شامخ کل اقتصاد ایران در آذرماه با ثبت عدد 49.14 تنزل اندک در شامخ نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد و باوجود کمی بهبود نسبت به ماه گذشته، با تثبیت در محدوده کمتر از 50، مؤید ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پائیز است که در گزارشات تحلیل شامخ طی دو ماه گذشته بدان اشاره شده بود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: در آذرماه، اعداد به دست آمده برای پنج مؤلفه اصلی شامخ کل، حاکی از عدم‌تغییر در میزان تولید محصولات (50.51)، افت سفارشات جدید (48.47)، کاهش ناچیز در سرعت تحویل سفارشات (49.75)، کاهش موجودی مواد اولیه خریداری شده (46.41) و کاهش اندک در به‌کارگیری نیروی کار (49.32) است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مدیران خرید در آذرماه گزارش کرده‌اند افزایش شدید بهای مواد اولیه (85.58) و افت فروش محصولات بوده است (48.15). افزایش بهای مواد اولیه در ماه‌های زیادی از سال جاری توسط مدیران خرید گزارش شده است.

شواهد به دست آمده از بررسی شامخ کل اقتصاد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد کشور با شرایط رکود تورمی درگیر است. شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش شدید قیمت مواد اولیه مواجه و مجبور به تعدیل قیمت محصولات خود هستند و درعین‌حال فروش محصولات کاهشی بوده و مجبور به تولید در مقدار پائین هستند.

درمجموع، وضعیت عمومی محیط کسب‌وکار در آذرماه را می‌توان متأثر از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دانست. در بعد داخلی مهم‌ترین عوامل مؤثر را می‌توان تداوم تورم بهای مواد اولیه، ناهمسانی قیمت فروش محصولات با افزایش بهای تمام‌شده نهاده‌های تولید، شرایط نامناسب مبادلات ارزی به‌موجب افزایش و نوسان در نرخ ارز، محدودیت‌های مرتبط با تأمین و انتقال ارز، چشم‌انداز مبهم تحریم‌های بین‌المللی و قطعی گاز برخی صنایع برشمرد.

در بعد جهانی عوامل مؤثری از قبیل نگرانی‌ها درباره کم شدن سرعت رشد اقتصاد جهانی و افزایش احتمال ورود به رکود، افزایش تورم در ایالات‌متحده و تصمیم به افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو و همچنین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان، تحولات مربوط به جنگ در اوکراین، افزایش تعداد مبتلایان کرونا در چین و اعمال سقف قیمت برای گاز طبیعی و نفت خام روسیه توسط کشورهای غربی را می‌توان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کسب‌وکارها در آذرماه دانست.

در شرایط رکود تورمی یاد شده بدون شک بنگاه‌ها با مشکل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های خود مواجه می‌شوند که همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده است. به نظر می‌رسد این موضوع به‌ویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده و فعالیت‌های ماه‌های آتی این بنگاه‌ها را متأثر خواهد ساخت.

شامخ صنعت در آذرماه با ثبت عدد 51.69 اندکی بهبود را نشان می‌دهد. این عدد نسبت به شامخ صنعت در ماه گذشته اندکی کاهش یافته است که حاکی از تضعیف بهبود طی سه ماه گذشته است. پس از بروز واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در ماه گذشته که برای نخستین بار از ابتدای پیمایش شامخ روی داد، در ماه جاری نیز این واگرایی مشاهده می‌شود هرچند که مطابق با پیش‌بینی‌های ماه گذشته این فاصله کمتر شده و هم شاهد کاهش شدت افت آن در کل اقتصاد و هم تضعیف بهبود آن در بخش صنعت بوده‌ایم تا کمی از میزان واگرایی مورد اشاره کم شود. البته ممکن است این واگرایی به همگرایی در بدتر شدن وضعیت در کل اقتصاد و بخش صنعت بیانجامد که به معنای تعمیق رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد بود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از این است که شامخ صنعت در مؤلفه مقدار تولید بهبود اندکی را نشان می‌دهد (53.22) و در بخش فروش داخلی حاکی از عدم‌تغییر وضعیت (50.05) و در صادرات با افت روبه‌رو بوده است (47.28). میزان سفارشات جدید به میزان کمی کاهش یافته (49.10)، سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته (56.31) و موجودی مواد اولیه نیز کاهش نشان می‌دهد (46.53). میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایش یافته (52.79) و همچنین افزایش بسیار شدید در بهای مواد اولیه گزارش شده است (83.29) که از مهم‌ترین مسائلی است که در شامخ بخش صنعت در آذرماه به چشم می‌خورد. این افزایش شدید در تمام ماه‌های پیمایش از سوی مدیران خرید گزارش شده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی موجود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است. این موضوع به افزایش عطش بنگاه‌ها به سرمایه در گردش دامن زده است.

بررسی اعداد شامخ مربوط به صنایع پیشگام در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد این اعداد کاهش یافته است. به‌عبارت‌دیگر صنایع پیشگام در آذرماه نسبت به صنایع پیشگام در ماه‌های مهر و آبان کمتر به دست آمده است. این امر خود دلیلی بر تأیید ادعای تشدید رکود در بخش صنعت و احتمال همراهی شامخ صنعت با شامخ کل در ماه‌های آتی است.

نکته حائز اهمیت که از ابتدای سال جاری در پیمایش شامخ توسط مدیران خرید گزارش شده افزایش بهای مواد اولیه است. در آذرماه نیز این امر به چشم می‌خورد. در میان صنایع مورد بررسی بیشترین افزایش در قیمت مواد اولیه توسط فعالان گروه ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی گزارش شده است (97.8) همچنین فعالان گروه صنایع فلزی نیز افزایش بسیار شدیدی در بهای مواد اولیه را گزارش کرده‌اند (89). بررسی این مؤلفه در تمام صنایع مورد بررسی حاکی از افزایش قابل‌توجه و شدید در بهای مواد اولیه است. این موضوع افزایش بهای تمام‌شده کالاها در ماه‌های آینده را در پی خواهد داشت و در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها جریان نقدی بنگاه‌ها را به‌شدت متأثر خواهد کرد.

در پیمایش شامخ آذرماه در میان صنایع مورد بررسی بیشترین شامخ به گروه ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی تعلق یافته که نشان از بهبود قابل‌توجه در شرایط کسب‌وکارهای این گروه دارد (59.6). پس‌ازآن گروه‌های وسایل نقلیه و قطعات وابسته (57.6)، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز (56.6) و صنایع فلزی (55.3) بهبود قابل‌توجهی را گزارش داده‌اند. بررسی شامخ صنایع لاستیک و پلاستیک (52.5) و صنایع شیمیایی (52.7) بهبود اندکی را نشان می‌دهند.

در آذرماه، همچنین صنایع نساجی و کانی‌های غیرفلزی نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی را گزارش نکرده‌اند (به ترتیب 50.9 و 50.8). گروه‌های صنایع غذایی (48.5) و چوب، کاغذ و مبلمان (48.1) افت در شرایط این گروه را گزارش کرده‌اند و گروه پوشاک و چرم مانند ماه‌های گذشته کمترین عدد را که حاکی از شرایط وخیم در این گروه است گزارش کرده‌اند. (30.8) این تنزل وضعیت به میزان شدیدی و برای چند ماه پیایی گزارش شده است.