اشاره: «تصرف(تسخیر) نظارتی» به فعل و انفعالهای قابل پیشبینی اشاره دارد که در آن یک سازمان تنظیمگر یا نظارتی، که موظف به تنظیم قواعد یا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات برای حفظ منافع عمومی است، در نهایت تحت تأثیر نهادهایی که قرار است آنها را تنظیم کند یا بر آنها نظارت کند و یا گروههای ذینفع خاص با منافع شخصی، قرار میگیرد.
ویل کنتون در سال 2024 موضوع تصرف نظارتی را برگرفته از نظریه «اقتصادی تنظیم مقررات» مطرح و پیامدهای آن را به تفصیل بیان میدارد. تصرف نظارتی میتواند یک مشکل و چالش جدی برای روند سالم اقتصادی و جریان اجتماعی هر جامعهای باشد زیرا چه بسا منجر به موقعیتهایی شود که در آن منافع خاص بر منافع عموم مردم اولویت پیدا کند. به عنوان مثال، وقتی سازمانهایی که مسئول تنظیمگری و نظارت بر یک صنعت هستند، به جای انجام وظایف و مأموریتهای خود، به طرفداران آن صنعت تبدیل میشوند، ممکن است نتوانند کاستیها یا پیامدهای آن کسب وکار را که توسط دیگران ایجاد شده است، به درستی ببینند.
تصرف(تسخیر) نظارتی(۱) فرآیندی است که طی آن سازمانهای نظارتی و نهادهای تنظیمگر ممکن است تحت سلطه صنایعی قرار گیرند که وظیفه تنظیم و هدایت و نظارت آنها را بر عهده دارند. نتیجه این است که یک سازمان که وظیفه آن اقدام در جهت منافع عمومی است، در عوض به گونهای عمل میکند که به نفع شرکتهای موجود در صنعتی باشد که قرار است آن را بررسی کند. به عبارت روشن، تصرف نظارتی فرآیندی تدریجی و مرحلهای است که طی آن، سازمانهای نظارتی و تنظیمگر زیر سلطه منافع کسانی قرار میگیرند که در ابتدا وظیفه تنظیم آنها را بر عهده داشتهاند. در این حالت، سازمان نظارتی ممکن است خواسته یا ناخواسته و به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خدمت به منافع شرکتهای خصوصی به جای صیانت از حقوق و منافع عموم مردم تلاش کند.
نظریه اقتصادی مقررات در دهه ۱۹۷۰ توسط جورج جوزف استیگلر(۲)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل در دانشگاه شیکاگو، به جهان معرفی شد. او به خاطر تحقیقات برجسته خود در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه قیمت و مقررات اقتصادی شناخته میشود. "استیگلر" نقش محوری در پیشبرد مکتب اقتصادی شیکاگو داشت و جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۱۹۸۲ برای دستاوردهای خلاقانهاش دریافت کرد.
"استیگلر" در نظریه خود خاطر نشان کرد که صنایع تحت نظارت، علاقه شدید و وافری دارند تا در مدت زمان اندک، بر تنظیمکنندگان تأثیرگذار باشند، در حالی که شهروندان عادی به دلایل متعدد از جمله بودجه ناکافی انگیزه کمتری دارند. در نتیجه، اگرچه قوانین و مقررات، مانند استانداردهای آلودگی، اغلب بر شهروندان تأثیر میگذارد، اما بعید است که افراد به اندازه صنایع تحت نظارت، بر تنظیمکنندگان لابیگری و اعمال نفوذ کنند.
*** محمد صنایع مشاور ارشد رئیس کل اسبق بیمه مرکزی
در ادامه مطلب به شناخت دقیقتر از نهاد تنظیمگر و نهاد ناظر و مواجهه آن دو با تصرف نظارتی پرداخته میشود.
نهاد تنظیمگر و نهاد ناظر
1- نهاد تنظیمگر
مفهوم تنظیمگری و ساختارهای تنظیمگر، در چهار دهه اخیر و با رویکردی توسعه یافته، به عنوان بخش جدیدی از مفهوم حکمرانی ظهور و بروز داشته است. در ایران اگرچه در اوایل دهه ۱۳۰۰، سازمان هایی با وظایف تنظیمگرانه ایجاد شدند، اما طی 20 سال اخیر تنظیمگری به طور جدی مورد توجه دولتمردان و اندیشمندان قرار گرفته است. ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و طرح موضوع خصوصیسازی در کشور، نقطه عطفی در نظام تنظیمگری کشور به شمار میآید.
