ایرنا- رئیس قوه قضاییه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» گفت: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام دادهاند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، میتوان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروههایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در دیدار با مسئولان و دستاندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات همه نیروهای آن، اظهار کرد: نگاه به مقوله صلح و سازش، دینمدارانه و اسلامی است و این امر را تنزل به این نمیدهیم که به واسطه صلح و سازش، ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کاهش مییابد.
محسنی اژهای با بیان اینکه کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، افزود: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاریهای اجتماعی میانجامد.
صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، گفت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیتهای مردمی انجام گیرد و همه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبهاداری شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پروندهها و مسائل امنیتی نیز میتوان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است؛ میتوان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت؛ در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.
محسنی اژهای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، حدود ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزههای علمیه و دانشگاهها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاهها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتوگوها، تصریح میداشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز میتوان مجدد از همان شیوه استفاده کرد.
امکان بهرهگیری از راهکارهای صلح و سازشی در پروندههای مرتبط با فضای مجازی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به امکان بهرهگیری از راهکارهای صلح و سازشی در پروندههای مرتبط با فضای مجازی، افزود: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ میتوان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کردهاند، را پیگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا درخصوص مسائل و پروندههای بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پروندهها نیز گفت: پروندههای زیادی وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواستهای زیادی مطرح میشود که طرفین آنها بانکها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز میتوان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.
رئیس عدلیه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راهاندازی پویش «من میبخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت میکند.
قاضیالقضات افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، میگوید به عشق ائمه اطهارعلیهمالسلام، میبخشم و از حق خود میگذرم، آثار تربیتی فوقالعادهای دارد و اثراتش شاید از دهها منبر نیز بیشتر باشد.