صورت های مالی صندوق خسارات بدنی بدون بند شرط تصویب شد

گروه سایبان - در سال گذشته جمعاً 85 هزار ميليارد ريال از طرف شركت‌هاي بيمه و 10 هزار ميليارد ريال از طرف صندوق خسارت تصادفات رانندگي پرداخت شده است كه اين خسارات در ارتباط با حدود 16 هزار نفر كشته و 330 هزار نفر مصدومين حوادث رانندگي مي‌باشد.

به گزارش رازپول به نقل از  روابط عمومي صندوق تامين خسارت بدني، صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 96 كه توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و حسابرسي قرارگرفته بود، براي چهارمین سال متوالي بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصويب مجمع  عمومي قرارگرفت.بدين ترتيب صندوق تامين خسارتهاي بدني جزء نهادهاي شفاف در حوزه عملكردي در بين سازمانهاي كشور طبقه بندي گرديد.

مجمع عمومي با حضور  باقري، نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي و به عنوان رئيس مجمع عمومي، همتي، رئيس کل وقت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ساير اعضاي مجمع عمومي و نوري معاون دادستان كل كشور و اعضاي هيأت نظارت برگزار گرديد.

در ادامه  علي جباري مديرعامل صندوق  در مقدمه گزارش هيات نظارت به مجمع عمومي، با اشاره به ایفای نقش صندوق در قانون شخص ثالث، به عنوان مکمل صنعت بیمه  در سال گذشته مطابق با شاخص‌هاي عملكردي صندوق ، به صورت کاملاً اثربخش و کارآمد، در ارائه خدمت به عده كثيري از قربانیان حوادث رانندگی که تعداد آن­ها افزون بر 21 هزار نفر است و متأسفانه اکثراً فاقد هرگونه حمایت و پوشش بیمه­ای و به صورت گسترده در سطح کشور هستند، عمل نموده است.

وی گفت:كه ما اعتقاد داريم،  خدمت در صندوق يك افتخار است و همه تلاش مي كنيم که این وظیفه و مأموریت در امر خدمت رساني به آحاد محروم جامعه را به نحو احسن انجام دهیم. از جنبه‌اي ديگر،  در اين چند سال اخير شاهد تعامل بسيار نزديك بين  صندوق و شركتهاي بيمه‌اي بوده‌ايم و در راستاي دستيابي به اهداف قانون جديد شاهد حمايت‌هاي بسيار خوبي از طرف مجمع عمومي از جمله وزارت اقتصاد و دارايي و بيمه مركزي در ايفاي تكاليف صندوق در تدوين آيين‌نامه‌ها و ... صورت‌گرفت، بطوريكه در سال گذشته با تلاش سه‌گانه صندوق، بيمه‌مركزي و شركت بيمه ايران، يكي از مشكلات حاكميت و صنعت بيمه كشور در خصوص ابطال پروانه شركت بيمه توسعه را شاهد بوديم كه نتيجه اين تلاش‌ها باعث افزايش اعتماد عمومي به صنعت بيمه كشور گرديد.

وی ادامه داد: امروزه اين واقعيتي اجتناب ناپذير در حوزه تصادفات رانندگي است كه با توجه به خسارات بسيار هنگفت متحمله به كشور در امر حوادث رانندگي در ايران توجه به انتخاب فرآيند مناسب جبران خسارات زيان‌ديدگان و قربانيان اين گونه حوادث مي‌باشد چرا كه اين مهم از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا  حل اين مشكلات كه داراي ابعاد چندگانه مالي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي و درماني مي‌باشد، در اكثر كشورها بعنوان يك دغدغه ملي محسوب مي‌شود و در سطح كشورهاي دنيا جهت رفع چالش‌هاي آن تدابير بسيار گسترده‌اي صورت مي‌پذيرد، اما در كشور عزيزمان اين اقدامات چندگانه نيست و غالب مشكلات اين حوزه از طرف صنعت بيمه كشور و صندوق تأمين خسارتهاي بدني با تدابير بسيار ويژه‌اي در جريان مي‌باشد كه نتيجه اين اقدامات خوشبختانه عدم بروز چالش‌هاي مؤثر براي حاكميت مي‌باشد وليكن اين تلاش‌ها نيازمند تعامل و همكاري ساير نهادهاي ذيربط در زنجيره تأمين حوزه تصادفات رانندگي است.

