پرداخت کارمزد به کانال های غیررسمی در بیمه البرز/آیا کلاهبرداری 23 میلیارد تومانی صرافی ترک در کارنامه «تاجدار»باقی می ماند؟

گروه سایبان – اگر موضوع کسری ذخیره خسارت معوق را که موضوع بسیاری از شرکت های بیمه است کنار بگذاریم ماجرای کلاهبرداری 23 میلیارد تومانی  صرافی ترکیه ای و جریمه 10 میلیارد تومانی بیمه مرکزی اثرات فراوانی را بر سود بیمه البرز بر جای گذاشته است.

ظاهرا داستان کسری ذخایر مثلثی در صورت های مالی شرکت های بیمه ادامه دارد و حالا که صورت های مالی شرکت های بیمه به تائید بیمه مرکزی می رسد و سپس اطلاع رسانی می شود باید این سوال را مطرح کرد که پروسه اتمام ذخیره گیری در شرکت های بیمه چه زمانی به اتمام می رسد؟ و اگر این ذخیره گیری مطابق با استانداردهای آیین نامه 58 است چرا مدیران عاملی که بعضا سال هاست در برخی شرکت ها حضور دارند و از اشراف کامل از شرایط صنعت و شرکت متبوعشان برخوردارند در اعمال این ذخایر اهمال کرده اند؟

نگاهی به صورت های مالی یکی از شرکت بزرگ بیمه ای نشان می دهد که ذخيره خسارت معوق ، عمدتا در رشته هاي شخص ثالث و درمان براساس برآورد معقولي از مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي در تاريخ ترازنامه نداشته است.

 در اين ارتباط، عليرغم در نظر گرفتن مازاد ذخيره و ذخيره ريسک‌هاي منقضي نشده، ظاهرا این شرکت بازهم کسری ذخایر دارد و حسابرس تاکید دارد که احتساب ذخيره اضافي از بابت خسارت‌هاي معوق ضروری است، ليکن تعيين ميزان آن منوط به ارائه اطلاعات لازم در اين ارتباط خواهد بود.

این بند بدان معنی است که این شرکت همچنان در حساب های آینده خود محکوم به جبران ذخایر است و باید در سال های آینده نیز این ذخایر را اعمال کند.

بنابراین بیمه البرز 400 میلیارد تومانی تقریبا معادل سرمایه اش (372 میلیارد تومان)ذخیره خسارت معوق در حساب ها منظور کرده و دو برابر سرمایه اش (763 میلیارد تومان) مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران دارد.

اما در شرایطی که کسری ذخایر سود سهام داران را متاثر کرده است مدیران منتخب وزارت اقتصاد در حرکتی دیگر اعلام کرده اند که 23 میلیارد تومان از منابع شرکت در یک صرافی ترکیه ای بلوکه شده و تکلیف وصول آن را پیگیری های حقوقی معلوم می کند.

بنابراین مدیران معتمد سهام داران در شاهکاری دیگر حدود یک سوم سود فعلی شرکت را در معامله ای گیرانداخته اند که تکلیف وصول آن را باید مرهون اقدامات حقوقی و قضایی دانست! حسابرس صریحا اعلام می کند که این مطالبات که مربوط به سال 94 است بدون تضامین لازم بوده و پیگیری های حقوقی تاکنون به نتیجه نرسیده است .

در بعد عملیات فنی هم بیمه البرز نظر بیمه مرکزی را در نرخ دهی تامین نکرده تا جایی که به دليل عدم رعايت تعرفه‌هاي بيمه و بالا بودن ضريب خسارت در برخي رشته‌ها ، بابت جرايم موارد يادشده، بيمه مرکزي مبلغ 100 ميليارد ريال به حساب بدهي شرکت مورد گزارش منظور کرده است.

مسلما نواقص و ایرادات عملکردی انعکاسی از نقض قواعد و عدم رعایت استانداردهای لازم است . عدم وصول 23 میلیارد تومان منابع در سایه نواقصی چون عدم رعایت ممنوعيت مالکيت بيش از10درصد سهام موسسه بيمه توسط وزارتخانه ها ونهادها، ترکیب هیات مدیره که تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل پنج نفر اصلي بعلاوه دو نفر علي‌البدل (در شرکت يک عضو علي‌البدل تعيين شده) و موظف بودن همواره حداقل سه پنجم اعضاي اصلي (در 6 ماهه اول سال مورد گزارش دو نفر موظف بوده‌اند) ریشه دارد. این موارد در حالی عنوان می شود که 17.3 درصد مالکیت سهام این شرکت در اختیار دولت است .

