صفحه اصلي > سایه بان > اولین پروانه کارگزاری بیمه اتکایی با چه شرایطی اعطا شد و چه افرادی در هیات مدیره آن نشسته‌اند؟

اولین پروانه کارگزاری بیمه اتکایی با چه شرایطی اعطا شد و چه افرادی در هیات مدیره آن نشسته‌اند؟


26 اسفند 1397, 12:41.

 

مریم کائیدبنابراطلاعات واصله به استناد آیین نامه ۹۱ شورای عالی بیمه مجوز اولین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی با سرمایه 100 میلیون تومان به ثبت رسیده است.

به گزارش رازپول،  نخستین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی به شرکت "کارگزار بیمه گدار ری" با شماره ثبت 532913  در حالی واگذار می شود که بازار اتکایی شرکت های بیمه با توجه به محدودیت پذیرندگان اتکایی در فضایی صمیمانه و بدور از تعارف و تشریفات است.

اما موضوع فعالیت این شرکت جدید التاسیس که و عاتفه غفاری اکبری ریاست هیات مدیره، محمدرضا مزینانی نائب رئیس هیات مدیره و محمود مزینانی و سیاوش قزلباش عضویت هیات مدیره آن را برعهده دارند عبارتند از دریافت اطلاعات لازم از موسسه بیمه واگذارنده و مذاکره با موسسه بیمه پذیرنده و استعلام نرخ و شرایط پوشش های بیمه اتکایی. همچنین ارائه مشاوره و پیشنهاد برای اخذ پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز به موسسه بیمه واگذارنده. انجام امور مربوط به دریافت حق بیمه ،پیگیری امور پرونده خسارت های بیمه ای و وصول و تسویه خسارت وفق توافق فی مابین.


همچنین ارائه خدمات مشاوره مدیریت ریسک به موسسات بیمه پذیرنده و واگذارنده البته در صورتی که هر دو شرکت داخلی باشند ارائه خدمات واسطه گری اتکایی به هر شکل ممنوع و خارج از موضوع فعالیت شرکت است.

ماده ۷۳ قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری اذعان دارد مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت می‌كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.

درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.

بنابراین در صورتی که بیمه مرکزی مایل به نگهداری برخی ریسک ها نباشد واگذاری آن طبق این ماده بلامانع است. اما تبصره 4-2 ماده 2 اساسنامه شرکت های کارگزاری اتکایی معائله پیچیده ای را عنوان کرده است. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا قرار است این شرکت واسطه فعالیت با خارجی ها باشد؟ و نحوه فعالیت بر قبولی ریسک از خارج است و یا واگذاری آن و قسمت های اتکایی شرکت های بیمه توانایی چنین همکاری ای را دارند و یا خیر؟

از سوی دیگر با توجه به بحث تحریم ها و نقل و انتقال ارز محدودیت ها چگونه اجازه فعالیت را خواهد داد؟ و حتی در صورت دور زدن تحریم ها در بخش بیمه ای سیستم بانکی چگونه باید در این بخش عمل کند؟ همچنین منابع ارزی با چه نرخی اعمال خواهد شد و در صورت وقوع خسارت چگونه بازیافت می شود؟

به هر حال سرمایه شرکت نیز 100 میلیون تومان است که 50 میلیون تومان آن توسط سهام داران آورده شده و مابقی در تعهد سهام داران است و سیاوش قزلباش نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت برای دو سال انتخاب شده است. او که دارای سابقه فعالیت در بیمه های مرکزی و ایران است  دارای لیسانس مدیریت بیمه است.


 مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه بیمه مرکزی نیز ضمن آرزوی توفیق برای دارنده نخستین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی نسبت به رعایت آیین نامه شماره ۹۱، رعایت اخلاق حرفه ای، حفاظت از اطلاعات محرمانه، ارسال به موقع گزارش عملکرد و ارائه صورتجلسات مجامع و هیات مدیره در موعد مقرر، تاکید کرده است. اما در این زمینه چند نکته مبهم وجود دارد.


آنچه به نظر مشهود می رسد ارائه اولین مجوز به گروهی است که قرار است در شرایط تحریم ها در بازار بیمه داخلی فعالیت داشته باشند .


با توجه به اینکه در شرایط فعلی 6 شرکت بیمه ای ایران، پاسارگاد، ملت، ایران معین ، اتکایی ایرانیان و امین و بیمه مرکزی مجوز قبولی اتکایی اختیاری دارند و شرکت های بزرگی نظیر آسیا، البرز ودانا از این امتیاز برخوردار نیستند و از سوی دیگردر شرایط تحریم واگذاری اتکایی به خارج نیز نامشخص است، فرآیند عملیات اجرایی این شرکت کارگزاری در داخل و حتی خارج فیمابین بیمه های داخلی و خارجی مشخص نیست!


همچنین معلوم نیست که این شرکت در بحث RE INSURANCE فعال خواهد بود یا در زمینه CO INSURANCE  نیز فعالیت خواهد داشت.

از سوی دیگر آيين‌نامه  شماره 83 که كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه را تعیین کرده است و آیین نامه شماره 76 در خصوص  نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن" اشاره ای به بحث کارمزد در خصوص شرکت کارگزاری اتکایی ندارد. بنابراین در این زمینه نیز نحوه واگذاری و چهارچوب پرداخت کارمزدها با ابهام رو به روست. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا در زمینه پرداخت کارمزد بخصوص به دلالان اتکایی آیین نامه ای وجود دارد یا توافقی این پرداخت صورت می گیرد؟ و نحوه کار به چه صورت خواهد بودو مرجع تشخیص این کارمزد کجاست؟ خصوصا در قراردادهای بزرگ نحوه فعالیت به چه صورت خواهد بود؟ آیا با وجود شرکت های دلالی کارگزاری اتکایی دچار آشفتگی در نرخ و شرایط در این بخش هم نخواهیم بود؟ مانند آنچه در بازارمستقیم شاهد آن هستیم؟ 


بازار اتکایی دارای اطلاعات و مراقبت‌های حساسی است و به نظر می رسد که بیمه مرکزی به درستی به بحث اخلاق حرفه‌ای و حفاظت از اطلاعات محرمانه اشاره کرده است.

این در حالی است که برخی شرکت های بیمه پوشش های بیمه ای پروژه های بزرگ را انجام می دهند که در زمان عقد قرارداد بدون توجه به سهم نگهداری ریسک را پذیرش می کنند و در زمان پرداخت خسارت به دلیل نداشتن پوشش اتکایی کافی دچار مشکل خواهند بود. بنابراین در کنار چنین فرآیندی نقش شرکت های کارگزاری اتکایی چگونه خواهد بود و چه آینده ای در انتظار آنهایی است که از این ابهامات مطلع اند و با سابقه قبلی و اطلاعات ریز و درشت به بازار ورود کرده اند و فعلا به صورت انحصاری در بازار فعالند؟



اساسنامه شرکت های کارگزاری اتکایی سهامی خاص
https://www.centinsur.ir/uploads/askh.pdf

بازگشت | Web Statistics