ایران و جهان - رسانه ها اخيرا موضع بيمه مركزي مبني بر لغو مصوبه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه را نشانه تغيير رويكرد اين سازمان از سياست كنترل و نظارت دقيق بر توانگري مالي شركت هاي بيمه تعبير كردند كه علي جعفري مدير كل نظارت مالي در مصاحبه اي به اين شائبه پاسخ داده است.این در حالی است که سندیکای بیمه گران نیز در نامه ای به بیمه مرکزی به عدم نیاز به افزایش سرمایه در همه شرکت های بیمه اشاره داشته است و خواستار بازنگری این مصوبه برای اجرا در شرکت های بیمه شده است .

این در حالی است که به ددلاین بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه در برخی شرکت های بیمه نزدیک می شویم و عملا قابل مشاهده است که تحرکات چشم گیری در شرکت ها مشاهده نمی شود . به طور مثال افزایش سرمایه برخی شرکتها از سال گذشته خاک می خورد و برخی دیگر مشغول متقاعد کردن سهام داران خود برای افزایش سرمایه اند.

موضوع عدم نیاز به افزایش سرمایه و لحاظ توانگری مالی در حالی مطرح می شود که کمتر از یکسال به پایان برنامه زمانبندی شرکت های بیمه برای اجرای مصوبات هیات وزیران باقی مانده است و در روزهای گذشته برخی شرکت ها الزمات قوانین را رعایت کرده و سرمایه خود را با الزامات هم وزن کرده اند . به عبارت دیگر شرکت هایی که پیش از این دولتی بودند با تجدید ارزیابی دارایی ها توانسته اند خود را با الزامات تطبیق دهند . در این میان برخی شرکت های خصوصی باقی مانده اند که در زمان تعریف شده حرکت قابل ملاحظه ای نشان نداده و بعضا توانگری های مالی سطوح پایین لزوم افزایش سرمایه در این شرکت ها را مورد تاکید قرار داده است.

پرسش اساسی اینکه با بازگشت به مقررات سابق این پرسش مطرح می شود که شرکتها با مبلغ کمتر از آنچه امروز الزام شده است چگونه قرار است در بازار بیمه کشور حرکت کنند ؟چراکه سرمایه های پایین در وضعیت فعلی کفاف خرید ساختمان و تجهیزات را برای شرکت ها نمی دهد !

نکته دیگر اینکه بحث توانگری مالی برای شرکتهای تازه تاسیس که دارای ذخایر فنی نیز نیستند چه معنا و مفهومی دارد و چگونه می توان توانگری مالی را برای این شرکت ها مد نظر قرار داد ؟

اگر قرار است که با ایجاد شرکت های جدید به فکر افزایش اشتغال در این صنعت باشیم بهتر نیست که با تقویت شبکه فروش فعلی این موضوع صورت گیرد ؟

ورود بیمه های ضعیف و با سرمایه پایین و یا نگه داری از شرکت هایی که سرمایه قابل ملاحظه ای در بازار فعلی ندارند و در بحث توانگری نیز موفق نبوده اند در شرایط تحریم که قرار است درها به سوی سرمایه گذاران خارجی و شرکت های فعال بیمه ای باز شود چه معنا و مفهومی دارد ؟

از سوی دیگر چرا در حال حاضر که به موعد پایانی مهلت برنامه زمان بندی افزایش سرمایه شرکت های بیمه نزدیک شده ایم این فکر بکر به ذهنمان خطور کرده که با آیین نامه توانگری نیازی به افزایش سرمایه همه شرکت ها نیست ؟امروز که شرکت های قدیمی توانسته اند با تجدید ارزیابی دارایی فاصله سرمایه خود را با شرکت های کوچک افزایش دهند ،کدام تفکر از ضعف سرمایه در بخش خصوصی حمایت می کند و این بخش قرار است با چه سهم نگهداری ای در بازار فعالیت کند و اساساشرکت های ضعیف با چه نیتی قرار است وارد بازار شوند ؟

با این وجود با اعلام موضع بیمه مرکزي در همايش روز بيمه مبني بر لغو مصوبه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه كه پيش از اين در هيات دولت به تصويب رسيده بود علي جعفري مدير كل نظارت مالي بیمه مرکزی نیز در دفاع از مواضع قبلی گفت و گویی را داشته است که در ادامه خواهید خواند.

