کنترل ریسک با ابزار دریافت ودیعه از شرکت های بیمه

 گروه سایبان - اسماعیل دلفراز مدیرعامل بیمه سرمد می گوید که وضعیت صنعت بیمه در داخل کشور به گونه ای است که برخی از شرکت های بیمه ممکن است با زیان روبرو شوند و اگر نهاد ناظر در این زمینه تمهیداتی بیاندیشد و ودیعه پلکانی را در سطح صنعت راه اندازی کند، مدیریت ریسک در سطح صنعت راحت تر اجرائی خواهد شد.

وضعیت مدیریت ریسک را در صنعت بیمه چگونه می بینید ؟

این سوال را می­توان در چند بخش پاسخ داد که یکی از آنها عدم وجود الزامات قانونی در زمینه مدیریت ریسک است. شاید دلیل این امر وجود نظارت تعرفه‌ای حاکم بر بازار در گذشته و تطابق اجباری شرکت‌های بیمه و پذیرش ریسک و عدم نیاز به وجود این زمینه از فعالیت در عملیات روزمره بیمه‌گری در صنعت بوده است و با آزادسازی نرخ‌ها این بخش از فرآیند بیمه‌گری از اهمیت خاصی برخوردار شده است، به طوری که با تصویب آيين‌نامه شماره ۹۳ شوراي عالي بيمه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در زمینه «حاكميت ‌شركتي در مؤسسات ‌بيمه»در فصل كنترل­هاي داخلي، مؤسسات بيمه موظف شدند در ساختار سازمانی خود واحدهايي برای «مديريت ريسك» تحت نظر مديرعامل مؤسسه ايجاد كنند.

همزمان با خصوصی‌سازی صنعت بیمه در سال ۱۳۸۸ تا اسفند ماه سال 1389، رسما نظام جامع بیمه‌گری بر مبنای نرخ‌های رقابتی در بازار بیمه بدون هیچگونه اتکایی به ابزار مدیریت ریسک و داده‌های آماری مستند در زمینه مدیریت ریسک استقرار یافت. پس از خصوصی سازی و آزادسازی تعرفه نیز افرادی در راس شرکت­ها قرار گرفتند که آشنایی کاملی با صنعت بیمه و فرآیندهای بیمه گری مبتنی بر مدیریت ریسک نداشتند و بعضاً به پذیرش ریسک هایی زیانبار مبادرت ورزیدند .

به عبارت دیگر فرآیند مدیریت ضعیف ریسک و عدم وجود پایگاه جامع داده­های آمار بیمه‌ای در زمینه تواتر و شدت حوادث و مخاطرات تحت پوشش بیمه‌ای با مشکلات عدیده‌ای در صنعت بخصوص در زمینه بیمه­ های درمان، بیمه‌های اجباری اتومبیل، مسئولیت مدنی و طرح‌های خاص همراه بود و بخش عمده ای از پرتفوی صنعت بیمه را نیز به خود اختصاص داده است .

پس از این آزادسازی، آئین­نامه­ نظارت مالی تحت عنوان آئین­نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي شماره ۶۹ در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ با هدف سنجش توانايي مالي موسسه بيمه براي پوشش ريسك­هاي پذيرفته شده تصویب شد. ریسک­های عمده مورد محاسبه این آئین‌نامه شامل ریسک‌های بيمه­گري، بازار، اعتبار و نقدینگی بودکه این آیین‌نامه چون مبتنی بر ریسک بود، اهمیت مدیریت ریسک را برای شرکت‌های بیمه از دیدگاه نهاد ناظر بیش از پیش نمایان ساخت.هرچند که این آیین نامه و ضرایب محاسباتی آن نیز نیاز به تعدیلاتی متناسب با وضعیت ریسک های بازار دارد .

