تحلیل Insurance Journal از خسارت سانچی / بانک های خارجی دستور پرداخت خسارت را صادر می کنند؟

گروه سایبان - خودداری بانک های خارجی از همکاری با ایران می تواند به مانع بزرگی بر سر دریافت خسارت های نفتکش سانچی ایران که هفته گذشته در آب های شرق چین دچار حادثه شد، تبدیل گردد. این نفتکش، 136 هزار تنی میعانات گازی به شدت اشتعال پذیر حمل می کرد و شنبه گذشته با کشتی باری اف سی کریستال چین در آب های دریای چین شرقی برخورد کرد.

به گزارش رازپول به نقل از عصرنفت٬ درابتدا، باید تعهدات و مسئولیت های این دو شناور در حادثه به وجود آمده مشخص گردد، اما وکلا و بیمه گران معتقدند صرف نظر از طرف مقصر در این حادثه، ریسک پرداخت خسارت های هنگفت پدید آمده به دلیل مالکیت ایرانی نفتکش و وجود 30 نفر از اتباع ایرانی شاغل بر روی عرشه آن، بالا می باشد.

محدودیت های ایجاد شده توسط ایالات متحده بر سر دادوستدهای مالی با ایران، با وجود اجرایی شدن توافق هسته ای برجام با کشورهای 5+1در آغاز سال 2016 میلادی و برداشته شدن اکثر تحریم های بین المللی، همچنان وجود دارد.

بخشی از محموله نفت فوق سبک شناور 60 میلیون دلاری سانچی روانه دریا شده و این تانکر در 160 مایلی (300 کیلومتری ) سواحل چین دچار حریق شده است.

اگرچه کشتی چینی پس از این برخورد با سانچی توانست تا بنادر کشورش بدون حادثه حرکت کند، اما گروه های نجات چین و کره جنوبی به دلیل وجود امواج قدرتمند، بادهای پرسرعت و گازهای سمی منتشر شده، کار دشواری برای خاموش کردن آتش و نجات 31 سرنشین گرفتار بر روی عرشه دارند.

راهول خانا، مدیر بخش بین الملل شرکت آلمانی آلیانز از موسسه های مشاور در حوزه بیمه و ریسک های دریایی می گوید: خسارت های این حادثه می تواند تا صدها میلیون دلار بالا رود.

وی می افزاید: ارزش شناور و محموله آن قابل توجه بوده است، اما آلودگی های زیست محیطی و نشت نفت بر روی سطح دریا، مجموع خسارات به وجود آمده را چند برابر کرده و تا صدها میلیون دلار بالا خواهد برد.

خسارات زیست محیطی ناشی از نشت نفت این شناور، کمتر از نشت نفت سنگین است، چراکه نفت سبک، فرار بوده و همانند نفت سنگین لکه های بزرگ نفتی ایجاد نمی کند.

*سایه تحریم های ایالات متحده بر سر فاجعه سانچی

تعدادی از وکلا معتقدند صرف نظر از اینکه ایرانی ها در این حادثه، مقصر و یا زیان دیده شناخته شوند، برای دریافت خسارت خود با مشکلات مختلفی روبرو خواهند بود.

نایجل کوشنر، مدیر عامل شرکت حقوقی دابلیو لیگال می گوید: با توجه به شناخت من از شرایط بین المللی ایران، مراحل دریافت خسارت این تانکر، پیچیده و بسیار زمان بر خواهد بود. در این حادثه چهار نوع بیمه گر مختلف حضور دارند که عبارتند از: شرکت بیمه کننده نفتکش، بیمه کننده محموله، بیمه کننده آسیب های زیست محیطی و بیمه کننده سرنشینان.

ما می دانیم که از میان افراد شاغل بر روی تانکر با شماره ثبت بین المللی 9356608 و در اختیار شرکت ملی نفتکش ایران، 30 نفر ایرانی و دو نفر بنگلادشی هستند. تاکنون جسد یک نفر از آب گرفته شده و از سرنوشت بقیه آنان خبری در دست نیست.

کوشنر معتقد است: شرکت های بیمه گر ملزم به پرداخت خسارت این حادثه هستند، اما در عمل این کار نزدیک به غیرممکن است. با توجه به تعداد شرکت های بیمه گر، باید خسارت های این حادثه در چند مرحله پرداخت گردد. در گذشته نیز در پرونده های مشابه که بیمه آنها از طرف بیمه گر لویدز انجام نگردیده بود، شاهد به بن بست رسیدن و یا تاخیرهای بلندمدت در حل و فصل مراحل اداری و تشکیل پرونده بوده ایم.

براساس تحریم های ایالات متحده و با وجود توافق برجام در سال 2015 میلادی، موسسه های مالی آمریکایی حق انجام هیچ گونه معامله و دادوستدی با ایران ندارند.

