جزیره های بیمه ای با سرمایه های ناچیز/ «آنتروپی مثبت» صنعت را به کجا می کشاند؟

 گروه سایبان - هیات وزیران دولت روحانی برای دومین بار مصوبه سرمایه اولیه شرکت های بیمه را  مورد بازبینی قرار داد.

آذر ماه سال 1391 بود که معاون اول دولت وقت مصوبه افزایش سرمایه شرکت های بیمه را ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده بود که حداقل سرمایه پایه برای تا تاسیس موسسه بیمه مستقیم 100 میلیارد تومان تعیین می گردد و برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای به شرح زیر مصوب شد :

- بیمه اموال 60 میلیارد تومان

- بیمه اشخاص 50 میلیارد تومان

- بیمه مسئولیت 40 میلیارد تومان

- بیمه ثالث 30 میلیارد تومان

بیمه زندگی ومستمری20 میلیارد تومان

- بیمه های مختلط کلیه رشته ها 150 میلیارد تومان

حداقل سرمایه پایه بیمه های اتکایی 400 میلیارد تومان

جمع سرمایه شرکت های مختلط 250 میلیارد تومان بود .

بر اساس این مصوبه دولت وقت شرکت های بیمه 4 سال فرصت داشتند تا سرمایه خود را به حداقل تعیین شده برسانند .متوسط نرخ دلار در این سال حدود 3400 تومان بود .

اما پس از این مصوبه و عدم التزام شرکت های بیمه ای به افزایش سرمایه و حمایت رئیس کل بیمه مرکزی وقت(عبدالناصر همتی) موضوع کاهش حداقل سرمایه تاسیس شرکت های بیمه به هیات وزیران پیشنهاد و مورد اقبال قرار گرفت و این بار دولت علی رغم افزایش نرخ دلار و مقایسه آن با حداقل سرمایه مورد نیاز سرمایه پایه را این بار کاهش داد .

بر اساس مصوبه ای که از سوی جهانگیری در سال 1395 ابلاغ شد سرمایه شرکت های بیمه به این ترتیب کاهش یافت:

حداقل سرمایه پایه برای تا تاسیس موسسه بیمه مستقیم 100 میلیارد تومان تعیین شد.

- بیمه های غیر زندگی 30 میلیارد تومان

بیمه زندگی ومستمری20 میلیارد تومان

- بیمه های مختلط کلیه رشته ها 50 میلیارد تومان

حداقل سرمایه پایه بیمه های اتکایی 250 میلیارد تومان

بر این اساس جمع سرمایه مورد نیاز شرکت های مختلط 150 میلیارد تومان تعیین شد.

پس از این مصوبه شرکت هایی که در زمینه افزایش سرمایه خود اقدامات موثری نداشتند و پیش از مصوبه تاسیس شدند موظف شدند که سرمایه خود را تا پایان سال 1396 اصلاح کنند. نرخ دلار در سال 1395 حدود 3600 تومان بود.

اما مصوبه هیات وزیران به تازگی نیز مورد بازنگری قرار گرفته و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

هیئت وزیران در جلسه 22 اردیبهشت 1400  به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند 3 ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب 1380 حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه حداقل سرمایه پایه موسسات بیمه ایرانی موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم غیردولتی مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال و حداقل سرمایه برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های غیر زندگی 600، بیمه های زندگی و مستمری400 و بیمه های مختلط1000(میلیارد ریال ) تعیین شد.

همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع فعالیت موسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال مصوب شد.

براساس این مصوبه، موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از ارقام مندرج در این تصویب نامه است، موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سرمایه خود را با مفاد این تصویب نامه منطبق نمایند.

این مصوبه در بخش بیمه های مختلط با مصوبه ابلاغی رحیمی 50 میلیارد تومان و در بخش بیمه های اتکایی 100 میلیارد تومان اختلاف دارد. اما نکته قابل تامل نرخ دلار 23500 تومانی فعلی است.

صنعت بیمه در روزهای اخیر با تعداد قابل توجهی تقاضای تاسیس شرکت بیمه ای روبه روست و به نظر می رسد با چنین مصوبه ای  شرکت های در شرف تاسیس بنا بر موازین و راهبردهای قانون تجارت با 50 درصد سرمایه مورد نیاز راه اندازی شوند . به عبارت دیگر مصوبه هیات وزیران تاثیر به سزایی را در راه اندازی شرکت های جدید التاسیس خواهد داشت.

در این میان شرکت های دارای قدمت و سابقه با یک تجدید ارزیابی ساده دارایی به حداقل های الزام آور خواهند رسید .

سرمایه شرکت های بیمه در حالی به ظاهر افزایش یافته است که تبدیل آن به دلار در مقایسه با مصوبه سال 1391 کاهشی است.

بنابراین سوال اصلی این است که مصوبه سرمایه شرکت های بیمه با چه استدلالی کاهش یافت و مجددا با چه رویکردی افزایش یافته است؟ اگر مصوبه سال 1391 الزام اجرایی یافته بود در حال حاضر سرمایه شرکت های بیمه چقدر بود و آیا در صنعت به میزان امروز شاهد جزیره های کوچک بیمه ای بودیم که نه سهم قابل توجهی در بازار دارند و نه در پوشش ریسک و خسارت های فعلی مانند هواپیما، کشتی، پتروشیمی و خسارت ها و پوشش های بزرگ می توان نقشی برای ایشان قائل بود؟ 

در این میان چرا مصوبه هیات وزیران هیچگاه تکلیفی را برای شرکت های مستقر در مناطق آزاد ایجاد نمی کند؟