مریم کائید - هرچند که وزارت بهداشت بر اساس قانون برنامه پنجم مکلف شده هر 6 ماه یک بار گزارشی در خصوص هزینه کرد اعتبارات بند ب ماده 377 به بیمه مرکزی ارائه کند اما نه تنها این مهم صورت نگرفته بلکه صورت های مالی شرکتهای بیمه بدهی های میلیاردی این شرکت ها به وزارت بهداشت را افشا می کند. در این بین ببدهی یمه آُسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور حدود95 میلیارد تومانی یعنی حدود نیم کمتری از سرمایه اش است .

به گزارش ایران و جهان، قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 92 اذعان کرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند وبه منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، عوارضي معادل ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز کند و هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت کند و توزيع اين منابع را بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت گیرد.

اما قانون گذار در برنامه پنجم نیز این مهم را مورد تاکیدقرار داد و قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 1390 اجرای آن آغاز شده در بند ب ماده 37 نیز اذعان دارد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانه‎داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز کند. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوق‎الذکر بر مبناي تعرفه‎هاي مصوب هـر سه ماه يک بار صـورت مي‎گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش کند.

اما از سال 1390 که قانون برنامه پنجم اجرایی شده تاکنون وزارت بهداشت موظف بوده است که 6 گزارش در این زمینه به همراه مستندات ارائه دهد . از طرفی بیمه مرکزی نیز اطلاعیه ای مبنی بر خرج کرد این منابع ابلاغ نکرده است . به عبارت دیگر وزارت بهداشت نه تنها معلوم نیست که این منابع را گونه هزینه کرده بلکه آمار تازه ای در این خصوص که از طریق این منابع به چه تعداد از مصدومان سرویس دهی شده است نیز اعلام نکرده است و این در حالی است که نص صریح قانون به ارائه گزارش تاکید دارد .

از طرف دیگر وضعیت صورت های مالی بسیاری از شرکت های بیمه نشان از بدهی های میلیاردی به وزارت بهداشت دارد که معلوم نیست این بدهی ها از چه محلی و چه زمانی قرار است، بازپرداخت شود .

بنابراین هرچند که شرکت های بیمه 10درصد از حق بیمه شخص ثالث را در مکانیزم های مالی برای وزارت بهداشت در نظر می گیرنداما نسبت به پرداخت ها در این بخش تعلل دارند و گویا وزارت بهداشت نیز عزم و توانایی برای اخذ این مطالبات ندارد .

اما بدهی شرکت های بیمه به این موضوع ختم نمی شود و نیروی انتظامی و صندوق خسارت های بدنی نیز طلب های میلیاردی از برخی شرکت های بیمه دارد .

مسلما بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه کشور که سهم 43 درصدی از بازار را در اختیار دارد در این زمینه نیز پیشتاز است اما با عنایت بر اینکه مجمع عمومی عادی این شرکت با اتمام مهلت قانونی هنوز برگزار نشده در مورد بدهی های این شرکت در این زمینه آمار دقیقی در دست نیست اما گمانه ها بر این باور است که رقم این بدهی از بدهی بزرگترین بیمه خصوصی کشور یعنی بیمه آسیا بیشتر باشد .

بررسی صورت های مالی بیمه آسیابه عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور نشان می دهد که این شرکت بنابر یادداشت 1-17 توضیحی صورت های مالی در پایان سال گذشته بالغ بر 95 میلیارد و 585 میلیون و 100 هزار تومان بدهی به وزارت بهداشت دارد. این در حالی است که سرمایه شرکت بالغ بر 230 میلیارد تومان است . با افزودن بدهی 11 میلیارد و 809 میلیوم و 400 هزار تومانی این شرکت به نیروی انتظامی در همین سال و بدهی 6 میلیاردو 370 میلیون و 900 هزار تومانی به صندوق خسارت های بدنی این نتیجه حاصل می شود که بیمه آسیا به میزان نیمی از سرمایه اش در این سه سرفصل بدهکار است .

اما تامل در آمارها به همین جا ختم نمی شود . بررسی وضعیت مالی بیمه توسعه که به تازگی مجمع سال مالی 1392 را برگزار کرده نشان می دهد که این شرکت بحران زده علاوه بر عدم توانایی پرداخت خسارت بیمه گذاران و حادثه دیدگان آنها ،بدهی های خود به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت را نیز پرداخت نکرده است .صورت های مالی این شرکت که پرونده اش در مراجع قضایی کشور در دست بررسی است نشان از عدم پرداخت بدهی به بیمه مرکزی و عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت دارد.این شرکت69میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 15 میلیارد و 579 میلیون تومان به نیروی انتظامی بدهی دارد .

