قرارداد 81 میلیارد تومانی بیمه مشترکان برق و یک نکته
30 آذر 1398, 14:44.
گروه سایبان - با عدم تغییر نرخ قراردادهای بیمه ای برای مشترکان گاز و برق بر اساس اعلام بودجه سال آینده این پرسش ایجاد شده که خسارت سال های گذشته چندان نبوده که افزایشی در این نرخ ایجاد شود و یا نیازی به تغییر پوشش ها نبوده است؟
به گزارش رازپول، بیمه کوثر به تازگی اعلام کرده است که در مناقصه قرارداد بیمه حوادث ناشی از برق خانگی و تجاری(سایر مصارف) صنعت برق در سال 98 برنده شده است . ارزش این قرارداد بیش از 81 میلیارد تومان است و بیمه کوثر به عنوان بیمه گر این قرارداد از ابتدای امسال انتخاب شده و تعهداتی را نیز طبق قرارداد پذیرفته است.
بر این اساس بیمه کوثرجبران کلیه خسارتهای جانی و مالی حادث شده از جریان برق به مشترکین خانگی و تجاری(سایر مصارف)ُ-ساکنین و اشخاص ثالث در عرصه یا عیان ملک مشترک یا اختصاصی و مشاعات ساختمانها و واحد های مسکونی و تجاری (سایر مصارف) به سبب استفاده از انشعابات برق را به عنوان بیمه گر بر عهده دارد.
اما در نبود جزئیاتی از برگزاری این مناقصه ها موضوع بیمه مشترکان برق در بودجه سال 1399 در بند ز تبصره 6 آمده است که مطابق ماده(12)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2 ) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(2000 )ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(1000 )ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار10.000 ریال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع ردیف هاي ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره(5 )این قانون نزد خزانه داري كل كشور واریز كنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائي این بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایي به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
بنابراین اینکه مردم علی رغم پرداخت این مبالغ چگونه باید خسارت های خود را مطالبه کنند از جمله مواردی است که از سوی عاملین قرارداد به صورت شفاف تشریح نشده است.
از سوی دیگر عدم تغییر این ارقام در بودجه در حالی که افزایش نرخ تورم جزء جدایی ناپذیر اقتصاد کشور بوده است بیانگر این است که قرار نیست در پوشش ها تغییراتی ایجاد شود و بیمه گر بعدی نیز احتمالا تعهدات مشابهی را بر عهده خواهد داشت.
در سایه نبود آماری از خسارت ها و عملکردهای پیشین بیمه گران چگونه به این قرارداد ها ورود می کنند.
بازگشت |
