نظارت هوشمند در صنعت بیمه

در مقابل در نظارت پسینی (passive) یا کنترل و نظارت پس از اقدام، وقوع معامله یا مبادله اقتصادی منوط به تأیید اولیه نهاد ناظر نیست بلکه عامل اقتصادی با اطلاع از مقررات و در چارچوب تعیین شده در مجوز مربوط، به فعالیت می‌پردازد و در واقع اصل بر اعتماد به اوست. اما اگر عامل اقتصادی در اجرا، از مقررات تخطی کند با او برخورد می‌شود. بسیاری از نظارت‌های فعلی در صنعت بیمه نظیر نظارت بر توانگری مالی، سرمایه‌گذاری‌ها، ذخایر و عملیات اتکایی از مصادیق نظارت پسینی هستند.

بنابراین در نظارت پیشینی، امکان تخلف تقریبا صفر می‌شود اما در نظارت پسینی امکان تخلف وجود دارد. در برابر این مزیت مهم و جذاب نظارت پیشینی، مزیت‌های مهمی هم برای نظارت پسینی وجود دارد که به روشنی آنرا با فاصله زیادی بر نظارت پیشینی برتری می‌بخشد. 

در نظارت پسینی؛ 1) راه ریسک‌پذیری برای عامل اقتصادی مسدود نیست و او می‌تواند در چارچوب مقررات ریسک کند. 2) انگیزه برای خلاقیت و نوآوری نزد عامل اقتصادی بخوبی کار می‌کند و محدودیت تعین‌کننده‌ای در مقابل آن وجود ندارد. 3) هزینه‌ها و اصطکاک‌های مبادلاتی بسیار پایین است. اما به هر حال از 100 مورد فعالیت ممکن است در چند مورد نیز تخلف صورت گیرد. در حالیکه، در نظارت پیشینی این سه مزیتِ نظارت پسینی، تقریباً در عمل وجود نخواهد داشت. سه مزیت نظارت پسینی، برای عامل اقتصادی و جامعه ارزش افزوده و رشد اقتصادی و نهایتاً رفاه ایجاد می‌کند.

 بنابراین چنین ارزش افزوده‌ای در نظارت پیشینی غایب و یا بسیار کمرنگ است. از این رو بر خلاف ظاهر جذاب و گول‌زننده‌ نظارت پیشینی، چنین نظارتی در نهایت و در مجموع مانعی بر سر راه ارتقای رشد و توسعه و رفاه اجتماعی خواهد بود. نباید فراموش کرد که نظارت و ممانعت از تخلف، هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای بالاتر بردن رشد و توسعه و ارتقای رفاه اجتماعی است و اگر قرار باشد جهت نظارت بر رعایت مقررات از سوی عوامل اقتصادی، روشی بکار گرفته شود که جامعه را در عمل از رسیدن به هدف نهایی خود که همانا رشد و توسعه و رفاه اجتماعی است بازدارد چنین نظارتی از پیش، شکست‌خورده است. اگر مقررات بازی فوتبال و نحوه داوری آن، چنان پیشگیرانه باشد که زیبایی بازی فوتبال را از آن بگیرد جامعه، داوری را کنار خواهد گذاشت نه بازی فوتبال را. اگر مقررات رانندگی چنان پیش‌دستانه اجرا شود که عملا مانع رفت و آمد وسایل نقلیه شود روشن است که چنان روشی دیر یا زود کنار گذاشته خواهد شد.

علاوه بر این، در نظارت پیشینی امکان خودکارسازی نظارت بسیار دشوار و پرهزینه است اما در نظارت پسینی انجام چنین کاری بسیار راحت‌تر است. بنابراین بعید است نظارت پیشینی بصورتی فراگیر در عمل محقق گردد. 

