مجوز کارگزاری برخط در کارگزاری سایپا چه تغییر رویکردی را ایجاد کرد؟

گروه سایبان - چرا کارگزاری سایپا پس از یک دهه فعالیت امتیاز خود را در سال گذشته به کارگزاری برخط تغییر داد؟

به گزارش رازپول، در سال گذشته پس از تغییرات در آئین نامه های کارگزاری ناگهان صف درخواست کارگزاران برخط طولانی شد و ظاهرا بیمه مرکزی اخیرا ارائه مجوز به این کارگزاران را محدود کرده است.

اما چه شد که یک کارگزاری بزرگ مانند ساپیا حالا در صورت های مالی خود افشا کرده است که پس از یک دهه فعالیت از سال 1390 حالا عبارت «برخط» را به پسوند اسم خود افزوده است.

رازپول پیشتر در خبری اعلام کرده بود که درآئین نامه 92.3 شورای عالی بیمه  که به  آيين نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم موسوم است، ذیل ماده 4 اذعان شده که تاسیس و فعالیت کارگزاری بیمه حقوقی بجز کارگزاران بیمه برخط، با سهامداری اشخاص حقوقی ممنوع است. کارگزاری های بیمه حقوقی که قبلاپروانه فعالیت اخذ کرده اند موظفند هنگام تمدید پروانه وضعیت خود را با این تبصره تطبیق دهند.

به استناد به همین بند قانونی در سال گذشته برخی از کارگزاران بزرگ تلاش کردند که برای حفظ ترکیب حقوقی سهام داران خود را به صورت برخط معرفی کنند تا بتوانند زیر چتر عبارت برخط همچنان منافع صاحبین سهام را حفظ کنند.

این در حالی است که نحوه فعالیت در کارگزاری های آنلاین و غیر آنلاین به لحاظ کارکردی تفاوتی را برای این اشخاص ایجاد نمی کند و حالا همین روزنه کوچک سبب شده که سهام داران حقوقی بهره برداری لازم را داشته باشند.

بر این اساس حالا در موضوع فعالیت این کارگزاری عباراتی مانند ایجاد امکان مقایسه خدمات بیمه و مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط به متقاضی، بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در یک یا چند رشته بیمه ای برای موسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاری رسمی از دیگر خدمات این کارگزاری جدید با عبارت برخط است.

اما کارگزاری سایپا در حالی که با راه اندازی یک سامانه به نام «رایا» امکان مقایسه نرخ های بیمه ای را فراهم آورده اما از مشاوره آنلاین در سایت این کارگزاری خبری نیست.

از سوی دیگر صورت های مالی این کارگزاری برخط در سال 1400 در بخش حساب های دریافتنی مملو از شرکت های اقماری سایپا است. بنابراین سوال این است که چگونه مجوز کارگزاری به برخط تغییر نام داده در حالی که این لیست تغییر چندانی با گذشته در زمینه مشتریان نداشته است؟

از سوی دیگر حسابرس به صورت ظریفی به ماده 129 قانون تجارت اشاره کرده است  و اذعان دارد که معاملات 129 قانون تجارت انجام نشده است.

ماده 129 قانون تجارت اذعان دارد که «اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات وشرکتهائی که اعـضای هیئـت مـدیره ویـا مدیرعامل شرکت شریک یا عضوهیئت مدیره یا مـدیرعامل آنهـا باشـند نمـی تواننـد بـدون اجـازه هیئـت مـدیره درمعاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطورمستقیم یا غیرمستقیم طـرف معاملـه واقـع ویـا سـهیم شوند ودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را ازمعامله ای که اجازه آن داده شـده بلافاصـله مطلع نماید وگزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صـاحبان سـهام بدهـد وبـازرس نیزمکلـف اسـت ضـمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخود را درباره چنین معامله ای به همان مجمـع تقـدیم کنـد. عـضوهیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله درجلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهد داشت.»

لیست منتشر شده در این خصوص  ذیل صورت های مالی به این شرح است و نتیجه گیری در این خصوص به بیمه مرکزی واگذار می شود تا معلوم شود که کارکردهای کارگزاری برخط و غیر برخط چه بوده است؟

همچنین این شرکت افشا کرده که صورت های مالی خود را در سال گذشته با بالغ بر 1200 میلیارد تومان بدهی به بیمه گران بسته است. هرچند که این بدهی ها معوق نبوده اما با در نظر گرفتن رسوب 50 درصدی چنین منابعی در یک حساب بانکی نرخ سود قابل توجهی متوجه سپرده گذاران خواهد بود. همچنین این شرکت افشا کرده که منابع قابل وصول از بیمه گذار 1300 میلیارد تومان بوده است. به بالغ بر 795 میلیارد تومان از این بدهی ها مربوط به شرکت سایپا است.

لازم به اشاره است که سرمایه کارگزاری بیمه سایپا 50 میلیون تومان است.