بررسي قانون بيمه شخص ثالث در خصوص رفع اين مشكلات بيانگر اين موضوع است كه قانونگذار محترم در قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، براي امر تسهيل و تسريع در جبران خسارت زيان‌ديدگان حوادث رانندگي به 2 راهكار بسيار مهم متوسل شده كه عبارتند از:

    اجباری نمودن بیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری، زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری. (ماده 2)

    تأسیس و گسترش مأموریت­های صندوق تأمین خسارت­های بدنی به عنوان مكمل خدمات صنعت بيمه كشور. (مفاد 28- 21- 22)

بنابراين این 2 راهکار به عنوان دو اصل اجرائي در طول و نه در عرض يكديگر قراردارند؛ بدين مفهوم كه جبران خسارت زيانديدگان در هر حال از طرف بيمه گذار محترم در صورت وجود بيمه‌نامه بعمل مي‌آيد مگر اينكه دلیلی و امکاني براي پرداخت خسارت از طریق بیمه­گر وجود نداشته باشد؛ در اين شرايط صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان حلقه تكميلي خدمات بيمه‌اي جهت جبران غرامت ايفاي نقش مي‌نمايد.

وي در بخشي ديگر از گزارش خود به اقدامات صورت‌گرفته درصندوق همزمان با ابلاغ قانون بيمه شخص ثالث در تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون به همراه ساير اركان صنعت بيمه  اشاره و افزود در اين زمينه تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت پذيرفته است بطوريكه در حال حاضر شاهد تدوين اكثر دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با گذشت 2 سال از زمان تصويب قانون هستيم و اين امر ناشي از تعامل خوب و سازنده بين بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق تأمين خسارتهاي بدني و همراهي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.

مديرعامل صندوق در ادامه با اشاره به تغييرات قانون قبل و جديد بيمه شخص ثالث اشاره نمودند كه ما معتقديم اين قانون را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف در قياس با قانون سال 1387 مورد توجه قرارداد كه از جمله در حوزه دامنه پوشش‌هاست كه توسعه يافته است. حمايت‌هاي ويژه‌اي از آحاد مردم و شهروندان كه در معرض مشكلات و آسيب‌هاي تصادفات رانندگي هستند به عنوان گروه هدف و همچنين امر زندان‌زدايي از طريق تحت پوشش قرارگرفتن مقصر حادثه با پيش‌بيني موادي در قانون براي اين گروه مي‌باشد.

اما در هر حال مي‌بايست توجه داشت كه قانون بدنبال رفع مشكل زيان‌ديده و شخص ثالث است وليكن حتي با پيش‌بيني هاي بسيار دقيق و كارشناسانه در قانون نمي‌توان از بروز تصادفات رانندگي بدون انجام اقدامات عملي كاست و نمي‌توان از اهميت تعداد كشته‌ها و مصدومين حوادث رانندگي در كشور كه به عنوان يك معضل اجتماعي و اقتصادي مطرح است، گذر نمود؛ چرا كه اين مجموعه زيان‌ وارده به جامعه مي‌تواند بروز يك بحران را در سطح ملي تداعي نمايند. بنابراين ضرورت تلاش در امر بكارگيري كليه عوامل مؤثر در حوزه تصادفات رانندگي جهت كاهش سطح اين بحران و همچنين فرهنگ‌سازي به عنوان يكي‌ديگر از اصول و قواعد اجتماعي در امر رانندگي مي‌بايست مورد توجه قرارگيرد.

ايشان در خصوص بروز بحران ناشي از تصادفات رانندگي در جامعه آثار آن را به دو بخش طبقه بندي نمود كه عبارتند از: الف) آثار اقتصادي و مالي- كوتاه مدت     ب) آثار اجتماعي و معنوي – بلندمدت . اين در حالي است كه متأسفانه در سطح كلان به اين مهم از جمله درخصوص تدوين يك برنامه جامع و ملي در مسير تقليل آثار آن شاهد نيستيم در حاليكه در كشورهاي پيشرفته دنيا از جمله ايرلند جهت رفع مشكلات حوزه تصادفات رانندگي پس از بررسي‌هاي ميداني و مطالعات عميق در اين حوزه يك برنامه جامع ملي در حوزه‌هاي زيرساخت ، قانون و فرهنگ سازي تهيه و بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در اين برنامه در چند سال 2009 الي 2013 بخش عمده‌اي از مشكلات اين حوزه كه هزينه‌هاي بسيار هنگفتي را به جامعه تحميل كرده‌بود، كاسته شده است و شايد يكي از كشورهاي امن در حوزه تصادفات رانندگي مطابق با شاخص‌هاي جهاني باشد.

