وجود ریسک، تمایل انسان به انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را کم می‌کند، بنابراین وجود ریسک، سبب محدود شدن و کوچک ماندن روابط اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی کشورها می‌شود. پس بیمه، با گسترش و تعمیق روابط اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی کشورها سبب بزرگ شدن اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آنان می‌شود. به‌عنوان مثال، در دنیای امروز بدون بیمه، بخش حمل و نقل تقریباً می‌خوابد.

 بیمه عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی، ثبات اقتصادی، تجهیز پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و تقویت نگاه بلندمدت به فعالیت در عرصه‌های تولیدی که نهایتاً به بزرگ شدن اقتصاد و افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود و مدیریت ریسک ملی ازطریق ارتقای ایمنی، ارتقای کیفیت انجام کارها و همچنین کاهش حوادث خطرآفرین است. خلاصه این‌که بیمه ابزاری برای پوشش ریسک، مدیریت ریسک، کاهش هزینه‌های مبادله، تجهیز پس‌انداز‌ها و گسترش هدفمند سرمایه‌گذاری و کمک به بزرگترشدن اقتصاد و تقویت رشد اقتصادی است.

   

صنعت بیمه دنیا در سال 2023 نزدیک 7.2 هزار میلیارد دلار حق بیمه تولید کرد که 7 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. این نسبت در برخی کشورهای دنیا به بالای 10 درصد هم می‌رسد. کل دارائی‌ بیمه‌ها در جهان بالای 32 هزار میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری آن‌ها در اقتصاد جهان بالای 21 هزار میلیارد دلار است. 

   

در ایران نیز صنعت بیمه در سال 1402 نزدیک 280 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. با توجه به نسبت‌های بالای این شاخص در دنیا، صنعت بیمه ایران از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه بسیار خوبی برای ایفای نقش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است.

 

  از این رو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به‌عنوان بزرگترین نهاد حرفه‌ای این صنعت در کشور که با عضویت بخش بزرگی از سرمایه‌ انسانی این صنعت تشکیل شده است، از دولت چهاردهم انتظار دارد با در پیش گرفتن اصول و اقدامات زیر زمینه به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های مذکور را فراهم آورد:

1) به‌جای دخالت در اداره امور شرکت‌های بیمه و نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت و سایر نهادهای فعال در فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی امر بیمه‌گری، به نظارت بر آن‌ها متمرکز شود. نظارت باید کارا و اثربخش باشد و گرنه هزینه‌های آن بالاتر از فوائد آن گردیده و رفاه جامعه را کاهش خواهد داد. نظارت نباید با ریاست مخلوط شود و دولت باید بجای ریاست بر صنعت بیمه بر آن نظارت کند.

2) تمرکز بر اطمینان از توانگری شرکت‌های بیمه و کنترل رفتار آن‌ها در بازار با هدف حمایت از بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان آن‌ها.

3) افزایش کیفیت، کارائی و اثربخشی مقررات. در این راستا لازم است مقرراتی که توسط سازمان بورس و سایر نهادها برای شرکت‌های بیمه وضع می‌شود، تابع مقررات نهاد ناظر تخصصی صنعت بیمه باشد و از موازی‌کاری و تداخل وظایف در این زمینه خودداری شود.

4) نرخ‌گذاری حق بیمه در رشته‌های مختلف به‌خصوص بیمه شخص ثالث بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی و عدم دخالت دولت در آن.

5) تعیین سرمایه تأسیس شرکت‌های بیمه متناسب با نیازهای اولیه برای ایجاد و شروع به فعالیت شرکت بیمه و واگذاری تغییرات بعدی آن به ملاحظات مربوط به توانگری آن‌ها. بر این اساس تعیین سرمایه تأسیس برای شرکت‌هایی که قبلاً تأسیس شده و در حال فعالیت هستند بی‌معنی است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت‌های بیمه فعال، بر اساس سطح توانگری توسط نهاد ناظر صنعت بیمه کنترل می‌شود.

6) تمرکز نهاد ناظر صنعت بیمه بر جمع‌آوری آمار و اطلاعات برخط ضروری و اتصال سامانه‌های عمومی درون و بیرون صنعت بیمه به یکدیگر، به‌جای ایجاد سامانه‌های عملیاتی متمرکز در صنعت بیمه.

7) منحصر شدن اخذ مالیات از صنعت بیمه به "مالیات بر شرکت‌ها" و خودداری از وضع مالیات‌ و عوارض متفرقه بر صنعت بیمه.

8) بسترسازی برای فعالیت نهادهای صنفی، حرفه‌ای و تخصصی در زمینه بخش‌های مختلف فرآیند بیمه‌گری و نظارت بر آن. بر این اساس تدوین مقررات با مشارکت سندیکای بیمه‌گران ایران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و نظایر آن انجام پذیرد.

9) تدوین و تصویب قانونی برای ساماندهی و تسهیل ورشکستگی شرکت‌های بیمه.