مریم کائید - بیمه مرکزی از هیات مدیره دو شرکت بیمه ای اخیر تعهد کتبی دریافت کرده است . جزئیات بیشتر در این خصوص را در ادامه در گفت و گو با معاون نظارت بیمه مرکزی بخوانید .

به گزارش ایران و جهان ، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در نهمین جلسه شورای گفت و گوی رسانه و صنعت بیمه به پرسش های مطرح در این جلسه پاسخ داد. به صورت کلی اگر قرار باشد که مطالب مطرح در این جلسه را دسته بندی کرد باید اشاره شود که مباحث حول موضوع تاخیر در ارائه گزارش توانگری از سوی مقام ناظر و سطوح توانگری مالی شرکت های بیمه و اقدامات اصلاحی، تخفیفات شرکت های بیمه به رشته شخص ثالث و موضع بیمه مرکزی،تخفیفات به سایر رشته ها و نظر مقام ناظر، صورت های مالی شرکت های بیمه و نحوه ذخیره گیری ،آئین نامه 90 و در نهایت به موضوع بیمه های توسعه و دی و تکرار وقایع آن ها در تاریخ بیمه ای کشور و تغییراتی که در روند مواجه با این موارد در مباحث و راهکارهای قانونی ایجاد شده است .

پاسخ های این مقام مسئول به مباحث مطرح به صورت تیتر وار حول این موضوعات به شرح زير بود :

تاخیر در ارائه گزارش توانگری مالی به بیمه گذاران به چه دلیل بود : شرکت های بیمه گزارشات خود را با تاخیر ارسال کردند.

برای شرکت هایی که سطوح پایین توانگری مالی دارند چه برنامه ای دارید ؟ موارداصلاحی متناسب با وضعیت شرکت ها در سطوح مختلف توانگری تدوین شده است و پس از طرح و تصویب در جلسه شورای عالی بیمه ابلاغ خواهد شد .

ارائه تخفیف به شخص ثالث از سوی شرکت ها مجاز است ؟هیچ یک از شرکت ها با بررسی های دقیق صورت گرفته حائذ شرایط ارائه تخفیف در این رشته نیستند و ارائه تخفیف توجیه فنی ندارد .

آئین نامه 90 احراز شرایط افراد کلیدی در صنعت بیمه را مورد توجه قرار داده است اخیرا بعضا افرادی به صنعت پیوسته اندکه حائذشرایط این آئین نامه نیستند چطور این افراد تائید صلاحیت شدند؟برخی که پیش از تصویب آئین نامه صلاحیتشان به تصویب رسید وبرخی دیگر توانسته اند شرایط را به دست آورند .

بیمه توسعه به کجا رسید ؟ سهام داران در حال انتقال اموال به بیمه ایران هستند و متناسب با اموال انتقالی خسارت ها از سوی بیمه ایران پرداخت می شود .سهام داران باید تعهدات فعلی را پاسخ دهند .

در ادامه مشروح گفت و گو با معاونت نظارت بیمه مرکزی را خواهید خواند .

اما بحث با موضوع توانگری مالی شرکت های بیمه آغاز شد . بیمه مرکزی که بنا است امسال موضوع همایش بیمه و توسعه را به بحث توانگری مالی اختصاص دهد، خود در ارائه آمار عملکرد شرکت های بیمه در زمینه توانگری مالی تاخیر دارد .

هرچند که ایران و جهان در روزهای گذشته آماری از توانگری مالی شرکت های بیمه بر اساس صورت های مالی سال 1393 که توسط بیمه مرکزی بررسی شده بود منتشر کرد، اما ظاهرا هنوز بیمه مرکزی بنا ندارد رسما از آمارهای سوخته خود در زمینه توانگری مالی شرکت های بیمه رونمایی کند.

تاخیر بیمه مرکزی در ارائه آمار این بخش در حالی است که توانگری مالی شرکت ها بر اساس صورت های مالی سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته و با گذشت 8 ماه از سال 1394 این اطلاعات قدیمی و سوخته هنوز رسما اعلام نشده است، چه بسا که توانگری مالی شرکت ها ظرف 8 ماه گذشته با تغییراتی مواجه شده باشد.

