مریم کائید - نیمه دوم فروردین ماه در حالی سپری می شود که از نرخ دیه در سال جاری هنوز خبری نیست هرچند که در روزهای گذشته اخبار غیر رسمی از توافق مشترک شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش 34 درصدی نرخ دیه در سال 93، خبرداد و برآوردها حاکی از افزایش حق بیمه شخص ثالث بدون تخفیف سنواتی برای پراید به 821 هزار تومان و خودروهای 4 سیلندر به ۹۵۵ هزار تومان بود،اما هنوز صنعت بیمه در بلاتکلیفی به سر می برد.

طی روزهای گذشته از توافق شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ دیه در سال آینده با خبر شدیم که بر این اساس احتمالاً نرخ دیه عادی در سال ۹۳ با افزایش ۳۴ درصدی، از رقم ۱۱۴ میلیون فعلی به ۱۵۲ میلیون تومان خواهد رسید.

همچنین در صورت چنین افزایشی، نرخ دیه در ماه‌های حرام از میزان ۱۵۲ میلیون تومان فعلی به ۲۰۴ میلیون می‌رسد هر چند که این مسئله به صورت رسمی مورد تائید قرار نگرفته است .

خلاءهای قانونی بیمه شخص ثالث باعث شده است که رئیس کل بیمه مرکزی یکی از اولویت های صنعت بیمه را تدوین آئین نامه جدید برای شخص ثالث قرار دهد.

به یاد دارم که خواننده ای در تماس با ایران و جهان اذعان داشت کرده بود که در چنین شرایطی با خودروی پراید خود تصادف کرده است و با افزایش نرخ دیه و انتظار برای نوبت دادرسی پرونده اش مجبور شده است که بقیه دیه را از جیب خود بپردازد.

به هر حال ریسک رانندگان و البته ایمنی خودرو و ... که در حال حاضر نقش چندانی در خرید بیمه شخص ندارد قرار است در قانون جدید مدنظر قرار گیرد.

محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص شخص ثالث به خبرنگار ایران و جهان می گوید: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند .در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن،تجهیزات ایمنی،ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم .

از طرفی 80 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است و این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد .

وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد بیمه مرکزی در قانون جدید چیست می گوید : پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد . ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است .

از امین در خصوص تصادف با ماشین های گران قیمت سوال می کنم که تعهدات مالی شخص ثالث کفاف مخارج این تصادفات را نمی دهد که چنین می گوید: زمانی مسئولیت در مقابل شخص ثالث بیمه می شود و یک موقع مسئولیت را در برابر خسارت مالی را بیمه می کنید و این قانون بین این دو رابطه برقرار می کند .قانون اذعان دارد سقف تعهدات جانی 2.5 درصد تعهدات مالی داشته باشد ولی این مبلغ کف و اجباری است و این از مشکلات قانون فعلی است هر چند شما می توانید تعهد مالی بالاتر هم بخرید .

از رئیس کل بیمه مرکزی سوال کردیم که بیمه ها چنین بیمه ای را نمی فروشند که چنین پاسخ می دد : این بیمه وجود دارد و بیمه ها به دلائلی نمی فروشند . این مشکل قانون است و به شما اجازه نمی دهد حق بیمه قانونی بگیرید هرچند که وقتی قرار است سقف بخرید کسی تقاضا نمی کند. در نظر داشته باشید که بیمه قانون اعداد بزرگ است و بیمه گر بیمه ای را نمی فروشد که متقاضی کمی دارد در عین حال افرادی حاضر نیستند شخص ثالث 700 تومان بخرند .

وی ادامه می دهد که این خلاء قانونی است و قانون باید به بیمه گران اجازه دهد کار را بر اساس موازین انجام دهد متاسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد فدای سیاست شده است.

به گفته وی چون تعداد کسانی که باید بیمه بخرند باید اینها را راضی نگه داریم اما اگر افراد قیمت واقعی کالا یا خدمت را بپردازد مسئله شکل دیگری به خود می گیرد. وقتی قیمت واقعی پرداخت نمی شود یا دولت یا بیمه گر باید این هزینه را بپردازد.

امین اشاره می کند که در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند. معتقدم تا ملاحظات سیاسی و اجتماعی در تصمیمات وزن واقعی را پیدا نکند وضع به همین منوال است.فضای منفی در مورد بیمه ها به وجود آمده و فضای کسب و کار در صنعت بیمه نامتوازن است و ریسک سیاسی در صنعت بیمه بالاست.