تنظیمگری امروزه به حوزهای متنوع و پیچیده با ماهیت «نوآورانه و فناورانه» تبدیل شده و پویایی، به روز بودن، فعالیت پیش دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین بخشی، از خصوصیات تنظیمگری نوین است که با ویژگی های سنتی تنظیمگر به عنوان نهادی قضایی، بروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است. تنظیمکنندگان حرفهای تلاش میکنند مقررات مفروض خود را مبنی بر اینکه آنها راهی کسلکننده، پیچیده، غیرمنعطف و سخت برای دستیابی به اهداف و نتایج اِعمال سیاستها هستند، از بین ببرند و نمایی فعال، پویا و تسهیلگر از خود به نمایش بگذارند.
نهاد تنظیمگر، ابزار اعمال قدرت حاکمیت است. در گذشته دولتها هم تصدیگر بودند و هم ارائه دهنده خدمات ولی در جوامع مدرن، تنظیمگران به عنوان واسطهای بین حاکمیت و فعالان و ذینفعان است. نهادهای تنظیمگر مسئولیت تنظیم بازار را با ابزارهایی مانند اعمال و تنظیم مقررات، مجوزدهی و کنترل تعداد فعالین بازار و نحوه عملکرد اینها با یکدیگر برعهده دارند به نحوی که هم رقابت به بهترین نحو انجام شود و مردم حق انتخاب بین ارئهدهندگان خدمات مختلف داشته باشند، هم سرمایهها هدر نرود و موازی کاری در لایه زیرساخت انجام نشود و هم خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب به مردم ارائه گردد.
در واقع نهاد تنظیمگر باید بتواند بین سرمایهگذار، مشتریان (مردم) و حاکمیت تعادل برقرار کند، زیرا گاهی انتظارات این سه گروه در تضاد با یکدیگر است. استقلال از حاکمیت امر بسیار مهمی برای تنظیمگر است اما، استقلال از تنظیم شوندهها مهمتر از آن است.(۳)
نهاد تنظیمگر با حفظ استقلال خود، باید نهادی پاسخگو باشد. با توجه به ذینفعان متعدد یک نهاد تنظیمگر، پاسخگویی این نهاد نیز ابعاد و جنبههای مختلفی را شامل میشود؛ پاسخگویی در برابر حاکمیت، نظیر قوه مقننه و نهادهای نظارتی حاکمیتی، پاسخگویی به ذینفعان و مردم. یک محیط تنظیمگری شفاف توان پاسخگویی را افزایش میدهد. علاوه براین نهاد تنظیمگر باید پیشبینیپذیر باشد. به منظور دستیابی به یک نهاد تنظیمگر پیشبینیپذیر سه جنبه اصلی میبایست مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: مشخص بودن قواعد بازی و فرآیند تصمیمگیری، باز بودن فرایند تصمیمگیری یا اجرای تصمیمات )مشارکت در تصمیمگیری) و وجود مکانیزمی برای توضیح یا انتشار تصمیمات (شفافیت). ویژگی آخری که نهادهای تنظیمگر میبایست از آن برخوردار باشند، قابلیت و ظرفیت اعمال تصمیم است.(۴)
باید درنظر داشت که مداخله ذینفعان و بازیگران در عرصه حکمرانی نوین از جمله بخش خصوصی و سازمانهای شبه تنظیمگر به منظور انجام سیاستها و اولویتهای مدنظر، این چالش را به وجود میآورد که چه بسا نهاد تنظیمگر به ابزاری برای تأمین منافع گروههای خاص تبدیل شود و به عبارتی «تسخیر تنظیمگری» واقع گردد. در نظریهای که با عنوان «تصرف» در بین اندیشمندان مطرح شده است، بیان ميکند دولتي که قرار است از طریق ابزار تنظیمگري بخشـي، صـنعتي را تنظیم کند، خواه به صورت طراحي شده، و یا به صورت طراحي نشده، توسط آن صنعت »تصرف» ميشود، یعني تنظیمگري، سود صنعت را به جاي رفاه اجتماعي افزایش ميدهد. نتیجه آنکه تنظیمگري در واکنش به تقاضاي گروههاي ذينفعي قرار میگیرد که در پي بیشینهسازي درآمد خود هستند، یعني گروه ذينفع با توسل بـه مقررات و به دست دولت، ثروت را از سایر بخشهاي جامعه به سوي خود بازتوزیع میکند.(۵)
به دنبال شکلگیری نهادهای تنظیمگر در اکثر کشورها از جمله ایران، قوانین و مقررات تنظیمی اکنون بخشی جداییناپذیر از هنجارهای حکمرانی مدرن هستند. با این حال فقدان شناسایی رسمی نهادهای تنظیمگر در قانون اساسی و خلأ وجود قوانین سامانبخش که اصول و قواعد عمومی یک تنظیمگر را انسجام بخشد و حاکم بر ساختار و تشکیلات عملکرد تنظیمی آنان باشد، برای لایه تنظیمگری نوعی ابهام در جایگاه، صلاحیتها و عملکرد این نهادها به وجود آورد. ابهامی که خود را بیش از هر چیز در زمینه مناسبات قوای مختلف حکومتی و دستگاههای اجرایی با تنظیمگران نشان میداد.