بايد توجه داشته باشيم در حوزه اين بحران‌ خسارت‌ مالي و اقتصادي مستقيم ناشي از تصادفات از طريق شركت‌هاي بيمه‌اي جبران مي‌شود در حاليكه ابعاد اين بحران صرفاً ‌جنبه اقتصادي مستقيم نبوده و بلكه داراي جنبه اقتصادي غيرمستقيم و همچنين هزينه‌هاي فرصت از دست رفته واضح و همچنين در خصوص از بين رفتن سرمايه انساني، نيروي كار مولد، هزينه‌هاي درمان و ...  در امر تصادفات به عنوان مهمترين چالش اين حوزه هستيم. بنابراين ما معتقديم كه كشور عزيزمان همانند ساير كشورهاي دنيا و مطابق با تجارب حاصله از اقدامات و برنامه‌هاي كشورهاي پيشرفته در حداقل زمان بدنبال تبيين برنامه‌اي جامع جهت رفع مشكلات تصادفات رانندگي در زمينه كاهش تصادفات و آثار تبعي آن در سطح جامعه باشيم، چرا كه در حال حاضر هزينه‌هاي اقتصادي تصادفات در كشور ما معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي است در حاليكه در دنيا متوسط اين هزينه 3 درصد مي‌باشد و بنظر مي‌رسد با طراحي و تدوين يك برنامه جامع ملي با شناسايي كليه دستگاه‌هاي ذيربط در امر و با تدوين برنامه راهبردي همزمان با اجرايي نمودن سامانه حوادث رانندگي موضوع ماده 41 قانون بيمه شخص ثالث ما را در رفع اين چالش ملي ياري نمايد . توجه داشته باشيم كه تجربه كشورهاي ديگري همچون ژاپن به عنوان يك كشور پيشرفته و تركيه به عنوان كشور همسايه ما بيانگر تأثير گذاري عميق اجراي اين برنامه‌ها در كاهش تصادفات رانندگي و هزينه‌هاي آن به جامعه بوده است چرا كه آمار تصادفات كشور تركيه در حال حاضر نصف آمار تصادفات كشور ما مي‌باشد.

مديرعامل صندوق در ادامه به اقدامات صورت گرفته از جمله تدوين طرح هاي جامع با همكاري بيمه مركزي و پليس راهور در حوزه پوشش بيمه‌اي موتورسيكلت‌ها و ماشين آلات كشاورزي اشاره و افزود خوشبختانه شاهد نتايج بسيار خوبي در اجراي اين طرح‌ها مي‌باشيم.

در ادامه گزارش وي به بيان عملكرد صندوق در سال 1396 پرداخته و بيان داشت كه در سال گذشته  جمعاً 85 هزار ميليارد ريال از طرف شركت‌هاي بيمه و 10 هزار ميليارد ريال از طرف صندوق خسارت تصادفات رانندگي پرداخت شده است كه اين خسارات در ارتباط با حدود 16 هزار نفر كشته و 330 هزار نفر مصدومين حوادث رانندگي مي‌باشد.

اين آمار بيانگر اين موضوع است كه ما در قرن بيست و يكم شاهد روزانه حدود 45 نفر كشته و حدود 1000 نفر مصدوم در كشور عزيزمان هستيم كه غالباً نيروهاي مولد و در سطوح سني 25 تا 40 سال مي‌باشند و به تعبيري ديگر مي‌توان گفت كه اين آمار بيانگر تعداد تلفات جاده‌اي هر سال معادل تلفات يك جنگ تمام عيار در كشور مي‌باشد.

اين در حالي است كه مطابق با بررسي‌هاي تطبيقي و كارشناسي صورت گرفته در صندوق معتقديم كه مي توان با تدوين و اجراي يك برنامه جامع چهار تا پنج ساله آمار اين تصادفات و هزينه‌ها را  حداقل به حدود نصف وضعيت موجود كاهش دهيم و اين امر نيازمند همياري مجمع عمومي بالاخص رياست ‌كل محترم بيمه مركزي به عنوان متولي و ناظر قانون بيمه شخص ثالث مي‌باشد.

در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در راستاي دستيابي به استراتژي‌هاي صندوق در حوزه مديريت منابع مالي، با اشاره به تحصيل بازدهي منابع صندوق (21 درصدي در سال 1396) در راستاي نگاه و تفكر اقتصادي نسبت به صندوق در كنار امر حمايت از قربانيان حوادث رانندگي بمنظور پايداري صندوق جهت امكان ارائه خدمات به گروه هدف و حوزه وظايف تعيين شده در قانون در سنوات آتي اشاره و بيان داشتند كه امروز صندوق تأمین خسارت­های بدنی با حمایت اعضای محترم مجمع عمومی و تلاش اعضای محترم هیئت نظارت، تلاش همکاران خود را بر اساس یک صندوق تخصصی- اقتصادی و با الگوي پايداري به عنوان مکمل شرکت­های بیمه و حلقه­ای از صنعت بیمه کشور طراحی نموده است و در بسیاری از شاخص­ها عملكردي از جمله انضباط مالی، اقتصادی، ارائه خدمات، توسعه کمی و کیفی مأموریت‌ها و ایفای نقش مؤثر در كنار شرکت­های بیمه، رضايت گروه هدف  و ايفاي كامل حوزه تعهدات قانوني،  جزء دستگاه­های برتر كشور طبقه بندي مي شود .

