روندنگاری 3 ماهه اول سال بیانگر افت شدید سود دهی در شرکت هایی از این قبیل است اما شرکت سایپا نتنها توانسته است این تابو را بشکند بلکه با جذب حاشیه سود عملیاتی مطلوب شرکت را در یک حاشیه امن اقتصادی نگه دارد.از سوی دیگر بر اساس تحقیقات صورت گرفته این شرکت توانسته با کاهش 13 روزه دوره پرداخت بدهی های خود در 3 ماهه اول سال جاری روند رو به رشدی را در بخش تعامل با صنایع وابسته آغاز کند که با توجه به رکود خاصه 3 ماهه اول سالانه، این کاهش زمان می تواند رکورد جدیدی در انضباط مالی شرکت سایپا محسوب شود.از سوی دیگر بررسی نسبت جاری این شرکت بیانگر این واقعیت است که سایپا با نسبت جاری 0.6 توانسته با تدوین یک استراتژی مالی ساختار یافته هدفمند توانایی بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود را از محل دارایی های جاری در سطح مطلوبی بالا ببرد که این خود نشان از افزایش قدرت انعطاف این شرکت در مدیریت لحظه این بحران مالی دارد.اما آنچه به نظر می رسد می تواند نقطه طلایی در مدیریت کلان این شرکت برشمرد، نسبت اهرمی شرکت روی مدار 4 است که نشان از هوشمندی این شرکت در مدیریت منابع مالی خارج از شرکت دارد چرا که اگر این که نسبت بیش از این بود نشان از وابستگی بیش از حد سایپا به منابع غیر خارج از شرکت و اگر کمتر از این بود نشان از کاهش اعتبار شرکت نزد دارندگان منابع مالی خارج از شرکت داشت.به هر حال چینش ارقام مالی شرکت سایپا نیانگر این واقعیت است که این شرکت در سال مالی 1396 می تواند با افزایش انعطاف به اهداف مالی پیش بینی شده دست یابد.البته پیش از نیز شرکت سایپا با مدیریت دوره گردش کالا توانسته بود به اهداف اعلامی خود در بخش انظباط مالی دست یابد چرا که بر اساس محاسبات انجام شده شاخص دوره گردش کالا در شرکت سایپا در سال 95، 115 روز بوده است، به عبارتی 115 روز طول می کشید تا مواد اولیه به کالا تبدیل و به فروش برسد اما با توجه به اصلاحات اعمال شده در مورد بهبود روند تولید و توجه به الگوهای بهروری در سال گذشته، برآورد ها نشان می دهد که دوره گردش کالا برای سال جاری از 115 روز به 65 روز تقلیل یابد که این خود باعث افزایش قدرت مدیریت نقدینگی و افزایش انظباط مالی در این شرکت خواهد شد.