بیمه مرکزی بنابر ماده 15 آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه موظف است گزارش عملكرد سالانه اين آيين نامه توسط هر يك از موسسات بيمه را تهيه و حداكثر تا پايان مهر ماه هر سال به شوراي عالي بيمه ارايه کند، هرچند که اداره نظارت نسبت به اعلام توانگری مالی به برخی شرکت های بیمه اقدام کرده و در روزهای گذشته برخی شرکت ها در این زمینه اطلاع رسانی کرده اند ظاهرا در این مشارکت سه جانبه بیمه گران و بیمه گذاران و نهاد ناظر فقط بیمه گذاران اند که نباید از جریان اطلاعات مطلع شوند چراکه سایر شرکا از وضعیت یکدیگر اطلاع دارند.

شرکت های بیمه پس از تصویب صورت های مالی در جلسه مجمع فرصتی دارند تا نسبت توانگری خود را محاسبه و آن را به تائید حسابرس رسانده و سپس به بیمه مرکزی ارسال کنند.

بیمه مرکزی با پیگیری ها پس از دریافت محاسبات و کنترل محاسبات ، تائیدیه این توانگری را به شرکت های بیمه ابلاغ می کند . در سال جاری به دلیل اینکه برخی شرکت ها در ارسال گزارشات خود تاخیر داشتند و منجر به صدور چندین تذکر از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه شد،هنوز این گزارش را اعلام نکرده است .

اخیرا این اطلاعات نهایی شده و آخرین مورد آن نیز فرآیند تائید را طی کرده و سریعا به شرکت ابلاغ می شود و با این جمع بندی گزارش به زودی اعلام می شود . لازم به اشاره است سیاست بیمه مرکزی اطلاع رسانی توانگری به صورت منسجم و کلی و پس از محاسبات توانگری مالی همه شرکت های بیمه است و به همین دلیل از اطلاع رسانی مورد به مورد خودداری می شود .

در سال جدید توانگری هفت شرکت بیمه از سطح یک پایین تر قرار گرفته و 5 شرکت در سطح دو و یک شرکت در سطح سه و یک شرکت در سطح چهار قرار گرفته است.

باید توجه داشت که برای ارتقا توانگری طبق مقررات مربوطه، شرکت ها باید یک برنامه اصلاحی ارائه کنند و در این برنامه ها مشخص کنند در دوره ای یک تا سه سال چگونه قرار است سطح توانگری خود را ارتقا دهند؟

با توجه به اینکه علت تنزل سطح توانگری مالی شرکت ها می تواند عوامل مختلفی داشته باشد ،راهکارهای مختلفی برای ارتقا توانگری مفروض است . به طور مثال دلیل اصلی تنزل توانگری برخی به نوعی رشد سریع پرتفوی یا رشد سریع تعهدات شرکت بوده است و این افزایش باعث شده موازنه لازم بین میزان تعهدات و سرمایه موجود برقرار نباشد . بنابراین توانگری مالی پایین شرکت ها بنابر عملکرد و وضعیت شرکتها عوامل مختلفی دارد و دستورالعمل های لازم به هر یک از شرکت ها بنابر مقتضیات آن شرکت ابلاغ می شود .

برخی از این اقدامات برای شرکت های پایین تر از سطح یک در قالب برنامه اصلاحی و مقررات و آئین نامه توانگری پیش بینی شده است که بعد از ابلاغ توانگری به استناد آئین نامه مربوطه اقدامات مشخص خواهد شد.

در کنار این راهکار بیمه مرکزی در نظر داردکه موضوع توانگری مالی شرکت های کمتر از سطح یک را در شورای عالی بیمه مطرح کند و از شورا مجوز برنامه های تعیین شده از سوی بیمه مرکزی را دریافت و به شرکت ها ابلاغ کند.

به همین منظور در جلسه قبلی شورای عالی بیمه گزارش وضعیت توانگری شرکت ها  و اقداماتی که بیمه مرکزی انجام داده و پیشنهادات بیمه مرکزی برای رفع موانع بررسی شد و شورا بعد از استماع گزارشات از بیمه مرکزی خواست برای هفت شرکت که توانگری زیر سطح یک دارند پیشنهاد مشخصی را در جلسه آتی ارائه کند. در جلسه آتی پیشنهادات بیمه مرکزی به تفکیک هر یک از شرکت های بیمه مذکور طرح خواهد شد و اقداماتی که باید فورا صورت گیرد مورد تائید شورا قرار خواهد گرفت و نهایتا گزارش اعلام خواهد شد .

