گروه بیمه - از ظهر روز پنجشنبه و پس از انشای حکم سرپرست بیمه مرکزی صنعت بیمه به دو بخش تقسیم شد .
اما این وقایع اخیر بیمه مرکزی اگر لایه به لایه بررسی شود نیاز به تفسیر نیست.
ماجرا این است که قائم مقام بیمه مرکزی با یک استعفا از این نهاد جدا می شود و به صنعت فولاد می رود.
دوم، وزیر اقتصاد تصمیم می گیرد پرویز خسروشاهی که در زمان وزارت همتی به این سمت منصوب شده بود را از سمت خود برکنار کند، حالا با استعفا یا بی استعفا.
برخی معتقدند که این تغییر در اختیار هیات وزیران قراردارد اما با توجه به شرایط کشور و افزایش حدود اختیارات وزرا ، این تغییر با استناد به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، کاملا در حیطه اختیار او قرار گرفته است. موضوعی که برخی حقوقدانان معتقدند که پیش از این نیز در اختیار مقام عالی وزارت اقتصاد قرار داشته و حالا موضوع با این ابلاغیه اصطلاحا «دو قبضه» شده است.
در این مرحله واقعیت بیمه مرکزی این است که نهادی بدون داشتن قائم مقام و رئیس کل، حالا قرار است روزگار سپری کند. در این میان تکلیف چیست؟
در این مرحله آیا برکناری رئیس کل بیمه مرکزی نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد، قطعا پاسخ خیر است، چرا که بیمه مرکزی به واسطه در اختیار داشتن وجوه اتکایی متعلق به دولت و حساسیت های ویژه به منظور پرداخت خسارت ها حتی یک ساعت هم نمی تواند بدون دارا بودن فرد ذی امضا تصمیم گیری کند.
آیا قرار است بزرگترین بیمه گر دولتی و اتکایی کشور بدون سرپرست اداره شود؟ باز هم احتمالا پاسخ خیر است.
پس در این مرحله تکلیف چیست؟
وزیر اقتصاد به عنوان مقام مافوق تصمیم می گیرد که یک فرد دارای تائیدیه صلاحیت مندرج در آئین نامه ۹۰ را به عنوان سرپرست معرفی کند، در واقع فردی که از بیمه مرکزی تائیدیه صلاحیت حرفه ای دریافت کرده و البته عضو سندیکای بیمه گران ایران نیز هست.
بیایید موضوع را به نحو دیگری بررسی کنیم . فرض کنیم رئیس جمهور تصمیم بگیرد وزیری را از سمت کاری خود عزل کند. آیا عزل یک وزیر نیاز به رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد؟ قطعا پاسخ خیر است.
آیا رئیس جمهور می تواند فردی را بدون رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر حکم دهد؟ قطعا پاسخ خیر است. اما پیشینه این مثال واقعیت هایی دارد که روسای جمهور بارها وزیری را عزل کرده و یا وزیر با رای عدم اعتماد از سمت خود کنار رفته و رئیس جمهور به صلاحدید فردی را به عنوان سرپرست منصوب کرده است.
بنابراین آیا تفسیر این فرآیند برای افرادی که مدعی مدیریت کلان هستند تا این اندازه سخت است که با کشمکش های سازمانی موجبات تضعیف نظام اداری کشور آنهم در بیمه مرکزی را در این شرایط حساس تا این اندازه زیر سوال ببرند.
از چه زمانی مسئولیت تفسیر تصمیمات وزیر اقتصاد به مقام زیر دست واگذار شده که در این روزها به اسم دفاع از استقلال نهاد ناظر شاهد عدم تمکین از حکم وزیر هستیم تا جایی که مجوز انتشار حکم وزیر روی خروجی رسمی بیمه مرکزی نیز داده نشده است.
آیا بهتر نبود دفاع از استقلال بیمه مرکزی از زمان دریافت حکم رئیس کلی در دستور کار قرار می گرفت ؟ چطور حالا که قرار است حکم این سمت به نام فرد دیگری انشا شود به یاد دفاع از استقلال بیمه مرکزی افتاده ایم در شرایطی که مدعی، سال ها به عنوان قائم مقام و ماه ها به عنوان رئیس کل دارای مسئولیت بوده است.
در این شرایط او باید پاسخ گو باشد که در این مدت چه گام هایی را برای استقلال بیمه مرکزی برداشته است؟
احتمالا جواب این پرسش در کنار گام های عملیاتی وی در حوزه رفع تعارض منافع معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند که رازپول معتقد است ممکن است اقداماتی صورت گرفته باشد اما به مرحله انتشار نرسیده که این خود دارای معنا و مفهوم مختص به خود است.
در نهایت اینکه فارغ از تمام موارد فوق باید پذیرفت که کشور در شرایط خاصی به سر می برد و طبق مصوبات ابلاغی به وزرا، استانداران و معاونین رئیس جمهور حدود اختیارات با تغییراتی رو به رو بود که این نیز بخشی از آن اختیارات است.