البته باید اذعان کرد که نظارت پسینی موجود در صنعت بیمه نیز از کارآمدی مورد انتظار برخوردار نیست چون از دو نقص بزرگ رنج می‌برد. یکی اینکه، نظارت را بسیار فراگیر و گسترده دنبال می‌کند در حالیکه در دنیای امروز تمرکر نظارت‌ها بر دو محور است:

1) توانگری (به مفهوم گسترده آن نه جز خاصی از آن که در آیین نامه توانگری فعلی آمده) که به مفهوم پایش و کنترل ذخایر و حقوق صاحبان سهام و نحوه مصرف آن در امر پرداخت خسارت و سرمایه‌گذاری است. البته در ایران مطالبات هم به این اضافه می‌شود. در ترازنامه شرکت‌های بیمه معتبر چیزی بنام مطالبات وجود ندارد اما ما در ایران به هر حال می‌بینیم که بالای 20 درصد دارائی‌های صنعت و بالای 40 درصد دارائی‌های تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بیمه، مطالبات است. بخش مهمی از این مطالبات نیز مربوط به حق بیمه‌هایی است که بصورت قسطی پرداخت می‌شود، امری که در دنیای بیمه‌های تجاری چندان رایج نیست. 

2) رفتار شرکت بیمه با مصرف‌کننده در بازار که بخش مهمی از آن به بحث پرداخت خسارت اشاره دارد. این موضوع در صنعت بیمه ایران چندا جدی گرفته نمی‌شود. بالای 85 درصد درآمد بیمه‌گری به خسارت و کمتر از 10 درصد آن به کارمزد مربوط است، اما توجه نهاد ناظر و صنعت بیمه به پرداخت خسارت در برابر حجم توجه و انرژی که به کارمزد اختصاص می‌دهد تقریبا صفر است. 

نهاد ناظر صنعت بیمه در ایران و خود صنعت بیمه، آنقدر مشغول اموری غیر از این دو مورد است که اصلاً وقت چندانی برای رسیدگی به آنها ندارد. 

نقص دیگر نظارت پسینی موجود، از جهت سرعت عمل در تشخیص و آگاهی نسبت به وقوع تخلف از مقررات و همچنین واکنش نسبت به آن است. این فرآیند بعضاً حتی تا سال‌ها طول می‌کشد. 

بنابراین آنچه نهاد ناظر صنعت بیمه در زمینه نظارت پسینی نیاز به ایجاد تحول در آن دارد آن است که: اولاً مقررات نظارتی را پالایش و بازمهندسی نموده و تمرکز آنرا بر دو موضوع مورد اشاره یعنی توانگری و رفتار شرکت بیمه در بازار، قرار دهد و ثانیاً با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، اشراف خود را بر دینامیزم فعالیت بیمه‌‌گری بالا برده و بدین ترتیب سرعت عمل خود را در نظارت پسینی چه در تشخیص تخلف و چه در واکنش به آن بالاتر ببرد و این نیازمند جمع‌آوری به روز داده‌های مورد نیاز و پردازش سریع آنهاست. یکی از الزامات این امر در فاز اول، الزام شرکت‌های بیمه به تهیه و ارائه صورت سود و زیان و بخصوص ترازنامه حداقل بصورت ماهانه است. 

از این رو هر توسعه‌ای در بکارگیری فناوری‌های اطلاعاتی در حوزه نظارت، بایستی معطوف به تقویت نظارت پسینی از جهت نوع مقررات و سرعت عمل در تشخیص انحراف از مقررات و واکنش به آن باشد. اگر نظارت پسینی به این شیوه در صنعت بیمه پیاده‌سازی شود، با دنیای کاملا متفاوتی در این صنعت روبرو خواهیم شد.

 ناگفته نماد که نویسنده به پیچیدگی‌ها و موانع این امر واقف است اما اگر قصد بر ایجاد بهبود در حوزه نظارت باشد حرکت در این مسیر که طبعاً زمان‌بر خواهد بود گریزناپذیر بوده و ارزش‌اش را دارد.

در پایان تأکید می‌شود آنچه بیان شد به مفهوم لزوم حذف مطلق نظارت پیشینی از عرصه رگولاتوری و واگذاری کامل آن به نظارت پسینی نیست. بلکه منظور آن است که اصل باید بر نظارت پسینی باشد اما حسب مورد ممکن است در شرایطی خاص حداقل بصورت موقت و البته موردی، نظارت پیشینی بر نظارت پسینی ارجحیت پیدا کند.