در سال های اخیر یکی از اقداماتی که به دلیل شرایط اقتصادی شاهد آن هستیم، بحث اعمال تخفیف غیر موجه در بیمه شخص ثالث است . آنچه در آئین نامه و مقررات آمده تعیین حق بیمه سالانه بر اساس حداکثر نرخ است . بنابراین اگر تخفیف ها شرکت ها مبتنی بر موازین فنی و ارزیابی ریسک باشدو به گروه های کم ریسک بر اساس مستندات متقن ارائه شود تخفیفی قانونی است و بیمه مرکزی از این منظر نمی تواند اعلام کند که شرکت ها کاری خلاف مقررات انجام می دهند .

اما اگر تخفیف ها بدون مبانی فنی و ارزیابی ریسک باشد طبیعی است که منجر به زیان عملیات مالی شرکت ها می شود و از نظر بیمه مرکزی فاقد توجیه فنی است . بیمه مرکزی در سال جاری تقریبا از کلیه شرکت های بیمه که اقدام به ارائه تخفیف در این رشته کرده اند درخواست کرد که گزارش فنی و توجیهی خود برای این اقدام را ارسال کنند و گزارش همه شرکت ها در این زمینه واصل شد و معاونت نظارت همه این گزارشات را بررسی کرد .

از بین شرکت هایی که تخفیف ارائه می کنندفقط در یک شرکت بیمه تخفیف های فنی از دسته بندی منطقی برای ارزیابی ریسک برخوردار بود که با این وجود بخش عملیات بیمه شخص ثالث آن شرکت به سود موجهی نمی رسید .بر این اساس به شرکت هایی که تخفیف ارائه می کنند اعلام شد که از نظر بیمه مرکزی تخفیف ثالث فاقد توجیه فنی است .

البته طبق ماده 27 قانون شخص ثالث اگر شرکت بیمه از محل ثالث سودی عاید کند بر مبنای موازین این ماده تراز خاصی برای رشته ثالث پیش بینی شده و شرکت ها باید معمولا 20درصد سود را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند تا این منابع در جهت کاهش حوادث رانندگی هزینه شود .

در واقع برای بررسی جامع تر سود شرکت هایی را که مدعی بودند عملیات بیمه گری شخص ثالث در شرکت متبوعشان سودده است از این منظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی تراز وسود و زیان آنها برای چند سال گذشته مشخص شد که نمی توان تخفیفی را اعمال کرد .به عبارت دیگر بررسی ها ذیل این ماده قانونی مشخص کرد که شرکت ها زیان می دهند.

به طور مثال یکی ازشرکت ها با ادعای اینکه شرکت های بیمه برای ارائه تخفیف به اتوبوس های بین شهری و درون شهری 20درصد تفاوت قیمت دارند قرار دادی را برای 24 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری منعقد کرده بود . این شرکت مدعی بود که با اعمال تخفیف 60درصدی هم قراردادش برای اتوبوس های درون شهری سود ده است و هنوز هم در حال با بیمه مرکزی است که این تخفیفات را ادامه دهد . ارزیابی های بیمه مرکزی بر مبنای گزارشات ارسالی آن شرکت از سال 91 تا 93 نشان می دهد سال اول این قرارداد 184 درصد نسبت خسارت دارد . به طور مثال شرکتی در سطح چهار توانگری است و بیمه مرکزی در حال تدوین برنامه هایی برای این شرکت است در طول سه سال گذشته متوسط رشد حق بیمه اش 110 درصد بود و سرمایه شرکت از 40 میلیاردتومان باید به 183 میلیارد تومان باید می رساند که از محل تجدید ارزیابی آن را به 86 میلیارد تومان رسانده است بنابراین از طرفی در حال رشد است و سوی دیگر سرمایه اش را افزایش نداده است و در حال حاضر تخفیفات نامتعارفی را ارائه می کند و گزارش این شرکت به زودی در شورای عالی بیه مطرح خواهدشد .

در فاز بعدی اگر شرکت های بیمه به تذکرات بیمه مرکزی در زمینه ارائه تخفیف رشته ثالث توجه نکنند برنامه های جدیتری را علاوه بر اطلاع رسانی دنبال می کنیم . در این زمینه بحث سلب صلاحیت مدیران شرکت و تعلیق پروانه فعالیت رشته شخص ثالث از جمله مواردی است که در دستو ر کار قرار خواهد گرفت . با تذکراتی که دادیم برخی متوقف کردند و در حال رصد هستیم که کدام یک از شرکت ها این مباحث را جدی نگرفته اند که برخورد جدی تری رابا آنها خواهیم داشت .

