چرا از بیمه یک پوسته باقی مانده؟

گروه سایبان - ماده اول قانون بیمه صراحتا عنوان می کند که  بيمۀ عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. با وجود چنین صراحتی اما حالا نگارش آئین نامه شماره 101 شورای عالی بیمه که به نحوه ذخیره گیری مطالبات اشاره دارد این ابهام را ایجاد کرده که با وجود مطالبات سنواتی در صورت های مالی شرکت های بیمه آنچه در بستر بیمه های بازرگانی جریان دارد، دقیقا چه نام دارد؟ آیا می توان نام این خدمت را همچنان «بیمه» عنوان کرد؟

در حالی که رویکردهای فناوری و نوآوری به ترجیح این روزهای بیمه مرکزی تبدیل شده است اما صورت های مالی شرکت های بیمه بیانگر واقعیت هایی از شرکت های بیمه است که نشان می دهد صنعت، این روزها در عملیات گذشته خود هم درجا می زند.

بررسی ها از ترازنامه شرکت های بیمه نشاندهنده اقلام سنگین مطالبات و بدهی حاصل از اسناد و حساب های پرداختنی است. حساب هایی که حالا بعضا از حق بیمه تولیدی شرکت ها نیز سبقت گرفته است.

از سوی دیگر شرکت های بیمه در حالی برای مطالبات ذخیره در نظر می گیرند که ماده 109 قانون مالیات های مستقیم در مورد درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عنوان می کند:

- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها.

- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.

- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

- سایر درآمدها.

پس از کسر:

- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول قابلیت پرداخت دارد.

با این وجود سوال این است که ذخیره مطالبات به عنوان هزینه قابل قبول بیمه ای جهت پرداخت مالیات قرار خواهد گرفت؟ به عبارت دیگر در حالی که شرکت بیمه منابع خود را از بدهکاران دریافت نکرده و برای مطالبات خود ذخیره می گیرد، اما معلوم نیست که این ذخایر هزینه قابل قبول مالیاتی هست و یا خیر و احتمالا بابت آنها مالیات پرداخت خواهد شد یا نه؟

در صورت عدم قبول چنین هزینه ای از سوی سازمان امور مالیاتی شرکت های بیمه با ریسک های متعددی مواجه اند چراکه یک بار از عدم دریافت مطالبات، متحمل هزینه فرصت های از دست رفته سرمایه گذاری اند و یک بار از بابت ذخیره ای که به این منظور اعمال می کنند، مالیات پرداخت می کنند.

 همچنین بنابر اصل حسابداری تطابق هزینه با درآمد هر دوره که  شرکت ها را ملزم می کند که درآمدها و هزینه‌های مرتبط با یک رویداد مالی یا یک معامله را به طور همزمان شناسایی کند، زیرا سود یا زیان یک معامله یا رویداد باید در همان دوره وقوع مشخص گردد، معلوم نیست که وضعیت سود پرداختی شرکت های بیمه در هر دوره تا چه میزان متاثر از این وضعیت خواهد بود.

در نهایت نیز معلوم نیست که چند درصد مطالبات صنعت بیمه سوخت می شود و در نهایت از سرفصل حساب ها پس از سال ها خارج می شود.

از سوی دیگر مطابق آیین نامه شماره101- با عنوان شناسایی و طبقه بندی مطالبات موسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن، موسسه بیمه می تواند ذخیره مطالبات بیمه ای خود از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که از بودجه دولتی استفاده می کنند را صفر درصد و ذخیره مطالبات بیمه ای از سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده مذکور را حداکثر ۵۰ درصد کمتر از میزان مقرر در این ماده در دفاتر و حسابها اعمال کند.

به عبارت دیگر شرکت های بیمه آزادی عمل دارند که در صورت وجود مطالبات از این شرکت ها ذخیره ای نیز در حساب ها منظور نکنند.

هرچند که آئین نامه مقررات سخت گیرانه ای نسبت به کنترل مفاد مانند تذکر کتبی به هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا مسئول امور مالی یا کنترلی مربوط، منع پرداخت پاداش به هیئت مدیره و مدیران موسسه بیمه و سود تقسیمی تا میزان ذخیره مطالبات،  محدود نمودن عملیات صدور بیمه، محدود نمودن صدور بیمه نامه با حق بیمه قسطی با رعایت مقررات مربوط، منع فعالیت موسسه بیمه در برخی از رشته های بیمه و سلب صلاحیت حرفه ای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا مسئول امور مالی یا کنترلی مربوط دارد، اما به نظر می رسد که با توجه به افزایش مطالبات شرکت های بیمه این ریسک باید به صورت جدی تر مورد بررسی قرار گیرد.

اعداد ذیل از گزارشات 6 ماهه شرکت های بیمه مستقیم خصوصی موجود در کدال استخراج شده است.