گزارش بیمه مرکزی از اقدامات دولت یازدهم در صنعت بیمه
24 اردیبهشت 1396, 13:53.
گروه سایبان - رئيس كل بيمه مركزي در گزارشي، پيشرفت هاي صنعت بيمه در دولت يازدهم را تشريح كرد.
به گزارش راز پول به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي از رشد ۱۱۱ درصدي حق بيمه توليدي صنعت بيمه در دولت يازدهم خبر داد و گفت: مقدار حق‌بيمه توليدي شركتهاي بيمه مستقيم در سال ۱۳۹۵، به حدود٢٧٧.٢ هزارميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با سال گذشته، نزديك ٢٢.٥ درصد رشد نشان مي‌دهد. ميزان حق بيمه توليدي در طي فعاليت دولت يازدهم ١٤٦.٢ هزارميليارد افزايش (حدود ۱۱۱ درصد) داشته است.
وي در خصوص رشد ضريب نفوذ بيمه در كشور نيز گفت: پيش بيني مي شود كه اين ضريب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲ درصد برسد و اين شاخص طي دوره فعاليت دولت يازدهم ٠.٥ واحد بهبود يافته است.
رئيس كل بيمه مركزي، رشد حق‌بيمه سرانه در دولت يازدهم را حدود ۱۰۵ درصد اعلام كرد و گفت: در سال ۱۳۹۵ حق‌بيمه سرانه بيمه‌هاي بازرگاني بر اساس برآورد آمار جمعيت توسط مركز آمار ايران، معادل ۳.۵ ميليون ريال بوده است كه حدود ۱۹.۹ درصد درمقايسه با سال قبل افزايش داشته است. اين شاخص در دوره چهارساله فعاليت دولت يازدهم حدود ۱۰۵ درصد افزايش يافته است.
وي افزود: ميزان انحصار در بازار بيمه (برمبناي فرمول هرفيندال-هيرشمن) در سال ۱۳۹۵، به عدد ۱۷۳۳ رسيد كه نسبت به سال ۹۱ (چهارسال گذشته) ۵۹۱ واحد كمتر شده و۲۵.۴ درصد اين شاخص بهبود يافته است.
همتي، با اشاره به رشد ۸ درصدي سهم بخش غيردولتي در دولت يازدهم گفت: هدف بيمه مركزي ارتقاي سهم بخش غيردولتي از كل حق‌بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه كشور است و بر همين اساس در سال ۱۳۹۵، شركت بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي به همراه ۲۹ شركت بيمه غيردولتي (به غير از ۲ شركت بيمه اتكائي) در بازار بيمه كشور فعاليت كردند. در پايان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي بازار بيمه كشور۵۴.۶ درصد بوده كه در سال ۱۳۹۵ به ۶۲.۶ درصد رسيده كه بيانگر رشد نقش بخش غير دولتي در صنعت بيمه كشور است.
وي از برنامه هاي بيمه مركزي براي افزايش سهم حق بيمه زندگي خبر داد و گفت: نسبت سهم حق بيمه زندگي از كل پرتفوي صنعت بيمه در بازار بيمه كشور در سال ۱۳۹۱ به ۷.۸ درصد رسيده بود كه اين نسبت طي سال چهارم فعاليت دولت يازدهم، به ۱۳.۴ درصد رسيده و۵.۶ واحد درصد افزايش يافت.
دكتر همتي با اشاره به افزايش ميزان نظارت بيمه مركزي بر نحوه پرداخت خسارت بيمه گذاران در راستاي حمايت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختي صنعت بيمه كه به نوعي نشان‌دهنده ميزان ارائه خدمات شركتهاي بيمه به بيمه‌گذاران است، تا پايان سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۸۰.۲ هزارميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۳۹۱، ۲.۳ برابر شده است.
رئيس كل بيمه مركزي، افزايش توان ثروت‌آفريني كشور، تامين مالي پايدار دولت، تقويت انضباط و سلامت و شفافيت مالي-اداري، مشاركت فعال و مؤثر در سياست‌گذاري، ايجاد و يكپارچه سازي سامانه‌هاي اطلاعات مديريت و عملياتي، توسعه هدفمند سرمايه‌هاي سازماني و انساني، توسعه و تنوع‌بخشي به پورتفوي بازار بيمه كشور و تخصصي‌كردن شركتهاي بيمه را از سياست‌هاي و برنامه‌هاي راهبردي اتخاذ شده باتوجه به اهداف اقتصادي دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست.
وي از افزايش تعداد شركتهاي بيمه در دولت يازدهم خبر داد و گفت: طي اين دوره، پروانه فعاليت ۵ شركت بيمه( سرمد و تعاون، تجارت نو، حكمت صبا و زندگي خاورميانه صادر شده است. همچنين در راستاي گسترش هدايت شده فعالان بازار بيمه، در دوره ۴ ساله ۹۲ الي ۹۵، همراه با افزايش تعداد شعب شركتهاي بيمه و رسيدن آن به ۱۰۷۹ شعبه در سراسر كشور(۲۱۸ شعبه طي دوره ۴ ساله اضافه شده است)، حدود ۴۴۰۰۰ نماينده بيمه فعال (كه ۱۰۶۰۴ نماينده طي دوره چهارساله اضافه شده اند)كه از اين تعداد نزديك ۱۰۶۰۰ مورد، نمايندگان تخصصي فروش بيمه عمر هستند از اقدامات بيمه مركزي در راستاي گسترش شبكه فروش است.