ایران و جهان - در خصوص آئین نامه توانگری مالی انتقاداتی مطرح است . اصلاحات مطرح شرکت های بیمه برای توانگری مالی در خصوص چه مواردی بود ؟آیا بیمه مرکزی به این پیشنهادات توجه دارد ؟
در دوره اخیر بیمه مرکزی دو راهبرد مدنظر قرار دارد که به تعمیق اصلاحات و مقررات بسیار کمک می کند . یک بحث اطلاع رسانی و جدیت در اعمال مقررات است.

اگر آئین نامه توانگری اطلاع رسانی نشده بود و بازار شرکت ها نسبت به سطوح توانگری اعلامی در معرض تهدید و یا بعضا بهره برداری رقبا قرار نمی گرفت ،آئین نامه مورد توجه نبود .

بنابراین آئین نامه توانگری با جدیت و قاطعیت در حال اجرا است و همزمانی کارکرد این آئین نامه در زمینه شفاف سازی و با اطلاع رسانی در خصوص آنچه در بیمه توسعه رخداد ضرورت توجه مردم به اینکه با چه معیاری شرکت ها را انتخاب کنند مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت اینکه سندیکا و شرکت ها موضوع را جدی گرفته و نقطه نظراتی داشته باشند .

بر اساس این بیمه مرکزی در کنار اجرای دقیق آئین نامه متوجه مشکلاتی شد که بررسی آن را در قالب کارگروهی به پژوهشکده بیمه واگذار کرده که در حال اصلاح و بازنگری است . بسیاری از انتقادات به این آئین نامه این است که عنوان می کند بیمه مرکزی نمی تواند با این معیار شرکت ها را ارزیابی کند و موارد دیگری باید مکمل و نشانگر وضعیت مالی شرکت های بیمه باشد . اما من معتقدم که بیمه مرکزی تنها توانگری را به عنوان یک شاخص نمی داند و در کنار آن به مباحثی نظیر نقدینگی ،سرمایه گذاری و میزان رشد شرکت، شکایت های بیمه گذاران و عواملی که به ما نشان می دهد که وضع عمومی شرکت مناسب نیست توجه دارد و در کنار همه این موارد شرکت ارزیابی می شود .

شرکت ها برای افزایش سرمایه راهکارهای متعددی دارند که عبارتند از افزایش از طریق آورده نقدی،صرف سهام ،تجدید ارزیابی و ... است .

 از نظر بیمه مرکزی استفاده از راهکارهای مختلف برای تامین افزایش سرمایه مادامی که شرکت مشکلی نداشته باشد مشکلی ندارد اما اگر شرکتی دچار مشکل باشد و برای ایفای تعهدات جاری دچار مضیقه مالی باشد حتمن تاکید داریم از طریق منابع مالی جدید و نقدی این مهم صورت پذیرد و قطعا شرکت هایی که توانگری مالی پایینی دارند باید از طریق آورده نقدی افزایش سرمایه دهند.

حدود هفت شرکت بیمه دارای قراردادی با خودرو سازها هستند که فروش خودرو را بیمه می کنند . بین شرکت های بیمه و خودرو سازها تفاهمی شده است که اگر در اثر فروش بیمه مطالبات معوق ایجادشود خودروسازها موظفند سود شرکت ها را پرداخت کنند و شرکت هایی که مطالبات شان در حال افزایش بود به صورت هماهنگ مقرر بود در این زمینه عمل کنند.

هفت شرکت بیمه با خودروسازها قرارداد منعقد کردند که خریدار خودرو می تواند به صورت اینترنتی و یا ... از طریق این شرکت ها بیمه خریداری کند . اما نکته دیگر اینکه تردد خودرو بدون داشتن بیمه ثالث ممنوع است و طبیعی است خودرو از کارخانه نمی تواند بدون بیمه نامه تحویل خریدار شود. در این فضاخودرو ساز جنس را به صورت نهایی و با بیمه نامه تحویل می دهد.

البته در حال حاضر خودرو سازها مانعی برای عقد قرارداد با سایر شرکت ها ندارند، اما درصدی که خودروسازها تحت عنوان تخفیف به شرکت های بیمه تحمیل می کنند باعث شده تا سایر شرکت ها از انعقاد قرار داد با این شرکت ها خودداری کنند . این درصد پرداختی از نظر اینکه مبنای مقرراتی دارد یا خیر توسط نهادهای نظارتی در دست بررسی و خود بیمه مرکزی نیز این درصد را غیر موجه می داند و این موضوع در دست بررسی قرار دارد و با شرکت هایی که این درصد را بر می گردانند برخورد خواهد داشت .