در نتیجه این امر از سویی مناقشات و اختلافات درون دولتی تشدید شد و وزارتخانهها در برابر تشکیل نهادهای شبهتنظیمگر بخشی مقاومت زیادی به خرج دادند. از سوی دیگر این نهادها با برخورد به سد مستحکم ایرادات حقوق اساسی که عمدتاً ملهم از اصل تفکیک قوا هستند با چالش هویتی مواجه شدند.
این مسائل در کنار چالشهای دیگر تنظیمگران مانند تشتت و پراکندگی ساختاری، ابهام در حدود و نوع استقلال تنظیمگران از بخش دولتی، فقدان اصول و قواعد عمومی حاکم بر تنظیمگر (مانند اصول اخلاق حرفهای)، ابهام در نحوه روابط میان تنظیمگران و هماهنگسازی میان آنها، باعث شد که در مجموع دورنمای اثربخشی تنظیمگران حتی بر فرض تشکیل، با تردید جدی مواجه شود و ارائه یک آرایش نهادی منسجم را غیرممکن نماید.(۶)
تعریف نهاد تنظیمگر به رغم پیشبینی سادگی آن، از پیچیدگی خاصی برخوردار است زیرا مفهوم تنظیمگری در طول سالیان متمادی با تغییر ماهیت و رویکردهای حکمرانی دستخوش دگرگونی و تحول شده است. برخی تعاریف نهاد تنظیمگر عبارتند از:
- مراجع و نهادهایی که به هر شکل در فراگرد تنظیمگری، اقدام به تعیین و وضع استانداردهای لازم جهت اِعمال تنظیمگری میکنند، نهادهای تنظیمگر نامیده میشوند.(کریمیان 1403)
- نهاد تنظیمگر، یک سازمان عمومی یا اداره دولتی است که مسئول تنظیم قانونی جنبههای فعالیتهای انسانی است.
- نقش نهاد تنظیمگر، ایجاد و تقویت استانداردها و تضمین رعایت مداوم آنها است. (safeopedia)
- سازمان یا نهادی است که دارای اختیار قانونی و انحصاری برای تعیین صلاحیت، مشخصکردن حدود و ثغور وظایف و صدور مجوز برای انجام یک یا چند فعالیت خاص را در چارچوب سیاستها و قوانین هر حکومتی عهدهدار میباشد . نهاد تنظیمگر حداقل استانداردهای لازم را برای انجام وظایف محول را تعیین میکند.(صنایع 1404)
نکته مهم در تعریف نهاد تنظیمگر که بایستی به آن توجه کرد، صلاحیت قانونی و انحصاری آن سازمان یا نهاد برای نقشآفرینی و اختیارات آن نهاد در امر تنظیمگری در موضوع، حوزه و حیطه و قلمروی است که قانون آن را مشخص و تعیین کرده است. آسیب و شاید خطای راهبردی(۷) که بسیاری از جوامع بشری و حکومتها با آن مواجه هستند، ورود غیرمسؤولانه نهادهای تنظیمگر در موضوع یا گسترهای است که قانون آن را تعیین نکرده و از همین رو مداخلات تعارضگونه و یا متناقض و حداقل همپوشانی در تنظیمات قواعد مشاهده میشود. البته چه بسا قانون در مواردی به این نابسامانی دامن زده و با سکوت خود بر تعرضات، تناقضات و همپوشانیها بیافزاید.
