با پیشی گرفتن مصارف بر منابع در وجه غالب صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در سال‌های اخیر و به تعویق افتادن مکرر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و اعتراضات صورت گرفته، نظام عالی تصمیم‌گیری کشور دریافته است که در کنار 2 چالش بزرگ آب و محیط‌زیست و ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای به‌شدت نگرانی‌های بزرگ وسیعی را در میان مردم و مسئولین ایجاد کرده است و بیم آن می‌رود که چنانچه مجموعه نظام نتواند چاره‌اندیشی درست و بهنگامی را انجام دهد بدون تردید چالش صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد.

بنابراین به جرأت می‌توان گفت بهترین شاخص برای نشان دادن کارکردهای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وضعیت اداره صندوق‌های بیمه‌ای است و بهترین میزان‌الحراره در چنین وضعیتی را می‌توان کارکرد و عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای دانست. در این راستا برای اینکه بتوان تصویری روشن و شفاف از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای در کشور تبیین کرد اجمالاً اشاره‌ای به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای در کشور می‌شود.

در حوزه راهبرهای بیمه‌ای هم‌اکنون مجموعه‌های صندوق‌های بیمه‌ای را می‌توان به صندوق‌های اختصاصی و صندوق‌های عمومی تقسیم کرد. قریب به 20صندوق بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صداوسیما، بانک‌ها و... زیرمجموعه صندوق‌های اختصاصی هستند و 4صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و کشاورزان و روستاییان و عشایر در زیرمجموعه صندوق‌های عمومی تعریف شده‌اند.

به لحاظ فراگیری این صندوق‌ها در تحت پوشش قرار دادن جمعیت واجد شرایط، مجموعه صندوق‌های اختصاصی با ضریب نفوذ 1.3درصد و ۴صندوق عمومی نیز به ‌ترتیب روستاییان و عشایر 20درصد، نیروهای مسلح 6.5درصد، صندوق بازنشستگی کشوری ۷درصد و از همه مهم‌تر سازمان تأمین اجتماعی بالغ‌بر 46درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند. بنابراین 4صندوق عمومی بالغ‌بر 80درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند.

از سوی دیگر حسب تجربیات جهانی و سازمان بین‌المللی کار یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری در وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای شاخص ضریب پشتیبانی است بدین معنی که چه تعداد افراد به این صندوق‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند و به ازای این پرداخت‌ها چه تعداد افراد در قالب مستمری و بازنشستگی مزایا دریافت می‌دارند. از نظر استانداردهای بین‌المللی چنانچه این شاخص به زیر عدد ۵ تنزل پیدا کند معنی آن این است که صندوق‌های بیمه‌ای برای ادامه حیات خود با مشکل جدی مواجه هستند.

بر اساس این شاخص این نسبت پشتیبانی در مجموعه 20صندوق اختصاصی دستگاه‌ها حدود 1.5و در 4صندوق عمومی به ترتیب سازمان تأمین اجتماعی بدون لحاظ کمک دولت زیر 5 و صندوق بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح زیر عدد یک و فقط صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر بالاتر از 5 است.

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که به‌جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر سایر صندوق‌ها به‌هیچ‌عنوان بدون کمک دولت قادر به ادامه حیات نیستند لذا اگر گفته شود که مسائل و مشکلات این صندوق‌ها به‌عنوان یک ابر چالش می‌رود که حتی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید کند سخنی دور از واقعیت نیست.‌ آنچه بیان شد تصویری کوتاه و گویا از واقعیت‌های امروز صندوق‌های بیمه‌ای در کشور است که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌ها و عدم ‌تعادل‌های جدی است که فهرست‌وار به برخی از آنها اشاره می‌شود:

فقدان نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مبنی بر اصول فراگیری، جامعیت، کفایت

فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمندانه سازی یارانه‌های اجتماعی و عدم رعایت عدالت اجتماعی در هر برخوردی از کمک‌های یارانه‌ای

فقدان پایگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعی

تصویب قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف شده است.

اثرات مخرب عناصر، مؤلفه‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم، بیکاری،‌ عدم رشد تولید و سرمایه‌گذاری بر منابع و مصارف صندوق‌ها

مخاطرات مربوط به مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌ای در حوزه‌های بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری

پایین بودن ضریب نفوذ بیمه‌ای و عدم بسط و ارتقای دانش بیمه‌ای ‌

پایین بودن هزینه‌های عدم اجرای قانون و بی‌اعتنایی به اجرای درست قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

حال سؤالی که مطرح می‌شود اینکه نظام عالی تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از این بحران باید به چه تدابیری توجه کند:

الف) در راستای حکمروایی خوب در قلمرو صندوق‌های بیمه‌ای، دولت باید مجدداً وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را شکل دهد و از همه مهم‌تر پایبند به حفظ استقلال اداری، مالی و حقوقی صندوق‌ها باشد و حقیقتاً دولت از تصمیماتی که منابع و ذخایر باقیمانده صندوق را در مخاطره می‌اندازد اجتناب کند و اصل سه‌جانبه گرایی مجدداً احیا شود.

ب) دولت و سایر نظامات تصمیم‌گیری کشور اولویت برنامه‌های خود را معطوف به پایداری منابع صندوق‌های بیمه‌ای کنند و در این راستا گام‌هایی را چون ثبات در قانون‌گذاری، پرداخت به‌موقع مطالبات صندوق‌ها، پایبندی به محاسبات بیمه‌ای و تعهدات بین نسلی و اجرای هر چه سریع‌تر نظام لایه‌بندی بردارند.

ج) تجربه 4سال اخیر در نحوه سرمایه‌گذاری و برخورداری از منابع مازاد صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله سازمان تأمین اجتماعی نشان داده است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری نتوانسته‌اند کمک قابل‌توجهی به منابع درآمدی این سازمان داشته باشند به‌طوری‌که سود قابل پیش‌بینی شستا در سال 1395از 5هزار میلیارد تومان به هزار و 500میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است.

بنابراین انتظار می‌رود به‌منظور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تعیین خط‌مشی‌های راهبردی و اساس آنها در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر سیاست‌های کلان و راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای در هیأت دولت بررسی و اتخاذ تصمیم شده تا از اقدامات بدون برنامه‌ریزی به‌شدت پرهیز شود.