تعهداتی انجام و اعتباری خدشه دار شد/ چه کسانی پشت لغو مجوز «توسعه» ایستادند

گروه سایبان - بيمه توسعه بالاخره تمام تعهدات خود را تسويه کرد، اما چرا پس از اين فرآيند طولاني در نهايت شوراي عالي بيمه راي به ابطال پروانه اين شرکت مي دهد؟

زماني که قدرت اله اسدي مديرعامل بيمه توسعه هدف گذاري پرتفوي يک هزار ميليارد توماني را در نشست خبري سال 1398 براي خبرنگاران رونمايي کرد و اذعان داشت که با ارزان فروشي مي توان شرکت را رشد داد، معلوم بود که اين برنامه مي تواند به پاشنه آشيل شرکت تبديل شود.

ماجرا از آنجا شروع شد که بيمه توسعه در آن سالها در فروش بيمه شخص ثالث دست نمايندگان خود را برای ارائه تخفيف هاي بالاتر از توافقات سنديکا باز گذاشت. در جلسات سنديکاي بيمه گران در همان زمان مطرح بود که تخفيف بيمه شخص ثالث حداکثر 17.6 درصد باشد و مبالغ بالاتر از آن از سوي شرکت ها ارائه نشود. در همان زمان از گوشه و کنار شنيده ميشد که برخي مديران عامل به توافقات سنديکا پايبند نيستند و در شرکت هاي خود تخفيفات بالاتري را ارائه مي کنند. در آن مقطع ابراهيم امين مديرعامل بيمه البرز بود و پس از تغيير دولت و روي کارآمدن دولت روحاني او به عنوان رئيس کل بيمه مرکزي انتخاب شد؛ امين فردي بود که از نزديک شاهد چالش هاي مديران در مورد بيمه شخص ثالث در سنديکاي بيمه گران بود و به همين دليل فرمول ذخيره گيري مثلثي در بيمه شخص ثالث را در زمان رئیس کلی اش روي ميز گذاشت تا با اين شيوه بتواند فرآيند شرکت هاي بيمه را اصلاح کند. امين که از شهريور سال 1392 به بيمه مرکزي آمد برنامه ترميم وضعيت شرکت هاي بيمه را روي ميز گذاشت. موضوعی که نه تنها بیمه توسعه بلکه بیمه ایران را نیز با کسری قابل توجهی از ذخایر ثالث مواجه کرد.

اما بيمه توسعه که بخش قابل توجهي از پرتفوي خود را به بيمه شخص ثالث اختصاص داده بود با ابداع فرمول ذخيره گيري مثلثي رفته رفته با چالش مواجه شد. مديرعامل وقت اين شرکت يعني قدرت اله اسدي که سابقه چنداني در صنعت بيمه نداشت و از بيمه هاي اجتماعي روانه کرسي سرمایه گذاری و سپس مديريتي بيمه توسعه شده بود از سال 1387 تا آذر ماه 1392 سکان هدايت اين شرکت را برعهده داشت. شايد جا به جايي او در سال 1392 در بيمه توسعه چراغ سبز سهام داران به دستورات رئيس کل جديد بود اما ظاهرا ماجرا به همين جا ختم نشد، چراکه رفته رفته اعتراضات خسارت ديدگان هم به وضعيت توسعه اضافه شد.

بنابراين داستان جدي اين شرکت از دي ماه سال 1392 آغاز شد زماني که بيمه مرکزي از اين شرکت با موضوع ورشکستگي به تقصير در دادگاه کارکنان دولت شکايت کرد و پروانه اين شرکت در رشته ثالث را نيز تعليق کرد. با قطع شريان حياتي بيمه توسعه در رشته ثالث احمد دارابي که از بيمه آسيا به اين شرکت آمد نتوانست تاثير چنداني در وضعيت بگذارد چراکه جریان نقدینگی شرکت قطع شد و اوضاع تا جایی پیش رفت که بيمه مرکزي تصميم گرفت در اول بهمن 1393پروانه ساير رشته ها را نيز تعليق کند.

توسعه بخش قابل توجهی از منابع خود را در بخش ساختمانی و زمین و املاک سرمایه گذاری کرده بود.

در سايه چنين وضعيتي آنچه سبب شد که توسعه بتواند وضعيت ناپايدار خود را به نقطه سر به سر برساند دارايي سهام داران بود که با تصميم شوراي عالي بيمه و مراجع قضايي در اختيار بيمه ايران قرار گرفت تا نسبت به پاسخگويي به تعهدات اقدام شود. موضوعي که در قانون تاسيس بيمه مرکزي به آن اشاره شده است.

بيمه توسعه با توجه به برآوردهاي ارائه شده از موسسه حسابرسي معتمد بیش از بر 954 ميليارد تومان دارايي به بيمه ايران منتقل کرد. از سوی دیگر بالغ بر 270 ميليارد تومان از منابع اتکايي که به بيمه مرکزي از سال 1382 يعني از زمان تاسيس شرکت به بيمه مرکزي منتقل شده بود در اختيار بيمه ايران قرار گرفت تا تعهدات پرداخت شود.

آنچه در اين سال ها وضعيت پاسخ گويي به تعهدات را با چالش رو به رو کرد تغيير در نرخ ديه در پايان هر سال بود چراکه سبب ميشد در پايان هر سال تعهدات توسعه تغيير کند. از سوي ديگر روند رسيدگي به پرونده هاي خسارت از سوي مراجع قضايي يکي ديگر از موضوعاتي بود که سبب شد پرونده توسعه از سال 1392 تا سال 1400 به طول بيانجامد. همچنین برخی خسارت دیدگان که متوجه اوضاع این شرکت و بازنگری سالانه در نرخ دیه شده بودند با تعلل در پیگیری وضعیت خود سبب می شدند که پرونده های خسارت دائما با ارقام متفاوتی بررسی شود.

