گروه بیمه - چند روز پس از مرگ یک شهروند در یک حادثه ریلی در قم، نهاد ناظر بیمه تصمیم گرفت تمامی جریمههای مربوط به ناوگان ریلی فاقد بیمه شخص ثالث را بهطور کامل ببخشد.
این تصمیم بخشی از رویکردهای متولیان صنعت بیمه در سال های اخیر است که بخشودگی را عاملی در مسیر «بیمه پذیری» افراد جامعه می دانند و دائما در حال تکرار آن هستند بدون آنکه تحقیقات جامعی را در این زمینه منتشر کنند و نتایج آنرا منعکس نمایند. این رویکرد سنتی تا جایی پیش رفته که حالا متولیان صنعت بیمه اعلام کرده اند دامنه بخشودگی ها را تا افراد حقوقی نیز تعمیم داده اند.
هرچند که این تصمیم ممکن است بهعنوان تلاشی برای افزایش پوشش بیمهای تعبیر شود، اما اگر کمی عمیقتر نگاه کنیم، با یک مسئله کلاسیک در اقتصاد مواجه هستیم، «ایجاد مشوق برای رفتار نادرست».
واقعیت این است که چارچوب قانونی این موضوع از زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث روشن بوده است اما در سال ۱۴۰۱، با مصوبه هیات وزیران که نرخهای بیمه شخص ثالث برای ناوگان ریلی اعلام شد، عملاً هرگونه ابهام در الزام قانونی این بخش از بین رفت و از آن زمان به بعد، نداشتن بیمه نه یک ابهام، بلکه یک انتخاب آگاهانه بود.
در علم اقتصاد، این فرآيند «ریسک اخلاقی» تعریف شده است، وضعیتی که در آن بازیگران اقتصادی، بهدلیل انتظار از حمایت یا بخشودگی، انگیزهای برای رعایت قواعد ندارند.
قانون بیمه شخص ثالث بهصراحت ارائه خدمات حملونقل توسط وسایل نقلیه فاقد بیمه را ممنوع کرده است. این قانون حتی مجازاتهای مشخصی برای متخلفان در نظر گرفته، از تعلیق مجوز تا لغو دائمی فعالیت موسسات فعال در حمل مسافر و یا بار. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای قابل توجه میان «متن قانون» و «واقعیت اجرا»ست.
با اعلام نرخ بیمه شخص ثالث از سوی معاون اول دولت قبل می توان نتیجه گرفت که عدم تهیه پوشش های بیمه ای برای شرکت ها و موسسات حمل و نقل ریلی به نوعی ترک فعل محسوب می شود و انتظار نمی رفت که ناظر بیمه در قالب یک پیام تجاری اعلام کند که می توان جرایم را در نظر نگرفت. اتفاقا در همین زمینه اگر ناظر بیمه اعلام می کرد که به دلیل عدم تهیه پوشش های بیمه ای از سوی برخی شرکت ها و موسسات حمل و نقل ریلی، آنها مشمول جریمه ۱۰۰ درصدی شدند شاید این بار توجهات جلب میشد که چه شرکت هایی بیمه نامه خریداری نکردند. انتشار لیست شرکت هایی که در این زمینه کوتاهی داشتند به وزیر اقتصاد به عنوان عاملی برای چانه زنی در دولت رویکرد دیگری بود که ناظر صنعت بیمه می توانست از آن بهره برداری کند.
بخشودگی جریمه برای شهروندان عادی در شرایط دشوار اقتصادی، میتواند بهعنوان یک سیاست حمایتی قابل دفاع باشد. اما تعمیم همین منطق به شرکتها و نهادهای بزرگ، بهویژه زمانی که تخلف آنها نه از سر ناتوانی، بلکه ناشی از عدم تمکین به قانون است، مسئلهای کاملاً متفاوت است و مسلما ناظر بیمه نمی تواند با یک پیام یکسان برای افراد حقیقی و حقوقی انگیزه ایجاد کند.
در چنین شرایطی، نتیجه نهایی نه افزایش پوشش بیمهای، بلکه تضعیف آن است. چرا که فعالان اقتصادی بهتدریج میآموزند که رعایت قانون هزینه دارد، اما عدم رعایت آن ممکن است پاداش به همراه داشته باشد.
صنعت بیمه در قدم اول باید نگرش خود را تغییر دهد تا بتواند «بیمه پذیری» را به جای «بیمه گریزی» در جامعه پیاده کند.
این صنعت در سالهای اخیر تلاش کرده است سایر نهادهای اجرایی را با خود همراه کند رفع نقاط حادثه خیز جاده ای تا خرید تبلت و سایر عوارضی که در این زمینه به بیمه متصل شده همگی نمونه ای از این تلاش هاست،اما وقتی نتیجه ، نه افزایش انضباط، بلکه افزایش بخشودگی باشد، پیام نهایی برای بازار چیزی جز این نیست «صبر کنید، شاید قانون تغییر کند» و یا بیمه موضوعی جدی نیست در حالی که حادثه و خسارت یکی از جدی ترین مفاهیم در زندگی افراد است که در انتهای این زنجیره قرار گرفته است.
وقتی جریمه ناوگان ریلی بخشوده می شود، یعنی شرکت هایی هستند که بیمه شخص ثالث ندارند اما فعالند، بنابراین در حالی که شهروندان عادی به دلیل نداشتن بیمه یا معاینه فنی جریمه می شوند چرا ناوگان حمل و نقل ریلی نباید مورد آسیب شناسی و بررسی قرار گیرد که بیمه دارد یا خیر. آیا تعداد موسسات فعال در این بخش از شهروندان عادی که در این زمینه کنترل می شوند سخت تر است؟
اینکه چرا این موضوع در سطوح عالی وزارت خانه های اقتصاد و راه پیگیری نمی شود پرسش جدی دیگری است.
أساسا اینکه چه خطراتی پشت این ترک فعل ساده قرار دارد و برای هر دو وزارت خانه چه گرفتاری هایی را می تواند ایجاد کند مسئله ای است که توجیه آن مستقیما در زمین بیمه مرکزی کارسازی می شود . حفظ آرامش و آسایش شهروندان از بدیهی ترین مفاهیم تشکیل دولت هاست، موضوعی که انتظار می رود هم برای وزارت اقتصاد و هم برای وزارت راه جدی باشد.
بنابراین به نظر می رسد این دینی است بر عهده رئیس شورای عالی بیمه که نه تنها بخشودگی جرایم این بخش را لغو کند بلکه نسبت به جبران این عقب ماندگی پرونده ای را نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل دهد.