نکته ی دیگری که باید در این خصوص  مورد توجه قرار گیرد سرمایه پایه 150 میلیارد تومانی شرکت های بیمه برای فعالیت است. این در حالی است که شرکت های بیمه در سطح اروپا یا منطقه منا باید ودیعه ای علاوه بر مبلغ سرمایه پایه برای هر یک از رشته ها نزد نهاد ناظر به عنوان یک سپرده مالی بانکی تودیع نمایند و این ودیعه در صنعت بیمه علیرغم ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی وجود نداشته و مسلماً  اگر این ودایع در کشور ما وجود داشت ، شرکت­های بیمه­ای که به مشکل برخورد کردند می­توانستند وضعیت خود را به شکل معقول­ تری در برابر مدیریت ریسک ضعیف پرتفوی سامان دهی کنند . وضعیت صنعت بیمه در داخل کشور به گونه ای است که برخی از شرکت های بیمه ممکن است با زیان روبرو شوند و اگر نهاد ناظر در این زمینه تمهیداتی بیاندیشد و ودیعه پلکانی را در سطح صنعت راه اندازی کند، مدیریت ریسک در سطح صنعت راحت تر اجرائی خواهد شد.

البته شرکت های بیمه در سطح نمایندگان نیز ودایع و تضامینی دریافت می کنند و اخذ این ودایع در سطح بزرگتر هم می تواند اطمینان بیشتری را ایجاد کند.

اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیز در همین راستا دریافت می شود . آیا این ابزار کنترلی را کافی نمی دانید؟ 

خیر. اتکایی اجباری را در شرایط فعلی کافی نمی دانم؛ چرا که در بحران اخیر یکی از شرکت های بیمه نشان داد که این شاخص کافی نبوده است. اتکایی اجباری بیمه مرکزی حداکثر15 درصد تعهدات شرکت ها را در بخش بیمه های اموال که طبق برنامه ششم توسعه نیز در حال کاهش است، پوشش می دهد .

جناب عالی موافق نظریه افزایش سرمایه شرکت های بیمه نیز هستید؟

هرچه شرکت های بیمه سرمایه بیشتری داشته باشند، قوی تر می توانند در بازار حاضر شوند و اطمینان مردم را جلب کنند. سرمایه ضعیف سبب تاخیر در پرداخت خسارت ها و کاهش ذخایر فنی در شرکت های بیمه می شود.

به بحث قبلی در خصوص ریسک های مدیریتی در صنعت بیمه بازگردیم. اگر مدیران حرفه ای در صنعت بیمه حضور داشته باشند ریسک پایین بودن سرمایه نمی تواند آیتم حادی در فعالیت شرکت های بیمه باشد.

در این زمینه معتقدم که نرخ بازدهی سرمایه صنعت بیمه نسبت به برخی صنایع مشابه، نرخ پایین تری دارد. بنابراین افرادی که دراین صنعت سرمایه­گذاری می­کنند به این مهم واقف هستند. این افراد دو گروه هستند. گروه هایی که به یک شرکت بیمه به عنوان شرکت ابزاری نیاز دارند و در داخل گروه مالی خود به یک شرکت بیمه نیز نیاز دارند و عملکرد مالی موسسه چندان اهمیتی برای این گروه ندارد. گروه دوم حرفه­ای­ها هستند که برای مشارکت و ارائه تامین های حمایتی بازار سرمایه در صنعت حضور دارند.

تمام ظرفیت صنعت بیمه همین مقداری است که در حال حاضر مشغول به کار هستند و مشکل فعلی در صنعت بیمه کمبود تفکرات ، دانش جدید ، نوآوری و خلاقیت است . بازار 72 درصدی بیمه های درمان و اتومبیل مؤید این ادعا است . نسل جدید صنعت بیمه نیز آنچه آموخته است حاصل تجربه در کنار صاحبان همین تفکرات در صنعت بیمه است . ظرفیت  بالقوه در صنعت بیمه در حال حاضر همین مقداری است که مشاهده می کنید و کاهش سرمایه ها تاثیری بر مشارکت حرفه ای ها در این صنعت ندارد و این افراد به صورت شرکت خدمات بیمه ای یا ... در صنعت حضور دارند.

به نظر می رسد که حضور گروه اول که کمی غیر حرفه ای رفتار کردند و  رقابت های غیر حرفه ای ریسک صنعت بیمه را به طور چشمگیری افزایش داده است . نظر شما در این مورد چیست؟و اساسا چرا رقابت های غیر حرفه ای شکل گرفته است .

