یک شرکت بیمه ای ساختمان مرکزی خود را فروخت

گروه سایبان - در روزهای پایانی سال جاری از صنعت بیمه خبر می رسد که یک شرکت بیمه خصوصی ساختمان مرکزی خود را به مزایده گذاشته است، اما چرا وضعیت این شرکت بیمه به جایی رسیده که برای اصلاح ساختار مالی ساختمان مرکزی خود را به عنوان یک ویترین جذاب به فروش می رساند؟

وضعیت نظارتی در صنعت بیمه سبب شده که در سایه نبود نظارت های موثر، برخی شرکت های بیمه برای بهبود ساختارهای مالی حالا به روش هایی نظیر فروش دارایی های ثابت متوسل شوند.

در نمونه اخیر شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور با 600 میلیون تومان سرمایه ثبتی، ساختمان مرکزی بیمه میهن به ارزش 682 میلیارد تومان را خریداری کرد. 

به گزارش رازپول، بیمه میهن در یک آگهی رسمی که چندی پیش آنرا منتشر کرد اذعان داشت که به منظور مولد سازی دارایی ها تعداد محدودی از املاک مازاد خود را به فروش می رساند. در فهرست اموال آگهی شده نام ساختمان مرکزی این شرکت بیمه ای واقع در خیابان وزرا نیز دیده می شود.

حالا پس از افشا اطلاعات نتایج برگزاری مزایده معلوم شده که خدمات بیمه ای سهند مشاور با سرمایه 600 ثبتی میلیون تومان این ملک را خریداری کرده، البته بیمه میهن نیز برای دو سال این ساختمان را از شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور اجاره کرده است.

ارزش دفتری این دارایی 52 میلیارد و 895 میلیون تومان بوده و مبلغ مورد توافق معامله 682 میلیارد تومان است. به عبارت ساده تر مابه التفاوت این ارزش دفتری و مبلغ معامله به عنوان سود در حساب های بیمه میهن شناسایی خواهد شد.

از سوی دیگر در جزئیات این معامله آمده است که 8 درصد رقم به صورت نقد و 92 درصد مابقی به صورت اقساط تا 30 آبان سال آینده معامله خواهد شد. اینکه خدمات بیمه ای سهند مشاور قرار است با ارائه پرتفو به این شرکت بیمه ای حساب های خود را تهاتر کند و یا به صورت نقدی تعهدات خود را ایفا خواهد کرد از پرسش های مهم در این زمینه است؟

بیمه میهن در حساب های مالی خود در 9 ماهه امسال افشا کرده که بالغ بر 688 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این درحالی است که سرمایه این شرکت بیمه 150 میلیارد تومان است و شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است.

ماده 141 قانون تجارت عنوان می کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

‌در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

اما در حالی که فرابورس با اعطای مهلت جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت به این شرکت موافقت کرده مجمعی به این منظور تشکیل نشده و حالا خبر می رسد که ساختمان مرکزی شرکت به یک شرکت خدمات بیمه ای واگذار شده.

افزایش تورم و متعاقب آن افزایش ارزش دارایی های ثابت شرکت های بیمه سبب شده که برخی شرکت های بیمه ای برای استهلاک زیان انباشته خود در روزهای اخیر بدون برگزاری فرآیند مجمع و تصمیم گیری در خصوص ماده 141 قانون تجارت نسبت به فروش دارایی های ثابت خود اقدام کنند. چندی پیش نیز بیمه سینا نیز که به نظر می رسد در شمول ماده 141 قرار گرفته بدون برگزاری مجمع نسبت فروش ساختمان اصلی و قدیمی خود در خیابان شهید بهشتی اقدام کرد.

زیان انباشته بیمه میهن از زمان مديرعاملي موسی الرضا در حساب های این شرکت بیمه ای شناسايي شده  ، اما حضور مصطفوی  یکی از کارمندان بیمه مرکزی به عنوان مدیرعامل نیز در این شرکت کار به جایی نبرد. در مصوبات مجمع عمومی گذشته این شرکت بار دیگر به حسابرسی عملیاتی از عملکرد مدیرعامل اسبق بیمه میهن یعنی داریوش محمدی اشاره شده است.

ارتقا ارزش دارایی های ثابت شرکت های بیمه ای و واگذاری آن با عنوان مولد سازی بار دیگر این پرسش را ایجاد کرده که منابع حاصل از فروش دارایی های ثابت متعلق به سهام داران است یا بیمه گذاران ؟

کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که اغلب منابع خرید دارایی های ثابت در طول دوران عملکرد از محل ذخایر فنی تامین می شود اما در زمان فروش آیا این منابع متعلق به حقوق صاحبان سهام است؟ 

بخشي از وضعیت فعلی بیمه میهن نتیجه ضعف نظارت بیمه مرکزی در سال های اخیر است، چراکه بیمه مرکزی نه تنها صلاحیت مدیران شرکت های بیمه را از سطح معاونین به بالا کنترل می کند بلکه به حساب های شرکت ها دسترسی دارد.

بنابراین در شرایط فعلی سوال این است که چه کسانی در نهاد ناظر باید نسبت به این وضعیت پاسخ گو باشند، مدیران پیشین یا مدیران فعلی؟

از سوی دیگر شرکت خدمات بیمه ای با سرمایه 600 میلیون تومان چگونه منابع حاصل از خرید این ساختمان را تامین می کند و چه نیازی به چنین ساختمانی دارد؟ و اساسا سند حسابداری این معامله را چگونه در حساب های خود اعمال خواهد کرد؟

ارزش این معامله به اندازه سرمایه مورد نیاز تاسیس دو شرکت بیمه ای است و بیمه مرکزی در چنین وضعیتی چه نقشی در اصلاح فرآیندهای نظارتی دارد؟