البته در مورد رعايت حداقل سرمايه گذاري در سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت (معادل سي درصد حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره) هرچند مواردی عنوان شده اما به مالکیت 30درصدی این شرکت در سهام شرکت بیمه امید اشاره ای نشده است .

یکی دیگر از آسیب های مالی این شرکت که مورد هشدار قرار گرفته ، احتساب ذخيره کاهش ارزش سهام است . گزارشات اذعان دارد  با توجه به قيمت‌هاي سهام طبق تابلو بورس در تاريخ ترازنامه و متوقف بودن نماد بانک‌هاي صادرات و پاسارگاد، از چند ماه قبل از تاريخ ترازنامه و پيش‌‌بيني افت قيمت سهام آنها (مشابه ساير بانکها)، ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت سريع‌المعامله به ميزان با اهميتي کمتر از بهاي تمام شده آنها مي‌باشد. احتساب ذخيره کاهش ارزش از اين بابت ضرورت دارد.

البته در چهارمین شرکت بیمه ای کشور مقررات دیگری نیز نقص شده که عبارتند از عدم تفکيک حسابهاي معاملات بيمه هاي زندگي از ساير حسابهاي شرکت و تنظيم دفاتر به نحوي که کليه اقلام مربوط به معاملات هريک از انواع بيمه هاي زندگي به تفکيک مشخص باشد و همچنين عدم تفکيک سرمايه‌گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه‌هاي زندگي در حساب‌ها و ترازنامه شرکت از ساير سرمايه‌گذاري‌ها .

اعلام خسارت معوقه دوره سه ماهه به طور کامل(اعلام شده و پرداخت نشده) به بيمه مرکزي ظرف يکماه پس از انقضاي دوره سه ماهه ( در برخي از موارد رعايت نشده است).

 تعيين تعرفه حق‌بيمه به نحوي که ضريب خسارت هر يک از ساير رشته‌هاي بيمه‌اي(به جز درمان) کمتر از ۴۰ درصد و بيشتر از ۷۵ درصد نباشد( در تعدادي از رشته‌ها رعايت نشده است).

در کنار این عناوین منابع معتبر اعلام کرده اند که بیمه البرز در برخی مراودات بیمه ای خود ملزم و معتقد به کانال های رسمی جذب پرتفوی ظاهرا نیست، مشکلی بزرگ که امروز درد دل نمایندگان و کارگزاران بسیاری در صنعت بیمه است.در این میان این شرکت به اشخاصي غير از نمايندگان و دلالان رسمي بيمه، (  5درصد کارمزد به شرکت فروشگاههاي زنجيره‌اي اتکا بابت حق بيمه نامه‌هاي وصولي) پرداخت کرده  است.

از عدم رعایت مفاد بند 5 ماده 7 و ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات به ترتيب درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده و افشاي فوري اطلاعات مهم در رابطه با تغيير يکي از نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيات مديره شرکت، در مواعد مقرر و  مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر داشتن حداقل 20 درصد سهام شناور و حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها به ميزان 30 درصد که بگذریم به مورد مهمی دیگر برخورد می کنیم که ظاهرا طبق موازین نبوده است .

 بیمه البرز مصوبه مورخ 18/8/1395 هيئت مديره سازمان بورس واوراق بهادار مبني بر الزام شرکت‌هاي بيمه که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1395 و بعد از آن شروع مي‌شود، به ارائه صورت‌هاي مالي سالانه طبق استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي، علاوه بر صورتهاي مالي ارائه شده طبق استانداردهاي حسابداري ايران را رعایت نکرده است .این همان IFRS معروف است که ظاهرا در این شرکت اجرا نشده است. این در حالی است که مدیرعامل این شرکت یکی از مدیران سرشناس مالی در صنعت بیمه است .

 همچنین ارائه صورتهاي مالي هم مطابق "صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه" موضوع ابلاغيه شماره 019/440/ب/95 مورخ 28/12/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده است.

 الزامات دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر وجود روشهاي مدون جهت ارزيابي و پاداش‌دهي کارکنان و مديران، تعيين مدير حسابرسي داخلي با پيشنهاد کميته حسابرسي و تصويب هيئت مديره و انجام وظايف واحد حسابرسي داخلي زير نظرکميته حسابرسي و برگزاري منظم جلسات کميته حسابرسي در خصوص اصلاح ساختار کنترل داخلي.

در همين ارتباط شواهد حاصل از رسيدگي‌هاي انجام شده، بيانگر ضعف در تفکيک مناسب وظايف و آموزش کامل و صحيح کارکنان است.