علت عدم رشد و توسعه مدیریت ریسک در صنعت بیمه، عدم استقرار مدیریت ریسک جامع ، یا سازمانی و یا یکپارچه (ERM) در این صنعت است؛ البته در طی فرآیند آزادسازی نرخ­های حق­بیمه، آئین­نامه­های متعددی صرفا در زمینه ارزیابی ریسک و تعیین موازين فني و نه البته فرآیند جامع مدیریت ریسک توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسید، از جمله این آیین‌نامه‌ها می‌توان به آئین­نامه­های شماره 65 مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۹، آئین­نامه شماره 81 مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ و آئین­نامه شماره ۹۴ «مقررات تعيين حق‌بيمه انواع رشته‌هاي بيمه‌اي» مصوب ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ اشاره نمود که البته نیاز است آیین‌نامه‌های جامع‌تری منطبق با استانداردهای بین ا‌لمللی در زمینه مدیریت ریسک تدوین گردد.

امروز جای مدیریت ریسک یکپارچه در صنعت بیمه خالی است . به طور مثال در رشته درمان در شرایط فعلی بیمه های درمان بازرگانی معلوم نیست که به چه علتی کمبود بیمه های درمان پایه را جبران می کنند؟

افراد در کشور سهم صندوق­های بیمه­ی پایه درمانی و تامین اجتماعی را می پردازند اما زمانی که قرار است از خدمات درمانی استفاده کنند به سمت بیمه های مکمل درمان هجوم می آورند!

به نظر نمی رسد مردم در شرایط فعلی نیازمند هزینه های دارو و ویزیت باشند و تقاضا برای هزینه های بستری و جراحی به دلیل هزینه های مضاعف و کمر شکن زیاد است . در گذشته صندوق هایی وجود داشت که سازمان ها مبالغی را پرداخت می کردند و به صورت صندوقی شرکت های بیمه ، خدمات درمانی را مدیریت می کردند که متاسفانه عملکرد صندوقی در بیمه های درمان با نظر شورایعالی بیمه  و طبق  آیین نامه مکمل 1/74 این صندوق ها از صنعت حذف شد.

 در پی حذف این روش ، شرکت های بیمه مجبور شدند با توجه به نیاز مراجعین و تقاضاهای درمانی ، این نیـازها را در قالب پوشش هـای بیمـه ای ، به صورت غیر فنی تحت پوشش قرار دهند ، در حالـی که شرکت های بیمه می توانستند بخشی از ریسـک خود را به این صندوق ها منتقل کنند و صنـدوق برای بیمه گذار هم در این چرخه مسئولیت قائل بود .  در شرایط فعلی که تعرفه ها با بازار آزاد فاصله زیادی دارد بخش درمان را با چالش های فراوانی مواجه کرده است و ضریب خسارت را در این بخش افزایش داده است .

بنابراین حذف صندوق ریسک را افزایش داد؟

بله ریسک افزایش پیدا کرد و به شرکت های بیمه منتقل شد . به نظر می رسد با حذف این صندوق مشکل حل نشد و صورت مسئله پاک شد. باید در این زمینه راهکار مالی می­اندیشیدیم . پرتفوی صندوق بیمه همین است و افزایش خاصی پیدا نمی کند . با این راهکار ناصحیح بخشی از پرتفوی صنعت بیمه نیز به سمت صندوق های خارج از بیمه های بازرگانی رفت. همه بیمه گران از ریسک ها شناخت دارند و به دلیل کمبود نقدینگی به سمت این ریسک ها می روند.

همان طور که عنوان کردید ریسک نقدینگی یکی از ریسک های مهم و فعلی صنعت بیمه است که بحث مطالبات هم به آن افزوده شده است . در این زمینه چه نظری دارید.

پرتفوی صنعت بیمه و آمار مطالبات در شرکت­ها متفاوت است و سندیکا می تواند نقش مهمی در حل این مشکلات داشته باشد.همگرایی اخیر در بخش خودروسازان نمونه خوبی بود. سندیکای بیمه می تواند با ایجاد لیست سیاه و تبادل اطلاعات ریسک مطالبات در صنعت را مدیریت کنند. از بازار غبارآلود فعلی برخی بیمه گذاران غیر حرفه ای استفاده می کنند چراکه نرخ ها غیر حرفه ای است و بیمه گذاران فقط به نرخ توجه دارند و توانایی مالی شرکت ها اهمیتی ندارد و حوادث بزرگ هر دو گروه بیمه گران و بیمه گذاران را متاثر می کند چراکه بیمه گذاران باتوجه به قیمت های پایین قرارداد مطلوبی را منعقد نکرده اند و بیمه گران نیز به دلیل نرخ های غیر حرفه ای و عدم جذب پوشش های  اتکایی مطلوب، توان ایفای تعهدات را ندارند.