از دیگر آسیبهای مطرح در خصوص نهادهای تنظیمگر، رقابت بین آنها برای گسترش صلاحیتها و اختیارات و قلمرو تنظیمگری است. رقابت شدید میان تنظیمگران برای تأیید و گسترش صلاحیت و نفوذ خود در یک حوزه، باعث می شود که سیاستها و رویههای تنظیمگری بیشتر و بیشتر از منافع عمومی دور شده و از آن فاصله بگیرند. رقابت تنظیمگری میتواند به «رقابت تا پایینترین سطح» منجر شود، جایی که ممکن است نهادهای تنظیمگر برای سبقتگرفتن در این رقابت، به طور مداوم استانداردها را برای جذب منابع یا منافع پایین آورده و در نهایت سلامت عمومی افراد جامعه، حفاظت از محیط زیست، رفاه شهروندان، پایداری منابع طبیعی و حمایت از نیروی کار به ویژه نیروی متخصص را به خطر اندازد.
در فضای رقابتی نهادهای تنظیمگر، که حفظ جایگاه و قدرت رخ مینمایاند و نهاد تنظیمگر بقای خود را در از میدان رقابت به در کردن رقیب، میانگارد، پدیدهای با عنوان «آربیتراژ»(۸) به محدوده تنظیمگری وارد میشود. در این میان اشخاص، بنگاهها و فعالان اقتصادی ممکن است نه تنها به دنبال قیمتهای متفاوت باشند، بلکه مقررات گوناگونی را جستجو کنند که برای فعالیتشان مفیدتر باشد. در این معنا، آربیتراژ تنظیمگری رویهای اغلب قانونی است که در آن تنظیمشوندگان برای دور زدن مقررات نامطلوب خود، از نقاط ضعف سیستمهای تنظیمگری استفاده میکنند. ناهمگونیهای تنظیمگری این امکان را به تنظیمشوندگان میدهد تا بین «فضاهای تنظیمگری» متفاوت حرکت کنند تا هرگونه محدودیت مرتبط با رویههای خاص تنظیمگری را از بین ببرند. در این حالت تنظیمشوندگان عملیات تشویق و ترغیب را برای همراهی تنظیمگران با خود ترویج کرده و همان اتفاقی میافتد که از آن به تصرف یا تسخیر نظارتی یاد میشود.
به عنوان مثال، سازمان ملی استاندارد داده است.
در سال ۱۳۹۵ استانداردهای خودرویی کشور از ۵۵ به ۸۵ معیار افزایش یافت؛ به این ترتیب ۳۰ مؤلفه جدید به فهرست الزامات کیفی اضافه شد. متعاقب آن، روند تحقق استانداردهای ۸۵ گانه طی سه مرحله به صورت اجباری برنامهریزی شد؛ به طوری که از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ رعایت ۵۲ معیار، از دیماه ۱۳۹۸ رعایت ۶۳ معیار و از دی ماه سال ۱۳۹۹ رعایت ۸۵ معیار مورد نظر سازمان ملی استاندارد به عنوان نهادی تنظیمگر اجباری شد. در نهایت مهرماه 1404 استانداردهای اجباری 85گانه خودرو به 122 معیار افزایش یافت. تصمیم سازمان طی 9سال گذشته با نوعی مقاومت پنهان و آشکار از سوی خودروسازان همراه بود و اجرای آن تا زمان تعیین ضربالاجل، در عمل به تعویق افتاد. از آنجا که ارتقای این معیارها نیازمند زمان و زیرساختهای فنی بود، مهلتهایی برای اجرای تدریجی استانداردها در نظر گرفته شد؛ موضوعی که در عمل باعث شد اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه بارها به تعویق بیافتد.