شاخص هاي عملكردي مورد اشاره در حوزه هاي مختلف به 4 حوزه و تكليف كلي طبقه بندي مي‌شوند كه شامل :

الف : وظیفه تخصصی جهت حمایت از قربانیان حوادث رانندگی در طول شرکت­های بیمه برای گروه هدف مطابق با ماده 21 قانون.

ب : وظیفه بیمه­ای و مدیریت بهینه منابع مالی و دارایی­ها در راستای ماده­ی 22 قانون.

ج : وظیفه مهیا نمودن زمینه پرداخت سریع خسارت زیان‌دیدگان بر اساس مفاد 32 و 31 قانون.

د : وظیفه ایفای نقش در راستای تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی.

وی در ادامه به ارائه گزارش فعاليتهاي صندوق پرداخت که مشروح آن به شرح زير مي باشد:

يكي از مهمترين افتخارات صنعت بيمه در طول چند دهه اخير، اجراي كامل و بدون قيد و شرط قانون بيمه شخص ثالث در حداقل زمان ممكن مي‌باشد که خسارات بزرگ حوادث رانندگي کشور بدون اخذ هرگونه كمك از ساير نهادها پرداخت مي شود. بررسي حوزه تعهدات ، ماهيت و نوع خدمات ارائه شده در اين رشته بيمه‌اي و ميزان بازدهي آن، نشان مي‌دهد كه علي‌رغم بالابودن هزينه‌هاي ارائه خدمات در اين رشته ، عدم تحصيل بازدهي مناسب و به تعبيري عدم صرفه اقتصادي و در مواردي حتي بازدهي منفي صنعت بيمه كشورمان به عنوان متوليان ارائه خدمات بيمه‌اي در قالب تكليف اجباري قانونگذار محترم، اقدام به ارائه خدمات به كليه آحاد جامعه مي نمايند و اين وظيفه را به عنوان ايفاي بخشي از مسئوليت اجتماعي صنعت بيمه در قبال آحاد جامعه به انجام مي‌رسانند.

مديرعامل صندوق در ادامه به بررسي نقش صندوق در قانون بيمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: مطالعات تطبيقي و بررسي سير تاريخي تحولات و تغييرات به وجود آمده در قانون بيمه شخص ثالث از زمان تصويب تا بحال بيانگر فراز و فرودهاي متعددي در خصوص نقش و جايگاه صندوق در اين قانون بوده است كه خوشبختانه با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و نقش آفريني مناسب صندوق در فرآيند تدوين قانون جديد، بنظر مي‌رسد صندوق تأمين خسارتهاي بدني با اجراي قانون جديد بيش از پيش‌مي‌تواند در امر خدمات رساني به قربانيان حوادث رانندگي نقش آفريني کند و عملاً با اين تغييرات ميزان چسبندگي صندوق به صنعت بيمه كشور بيشتر شده است و اين مايه خشنودي و خرسندي جامعه بيمه‌اي كشور مي‌باشد.

در ادامه با توجه به قرائت گزارش حسابرسي و بازرسي شفاف و بدون بند توسط سازمان حسابرسي، باقری، رياست مجمع ضمن اعلام تصويب صورتهاي مالي صندوق در سال 1396 از مجموعه اقدامات صورت گرفته، دستاوردهاي بي‌بديل صندوق كه ضمن شفاف‌سازي نسبت به عملكرد اجرايي، تمهيدات بسيار مناسبي را در مديريت بهينه منابع، پرداخت بموقع خسارت و توجه به نيروي انساني به عنوان سرمايه صندوق داشته است، تشكر و قدرداني نمودند.

در ادامه مديرعامل صندوق به بخشي از اهم برنامه‌هاي آتي صندوق در سالهاي آتي به دنبال دستيابي به 100 درصد استراتژيهاي تدويني با اشاره به برخي از برنامه هاي هر يك از استراتژي‌ها پرداختند و با اشاره به امر خدمت رساني در كل كشور با تأسيس 15 منطقه ديگر در جهت ارائه خدمات مناسب‌تر به گروه هدف ، صندوق تداوم تقويت زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري صندوق و تلاش در افزايش سطح پايداري صندوق در راستاي اهداف قانونگذار و همچنين اجراي طرح ملي فرهنگ سازي در حوزه تصادفات رانندگي اشاره و افزودند براي دستيابي به اين اهداف كلان، نيازمند همكاري و همراهي بيشتر اعضاي محترم مجمع عمومي مي باشيم.