با بیمه دانا آغاز شود؟