با توجه به اینکه خودروسازان مدعی اند که قبل از اینکه خودرو به خریدار تعلق گیرد بیمه گذار هستند تخفیف را دریافت می کند . از سوی دیگر شرکت ها نیز با این فرض که در مقررات حداکثر نرخ شخص ثالث آمده و می توانیم تخفیف به بیمه گذار ارائه دهیم در این زمینه اقدام می کنند. خودرو سازان با استفاده از این بحث تخفیفات را حق خود می داند .

 اما از نظر بیمه مرکزی تخفیفات نبایدبه حساب بیمه مرکزی گذاشته شود . بنابراین تخفیف های خودرو ساز ها اگر به حساب بیمه اتکایی بیمه مرکزی هم گذاشته شود، ما این تخفیف را به حساب خود شرکت می گذاریم و بر این اساس زیان شرکت بیمه بیشتر می شود. بنابراین شرکت ها 17.6 درصد تخفیف خود را باید از سهم خود بدهند.اگر از سهم خودشرکت تخفیف ارائه شود یعنی سهم 85درصدی که متعلق به شرکت بیمه است بیمه مرکزی معترض نمی شود اما اگر سهم بیمه مرکزی که متعلق به دولت است تخفیف ارائه شود بیمه مرکزی معترض خواهد شد .

در آئین نامه 76 در این خصوص مباحثی مطرح شده است.در ماده ۱۵۵ این آئین نامه آمده که چنانچه ضريب خسارت سالانه مؤسسه بيمه در هر يك از رشته‌هاي غيرزندگي (به جز شخص ثالث) بين ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكايي اجباري آن رشته معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت هر رشته بيشتر از ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكايي اجباري آن معادل ۶۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود.

همچنین در ماده می خوانیم چنانچه ضريب خسارت سالانه رشته شخص ثالث در هر مؤسسه بيمه بين ۹۰ درصد تا ۱۰۰ درصد باشد كارمزد بيمه اتکائي اجباري اين رشته معادل۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت سالانه اين رشته بيشتر از۱۰۰ درصد باشد كارمزد بيمه اتكائي اجباري آن معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود و در نهایت ماده ۱۷ اذعان دارد ضريب خسارت طبق فرمول مندرج در آيين‌نامه ذخاير فني بيمه مركزي و بر اساس آمار عملكرد بيمه‌هاي اتكايي اجباري محاسبه خواهد شد.

بیمه مرکزی همواره کفایت ذخیره گیری شرکت را از طریق رعایت آئین نامه ذخایر فنی در شرکت های بیمه کنترل می کند . این ذخایر به دو شکل است .یکی ذخایر حق بیمه ها و یکی ذخایر خسارت معوق . زمانی که بیمه ای مجمع ر ا برگزار می کند حسابرس و بازرس وظیفه دارد بر کفایت ذخایر نظارت کند و در صورت کمبود ذخایر آن را به صورت بند در گزارشات مالی منعکس کند و به مجمع نیز اطلاع رسانی می کند .البته نماینده بیمه مرکزی نیز در مجامع حاضر است و پیش از مجامع نیز گزارشات کنترل می شود .

در سال جاری بخش نامه ای به شرکت های بیمه ابلاغ شد که در صورتی که کمبود ذخیره داشته باشند از ثبت صورت جلسات آنها جلوگیری خواهد شد و بر این اساس با رسیدگی صورت های مالی مواردی که ذخیره ها را کم برآورد کرده بودند از ثبتشان جلوگیری و شرکت ملزم به اصلاح نحوه ذخیره گیری شد .

در سال جاری در یک مورد شرکت برای اینکه دچار مشکل نشود، هیات مدیره تعهد داد تا این موارد را در گزارشات شش ماهه امسال اصلاح کند.

 یک مورد هم هست که علی رغم تعهد هیات مدیره تاکید بیمه مرکزی این است که برگزاری مجمع عمومی را تجدیدکند .در واقع از این مکانیزم استفاده می شودتا از کمبود ذخیره گیری که منجر به نوسان سود و زیان شرکت می شود جلوگیری به عمل آید . چراکه اگر ذخایر درست اعمال نشود و منابع به صورت سود بین سهام داران تقسیم و یا به صورت مالیات به دولت داده شود شرکت به لحاظ بنیه مالی ضعیف خواهد شد .

