Razepool News > نسخه قابل چاپ > بیمه پاسارگاد الگوی موفق در خدمت نظام مالیات امنیت

گروه سایبان - به نظر می رسد آرایش اقتصادی دولت چهاردهم بیشتر با شعار سال انسجام راهبردی دارد.

نگاهی به هویت این دولت بیانگر این واقعیت است که قابلیت های اقتصاد مردمی بیش از پیش قابل رصد و پیمایش است.

مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی امسال به موضوع جهش تولید با مشارکت مردم اشاره کردند.

نگاه به راهبردهای کشور در16 سال گذشته نشان می دهد که الگوی مباحث اقتصادی همواره یکی از مسائل جدی در نام گذاری های سالانه بوده است.

به صورت کلی دو الگوی مداهنه فرمان و مالیات امنیت در زمره الگوهای کلان مدیریت اقتصادی مطرح است.

بررسی ها نشان می دهد که از دهه 50 تا کنون مدل مداهنه فرمان همواره مد نظر دولت ها بوده است. بر مبنای این مدل به واسطه اینکه دولت ها متصل به ثروت و منابع طبیعی بوده اند خود را ملزم به اصلاح رویه ها و فرآیندهای خلق ثروت پایدار نمی دانستند، متاثر از این رویکرد بودجه های سنواتی نیز همواره بدون توجه کافی به اصول پروژه های عملیاتی طراحی شده و بهره وری اولویت بودجه ریزی نبوده است.

اما محدودیت استحصال منابع به واسطه شرایط حاکم بر اقتصاد توفیقی اجباری شد تا مدل مالیات امنیت ناخواسته در دستور کار حاکمیت اقتصادی قرار گیرد، هرچند که بر مبنای اصول تفکر استراتژیک جراحی های بزرگ و کارای اقتصادی همیشه دردناک بوده است.

بر همین اساس الگوی متعالی مالیات امنیت در دستور کار قرار گرفت. بر مبنای مدل مالیات امینت دولت ها به واسطه وظایف ذاتی ابتدایی که در مکاتب اقتصادی متعدد به آن اشاره شده نسبت به ایجاد بسترهای امن اقتصادی برنامه ریزی کرده و در نهایت به خلق ثروت بنگاه ها مبادرت می ورزند و با اخذ مالیات از آن ثروت ها به طراحی بودجه های عملیاتی کارا اقدام می کنند.

بر مبنای تعاریف اقتصاد عمومی مالیات درآمدی است که دولت ها از محل این بسترسازی ها به دست می آورند.

بر همین اساس است که بررسی الگوهای موفق در اقتصاد کشورهای پیشرو نشان می دهد که الگوی مالیات امنیت از اقبال بالایی در حوزه اجرا برخوردار است. حتی بررسی اقتصاد کشورهایی همچون نروژ و انگلیس که از نعمت ثروت نفت برنت برخوردار هستند دلیلی است تا نشان دهد الگوی مداهنه فرمان هیچگاه اجازه رخ نمایی نداشته باشد.

حال برای بررسی جایگاه بنگاه ها در تحقق آرمان مالیات امنیت کافی است به بررسی صورت های مالی این شرکت ها بپردازیم. این بررسی از چند جهت حائز اهمیت است چراکه راهبردهای مدیریتی تاثیر به سزایی در سهم پرداختی این بنگاه ها در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خواهد داشت.

برهمین اساس شاید بهتر باشد که دو الگوی مدیریتی در صنعت بیمه را با هم مقایسه کرد. بر اساس تعاریف بیمه ایران بزرگترین بنگاه بیمه ای کشور با 27.5درصد سهم بازار است هرچند که مقامات دولتی بنا به دلایلی علاقه مندند این شرکت را تنها شرکت دولتی در ایران خطاب کنند و در مقابل بیمه پاسارگاد با سهم 5.5 درصدی بازار شرکتی است که در دسته بنگاه های خصوصی جا می گیرد .

در گزارش سازمان حسابرسی از وضعیت عملکرد مالی بیمه ایران آمده است با توجه به گردش زیان انباشته مبلغ 706 میلیارد ریال در اجرای ماده 4 و بند «ج» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» تخصیص یافته که به دلیل عدم تکافوی سود قابل تخصیص موجب افزایش زیان انباشته به مبلغ یاد شده گردیده است.

از سوی دیگر بیمه پاسارگاد در شرایطی که به لحاظ اندازه بنگاه نزدیک به 20درصد سهم بازار بیمه ایران را داراست اما در سه سال گذشته قریب به 3 همت به دولت در قالب تامین اجتماعی، مالیات، حق تمبر و اتکایی پرداخت کرده است.

مقایسه عملکردی نشان می دهد که بیمه پاسارگاد در شرایطی که تنها 5.5 درصد سهم بازار صنعت بیمه کشور را در اختیار دارد به عنوان یک بازوی درآمدی در خدمت اقتصاد سالم و توسعه گرا برای کشور است.

به عبارتی بیمه پاسارگاد به عنوان یک الگوی موفق در نظام مالیات امنیت توانسته با خدماتی که از دولت در قالب بسترهای اولیه اقتصادی دریافت می کند با بهره گیری از نیروی انسانی و هوشمندی به خلق ثروت پرداخته و معادل 40 درصد سرمایه ثبتی خود را در سه سال گذشته به دولت پرداخته است. به عبارتی این شرکت در سال 1400 بالغ بر 770 میلیارد تومان، در سال 1401 بالغ بر 1200 میلیارد تومان و در سال 1402 بالغ بر 990 میلیارد تومان در قالب موارد یاد شده پرداخته است.

بررسی همین الگو می تواند به عنوان یک مدل در اختیار دولت قرارگیرد؛ بنگاه هایی در اندازه کوچک و متوسط که ضمن اینکه حافظ امنیت اشتغال در کشور هستند قدرت برقراری یک اقتصاد سالم در حوزه رقابت ، پایداری منابع در حوزه برنامه ریزی های اقتصادی، قدرت اتکای دولت در حوزه بودجه ریزی عملیاتی و در نهایت ثبات و امنیت روانی و در نهایت برقراری یک نظام هوشمند و خلاقانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را ایجاد می کنند.

به عبارت دیگر اگر دولت بتواند از دست اندازی در حوزه اقتصاد دست بردارد و در نظام بسترسازی قوانین رویکردهای معقولی را برنامه ریزی کرده و به بخش خصوصی اعتماد کند آن وقت است که می تواند ادعا کند در حوزه حکمرانی بیمه گام های حداقلی برداشته است.

در حالی که در سه سال گذشته نهاد ناظر در طراحی آئین نامه های حاکمیت شرکتی نگاه حداقلی به الگوی مالیات امنیت داشته و انرژی خود را بر خلاف جریان نوآوری صرف مسائلی کرده است که دغدغه ای از مسائل کلان این حوزه مرتفع نمی کند.

اینکه شرکت های موفق در صنعت بیمه با بنگاه داری تخصصی چگونه توانسته اند در خدمت سیاست های اشتغال زایی، پرداخت مالیات، تعمیق بازار سرمایه و ایجاد امنیت شغلی و روانی جامعه باشند موضوعی بود که در سال های اخیر کمتر به آن توجه شد در حالی که نمونه های موفقی در این حوزه در صنعت بیمه به وضوح قابل مشاهده است.