پشت پرده آزاد سازی ذخایر بیمه میهن/ به نظارت بیمه مرکزی چه نمره ای می دهید؟

 گروه سایبان  - شورای عالی بیمه که پیش از این مجوز آزاد سازی ذخار فنی تکمیلی و خطرات طبیعی برخی شرکت های بیمه را صادر کرده بود این بار نیز قرار است درخواست بیمه میهن در این خصوص را بررسی کند. ذخایری که سهام داران در گذشته پرداخت کرده اند و امروز قرار است تا به نفع سهام داران فعلی آزاد شود!

بیمه میهن به تازگی اعلام کرده است که قرار است ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی را با مجوز شورای عالی بیمه آزاد کند.مجید بنویدی در نامه خود به بورس در این خصوص نوشته است که با توجه به کاهش پرتفوی و پرداخت خسارت در سنوات قبل و کاهش تعهدات آتی هیات مدیره این شرکت تصمیم به آزاد سازی بخشی از ذخایر فنی و تکمیلی و خطرات طبیعی بر اساس تبصره 2 ماده 14 آیین نامه 58 شورای عالی بیمه گرفت که درخواست آن برای بیمه مرکزی ارسال شده است.

وی نیز اضافه کرده با توجه به کاهش 6درصدی حق بیمه صادره و افزایش 5دصدی خسارت پرداختی با اعمال موارد فوق زیان اعلامی سال 96 به ازای هر سهم 564 ریال تغییرات با اهمیت و چندانی نخواهد داشت .

سوء مدیریت بیمه میهن در سال های اخیر مشکلات مالی این شرکت را دوچندان کرده است و  نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده این شرکت برای درک واقعیت های بیشتر از این حرکت خالی از لطف نیست .اعداد و ارقامی که با ظرافت چیده شده اند و هیچ وقت نمی توانند بیانگر عمق مشکلات باشند .

حق بیمه صادره میهن در 9 ماهه سال 96 بالغ بر ۹۳۶,۲۸۴ میلیون ریال بوده است و مطالباتش از نمایندگان و بیمه گذاران ۸۱۱,۳۵۹میلیون ریال. به عبارت ساده تر بخش قابل توجهی از حق بیمه  این شرکت در سرفصل مطالبات طبقه بندی شده است و شرکت بابت حق بیمه اعلامی ذخیره در نظر گرفته است و عملا قابل مشاهده است که بر این اساس سایر سرفصل های ترازنامه ای متاثر می شود .

البته این مشکل تنها مربوط به شرکت بیمه میهن نیست و مشکلات ترازنامه ای گریبان سایر شرکت های بیمه را نیز گرفته است ،اما حالا شورای عالی بیمه این شرکت را بررسی می کند و بنادارد که مجوزی برای آزاد سازی ذخایری صادر کند به این ترتیب محاسبه شده و البته بخشی از آن را نیز سهام داران سال های گذشته پرداخته اند.

اما بازگردیم به بیمه میهن که در صورت های مالی 6 ماهه سال 1396 اذعان دارد، بالغ بر 263 میلیارد ریال ذخیره فنی و خطرات طبیعی در حساب ها منظور کرده است .

بررسی دقیقتر این شرکت اذعان دارد که سرمایه شرکت در سال 1394 با تجدید ارزیابی دارایی ها به 80 میلیارد تومان رسیده است و حالا این شرکت بنادارد که بنابر تصمیم هیات وزیران در سال 96 سرمایه را تا 150 میلیارد تومان افزایش دهد. هرچند که مجمع مربوطه برگزار شده است اما عملا سازوکار اجرایی این افزایش سرمایه به سال 97 منتقل شده است.

زیان انباشته در 9 ماهه 1396 به رقم 47 میلیارد و 434 میلیون تومان رسیده است و بنابر آخرین اعلام مدیرعامل زیان شرکت به ازای هر سهم 56تومان گزارش شده است یعنی به ازای هر سهم 100 تومانی بیش از نیمی از آن زیان است؛ هرچند که قیمت هر سهم هم به حدود 60 تومان رسیده است . بنابراین اینکه در شرایط فعلی چه کسانی حاضرند در این وضعیت سرمایه گذاری کنند پرسش بسیار مهمی است؟ با این وضعیت افزایش سرمایه آیا می تواند شرکت را از شمول ماده 141 خارج کند ؟ حقوق صاحبان سهام با چه وضعیتی روبه رو خواهد بود؟

با این وجود وضعیت فعلی شرکت و توانگری مالی پایین در حالی است که در جلسه مدیرعامل این شرکت در شعبه کرمان اذعان شده است که با ایجاد یک بیمه نامه جدید رشته عمر، شروع و گسترش فعالیتهای تبلیغاتی شرکت امر مهمی در افزایش فروش شرکت بیمه میهن و گسترش شبکه فروش است.

پرسش مهم و اساسی اینکه بر اساس قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری سهم بیمه مرکزی از نظارت بر آن شرکت چه بوده است و چرا الان که نیمی از سرمایه شرکت به زیان تبدیل شده است تغییرات مدیریتی اعمال شده؟ و اساسا آیا تغییر مدیرعامل کافی بوده است ؟ مگر نه اینکه  ماده ۱همین قانون اذعان دارد به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد. آیا بیمه مرکزی از پشت پرده و دکور بیمه میهن آگاه نبوده است ؟ جواب بله یا خیر برای این پرسش در هر دو صورت برای بیمه مرکزی مناسب نیست!

نمره بیمه مرکزی در امر نظارت و هدایت صنعت بیمه چند است ؟آیا این شرکت با این وضعیت می تواند بیمه عمر صادر کند؟ و در نهایت اینکه اگر ذخایر خطرات طبیعی هراز چندگاهی می تواند برای برخی شرکت های بیمه آزاد شود اساسا چرا اعمال می شود؟ و سایرین مجبور به اخذ آن هستند؟