نظارت بر مدیریت ریسک را در صنوف بیمه چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

سیستم نظارتی سنهاب توانسته بخشی از دغدغه های نظارتی را برطرف کند. بیمه مرکزی در حال حاضر نظارت مالی را دنبال می کند اما شرکت های بیمه به دلیل عدم نهادینه شدن مدیریت ریسک سازمانی برای جذب پرتفوی اشتهای سیری ناپذیری در پذیرش ریسک و آسیب زایی به خود و بیمه گذاران  دارند.

در سال­های اخیر همواره اعلام می شود که شرکت الف بالاترین پرتفوی صنعت بیمه را دارد در حالی که این موضوع اهمیت چندانی ندارد چراکه رسالت بیمه های بازرگانی سودآوری و آیتم های رتبه­بندی شرکت­ها باید با شاخص هایی مانند سالم ترین پرتفوی تحت پوشش یا همان ریسک های مدیریت شده مورد ارزیابی قرار گیرد و نباید شرکت ها بر اساس بیشترین و کمترین پرتفوی بدون توجه به نحوه مدیریت ریسک و سهم نگهداری آن ها ارزیابی شوند.

به نظر می رسد که باید معیارهای اندازه گیری این چنینی در صنعت بیمه عوض شود.

با این حال به نظر شما ساختار فعلی نهاد نظارت با توجه به گسترش روزافزون بازار نیاز به تقویت دارد؟

اگر بیمه مرکزی در زمینه تربیت نیروی انسـانی تلاش کند و هم زمـان با آموزش نیـروها ، شیـوه تفکـر بیمه گری مبنی بر مدیریت ریسک هم تغییر دهیم و فراتر از آیین نامه ها پیش رویم  ، نتیجه بخش تر  خواهد بود.  باید در کلیه سطوح آموزش هایی برای نیروهای صنعت بیمه تدارک دیده شود و به دانش روز دنیا آشنا کند.

امروزه بسیاری از ظرفیت­ها در صنعت بیمه خالی است و با آموزش در همه زمینه­ها می­توانیم این ظرفیت­های خالی را جبران کنیم.

باید ابعاد نظارت و شراکت بیمه مرکزی برای تقویت این ساختار از یکدیگر جدا شود؟

بله، البته این الزام تفکیک تصدی­گری از نظارت، از الزامات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی است و باید با ساختاری منسجم تسریع بخشیده شود و از ساختار دولتی بیمه ایران نیز می­توان در تفکیک این تصدی­گری استفاده نمود.

•   چه پیشنهادی برای بهبود و ارتقاء فرآیند مدیریت ریسک در صنعت بیمه دارید؟

طبق آمار منتشره بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال 1394 ، 9/71 درصد پرتفوی صنعت بیمه را رشته‌های پرریسک درمان و بیمه­های اجباری شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل تشکیل می­دهند. بنابراین اولویت صنعت در مدیریت ریسک این بخش‌های فعالیت‌های مهم بیمه­ای و اصلاح نرخ­ها در این حوزه‌های فعالیت است. اصولا توسعه برنامه مدیریت ریسک یکپارچه به عنوان یک فرآیند مستمر در صنعت بیمه باید مدنظر و مورد پایش مدیران عالی این صنعت قرارگیرد. مدیریت ریسک یک مزیت رقابتی شرکت­های بیمه محسوب می‌شود و مدیران عالی باید به طور مداوم ریسک های تحت پوشش خود را پایش نمایند. ایجاد حساسیت بین مدیران ارشد برای دریافت گزارشات تمامی مسائل مرتبط با ریسک و گزارش‌دهی رویدادهای مهم در زمینه کنترل پرتفوی به همراه بهبودکیفیت حساسیت عوامل انسانی به شناسائی وقایع و خطاها به ارتقاء مدیریت ریسک کمک می­نماید. اقداماتی مدون توسط بیمه مرکزی با تصویب آئین­نامه حاکمیت شرکتی برای ایجاد یک فرهنگ متمرکز بر رویکرد استقرار مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت­های بیمه انجام پذیرفته است، اما در حال حاضر اغلب شرکت­های بیمه به یک ریسک واحد وابسته بوده و درصد بالائی از پرتفوی آن‌ها را ریسک مذکور تشکیل می­دهد، لذا مقوله مدیریت ریسک را با سهولت بیشتری در این شرکت‌ها می‌توان نهادینه نمود.

