گروه بيمه - سومین پرده از حاشیه های مدیریتی عبداللهی در بیمه دی در شرایطی رخ می دهد که به نظر می رسد مهمترین راهبرد وی در این شرکت با رویکردهای سیاسی متمرکز شده است.
هرچند به روایت تاریخی بهتر بود پرده خوانی با رعایت زمان وقوع روایت شود اما این بار به نظر می رسد این روایت گری اگر از پرده سوم آغاز شود بر اهمیت آن افزوده خواهد شد.
پرده سوم تهاتر املاک کارشناسی نشده
روز گذشته این شرکت افشا کرده است که محل املاک در اختیار بنیاد شهید و املاک کوثر، زمینهای کارشناسی شده، جمعاً به مبلغ یک هزارو 119 میلیارد تومان به منظور پرداخت اصل طلب شرکت بیمه دی از بنیاد شهید به این شرکت واگذار خواهد شد. حالا امروز سازمان بورس در یک اقدام به هنگام که نشان دهنده دقت نظر، نظارت پیشگیرانه و توجه به حقوق ذی نفعان است، سریعا در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی وارد عمل شده و اعلام کرده است که «هیات مديره موظف است در معاملات با اهميت با اشخاص وابسته مربوط به انواع دارايى ها و سرمايه گذارى ها، از گزارش كارشناس رسمى منتخب از سوى مراجع ذى صلاح قانونى استفاده کند. جزئيات معاملات موضوع اين تبصره از قبيل موضوع معامله، قيمت معامله، فرآيند تعيين قيمت و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غير وابسته بايد بلافاصله به عموم افشا شود». در این نامه آمده است که گزارش كارشناسى ارزش گذاری املاك، صورت جلسه هیات مديره وكميته حسابرسى در رابطه با معامله مذكور، جدول معاملات اشخاص وابسته و قرارداد معامله در اسرع وقت و از طريق سامانه (كدال) افشاء شود.
پیش از این و در یک اتفاق مشابه برخی شرکت های بیمه در قالب تهاتر اقدام به تسویه بخشی از مطالبات خود کرده بودند که بیمه مرکزی در واکنش به آن اقدام به شرکت های بیمه اعلام کرده بود « نظر به این که برخی شرکتهای بیمه به منظور دریافت مطالبات ناشی از حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادره علی الخصوص خودروهای صفر کیلومتر اقدام به تهاتر بخشی از مطالبات در قالب سهام نموده اند در این راستا این موضوع به هیچ وجه مورد تایید بیمه مرکزی نمی باشد.
این نامه ابلاغی که با امضاء مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی صوت گرفته تصریح می دارد، شرکتهای بیمه به غیر از ریسک های بیمه گری، مجاز به تقبل ریسک های مترتبه بر املاک و سهام بیمه گذار از جمله ریسکهای نقدشوندگی و ریسک بازار دارایی ها نمی باشند. بدیهی است که بیمه گذار می تواند راسا اقدام به فروش دارائی های خود نموده و وجوه مربوط را به حساب بیمه گر واریز نماید.
بیمه مرکزی در این ابلاغیه تاکید داشته ،ضروری است که ترتیبی اتخاذ گردد تا منبعد در کلیه قراردادها و بیمه نامه های صادره و وصول حق بیمه ها به شکل وجه نقد صورت گرفته و از تهاتر مطالبات با اموال و دارائی بیمه گذار جدا خودداری شود.
پیشتر اما پرویز خسروشاهی که زمانی قائم مقام بیمه مرکزی بود در کانال تلگرامی اش در همین خصوص نکاتی را متذکر شد. او در نگارش این موارد آورده بود«موضوع این است که آیین نامه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در گزینه های مختلف نصابهایی تعیین کرده است. بعضا شرکتهای بیمه اقداماتی می کنند که این نصابها را به هم می زند بعد که اینطور شد شرکتهای بیمه سراغ بیمه مرکزی می آیند و برای رعایت مجدد آن نصابها طلب مهلت می کنند.
به گفته وی یکی از مهمترین اقداماتی که چنین اتفاقی را سبب میشود گرفتن حق بیمه بصورت سهام شرکتهای غیربورسی و ملک است که قیمت گذاری آنها بسیار مساله دار و نقدشوندگی شان نیز بسیار کم است، وقتی آن سهام یا ملک متعلق به یکی از سهامداران یا بیمه گذاران بزرگ شرکت باشد مساله پیچیده تر و حادتر میشود .
قائم مقام وقت بیمه مرکزی تاکید کرده بود که بیمه مرکزی با این نامه سعی کرده موضوع را مدیریت کند و مانع انحراف از آیین نامه سرمایه گذاری شود.
پرده دوم وام اجباری
پیشتر از بیمه دی خبر رسید که این شرکت بنا دارد که با واگذاری حق تقدم سهام شرکت به کارمندان در قالب وام های اجباری بخشی از مزایای کارمندان را با این وام تهاتر کند.
این مسئله با واکنش های زیادی همراه بود تا جایی که ظاهرا کارسازی آن به کارگزاری بانک دی واگذار شد.
پرده اول افشاگری محرمانه
همزمان با انتشار صورت های مالی این شرکت فقدان موارد عدم رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل های شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی با واکنش های رسانه ای هم سو شد تا جایی که معاون نظارت بیمه مرکزی بار دیگر بر اهمیت انتشار این موارد برای کلیه ذی نفعان تاکید کرد و همین موضوع سبب انتشار این موارد از سوی بیمه دی شد.
داستان از این قرار بود که پس از حضور عبداللهی در بیمه دی گزارش عدم رعایت مفاد آئین نامه ها و بخشنامه های بیمه مرکزی از صورت های مالی این شرکت حذف و به صورت گزارش جداگانه ای به بیمه مرکزی ارسال شد و بیمه دی پس از واکنش های رسانه ای مجبور به افشای این موارد شد.
بازخوانی این سه پرده از آنجایی دارای اهمیت است که هادی عبداللهی خود از مدیران نهاد ناظر بوده و اتفاقا در بخش بازرسی نیز دارای سابقه است. زمانی که او به عنوان مدیرعامل بیمه دی معارفه شد این انتظار می رفت که او نه تنها رکوردهای زمان موهبتی را جا به جا کند بلکه به عنوان الگویی مدیریتی برای صنعت بیمه باشد. اما حالا بازخوانی تنها سه پرده از عملکرد او نشان می دهد که نگرش وی به قوانین بیمه مرکزی دارای انحراف معناداری است، چرا که او دقیقا از قوانینی عبور می کند که آئین نامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی نسبت به آن صراحت دارد. باید پذیرفت اين سه پرده راهبرد او را بر حل کوتاه مدت مشکلات مالي تمرکز دارد و الگويي پر هزينه براي سهامداران است.
 |
|