گروه بیمه - در اقدامی کمسابقه، بیمه مرکزی با درخواست شرکت بیمه هوشمند فردا که تا شهریور ماه امسال فعالیتش بنابر مصوبه عالی بیمه تعلیق شده بود موافقت کرد تا بتواند بهصورت آزمایشی و به مدت یکسال، ۹ درصد تخفیف مازاد بر سقف قانونی ۲.۵ درصد را در بیمهنامههای شخص ثالث و حوادث راننده خودروهای نوشماره اعمال کند.
بر اساس مجوز صادره، شرط بهرهمندی از این تخفیف «فروش کاملاً برخط و الکترونیکی»، «فروش مستقیم بدون دخالت واسطه» و «عدم رسوب حق بیمه در فرآیند وصول» اعلام شده است. بیمه مرکزی تأکید کرده است در صورت پرداخت هرگونه وجه تحت عناوینی مانند بازاریابی یا کارمزد غیرمجاز، معادل آن از تخفیف مزبور کسر خواهد شد.
مجوز پرریسک بیمه مرکزی برای شرکتی با ۱۱ کارمند!/ آیا بیمه مرکزی مردم را به خرید از شرکتی کمتجربه ترغیب می کند؟
هرچند که این اقدامات را می توان در راستای حمایت از اقدامات فناورانه ارزیابی کرد اما حالا برخی ملاحظات فنی و ریسکهای اجرایی به نقطه ضعف این طرح بدل شده . بررسی اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی شرکت بیمه هوشمند فردا نشان میدهد که این شرکت در حال حاضر تنها دارای شعبه مرکزی در تهران است و شبکه خسارت گستردهای در سایر استانها ندارد. همچنین تعداد نیروی انسانی شرکت ۱۱ نفر است و هنگامه بخشی نقش فعالی در شرکت دارد؛ از معاونت فنی تا سرپرستی شرکت.
این در حالی است که بیمه شخص ثالث و حوادث راننده از پرخسارتترین رشتههای بیمهای کشور محسوب میشوند و ارائه خدمات مطلوب در این حوزه مستلزم زیرساخت عملیاتی گسترده، سامانههای پاسخگویی ۲۴ ساعته، سامان دهی ارزیابان فعال در سراسر کشور و واحدهای رسیدگی میدانی است.
از این منظر، اعطای مجوز تخفیف چشمگیر به شرکتی که هنوز وضعیت زیرساختهای خدماتی آن در سطح ملی روشن نیست، میتواند نوعی تشویق زودهنگام بازار به خرید از شرکتی کمتجربه تلقی شود. هرچند بیمه مرکزی در متن مجوز خود تأکید کرده که این طرح بهصورت آزمایشی و با گزارشدهی سهماهه اجرا خواهد شد، اما به نظر می رسد نهاد ناظر به شاخص های فروش توجه بیشتری داشته تا توان پاسخگویی خسارت، رضایت مشتری و انطباق فنی با مقررات آییننامههای شورای عالی بیمه.
بیمه مرکزی باید توجه داشته باشد که اگرچه این تصمیم میتواند آغازگر مدلهای نوین بیمهگری دیجیتال در کشور باشد، اما موفقیت آن در گرو توازن میان تخفیف رقابتی و توان خدمترسانی واقعی است؛ توازنی که بدون نظارت میدانی دقیق، ممکن است به آسیب اعتماد عمومی در بازار بیمه بینجامد.