اما شرکتهای خودروساز به آسانی تولیدات خودرویی خود را به دلایل مختلف نظیر تحریم، محدودیتهای ارزی، سیاست قیمتگذاری دستوری و نقص در فناوریهای نوین، در مهلت تعیینشده با استانداردهای اجباری همسو نکرده یا نتوانستهاند محصولات خود را با استانداردها منطبق سازند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در اجرای قانون هوای پاک استانداردهایی از جمله یورو5 را به خودروسازان ابلاغ کرده است. پلیس راهور نیروی انتظامی به عنوان نهاد تضمینگر اجرای قواعد و تنظیمات مرتبط با استانداردها، طی سالیان متمادی در مورد پلاککردن خودروهایی که فاقد استانداردهای اجباری 85 یا 122 گانه بوده، در اتخاذ تصمیم، با فراز و نشیبهای متعددی مواجه شده، گاهی همراهی کرده و گاه از پلاککردن خودروهای فاقد استانداردهای مصوب جلوگیری کرده است. در این میان تجربه تاریخی نشان داده است که در نهایت دو سازمان تنظیمگر و نظارتی به نفع خودروساز کنار آمده و آنکه بیش از همه متضرر شده و منافع آن صدمه دیده است، مصرفکننده و عموم مردم بوده و منافع عمومی مورد توجه قرار نگرفته به گونهای که استانداردها تقلیل یافته و خودروهای فاقد استاندارد اجباری پلاک شدهاند.
مثال دیگر؛ مرکز ملی فضای مجازی در مهر ماه 1404 مصوبهای را به بیمه مرکزی و مدیران شرکتهای فعال در حوزه بیمه برخط ابلاغ کرد. این مصوبه بر رفع تبعیضهای نظارتی میان کارگزاران برخط و سنتی تمرکز دارد و بیمه مرکزی موظف شده ظرف دو ماه نسبت به اصلاح رویهها اقدام کند. طبق این مصوبه، بیمه مرکزی باید در بازه زمانی تعیینشده هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه حساب کارگزاران برخط و سنتی را برطرف کند. بدون در نظر گرفتن درستی یا نادرستی ماهیت مصوبه، بدون تردید مرکز ملی فضای مجازی یکی از مهمترین و حساسترین نهادهای تنظیمگر در حوزه فناوریهای نوین است. از سوی دیگر بیمه مرکزی طبق قانون، از ساختار بالادستی بنام شورای عالی بیمه برخوردار است که رئیس آن رئیس کل بیمه مرکزی است. یکی از مهمترین وظایف شورای عالی بیمه عبارت است از؛ تصويب آييننامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه. بدین معنا که هر گونه تنظیمگری در امر بیمه و هدایت بازیگران و ذینفعان صنعت پیشگفت میبایستی از مجرای شورای عالی بیمه عبور نماید.
در بخشی از ابلاغیه وزارت ارتباطات مرجع تشخیص رفع تبعیض معرفی شده است. حال چرا نهادی که تخصصی در حوزه بیمه ندارد باید مرجع تصمیمگیری در موضوعات مالی و بیمهای شود؟ این اقدام میتواند مصداق موازیکاری نهادی و تضعیف نقش تخصصی بیمه مرکزی به عنوان تنظیمگر اصلی در صنعت بیمه باشد. هرچند شورای عالی فضای مجازی نقش مهمی در سیاستگذاری کلان حوزه رقومی دارد، اما ورود به آییننامههای بیمهای، بهویژه در بخشهای مرتبط با قوانین مادر مانند قانون بیمه اجباری یا قانون تجارت، میتواند منجر به تداخل اختیارات شود. حال پرسش اصلی این است که آیا مداخله شورای عالی فضای مجازی میتواند به رفع تبعیض کمک کند یا برعکس، زمینهساز بحران تازهای در صنعت بیمه خواهد شد؟
باید دقت شود که اگر تنظیمگری در صنعت بیمه بطور تخصص انجام نپذیرد میتواند منجر به نابسامانیهایی در عرصه رقابت بین شرکتهای بیمه و سکوهای خدمات بیمهای برخط و احتمالاً ایجاد انحصار برای شرکتهای قویتر در برابر شرکتهای ضعیفتر اعم از سنتی و برخط شود. کارگزارن برخط بیمه از انباشت حق بیمه برای توسعه سرویسهای بیمهای خود و ارائه خدمات به شهروندان استفاده میکنند و از سویی انباشت حق بیمه فقط مختص آنها نیست و عرفی در صنعت بیمه است. اما این احتمال وجود دارد که سکوها یا کارگزاران برخط بیمه با استفاده از رسوب حق بیمه به توسعه کسب و کار خود در غیر از فضای صنعت بیمه بپردازند.
