صفحه اصلي > سایه بان > صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با حق بیمه مردمی اداره می شود؟/ سهم دولت چه شد؟

صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با حق بیمه مردمی اداره می شود؟/ سهم دولت چه شد؟


28 تیر 1403, 13:33.

 

گروه سایبان- اینکه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در کدام دولت متولد شده از موضوعاتی بود که پیشتر محل بحث برخی مسئولین قرار گرفت اما حالا فارغ از اینکه سازوکار اجرایی این صندوق از چه زمانی ایجاده شده، مشخص شده که دولت به تعهداتش در این صندوق عمل نمی کند تا جایی که آمارهای رسمی اذعان دارد که دولت بابت سهم 1401 و 1402 بیش از 6800 میلیارد تومان به این صندوق بدهی دارد، با چنین بدهی سنگینی حالا سوال این است که سهم مسئولین دولتی از رسیدگی به خسارت ها تنها گرفتن چند عکس از حوادث و ارسال گروه های ارزیابی خسارت است؟


آمارها اعلام می کند که در سال گذشته از 8369 فقره پرونده گزارش شده خسارت ها ازسوی استانداری ها 3634 فقره موفق به دریافت خسارت شده اند ، به عبارت دیگر 43 درصد پرونده ها تعیین تکلیف شده اند و معلوم نیست که تکلیف 57 درصد مابقی پرونده ها چیست. آیا این خسارت ها مختومه شده؟ یا در دست پرداخت است.


از سوی دیگر بررسی های دقیق تر نشان می دهد که ارزیابی خسارت این پرونده ها نیز موضوعی حائز اهمیت است تا جایی که هزینه ارزیابی خسارت ها 9.7 درصد از خسارت های پرداختی را تشکیل می دهد.

این گزارش در ادامه از اطلاعات بیشتری در خصوص این صندوق رمزگشایی می کند.


صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که پس از سال ها وقفه در سال 1399 با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان توسط دولت تامین اعتبار و متولد شد موضوع فعالیت و تعهدات خود را ارائه پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارت مالی وارده به ساختمان های مسکونی دارای انشعاب برق در اثر حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، صاعقه و سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه در مناطقی که احتمال هر یک از این خطرات در آنها وجود دارد در قبال دریافت حق بیمه تعریف کرده است.


بنابر مندرجات در ماده 6 آئین نامه اجرایی صندوق سهم دولت و بیمه گذار به این شکل تبیین شده است:

سال

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

و بعد

سهم بیمه گذار

«درصد»

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

سهم دولت «درصد»

90

85

80

70

60

50

40

30

20

10

 

در این میان وزارت نیرو نیز موظف است صد درصد مبالغ مندرج در قبوض برق مربوط به سهم حق بیمه پایه بیمه گذاران واحدهای مسکونی را بلافاصله از پس وصول به حساب خزانه داری کشور واریز کند و البته سهم دولت نیز از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی با رعایت همین جدول در ابتدای هر سال از محل تعریف شده و سایر پرداختی ها را مستقیما به حساب صندوق واریز کند.

 

در خبری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده آمده است که  مرداد ۱۴۰۱ دولت سیزدهم مصوب کرد ۲.۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سهم دولت برای سال ۱۴۰۰ به این صندوق اختصاص یابد تا از طریق قرارداد با سایر شرکت‌های بیمه بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن خسارات ناشی از سیل و زلزله را جبران کرد.


پیشتر اسکندری عضو هیات عامل این صندوق در کنفرانس مطبوعاتی سال گذشته گفته بود صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از ابتدای تشکیل تاکنون باید 7600 میلیارد تومان حق بیمه سهم دولت دریافت می‌کرد که در عمل هزار میلیارد تومان واصل شده است و دو هفته قبل هم در دولت تصویب شد که مبلغ 2500 میلیارد تومان جدید به صندوق اختصاص داده شود که البته هنوز پرداخت نشده است و در عمل دولت تاکنون 6300 میلیارد تومان بابت حق بیمه سهم دولت به این صندوق بدهکار است.


البته صندوق هر ساله در طرح پیشنهادی خود برای افزایش سقف پوشش مبالغی را به عنوان حق بیمه دریافتی پیشنهاد می دهد که متناسب با آن از بیمه گذاران در قبوض برق دریافت می شود اما حالا معلوم شده که علی رغم سهم دولت که تا سال ششم به 50 درصد می رسد دولت تنها نسبت به وصول منابع از بیمه گذاران جدیت به خرج داده و برای پرداخت خسارت ها احتمالا از خود بیمه گذاران خرج می کند و منابعی را که به این صندوق تعهد کرده بود به صورت کامل نپرداخته است.


البته صورت های مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان حالا ابعاد دیگری از موضوعات حول محور این صندوق را افشا کرده است.


 بخش قابل توجهی از منابع ناچیز این صندوق در بانک قرض الحسنه مهر ایران سپرده گذاری شده، بانکی که رویکرد فعالیتش قرض الحسنه است و معلوم نیست منابعی که باید با حداکثر ظرفیت سرمایه گذاری شود چرا در چنین حسابی بلوکه شده این موضوع صدای سازمان حسابرسی را نیز درآورده و اعلام کرده که سرمایه در یک بانک نباید بیش از 30 درصد مجموع سپرده گذاری در بانک ها باشد و آنرا مغایر آئین نامه سرمایه گذاری عنوان کرده است.

همچنین این گزارش به مغایرت هایی در مورد بررسی خسارت ها و پرداخت تعهدات نیز اشاره دارد و زلزله آذربایجان غربی و سیل چهارمحال بختیاری را از نمونه های این مغایرت اعلام کرده.


با چنین وضعیتی اما صندوق اقدام به انعقاد قراردادهای مشاوره با افراد مختلف کرده و از این محل نیز 38 میلیارد ریال منظور کرده که این هزینه متناسب با کاردکرد مشاوران نیست، سازمان حسابرسی نیز اذعان دارد که ضرورت عقد قرارداد خدمات مشاوره ، چگونگی انتخاب مشاوران و مبانی تعیین حق الزحمه آنها برای این سازمان مشخص نیست.

 

اما موضوع مهم این صندوق را می توان در اختلاف در تعداد گزارشات خسارتهای اعلام شده توسط استانداری ها و تعداد خسارت های پرداخت شده از سوی صندوق در سال گذشته دانست تا جایی که از 8369 گزارش اعلام شده از سوی استانداری ها به تعداد 3636 فقره از آنها خسارتی به مبلغ 41میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت شده است. این در حالی است که صندوق بابت هزینه ارزیابی این خسارت ها مبلغ 24 میلیارد تومان به شرکت ایرانیان پوشش پرداخت کرده است.


و در نهایت اینکه از مبلغ 400میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده سهم بیمه گذاران کلیه مبالغ به حساب صندوق واریز شده و از2562 میلیارد تومان سهم دولت هیچ مبلغی در سال 1402 به صندوق واریز نشده.


صندوق اعلام کرده است که بالغ بر 251 میلیارد تومان خسارت به آسیب دیدگان پرداخت کرده است و مبلغی را نیز برای خسارت های واقع شده و گزارش نشده پیش بینی کرده است.

رقم خسارت های پرداختی سال 1402 به رقم پرداختی بیمه گذاران نرسیده است.


این موارد در حالی است که یازدهمین جلسه کمیسیون تخصصی این صندوق در خرداد ماه سال جاری به بررسی پیشنهاد حداکثر حق بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان برای سال ۱۴۰۴ پرداخته است. 

بازگشت | Web Statistics