رشد کاهنده پرداخت تسهیلات به کارکنان صندوق؛ دانش کافی درخوانش صورتهای مالی ضروری است13 تیر 1402, 16:51. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه سایبان - رازپول در خبری مستند به صورت های مالی 1401 صندوق تامین خسارت های بدنی گزارشی را از برخی شاخص های عملکرد این صندوق تهیه کرد. حالا روابط عمومی این نهاد به این گزارش پاسخ داده که عینا در ذیل خواهد آمد. پیرو درج مطلبی با با عنوان ”وام 228 میلیارد تومانی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به کارکنان از جیب چه کسانی پرداخت شد؟"توضیحات ذیل به منظور تنویر اذهان عمومی و آگاهی مخاطبان گرامی اعلام می گردد:
3-بعنوان نمونه تعداد فقره وام پرداختی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 105 درصد رشد داشته درحالی که این میزان در سال 1401 تنها 6 درصد رشد نشان می دهد. در نمونه ای دیگر درصد میزان رشد مبلغ تسهیلات پرداخت شده در سال 1400 به سال پیش از آن 315 درصد رشد داشته که این میزان رشد در سال 1401 تنها 15 درصد بوده است. 4- رشد محدود اعطای تسهیلات در سال 1401 نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش احکام کارگزینی و حقوقی کارکنان مطابق قانون بودجه و تصویب آییننامه وام خرید خودرو کارکنان میباشد. 5- صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب ماده52 آیین نامه استخدامی و ضوابط اعطای وام کارکنان مصوب مجمع عمومی عادی سالانه و وفق دستورالعمل اجرایی قانون بودجه که همه ساله توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود و طی آن میزان، نرخ کارمزد و نحوه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکهای دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران و سایر شرکت های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می کنند را تعیین میکند، اقدام به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از سال 1397 نموده است. 6- در بخشی از گزارش موصوف عملکرد صندوق در بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی تخطئه و به نوعی زیر سوال رفته است، در حالی که بررسی صورتهای مالی به شرح ذیل مؤید تلاش ویژهی همکاران صندوق در بازیافت خسارات پرداختی درسال گذشته می باشد که مقایسه آن با عملکرد سالهای قبل از آن شایستهی تقدیر است نه تخریب.
7- در بخشی از گزارش، نگارنده مدعی باز بودن 5700 میلیارد تومان پرونده در صندوق شده است که میتوان بیان نمود که تدقیق این مبلغ نشان میدهد که مبلغ 4200 میلیارد تومان مربوط به اعمال ذخایر ماده 22 قانون بیمه شخص ثالث بوده که با اعلام بیمه مرکزی در حسابهای صندوق ثبت و لحاظ گردیده است و 1500میلیارد تومان نیز بابت پرونده های در انتظار صدور حکم مراجع قضایی، موضوع ماده21 قانون فوق الذکر میباشد. علی هذا هر دو از اختیار و تصمیم مستقل این صندوق خارج است.
لینک خبر رازپول در ذیل آمده است: http://www.razepool.ir/sayeban/11757-%D9%88%D8%A7%D9%85.html بازگشت | |