رئيس كل بيمه مركزي در ادامه افزود: ۲۳۵ كارگزار بيمه اعم از حقيقي و حقوقي، ۳۹ ارزياب خسارت طي دولت يازدهم نيز مجوز فعاليت گرفتند و به شبكه فروش صنعت بيمه اضافه شدند.
وي همچنين از بررسي و اعطاي مجوز به طرح‌ها و پوشش‌هاي بيمه‌اي از سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۵ براي۱۹۷ طرح و پوشش بيمه‌اي (كه حدود ۱۷۵مورد مربوط به بيمه‌هاي عمر و درمان بوده است.)، تقويت ابزار‌ها و رويكردهاي نظارتي بيمه مركزي و كنترل جدي توانگري مالي و ذخيره گيري‌ها، تدوين ضوابط جديد مربوط به نحوه انجام بيمه‌هاي اتكايي، تصويب آيين‌نامه ۹۰ توسط شوراي عالي بيمه، ارائه پوشش‌هاي بيمه اي براي صنايع مهم داخلي در دولت يازدهم خبر داد و گفت: در راستاي جلب حضور اشخاص خارجي در بازار بيمه كشور و ارتقا همكاري با شركت هاي بيمه اي خارجي در طي دوره چهارساله دولت يازدهم، پروانه‌‌هاي فعاليت ۳ دفتر ارتباطي از سوي بيمه مركزي صادر گرديد.
عبدالناصر همتي، رئيس كل بيمه مركزي يكي از اقدامات مهم سال هاي دولت تدبير و اميد در بيمه مركزي را توسعه سامانه نظارت و هدايت الكترونيك صنعت بيمه (سنهاب) و تلاش براي بهره‌برداري كامل از آن (انجام غالب فعاليت‌هاي توسعه‌اي، نظارتي و اتكائي بيمه مركزي بر بستر سنهاب)، در راستاي مكانيزه نمودن امور داخلي و در سطح صنعت بيمه دانست و گفت: اين سامانه از قابليتهاي خوبي برخوردار است كه در ابتدا براي كنترل عمليات بيمه اجباري شكل گرفت كه به تدريج براي نظارت آنلاين بر عملكرد شركت هاي بيمه و شبكه فروش صنعت بيمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بيمه مركزي در كنار انجام امور نظارتي، سامانه‌هاي نظارتي متعددي را در هر مديريت طراحي و راه اندازي كرد.
دكتر همتي توسعه سامانه سنهاب را يكي از تحولات بزرگ در صنعت بيمه در دولت تدبير و اميد دانست و افزود: كه اميدواريم با تكميل بخش هاي باقيمانده، تقويت، تكميل سامانه سنهاب يك سيستم كامل و به روز در زمينه كنترل و هدايت صنعت بيمه داشته باشيم.
وي در خصوص روش كار اين سامانه گفت: روش اين بود كه الزامات آيين نامه ها بررسي، احصا و به شاخص نظارتي عمومي و تخصصي در بستر سنهاب تبديل شود، به نحوي كه اطلاعات استخراج شده از سرورهاي شركتهاي بيمه ضمن انطباق با شاخصهاي نظارتي غربال مي‌شود و مغايرات آنها استخراج و به صورت خودكار به شركت بيمه منعكس مي‌شود.
وي با ابراز خوشنودي از عملكرد اين سامانه، گفت: خوشبختانه موفقيت هاي خوبي در اين زمينه كسب كرديم و در حال حاضر نظارت بر نمايندگان، كارگزاران و محاسبه توانگري شركت هاي بيمه از طريق اين سامانه انجام مي شود و مردم مي توانند از طريق سامانه رسيدگي به شكايات با بيمه مركزي ارتباط داشته باشند.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري در بيمه مركزي گفت: بيمه مركزي پروژه هايي را در سه حوزه زيرساختي مركز داده، شبكه اختصاصي صنعت بيمه و سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه آغاز نمود. از آنجا كه بسياري از اقدام هاي آغاز شده، هم اكنون به بهره برداري رسيده است، لذا بسياري از اهداف مد نظر در برنامه دوم توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري در اين سازمان محقق شده است.
همتي پيگيري تصويب لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعي را از دستاوردهاي دولت يازدهم دانست وگفت: حادثه خيز بودن ايران، همواره مشكلات زيادي را بوجود آورده كه اقدامات جدي را مي طلبد چرا كه اين حوادث بار مالي زيادي براي كشور به دنبال دارد و بيمه مركزي در راستاي نقش حمايتي خود، لايحه اي تحت عنوان صندوق بيمه حوادث طبيعي را به مجلس پيشنهاد كرد كه انقلابي در بيمه حوادث طبيعي ايجاد مي كند.
