گروه بيمه - پنجاه سال پیش، قانونی تصویب شد که به گفته سیاستمداران وقت قرار بود «نقطه عطفی در تاریخ بیمه در ایران» باشد.
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ نهادی را خلق کرد که مأموریت داشت از یک سو مردم را در برابر بیانضباطی شرکتها حمایت کند و از سوی دیگر، مسیر توسعه بازار بیمه را هموار سازد.
در آن روزها، نقش بیمه مرکزی روشن بود، تعیین تعرفهها، نظارت بر قراردادها و هدایت بازاری که هنوز نوپا بود.
اما ایران دهه پنجاه، سرزمینی بود در حال تغییر؛ چند شرکت خصوصی داخلی و حتی چند شرکت خارجی مانند «آلیانس» و «یورکشایر» وارد بازار شده بودند؛ آنها با شرایط روز دنیا آشنا بودند اما در عمل مجبور بودند از تعرفههای دولتی پیروی کنند؛ دولت میخواست از بیمهگذاران حمایت کند، ولی در واقع یک بازار بسته و کاملاً کنترلشده شکل گرفت.
سپس انقلاب آمد و همه چیز تغییر کرد، در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب حکم داد که همه شرکتهای بیمه خصوصی باید ملی شوند، از میان دهها نام، تنها سه برند بزرگ باقی ماند، ایران، آسیا و البرز.
چند شرکت کوچکتر هم بعدها در بیمه دانا ادغام شدند، در این فضا، نظارت معنای تازهای پیدا کرد، تمرکز کامل در دست دولت بود، بیمه مرکزی نرخها را تعیین میکرد، شرایط بیمهنامهها را مینوشت و شرکتها صرفاً بازوی اجرایی بودند.
به ظاهر نظم برقرار بود، اما در پشت پرده، صنعت بیمه به رکود فرو رفت، رقابتی وجود نداشت، نوآوری از بین رفت و ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ملی بسیار پایین ماند.
ایرانِ دهه شصت و هفتاد با اقتصاد دولتی و جنگ، فرصت چندانی برای توسعه بیمه نداشت.
اما ورق در آغاز دهه هشتاد برگشت، سال ۱۳۸۰، قانون تازهای به تصویب رسید، «قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی».
برای نخستین بار بعد از انقلاب، به بخش خصوصی اجازه داده شد دوباره وارد میدان شود.
بیمه کارآفرین، در سال ۱۳۸۲ نخستین مجوز را گرفت و بهسرعت سایر شرکتها هم پا به عرصه گذاشتند.
بازار ناگهان جان تازه گرفت، اما این بار مسئلهای جدی رخ نمایی کرد، چگونهمیتواندربازاریرقابتی،همچنانتعرفههایدستوریراحفظکرد؟ پاسخ ساده بود، نمیتوان.
نتیجه آن شد که نرخهای دستوری عملاً به مانعی برای رقابت و کارایی تبدیل شدند.
گزارشهای کارشناسی در همان سالها هشدار دادند که اگر نظارت تعرفهای ادامه یابد، بسیاری از شرکتها به زیان عملیاتی خواهند رسید.
در سال ۱۳۸۸، بیمه مرکزی نخستین گام برای حذف تعرفهها را برداشت؛ تعرفه باربری، کشتی و هواپیما آزاد شد، هدف عریان بود: «رقابتیسازیبازاروبهکارگیریاصولاکچوئری».
این تغییر شاید در ظاهر یک تصمیم اداری بود، اما در عمل پارادایم تازهای خلق کرد، نظارت از کنترل نرخ به سمت کنترل توانگری مالی حرکت کرد.
دهه ۱۳۹۰ اما نقطه عطفی بود؛ شورای عالی بیمه آییننامه توانگری مالی (شماره ۶۹) را تصویب کرد؛ شرکتها ملزم شدند هر سال نسبت توانگری خود را محاسبه کنند؛ یعنی سرمایه موجود در برابر سرمایه لازم برای پوشش ریسکهای بیمهای، سرمایهگذاری و عملیاتی.
حالا دیگر مهم نبود نرخ بیمهنامه چه عددی است؛ مهم این بود که آیا شرکت میتواند در روز بحران خسارت را بپردازد یا خیر.
در کنار این، آزادسازی تعرفهها سرعت گرفت و بازار بیش از پیش رقابتی شد؛ شرکتها مجبور بودند نرخها را با پشتوانه محاسبات اکچوئری تعیین کنند، اینجا بود که نقش متخصصان اکچوئری پررنگ شد؛ کسانی که با مدلهای ریاضی و آماری، توانگری شرکتها را میسنجیدند و راه آینده را نشان میدادند.
اما داستان به اینجا ختم نشد، در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰، یک تغییر دیگر از راه رسید: دیجیتالیشدننظارت؛
بیمه مرکزی سامانه «سنهاب» را معرفی کرد؛ سیستمی برای رصد برخط شبکه فروش، صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت؛ به گفته مقامهای وقت، سنهاب قرار بود «پایانبخشنظارتسنتی» باشد، حالا ناظر میتوانست از پشت میز خود در تهران، بر عملیات هزاران نماینده و کارگزار در سراسر کشور نظارت کند.
اما امروز، در میانه دهه ۱۴۰۰، پرسش تازهای مطرح است: آیا ایران میتواند به استانداردهای جهانی مثل توانپرداختتعهداتدرشرایطعادیوبحرانینزدیک شود؟ مقامات بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه میگویند باید به سمت نظارت مبتنی بر ریسک رفت؛ نظارتی که نهتنها سرمایه و ذخایر را بررسی میکند، بلکه کل چرخه مدیریت ریسک را زیر ذرهبین میگذارد، از شناسایی و سنجش گرفته تا آزمون تنش و تابآوری.
این مسیری طولانی بوده است: از روزهایی که همهچیز در اتاقهای بسته شورای عالی بیمه تعیین میشد، تا امروز که صحبت از الگوریتم، دادههای لحظهای و حاکمیت شرکتی به میان آمده است.
این بود ۵۰ سال تغییر پارادایم نظارت در ایران و تا این لحظه که با شکل گیری کامل انقلاب صنعتی چهارم، اصل هوشمندسازی نظارت تبدیل به اگویی موفق در جهان شده است، الگویی که می کوشد تا نظارت را پیش از آن که فعالیت سه گانه عملیاتی، سرمایه کذاری و مالی تاثیر خود را در صورت های مالی شرکت ها نمایان کند و سرنوشت مالی ذینفعان را معطوف به خود سازد، زنگ خطر را به صدا در می آورد، بدوندخالتدست.