ماحصل همه این رویدادها و ارائه اموال و دارایی ها سبب شد که توسعه در سال 1400 بتواند از مراجع قضایی حکم منع تعقیب دریافت کند.

پس از آن و در پی اختلاف نظر در ارقام پرداختی و واگذاری، مراجع قضایی تصمیم گرفتند تا با تعیین یک حسابرس متعمد بیمه مرکزی، طرفین موضوع و دادگاه نسبت به حل اختلاف حساب این شرکت و بیمه ایران اقدام کنند.

حالا گزارش حسابرس معتمد نشان می دهد که توسعه بالغ بر 142 میلیارد تومان بستانکار شده است، این شرکت حالا موضوع بستانکاری را از روزنه دریافت دارایی ها به قیمت زمان واگذاری طلب می کند.

به عبارت دیگر توسعه معتقد است که در زمان واگذاری اموال بالغ بر 1000 میلیارد تومان دارایی سهامدار به بیمه ایران جهت پرداخت تعهدات واگذار شده تا خسارت دیدگان به حقوق خود برسند. این دارایی ها در بین سال های 1393 تا حدود سال 1397 واگذار شده، بنابراین توسعه به قیمت همان زمان حالا دارایی از بیمه ایران مطالبه می کند. 

ظاهرا در جریان توافقات قرار بوده تا یکی از دارایی های واگذار شده با اولویت ساختمان مرکزی این شرکت باز گردد تا توسعه بتواند پس از پاسخگویی به تعهدات در بستر یک روال قانونی به ادامه فعالیت اقدام کند، چراکه این شرکت خود را ورشکسته نمی داند و معتقد است که تعهدات را ایفا کرده.

اما در رفت و آمدهای این ماجرا شورای عالی بیمه در بهمن ماه سال گذشته مجوز شرکت را ابطال می کند و این موضوع در مجمع بیمه مرکزی نیز به تصویب می رسد.

این در حالی است که سهامداران در مراجع قضایی حکم منع تعقیب از عنوان شکایت «ورشکستگی به تقصیر» بیمه مرکزی گرفته اند و تعهدات را نیز تماما پرداخت کرده اند.

اما ماجرا از آنجا عجیب تر می شود که رئیس کل وقت بیمه مرکزی یعنی علی استاد هاشمی در ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه و مجمع بیمه مرکزی به سهام داران  بیش از 4 ماه و 9 روز تعلل کرده است! و در حالی مصوبات ابطال مجوز مربوط به بهمن 1402 است آنرا در تاریخ 20 خرداد 1403 به سهامداران ابلاغ کرده است.

قانون تاسیس بیمه در ماده 42 در این خصوص اذعان دارد که «در صورتيكه پروانه موسسه بيمه‌اي طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور ميتواند ظرف سي روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو ‌تصميم متخذه را درخواست كند.»

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و علی استاد هاشمی برای محکم کاری های لازم در این زمینه در تاریخ 14 مرداد 1403 در نامه ای به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وقت نیز نوشته با توجه به اینکه مصوبه لغو پروانه بیمه توسعه 20 خرداد از طریق سیستم مکاتبات صنعت بیمه به این شرکت ابلاغ شده و مهلت آنها در 21 تیر به پایان می رسد لذا دستور فرمایید چنانچه شرکت بیمه توسعه در مهلت قانونی درخواست لغو مصوبه را از ریاست هیات وزیران داشته مراتب جهت اطلاع و اقدام آتی اعلام شود.

بنابراین در دولتی که شعار تسهیل گری در فضای کسب و کار داشت و مرکزی هم به همین نام در وزارت اقتصاد راه اندازی کرده بود نه تنها ابلاغ یک نامه 4 ماه طول کشیده بلکه به راحتی رای به پایان کسب و کاری داده شده که می توانست سبب اشتغالزایی برای خانوارهای زیادی نیز باشد!

آنچه اهمیت دارد اینکه بیمه توسعه در 19 تیر ماه 1403 در نامه ای به دولت اعتراض خود را اعلام کرده و این یعنی 3 روز قبل از زمان اتمام مهلت قانونی. 

بنابراین با وجود اینکه در دولت سیزدهم پرونده توسعه در حال بایگانی بود حالا دبیر هیات دولت اذعان دارد که اعتراض این شرکت موضوعیت دارد و می تواند در دولت مطرح شود.

حال سوال این است در دوران علی استاد هاشمی این پرونده که به نوعی نماد از بین رفتن اعتبار صنعت بیمه تلقی میشد با چنین دست اندازهایی مواجه بوده؟ در شرایطی که روسای کل شاهد بروز چنین ریسکی در صنعت بیمه بوده اند چرا اقدام به احیای آبروی صنعت بیمه نکرده و با پافشاری بر پرونده ای به نام بیمه توسعه که شواهد اذعان دارد به راحتی قابل احیای حیثیت بود صنعت بیمه را در تنگنای اعتباری قراردادند؟ 

حالا باید دید که داستان پرونده توسعه که با یک بازدید ساده از مجتمع موسوم به صحرا این روزها بر سر زبان ها افتاده مشتی نمونه خروار است و لازم است تیمی برای تحقیق و تفحص از عملکرد استاد هاشمی تشکیل شود؟ تا مواردی که بهانه ای برای یادآوری آن وجود نداشته اند نیز حقی از آنها ضایع نشود؟

به نظر می رسد دولت باید با تعیین تکلیف چنین پرونده هایی ضمن ایجاد دلگرمی در بخش خصوصی پایگاهی امن برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در کشور باشد.