اهالی صنعت بیمه دادخواهی خود را به خارج از خانه می برند/ مقصر کیست؟

مریم کائید - به تازگی رای برخی نهادهای نظارتی در صنعت بیمه سبب شده که سرنوشت بعضی وقایع تحت تاثیر قرار گیرد.

اوایل سال جاری بود که مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص شرط سنی در آئین نامه 90.3 به صنعت بیمه ابلاغ شد. در این آئین نامه نهاد ناظر شروط جدیدی را برای احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های بیمه به لحاظ سنی قائل شده بود.

همچنین در مکانیسم دیگری برخی مدیران عامل موفق شدند که در برابر  آرا «کمیته ارزیابی عملکرد عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه» که در خصوص ارائه نمرات مثبت و منفی به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه طراحی شده و بر اساس آن برخی مدیران نمره منفی از نهاد ناظر بیمه ای دریافت کردند، رای توقف گرفتند.

در سال های اخیر بسیاری کارشناسان نسبت به مقوله ظریف دخالت و نظارت در نهاد ناظر همواره توصیه هایی داشته اند.

آئین نامه های نظارتی صنعت بیمه نیز به گونه طراحی شده که نه تنها صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی مورد بررسی قرار می گیرد بلکه مقوله هایی چون حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری ها، ضوابط ارائه بیمه در رشته های مختلف، ذخایر، افشای اطلاعات و ...  نیز در دایره نظارتی بیمه مرکزی قرار می گیرد تا جایی که اخیرا بیمه مرکزی با ارائه نمرات مثبت و منفی کارنامه ای را از مدیران بیمه در اختیار گرفته است.

اما نظارت پشت درهای بسته و بدون شفاف سازی سبب شده که برخی مدیران با درخواست بررسی شرایط خود به سایر نهادهای ذی صلاح ، احکام نهاد ناظر در خصوص وضعیت خود را بی اثر کرده اند، موضوعی که انتظار می رود با چنین روندی به رویه تبدیل شود.

از سوی دیگر لزوم شفافیت آرا صادره و انتشار دلایل آن از سوی کمیته ارزیابی جز الزامات دستگاه های اجرایی و نهاد ناظر است چراکه این احکام نه امنیت ملی را به مخاطره می اندازد و نه مغایر با قوانین شرع است.

پرداختن به عملکرد سنواتی عرصه مدیریتی در شرکت ها به نوعی پرونده سازی و زیر سوال بردن عملکرد ناظرین پیشین بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی و بورس به شمار می رود.

به عبارت دیگر اگر تخلفی در سنوات گذشته یک مدیر کشف شود که به واسطه آن کمیته بررسی تشخیص به اعطای نمره منفی دهد پیش از آنکه آن مدیر تفهیم اتهام شود بهتر است مدیران ذی ربط در بیمه مرکزی به کمیته تخلفات برای دریافت نمره منفی دعوت شوند، چراکه عدم کشف نوعی ترک فعل است.

اما در نمونه های پر سر و صدای اخیر که یک مورد آن منجر به رای دیوان عدالت اداری شد موضوع نزدیکی موعد برگزاری مجمع آن شرکت و رابطه آن با زمان اعطای نمرات منفی داغ بود.

البته پرداختن به مقوله احراز صلاحیت به همین نقطه ختم نمی شود و در موردی دیگر شنیده می شود که برخی افراد در اندک زمانی شرایط آنها برای احراز پست های کلیدی در ابتدا رد و سپس تائید میشود.

در نمونه ای دیگر برخی مدیران نیز توانسته اند که با طرح موضوع با نهادهای ذی صلاح در خصوص شرایط سنی اعضای هیات مدیره رای توقف دریافت کنند.

حتی کار به جایی رسیده است که فروشندگان برخط که از سهم بسیار اندکی در تعاملات صنعت بیمه برخوردارند هنوز نیامده مدعی شده و پرونده ادعاهای خود را از این سازمان به آن سازمان می برند.

به عبارتی در قریب به سه ماه گذشته و دریافت چنین آرایی از سوی مراجع ذی صلاح اعتبار آرا نهاد ناظر مورد سوال قرار گرفته است. یعنی بیمه مرکزی به جای ایفای نقش نظارت، حمایت و ارشاد گر به ناظری تبدیل شده که آرا آن، خود به بررسی مجدد نیاز دارد. ذکر این واقعیت ضروری است که جایگاه بیمه مرکزی در میان تمامی دستگاه های اداری کشور جایگاه منحصر به فردی است. ماهیت حکمرانی در بیمه مرکزی به گونه ای است که در دل خود هر سه قوا را نهفته دارد. 

بنابراین پذیرش جایگاه بیمه مرکزی توسط ارکان آن اولین اصل مدیریتی در این سازمان است. پذیرش این اصل بیانگر این واقعیت است که در حوزه مدیریتی باید رفتارهایی به واسطه نظارت صورت گیرد که هیچگاه مشروعیت و اعتبار خود را نزد ذی نفعان لکه دار نکند و با اعمال خود انگیزه را برای دگر نشینی معترضان فراهم نکند.