بدین ترتیب رقابت و تداخل دو نهاد تنظیمگر یعنی مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی بیمه که هریک از پشتوانه قانونی لازم برخواردار است، میتواند به تحقق تصرف(تسخیر) نظارتی در صنعت بیمه انجامیده و بیشترین بهرهبرداری را تنظیمشوندگان برای کسب منافع بیشتر برده و در نهایت منافع عمومی و صیانت از آن مورد تعرض قرار گیرد.
تنظیمگر براساس وظایف قانونی رویکردی درجهت دنبال کردن منافع عمومی دارد، اما از انجام این کار به دلیل تهدیدهای صاحبان صنعت و ثروت به تلافی سیاسی یا قانونی، که چیزی متفاوت از رشوه ضمنی است، میترسد. تحقیقات دیگری در مورد تأثیر فرهنگی یا اجتماعی تعامل مکرر با صاحبان ثروت و صنعت با تنظیمشوندگان وجود دارد، به طوری که تنظیمگر شروع به فکر کردن مانند تنظیمشونده، میکند و نمیتواند به راحتی راه دیگری برای نزدیک شدن به مشکلات خود تصور کند. در مورد تصرف فرهنگی یا اجتماعی، قانونگذار یا نهاد تنظیمگر ممکن است کاملاً از میزان تصرف رفتار خود آگاه یا هوشیار نباشد.
در این میان، برنامههای پیشگیری از تصرف نظارتی باید شامل ابزارهای متعددی باشد تا نقاطی را که بیشترین آسیبپذیری را در برابر نفوذ برای تنظیمکننده دارد، هدف قرار دهند. راهکارها و راهبردهای کاهش ریسک (خطرپذیری) باید متناسب با هر نهاد تنظیمگر خاص و زمینه فعالیت آن طراحی و تهیه شود. علاوه بر این، جلوگیری و پیشگیری از تصرف مستلزم شفافیت مفهومی در مورد چیستی تصرف و شفافیت مستند در مورد اینکه تصرف کجا، چگونه و تا چه حد تنظیمگریها را علیه منافع عمومی سوق میدهد، خواهد بود.(۹)
..................................................................................................................
1- Regulatory Capture
2- George Joseph Stigler
۳- پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1399
۴- ناطقی مژده، معماری نهادی مطلوب تنظیمگر، 1401
۵- عظیمزاده محمد و مؤمنی فرشاد، نهادها و ابزارهای تنظیمگری، 1396
۶- هاشمی سید حسین، اندیشکده حکمرانی شریف
۷- خطا یا اشتباهی که در یک رویکرد یا راهبرد برنامهریزیشده رخ میدهد و اغلب ناشی از قضاوت یا محاسبه نادرست است و میتواند تأثیر قابل توجه و عمیقی بر نتیجه یک تصمیم یا اقدام داشته باشد. اشتباه راهبردی، تاکتیکی نیست، بلکه ویژگیهایی دارد که با اشتباهاتی که در زندگی روزمره تاکتیکی رخ میدهد، متفاوت است. برای مثال، اشتباه در گزارش حسابداری یک چیز است و کمکاری در تأمین مالی یک اولویت راهبردی چیز دیگری است. یک خطای حسابداری منجر به جریمه میشود، اما این خطا در نقطهای به حیات خود پایان میدهد. اما اگر در محاسبه و تعیین یک اولویت اشتباهی روی دهد، عواقب آن یکی پس از دیگری در زنجیرهای که به نظر میرسد ناعادلانه و طولانی است، دنبال میشود. یک خطای راهبردی در مقایسه با هر نوع اشتباه دیگری بسیار عمیق است. به عبارت دیگر، یک خطای راهبردی ناگزیر به خطای دیگری منجر میشود. وضعیت پس از ارتکاب یک خطای راهبردی واقعی "زوگزوانگ" (به معنای تنگنا و اکراه در حرکت یا حرکت اکراهی) است، یعنی یک راه حل صحیح وجود ندارد.
۸- در علم اقتصاد به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد میشود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه میشود اما قیمتهای یکسانی ندارد.
9- Preventing Regulatory Capture 2014