وي افزود: تلاش براي ارتقاء سهم بيمه در جبران خسارت‌هاي بلاياي طبيعي و تلاش براي ارتقاء سهم بيمه در جبران خسارت‌هاي وارده به سرمايه هاي ملي از طريق تدوين، پيگيري و به نتيجه رساندن ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي با تصويب قانون مربوط در مجلس شوراي اسلامي يكي از برنامه هاي مهم بيمه مركزي در راستاي حمايت و كاهش دغدغه هاي مردم است.
وي در خصوص آخرين وضعيت اين لايحه گفت: اين لايحه در مجلس تصويب و اما به دليل ايرادات وارده توسط شوراي نگهبان هم اكنون در حال بررسي مشترك توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي رفع ۵ ايراد وارده به لايحه بيمه همگاني حوادث طبيعي مي باشد كه موارد به بيمه مركزي منعكس و پاسخهاي لازم جهت رفع ايرادات مذكور تهيه شده و مجددا به مجلس ارسال شد.
دكتر همتي در خصوص جزييات اين طرح گفت: در اين مصوبه بيمهگر «بيمه پايه»، صندوق است و كليه شركتهاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتوانند اقدام به فروش بيمهنامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.
رئيس كل بيمه مركزي، با اشاره به افزايش تعامل بيمه مركزي با دو نهاد نيروي انتظامي و وزارت بهداشت در خصوص واريزي شركتهاي بيمه در راستاي تحقق احكام قوانين بودجه سنواتي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در دوره چهار ساله ۹۲ الي ۹۵ گفت: در اين دوره مبلغ ۲۱۹۷ ميليارد ريال كل واريزي صنعت بيمه به حساب نيروي انتظامي بوده است. همچنين در اين دوره مبلغ ۶۰۷۹ ميليارد ريال نيز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.
دكتر همتي با تاكيد بر اهميت اجراي دقيق سياست هاي راهبردي ابلاغي در صنعت بيمه، مهمترين برنامه‌هاي سال ۱۳۹۶ بيمه مركزي را رونق توليد و اشتغال اعلام كرد و گفت: اميدوارم در سال جديد بتوانيم با اجراي تدريجي استاندارد بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) در صنعت بيمه در تحقق ارتقاي شفافيت مالي موسسات بيمه گام هاي اساسي برداشته شود.
رئيس كل بيمه مركزي همچنين در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بيمه كه با استانداردهاي گزارشگري بين المللي همسويي دارد، گفت: تدوين، اجرا و نظارت سيستم توانگري شركتهاي بيمه، تكميل و اصلاح تدريجي آن، الزام كفايت ذخاير بيمه اي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث كه اعمال تدريجي آن از حسابهاي سال ۹۴ شركتهاي بيمه شروع شده است را ازجمله اين اقدامات است و باتوجه به الزام قانوني شركتهاي بيمه به تهيه صورتهاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي عالي بيمه، مقدمات لازم جهت تهيه صورتهاي مالي منطبق با استانداردهاي بين المللي انجام گرفته است و تاكيد بر تفكيك حسابهاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي و افشاء آن در صورت هاي مالي شركتهاي بيمه كه در حال تكميل است از ديگر اقدامات صنعت بيمه در اين زمينه است.
وي ابراز اميدواري كرد، با هماهنگي و همسويي بين سازمان حسابرسي، سازمان بورس، سازمان مالياتي و بيمه مركزي و شركتهاي بيمه بتوانيم هرچه سريعتر مقررات ۴IFRS- را اجرايي و صورتهاي مالي شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي را برمبناي آن ارائه دهيم.
رئيس كل بيمه مركزي افزود: در چند دهه اخير نظام آموزشي كشور كمتر به مفاهيم بيمه و صنعت بيمه پرداخته است اما خوشبختانه در سال جاري، مطالب بيمه اي در مقاطع مختلف و رشته هاي گوناگون تحصيلي در مدارس و هنرستان هاي سراسر كشور، تدريس خواهد شد.
دكتر همتي با ابراز خرسندي از گنجاندن مطالب بيمه اي در كتب درسي گفت: بي ترديد درج مطالب بيمه اي در كتب درسي نه تنها نسل نوجوان و جوان، بلكه معلمان و خانواده‌ها را نيز با مفاهيم بيمه اي آشنا مي كند و قطعا با تداوم اين امر، فرهنگ بيمه در جامعه به شكل معنا داري افزايش مي يابد.
وي نقش آموزش را در توسعه پايدار صنعت بيمه، حياتي دانست و گفت: آموزش بيمه در سنين پايين تر موجب رشد و شكوفايي صنعت بيمه است، لذا بايد ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي اين صنعت به درستي تبيين شود تا افق هاي توسعه اي قابل دسترس باشد.
بازگشت |
