گروه بیمه - هرچند که بیمه معلم در سال جاری موفق به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی آموزش و پرورش در 23 استان شده است، اما این وزارت خانه حالا در اقدامی پیشگیرانه نسبت به کنترل برخی ارکان این همکاری تاکید کرده است.
معلم که در سال گذشته توانسته بود نسبت به انعقاد قرارداد در 9 استان با آموزش و پرورش همکاری داشته باشد، امسال با توسعه این قرارداد در 23 استان حق بیمه تقریبی 8 همتی را از یکی از اصلی ترین سهام داران خود به دست آورده است.
اما وزارت آموزش و پرورش که با شناسایی موانع و مشکلات این قرارداد در سال های اخیر تلاش دارد خدمات مطلوبی را برای فرهنگیان به اجرا در آورد، در واگذاری پرتفوی امسال خود به بیمه معلم به عنوان سهام دار پا را فراتر از انعقاد یک همکاری ساده گذاشته و در نامه ای به علی صیاد زاده یک شرط اساسی را قرارداده و تاکید کرده است که «از حیث نفی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، فرآیند انتخاب و معرفی شرکت ارزیابی خسارت با هماهنگی و تائید این وزارت خانه انجام پذیرد و این وزارت خانه نسبت به تائید و یا عدم تائید شرکت های پیشنهادی اعلام نظر خواهد کرد.»
ارزیابان خسارت یکی از ارکان خاموش قراردادهای بیمه ای بزرگ خصوصا در رشته درمان به شمار می روند و بخشی از ایجاد رضایت و یا عدم رضایت بیمه گذاران از خدمات دریافتی در زمین آنها تعریف می شود. شاید یکی از دلایلی که آموزش و پرورش تنها به واگذاری قرارداد بسنده نکرده و می خواهد ارزیابان را نیز بررسی کند، در همین نکته باشد.
بیمه معلم در صورت های مالی خود آورده است که بابت هزینه ارزیابی خسارت رشته درمان بیش از بر 103 میلیارد تومان در سال گذشته هزینه کرده است و در صورت های مالی 6 ماهه امسال این رقم به حدود 53 میلیارد تومان رسیده است. هرچند که باید اضافه کرد این رقم بابت کلیه قراردادهای درمانی این شرکت بوده و تنها به آموزش و پرورش مرتبط نیست. نکته قابل توجه حق بیمه 5.6 همتی معلم در سال گذشته در رشته درمان و خسارت 5.6همتی در همین رشته است. با توجه به این اعداد که در یادداشت های صورت مالی آمده بیمه معلم ضریب خسارت حدود 100 درصدی در این رشته دارد و همین موضوع اهمیت انتخاب ارزیابان را دو جندان می کند چراکه در برخی قراردادها هزینه ارزیابی ها درصدی از خسارت پرداختی است.
اما به هر حال حالا به نظر می رسد که صیاد زاده در نظارت بر اجرای این پروژه در بیمه معلم تنها نیست و نهاد بالادست نیز می خواهد در جریان چند و چون کار قرار گیرد.
احتمالا آموزش و پرورش در نظر دارد که با حذف واسطه ها در مسیر این خدمت رسانی نظارت بیشتری داشته باشد و یا احتمالا ارزیابانی که در برخی استان ها شعبه ندارند و تلاش می کنند با واسطه گری قراردادهای ارزیابی را به دست آورده و آنها را واگذار کنند، را در این مسیر کنار بگذارد. از سوی دیگر بر اساس آئین نامه 92 شورای عالی بیمه ارزیاب خسارت باید مستقل از بیمه گر و بیمه گذار باشد. احتمالا وزارت آموزش و پرورش با کنترل ارزیابان نظارت بنا دارد که از تضاد منافع جلوگیری کند تا مثلا ارزیابان مستقل از مدیران فنی و یا سایر مدیران شرکت فعالیت داشته باشند و دارای منافع مشترک با آنها نباشند.
باید اضافه کرد که رسانه ای شدن این نامه تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است اما احتمالا بیانگر این تفسیر می تواند باشد که «صیاد زاده» نتوانسته شش دانگ اعتماد سهام دار اصلی خود را به دست آورد چراکه نظارت بر ارزیابی از وظایف مدیریتی شرکت بیمه است و ورود سهام دار به این مقوله بیانگر عدم وجود انسجام مدیریتی در شرکت نیز می تواند باشد، تا جایی که به نظر می رسد انسجام ارتباطات مدیریتی در این شرکت از پایداری لازم برخوردار نیست.