در باب لغو مصوبه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه كه اخيرا در برخي رسانه ها منعكس شده و برداشت هاي متفاوتي از آن نيز در دست است بايد بگويم كه هيات وزيران در آن مقطع به اين نكته اصرار داشت كه شركت هاي بيمه غير دولتي متقاضي تاسيس كه در رشته بيمه هاي زندگي و غيرزندگي و يا به صورت مختلط فعاليت مي كنند بايد چه ميزان سرمايه داشته باشند.

شركت هاي بيمه اي كه در ايران تاسيس شده اند عمدتا به دودسته تقسيم مي شوند. شركت هاي مختلط و شركت هاي اتكايي، حداقل سرمايه براي بخش مختلط اين مصوبه ۲۵۰ ميليارد تومان و اين ميزان براي شركت هاي اتكايي كه عمليات اتكايي انجام دهند، ۴۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است . 

اين مصوبه به شركت هايي كه پيش از آن تاسيس شده اند چهار سال فرصت داد كه سرمايه شان را با مفاد آن افزايش دهند و هماهنگ كنند.

همزمان با اين مصوبه، آيين نامه توانگري مالي نيز تهيه و تدوين شد كه در آن تصريح شده بود اگر توانگري شركتي از سطح مطلوب آيين نامه پايين تر باشد بايد اقداماتي را براي بهبود و اصلاح وضعيت خود انجام بدهد و در صورت لزوم نيز سرمايه خود را افزايش بدهد.

از آنجا كه آيين نامه توانگري نماي كاملي از وضعيت مالي شركت هاي بيمه اي را به نمايش مي گذارد و در آن براي بهبود وضعيت شركت ها، الزاماتي در نظر گرفته شده بنابراين مي تواند ملاك و معياري باشد كه نشان بدهد آيا يك شركت در وضعيتي مالي قرار دارد كه نياز به افزايش سرمايه داشته باشد يا احتياجي به اين كار نيست.

به همين خاطر بيمه مركزي به اين نتيجه رسيد كه در مصوبه هيات وزيران كه بدون توجه به جنبه اقتصادي فعاليت شركت هاي بيمه تنها بر افزايش سرمايه شركت ها تاكيد داشت، پيشنهاد تجديد نظر بدهد. البته دليل ابلاغ مصوبه مذكور اين است كه شركت هاي جديد از سرمايه و بنيه مالي كافي مالي برخوردار باشند. طبيعي است با توجه به شرايط اقتصادي و نگاه سودآوري سرمايه گذاران و سهامداران، سياست هاي درست مالي بايد اتخاذ شود. براي مثال وقتي شركت بيمه متناسب با ريسك هايش سرمايه دارد دليلي ندارد سهامدارانش افزايش سرمايه بدهندآن هم ميزان سرمايه اي كه با توجه به شرايط صنعت بيمه و اخذ عوارض هاي سنگين از بازدهي مناسبي در قياس با صنايع ديگر برخوردار نيست.

ببينيد، اينطور نيست. يكي از سياست هاي اصلي بيمه مركزي در دولت تدبير و اميد، تاكيد بر شفاف سازي مالي است؛ كه در كنار آن كارهاي جدي ديگري نظير ايجاد انضباط در شبكه فروش و تعريف يك فرايند اصولي براي نظم بخشي به اين شبكه در بيمه مركزي انجام شده است و هم اكنون بانك اطلاعاتي از عوامل فروش بيمه به تفكيك شركت هاي بيمه در اختيار داريم كه با تكميل اين بانك مي توان نظارت دقيقتري را از سوي اين سازمان بر اين بخش اعمال كرد. 

موضوع تاييد صلاحيت مديران شركت هاي بيمه نيز براي نخستين بار در شوراي عالي بيمه با تدوين آيين نامه اي براي تاييد صلاحيت مديران كليدي و عملياتي شركت هاي بيمه تنظيم و ابلاغ شد؛ انتظار مي رود صنعت بيمه بتواند خود را با شرايط اين آيين نامه وفق بدهد و كارشناسان توانمندي را پرورش داده كه بتوانند با شرايط مقررات وضع شده هماهنگ گردند.

همينطور است. توانگري مالي از يك طرف و توانمندي مديران شركت ها از سوي ديگر مي تواند حال و آينده شركت هاي بيمه را تضمين كند و چرخ يك شركت را به خوبي بچرخاند. مديران توانمند بايد هم پاسخگوي سهامداران باشند و هم رضايت بيمه گذاران را جلب كنند.