اگرچه بانک های غیرآمریکایی می توانند با ایرانی ها دادوستد نمایند، اما حقوقدانان می گویند معامله های دلاری می تواند مشکلاتی به وجود آورد. چراکه استفاده از سامانه های دلاری به هر صورت، ممنوع بوده و در عمل نیز با موانع مختلفی روبرو است.

از سوی دیگر، بانک ها و افراد از دادوستد با افراد و موسسات قرار گرفته در تحریم های ایالات متحده منع شده اند. این شرایط نیز باعث شده تا تجارت با ایرانی ها با احتیاط صورت گیرد.تجارت با سایر ارزها، آزاد است، اما وکلا می گویند بانک های بزرگ غربی از هرگونه مبادله با ایران پرهیز می کنند، چراکه هراس دارند با تحریم های آمریکایی ها روبرو شوند.

ماتیو اریسمن، از شرکت مشاور پیلسبوری وینتراپ شاو پیتمن می گوید: به صورت کلی، با وجود پایان یافتن تحریم های ایران، هرگونه پرداخت از سوی بانک های غربی با مشکلات زیادی روبرو است. و این موضوع با نوع ارز مورد نظر ارتباطی ندارد. وی می افزاید: در این حادثه، براساس منبع صندوق بیمه گر و فرآیندهای پرداخت خسارت به ایران، دو طرف با سازوکارهای دشواری روبرو هستند.

*فلج شدن روابط بانکی

در سال های اخیر، ادعاهای مربوط به خسارت های زیست محیطی حوادث نفتی بر عهده صندوق بین المللی جبران آلودگی های نفتی (IOPC) بوده است. این صندوق، بین دولتی بوده و تعهداتی فراتر از پرداخت های شرکت های بیمه گر برای جبران خسارت های زیست محیطی دارد.

کارشناسان دریایی می گویند به دلیل نشت میعانات از این نفتکش، این صندوق بین المللی، تعهدی برای پرداخت خسارت ها ندارد. چینی ها صندوقی با عنوان COPC دارند که در این حادثه ممکن است وارد مرحله ارزیابی و تعیین خسارت ها گردد.

ژیا ژون، از وکلای چینی تبار حوزه محیط زیست در شهر پکن می گوید: دولت چین با پایان یافتن حادثه، خسارت های زیست محیطی به وجود آمده را در بخش حیات دریایی و صنعت ماهیگیری محاسبه می کند. در اکثر حوادث دریایی، مجموع خسارت های زیست محیطی بسیار بیشتر از خسارت های وارد شده به شناورها است.

این شناور دارای پرچم پاناما بوده و توسط موسسه استیم شیپ موتوال که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، بیمه شده است. گفته می شود 70 درصد ارزش شناور سانچی توسط 11 بیمه گر بین المللی و با رهبری بیمه اسکولد نروژ تحت پوشش قرار دارد و 30 درصد بقیه توسط بیمه گران ایرانی بیمه شده اند. نکته قابل توجه اینکه بیمه اسکولد،بیمه گر شناور چینی اف سی کریستال نیز بوده است.

شناور چینی دارای شماره ثبت بین المللی 9497050 بوده و دارای پرچم هنگ کنگ می باشد. البته محموله آن توسط شرکت های بیمه گر چینی تحت پوشش بوده است. یکی از کارشناسان صنعت کشتیرانی در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: مهمترین موضوع در این حادثه، مسایل بانکی است. چراکه زیرپا گذاشتن تحریم های ایالات متحده، عواقب سنگینی برای شرکت های بیمه گر دارد.

*ورود بانک های چینی؟

یک مقام دولت ایران اعلام کرده که پاره ای مسایل بانکی در مورد تانکر سانچی وجود دارد، اما در مورد دستیابی به یک راه حل، ما خوشبین هستیم.

وی افزوده است: اکثر بانک ها همچنان از انجام دادوستدهای بانکی با ایرانی ها خودداری می کنند، اما ده ها بانک کوچک وجود دارند که این فعالیت ها را انجام می دهند. به هر حال، این اتفاق یک رویداد غیرمتعارف بوده و بی تردید بانک های آسیایی به ویژه چینی ها در حل و فصل موضوع و با روش هایی نظیر پرداخت ارز یوان و یا پرداخت آن در کشوری دیگر، به ما کمک خواهند کرد.

بانک های چینی با فراز و نشیب های مختلف، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرده اند. هرچند با اجرای قوانین مقابله با پول شویی در اکتبر گذشته اعلام شد بانک های چینی حساب های شهروندان ایرانی را مسدود کرده اند. اما برای مشاهده اتفاقات آینده این پرونده پیچیده باید همچنان به انتظار بنشینیم.

منبع:میز نفت

نویسنده: جاناتان سایول

منبع ترجمه: Insurance Journal

مترجم: محسن داوری