ایجاد واحد و یا مسئولی مستقل برای تصدی مدیریت ریسک یکپارچه به صورت شناخته‌شده در بیمه‌گران نیز می‌تواند در استقرار این زمینه از مدیریت کمک نماید. لذا ایجاد نظام ارتباطی جامع و مستند بین اهداف فرعی شرکت در مورد فعالیت‌های مختلف بیمه‌گری مانند بازاریابی، فروش و طراحی پوشش‌های جدید مورد نیاز جامعه و سایر فعالیت‌های زیر ساختی با اهداف کلی، رسالت شرکت و جذب ریسک در رشته‌های مختلف بیمه‌ای با توجه به ظرفیت نگهداری قانونی و اندازه‌گیری سطوح انحراف از عملکرد در دستیابی به اهداف تبیین‌شده در برنامه‌های استراتژیک با برگزاری جلسات هدفمند برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های رسوبی در کلیه فعالیت‌های عملیاتی بیمه‌گران و ثبت رویدادهای مهم شرکت به صورت منظم، می‌تواند به توسعه فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه کمک نماید.

طراحی نقشه ریسک­های در معرض بیمه­گران و تنظیم گزارشاتی در زمینه نحوه واکنش و مواجهه با ریسک‌های در معرض، به تفکیک نوع واکنش به ریسک­های مذکور در بیمه­گران نیز در مدیریت ریسک شرکت‌ها تاثیر دارد.

شما چه اقداماتی را به عنوان یک راه حل سریع برای شروع نظام جامع مدیریت ریسک پیشنهاد می‌نمائید؟

بلوغ سازمانی شرکت‌های بیمه برای بکارگیری تعرفه­های آزاد و رقابتی هنوز در کشور به دست نیامده است؛ لذا نیاز است با اصلاح پوشش­های بیمه­ای در قراردادهای مختلف، متناسب با نیاز جامعه نسبت به استقرار نظام مدیریت ریسک جامع اقدام گردد و نظام تعرفه­ای در رشته­های با ریسک های بالا مانند درمان مجددا تا بلوغ بیمه­گران در بخش مدیریت ریسک استقرار یابد و یا پوشش‌ها با گستره کمتر و ریسک‌پذیرتری ارائه شود. مثلا در بخش درمان صرفا به صورت انفرادی، با آزمایشات قبل از پوشش ریسک و صرفا برای هزینه‌های اصلی یا بستری بیمارستانی توسط بیمه‌گران بازرگانی ارائه شود. اینکه تمامی مشکلات بیمه‌گران پایه و بیمه‌های همگانی توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی رفع گردد، متاسفانه تفکری است که در جامعه بیمه­گذاران شکل گرفته است و بیمه‌گران را با زیان­های بالقوه و جدی روبرو ساخته است. آنچه افراد را به دلیل یک مشکل جدی بیماری ممکن است زیر خط فقر قرار دهد، هزینه­های پاراکلینیک، سرپائی، ویزیت و دارو نیست، بلکه هزینه‌های کمرشکن و دارای صف بلند مدت انتظار بستری و جراحی بیمارستانی و بیماری­های صعب­العلاج است و بیمه نمودن سایر پوشش­ها باتوجه به استقرار طرح­های موفق تحول سلامت در کشور و افزایش پوشش طرح­های بیمه­های پایه دارای توجیه خاصی نمی­باشد؛ لذا افراد می­توانند با   نرخ­های پائین­تری در طرح­های بیمه­ای مشارکت نموده و در نتیجه شاهد کاهش آمار بیمه‌شدگان با توجه به اصل انتخاب معکوس به دلیل کاهش توان خرید آن‌ها نباشیم.

رکود اقتصادی ریسک سرمایه گذاری را برای شرکت های بیمه افزایش داده است . به نظر شما برای کاهش این ریسک چه باید انجام دارد؟

آیین­نامه سرمایه گذاری زمینه های مختلفی را برای سرمایه گذاری شرکت ها معرفی کرده است اما به­عنوان یک راهکار سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان یک ابتکار در شرایط فعلی مد نظر قرار گیرد هرچند که موضوع سرمایه گذاری شرکت های بیمه متاثر از شرایط اقتصادی کشور است .