برخي تصور مي كنند رويكرد بيمه مركزي از كنترل توانگري مالي شركت ها تغيير جهت پيدا كرده اما دقيقا عكس اين موضوع صادق است و نهاد ناظر اصرار دارد كه با تقويت آيين نامه هاي نظارتي اين مساله را با جديت دوچنداني دنبال كند. البته در چنين شرايطي برخي مقررات كه در موازات قوانين مترقي تر است و حقوق بيمه گذاران را تامين نمي كند قطعا اصلاح خواهد شد. رئيس كل محترم بيمه مركزي نسبت به تقويت كنترل توانگري، تاكيد ويژه اي دارند. به اين معنا كه هر شركت از نظر توانگري مالي مشكل دارد و ريسك هاي خارج از ظرفيت خود پذيرفته يا بايد افزايش سرمايه بدهد يا ريسك هايش را به گونه اي كنترل و كاهش دهد كه در درازمدت آسيب نبيند. در چنين شرايطي هيچ شركت بيمه اي نمي تواند بيمه نامه بي پشتوانه مالي بفروشد.

در آيين نامه توانگري عاملي براي تعيين و ارزش برند شركت ها نداريم. برند شركت هاي بيمه به ميزان رضايت مشتريان از شركت هاي بيمه بستگي دارد وگرنه هيچ شركت بيمه اي نمي تواند با اتكا به شهرت و برند خود خسارت هاي بيمه گذاران را پرداخت كند. هيچ خريدار و سهامداري هم پيدا نمي شود تا شركت بيمه اي را كه بيش از ظرفيت هاي خود ريسك پذيرفته، خريداري و مديريت كند. عادلانه نيست كه سهامداري، سهم شركتي را خريداري كند كه در آينده فاقد ارزش خواهد شد.

عمده فعاليت شركت هاي بيمه در فروش بيمه نامه هاي خرد است و تعداد بيمه گذاران بزرگ قابل توجه نيست. طبيعي است كه خريداران بيمه نامه هاي خرد به شهرت و معروفيت شركت هاي بيمه توجه خاصي دارند. اما بيمه گذاران بزرگ و همچنين بيمه گذاران رشته عمر و تامين آتيه، شركت ها را بعد از بررسي هاي كافي و دقيق انتخاب مي كنند تا سرمايه هايشان به خطر نيفتد.كسي كه بيمه عمر خريداري مي كند معمولا بيمه نامه هاي ضروري خود را قبلا خريداري كرده و شناخت نسبي از شركت هاي بيمه دارد و آگاهانه تر درآمد اضافي خود را براي خريد اين بيمه نامه صرف مي كند كه قرار است پشتوانه آتيه خود و خانواده اش باشد.

ببينيد، بيمه مركزي براي شركت هايي كه فعاليت بازرگاني خود را بدون مشكل دنبال مي كنند در اجراي اين آيين نامه تسهيلاتي قائل مي شود و مساله اصلي شركت هايي هستند كه افزون بر ظرفيت ها و سرمايه هاي خود به فروش بيشتر بيمه نامه اقدام كرده اند. اين قبيل شركت ها يا بايد سرمايه خود را افزايش بدهند يا صدور برخي از بيمه نامه ها را تا يك مقطع زماني كند يا متوقف كنند تا به يك نقطه تعادل برسند.

البته راهكارهايي در قوانين و مقررات جهت افزايش سرمايه نظير سلب حق تقدم سهامداران هم وجود دارد. راهكار ديگر هم دخالت بيمه مركزي و ممانعت از صدور بيمه نامه هاي جديد است كه تا تعهدات جديدي ايجاد نشود. البته اين به معناي ممنوعيت كامل نيست بلكه محدوديتي است كه براي ايجاد نظم و تعادل در شركت هاي بيمه از سوي بيمه مركزي اعمال مي شود و شوراي عالي بيمه نيز براي صدور بيمه نامه مقرراتي را وضع كرده است كه طبق مفاد آن شركتي كه توانگري مالي مناسبي ندارد و مشكل افزايش سرمايه دارد نمي تواند نسبت به سال گذشته، بيمه نامه هاي بيشتري بفروشد. در چنين شرايطي، شركت بيمه ياد شده از رشد حق بيمه برخوردار نيست و همين امر ممكن است سهامداران را به افزايش سرمايه ترغيب مي كند. البته مي توان در برخي رشته ها مانند بيمه عمر كاملا جلوي صدور شركت ناتوان را تا بهبود وضعيت توانگري مالي گرفت. در هر حال نوع برخورد بيمه مركزي متناسب با عملكرد شركت ها و حتي شيوه عملكرد مديران شركت هاي بيمه اي متفاوت است.