این شرکت حدود 300میلیارد تومان خسارت معوق و 137 میلیارد تومان حساب پرداختنی نیز دارد . این در حالی است که سرمایه شرکت تنها 42میلیارد تومان سرمایه دارد . به عبارت دیگر این شرکت حدود دو برابر سرمایه اش بدهی دارد و معلوم نیست از چه محلی قرار است که این بدهی ها بازپرداخت شود. هرچند که وضعیت شرکت در سرمایه گذاری ها بیش از حدود تعیین شده در مقررات و آئین نامه های بیمه مرکزی مناسب است ، امانبود نقدینگی سبب شده است که شرکت در پرداخت تعهدات با مشکل مواجه شود .

اما یکی دیگر از شرکت هایی که بدهی قابل تاملی به وزارت بهداشت دارد شرکت بیمه رازی است .یادداشت 1-15 صورت های مالی منتهی به اسفند سال گذشته این شرکت نیز نشان می دهد که بدهی این شرکت در مقطع مذکور به وزارت بهداشت بالغ بر 32 میلیارد و 396 میلیون و 599 هزارو و 191 تومان است . همچنین بیمه رازی بالغ بر9 میلیارد و 839 میلیون 560 هزار تومان بدهی به نیروی انتظامی دارد .این در حالی است که سرمایه شرکت تنها 62 میلیارد و 585 میلیون تومان است .به عبارت دیگر شرکت حدود نیمی از سرمایه اش بدهی دارد.

بررسی های ایران و جهان نشان می دهد که بیمه ملت نیز یکی دیگر از شرکت هایی است که بنابر یادداشت 1-18 صورت های مالی بالغ بر 18 میلیارد و 821 میلیون و 300 هزار تومان بدهی به وزارت بهداشت و حدود 970 میلیون تومان بدهی به صندوق خسارت های بدنی دارد .

وضعیت در بیمه دی به عنوان یکی از شرکت های ملتهب صنعت بیمه به همین منوال است . این شرکت که در شمول ماده 141 قتنون تجارت قرار گرفته بود قرار است که با برگزاری مجمع فوق اعاده و افزایش سرمایه از بحران فعلی نجات پیدا کند . مدیر عامل بانک دی که شرکتش یکی از سهام داران شرکت بیمه دی است به تازگی اعلام کرده که به دنبال پرتفوی پاک برای این شرکت بیمه است .به هر حال وضعیت مالی این شرکت نیز نشان می دهد که بیمه دی بالغ بر 15 میلیارد تومان بدهی به وزارت بهداشت و بیش از 7 میلیارد تومان بدهی به نیروی انتظامی و حدود 700 میلیون تومان بدهی به صندوق خسارتهای بدنی دارد .

البته بیمه البرز نیز دارای بدهی 8.5 میلیارد تومانی به وزارت بهداشت ،یک میلیارد تومانی به نیروی انتظامی و 3 میلیارد تومانی به صندوق خسارت های بدنی به استناد یادداشت 2-19 صورت های مالی سال گذشته است .

یادداشت 2-15 صورت های مالی بیمه سینا نیز نشان می دهد که این شرکت نیز 9.7 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 2.2 میلیارد تومان به نیروی انتظامی بدهی دارد .

اما نکته حائذ اهمیت اینکه بدهی شرکت های بیمه به وزارت بهداشت یکی از بندهای مشترک صورت های مالی اکثر شرکت های بیمه است .شرکت های بیمه از بزرگترین تا کوچکترین آن ها بدهی های میلیاردی به وزارت بهداشت دارند که بعضا تا یک برابر سرمایه هایشان می رسد . جمع بدهی شرکت های مورد گزارش به وزارت بهداشت بالغ بر 250 میلیارد تومان است . این در حالی است که این گزارش فقط 7 شرکت بیمه ای را مورد بررسی قرار داده و بیمه ایران غایب بزرگ این فهرست است و به نظر می رسد که این شرکت نیز بدهی قابل تاملی به وزارت بهداشت داشته باشد .

اما نکته قابل تامل دیگر اینکه در حالی که بیمه مرکزی باید بر عملکرد شرکت های بیمه نظارت و کنترل کافی را داشته باشد و در عین حال خواستار دریافت گزارش از عملکرد وزارت بهداشت در این زمینه باشد اما به نظر می رسد در این بخش سکوت قابل تامل اختیار کرده است .