ایران و جهان - بیمه توسعه ازابتدای بهمن 92 از صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منع شده است.سرنوشت این شرکت که بیش از 2 ماه است بدون مدیرعامل رها شده در هاله ای از ابهام قراردارد.

به گزارش ایران و جهان،روابط عمومی بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که شورای‌عالی بیمه تصمیم منع صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را در جلسه روز 24دی ماه مطابق با ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری اتخاذ کرده و در عین حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه‌نامه‌های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه‌نامه و صدور بیمه‌نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.

بنابرجدیدترین آمار بیمه مرکزی بیمه توسعه در نه ماهه سال جاری بالغ بر 457 میلیارد و 839 میلیون تومان حق بیمه تولید کرده است و در این مدت بالغ بر 227 میلیارد و 799 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است .نسبت خسارت این شرکت در این مدت به 51 درصد رسیده که رشد 2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است .این در حالی است که جدول عملکرد بیمه توسعه در سال گذشته نشان می دهد این شرکت بالغ بر 469 میلیارد و 490 میلیون تومان از حق بیمه خود را از بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده به دست آورده است .

هرچند که روند صدور بیمه نامه های شخص ثالث در این شرکت در ماه های اخیز از حدود 90 درصد به حدود 78 درصد رسیده است اما بیمه مرکزی این شرکت را از صدور بیمه نامه در رشته ثالث فعلا منع کرده است .

برخی کارشناسان معتقدند عدم مدیریت صحیح ریسک بیمه توسعه را زمین گیر کرده است . برخی مشکلات اخیر این شرکت را متوجه مدیر عامل سابق این شرکت قدرت اله اسدی می دانند . در تماس با وی متاسفانه به دلیل اینکه در خارج از کشور به سر می برد نتوانستیم گفت و گویی در این زمینه داشته باشیم.

 اما یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار ما گفت گزارشی در این خصوص در دست تهیه است که به زودی برای ریاست بیمه مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود. به گفته وی مشکلات بیمه توسعه مسلما مرتفع خواهد شد .

عدم مدیریت ریسک و ترکیب نامتوازن پرتفوی،ساختار سازمانی نامناسب، در نظرگرفتن تخصص و سابقه اشخاصی در کرسی های مدیریتی و فنی مشکلات امروز این شرکت را به وجود آورده است .

بررسی ها در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که قدرت اله اسدی که از آبان ماه سال جاری با بیمه توسعه خداحافظی کرده است جای خود را به احمد دارابی متولد 1352 که دارای سابقه کار در بیمه آسیا است داده و از سمت معاون مدیر بیمه های مسئولیت بیمه آسیا برای مدیر عامل بیمه توسعه کاندیدا است . او از شهریور سال جاری به ترکیب مدیران بیمه توسعه پیوسته و به عنوان مدير بيمه هاي مهندسي در این شرکت فعالیت می کند. دارابی که حکم خود را از پدرام خلیل زاده، نائب ریس هیات مدیره فعلی و قائم مقام مدیر عامل سابق شرکت دریافت کرده بر اساس اطلاعات مندرج در نشریه شرکت بیمه توسعه دارای مدرک تحصیلی مدیریت بیمه از دانشکده امور اقتصادی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه بازرگانی است . در سوابق شغلی او به جز فعالیت در شرکت بیمه آسیا سوابق دیگری مشاهده نمی شود.

دارابی از سوی بیمه توسعه به عنوان مدیر عامل این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شده اما هنوز تائیدیه مقام ناظر را دریافت نکرده است .

هرچند که او در حال حاضر در بیمه توسعه مستقر است اما منابع داخلی این شرکت از عدم توانایی وی در اداره امور و کنترل اوضاع فعلی خبر می دهند . بر اساس آمار بیمه مرکزی این شرکت تا پایان سال 91 بالغ بر 1871 نماینده و 36 شعبه در سراسر کشور دارد که این مدیر تازه به کرسی رسیده مسئول هدایت و کنترل و سامان دهی این تعداد نماینده است . در کنار او پدرام خلیل زاده نائب رئیس هیات مدیره قرار دارد .

او متولد سال 1362 است و دارای مدرک دکترا البته از کشور فرانسه است .او نیز به جز فعالیت در بیمه توسعه سابقه مدیریت در شرکت بیمه ای دیگری را دارا نیست .

اما پرسش اصلی از سهامداران این شرکت این است که باید چند سال دیگر منتظر بود و اتفاقات امروز را مرور کرد؟ مسلما بهره گیری از مدیران متخصص،اهل فن و باسابقه می تواند در جلوگیری از تکرار آنچه به وقوع پیوسته موثر باشد.

اما پرده سوم این نمایش متوجه بیمه مرکزی است .در روزهای اخیر مشکلاتی در صنعت بیمه پدید آمده است که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر پس از وقوع این مشکلات پا به عرصه نظارت و کنترل گذارده است و به طریقی گازانبری سعی دارد مشکلات صنعت بیمه را مرتفع کند.محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی که خود از متخصصان صمعت بیمه است و بازار بیمه کشور و البته اتفاقات داخل شرکت ها را به خوبی می داند برای سامان دهی این بازار تلاش می کند.

فارغ از مباحث کنترلی و نظارتی که از وظایف بیمه مرکزی است اما سیاه نمایی شرکت های بیمه خصوصی به نفع چه کسی است ؟

پس از تلاش های فراوان در اجرای سیاست های اصل 44 برای خصوصی شدن برخی نهاد ها و بنگاه ها برای ترویج تفکر و مدیریت خصوصی و رقابتی امروز چه کسی و چه کسانی از اضمحلال بخش خصوصی و عدم کفایت این بخش لطمه می بینند؟

مسلما در این میان بیشترین آسیب را نمایندگان و بیمه گزاران و پرسنل شرکت ها و البته افکار عمومی به عنوان مالکان شرکت ها خواهند دید .

اینکه افکار عمومی اعتماد خود را به بخش خصوصی از دست دهد برای صنعت بیمه چه منافعی دارد؟ مسلما بیمه مرکزی می توانست با استقرار ناظران بیمه ای و دریافت گزارشات هفته به هفته از این ناظران کنترل های اثر گذارتری را در شرکت هایی که امروز به دلیل سوء مدیریت دچار بحران شده اند اعمال کند. اعلام عمومی نسبت به آنچه در زیر پوست شرکت های بیمه می گذرد مسلما برای افکار عمومی به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها مفید است اما نظارت یکنواخت و مستمر بیمه مرکزی نیزنباید نادیده گرفته شود.

صلاحیت مدیران شرکت های بیمه را چه کسی تائید کرده است ؟ آیا در سایر شرکت های بزرگ و کوچک مدیران و اعضای هیات مدیره اصلح و متخصص هدایت امور را برعهده دارند؟