گزارشات بعد از سال ها بررسی نمی شود و بعد از چند سال متوجه کمبود ذخایر شرکت نشدیم .

یکی از دیگر اقدامات بیمه مرکزی برای جلوگیری از کسری ذخایر در شرکت ها این است که این موارد را در توانگری آنها اعمال می کنیم .در بحث مطالبات هم تجزیه سنی مطالبات را قبل از توانگری ها بررسی می کنیم و در توانگری اعمال می شود و سطح توانگری را تنزل می دهیم . لازم به اشاره است که در توانگری مالی شرکت ها برای سال 1393 رتبه 16 شرکت به دلیل عدم ذخیره گیری مناسب حق بیمه تنزل پیدا کرد.

همچنین توانگری 10 شرکت هم به خاطر کسری ذخایر فنی تعدیل شده است .

برای برگزاری مجدد مجمع و تصمیم گیری در خصوص کسری ذخایر یا مجمع باید تصمیم بگیرد یا دادگاه . در حال بررسی هستیم که ببینیم اگر شرکتی کسری ذخیره داشت چگونه آن را ملزم کنیم که ذخایر خود را اصلاح کند اما هنوز به راهکار نهایی نرسیدیم و این ایراد که بیمه مرکزی نمی تواند این مورد را راسا انجام دهد به نهاد ناظر نیز ابلاغ شده است .

اگر دوره هیات مدیره افراد در شرکت ها تمام شود باید با الزامات آئین نامه تطبیق پیدا کند اینکه شرکتی فرآیند تعیین اعضای هیات مدیره را مستند به این آئین نامه به تعویق بیاندازد نه تنها موجه نیست بلکه مدت هیات مدیره که تمام شود بیمه مرکزی تذکراتی در این زمینه می دهد . آنچه مسلم است اینکه این پروسه نمی تواندخارج از حد متعارف زمان ببرد.

بیمه مرکزی با درس گرفتن از بحران بیمه های دی و توسعه به این جمع بندی رسید که خلاءهای مقرراتی در صنعت وجود دارد و با همکاری وزارت اقتصاد مقررات لازم برای این موارد در دو لایحه جداگانه پیش بینی شده است.

یکی یک الحاقیه به قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی است که در دستور کار دولت است و دیگری قانون بیمه شخص ثالث است که در بخش ضمانت ها اجرا تمهیدات لازم را پیش بینی کرده و حتی به بیمه مرکزی هم اختیار داده است که هیات مدیره شرکت رادر وضعیت بحرانی منسوب کند و کنترل شرکت را برعهده بگیرد . بنابراین از کمبودهای مقرراتی دولایحه پش بینی شده است .در کنار این موارد توجه به سرمایه به صلاحیت حرفه ای و تعهدات و نمایندگی ها به دقت رصد می شود تا این اتفاق دوباره تکرار نشود و مسیر و مقرراتی که پیاده سازی شد راه رابرای مدیریت دقیقت تر و صحیحتر این بحران ها ترسیم کرده است.

برخی از این افراد پیش از تصویب آئین نامه 90 تائیدیه صلاحیت گرفته اند . در حالی که پیش از این ضوابط دقیقی در آئین نامه 40نداشتیم و این افراد آمدند.

ایران و جهان - برخی شرکت ها ضوابط افزایش سرمایه اعلامی از سوی بیمه مرکزی را رعایت نکرده اند . در این خصوص بیمه مرکزی در روزهای آینده برای مواجه با خاطیان چه برنامه ای دارد .

شرکت هایی که میزان سرمایه را به آنچه از سوی بیمه مرکزی اعلام شده است نرسانند پروانه شان تعیلق خواهند شد یا به صورت تخصصی متناسب با سرمایه فعالیت خواهند کرد .

پروانه شرکت در چهار رشته تعلیق است اما شرکت ورشکسته واقعی نیست .البته سهام داران توجه دارند تا مطالبات را طوری بپردازند که منجر به حکم ورشکستگی از سوی محاکم قضایی نشود . مادامی که تعهدات را به صورت انتقال اموال به بیمه ایران انجام دهد احیا محلی ندارد.البته رفتار آتی مدیران مشخص می کند که احیا بشود یا نه .قوه قضائیه از طریق پیگیری در حال انتقال اموالی معرفی شده به بیمه ایران است تا خسارت ها پرداخت شود .