رئیس کل از اختیاراتش استفاده کند/«ریسک هویت» صنعت را تهدید می کند

گروه سایبان  - رئیس کل بیمه مرکزی دیروز به حساس ترین چالش صنعت بیمه اشاره کرد ، چالش بحران در صنعت بیمه.

بحرانی که با عزل ناگهانی مدیرعامل بیمه ملت نمود عینی پیدا کرد. واقعا سوال این است که مطابق با اصل 44 قانون اساسی در طبقه بندی شرکت های بیمه کدام شرکت دولتی، کدام خصوصی و کدام تعاونی است؟

اینکه در رسانه ها عزل مدیرعامل بیمه ملت به پای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته می شود تنها یک تصمیم مدیریتی نیست بلکه نگرشی است بحرانی به مقوله نظام بنگاه داری در کلیه صنایع خصوصا صنعت چندوجهی بیمه های تجاری.

صنعتی که با ریسک های نقدینگی، عملیاتی، مالی، سیستماتیک و غیرسیستماتیک، اعتباری، سیاسی و ... مواجه است حال با ریسک جدید هویتی نیز دست و پنجه نرم می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان فردی که مستقیما حکم خود را از هیات دولت دریافت می کند روزگذشته تلویحا به برخی عوامل بیرونی در مدیریت بنگاه داری شرکت های بیمه اشاره کرد، اما کنترل این ریسک در بخش هایی نیز در اختیار بیمه مرکزی است . اول حد نصاب سهام داری بنگاه های وابسته در نگهداری سهام یک شرکت و دوم تائیدیه صلاحیت اعضای هیات مدیره معرفی شده از سوی سهام داران.

 بنابراین به نظر می رسد که بیمه مرکزی برای جلوگیری از افزایش «ریسک هویت» در صنعت بیمه کشور از اختیارات قانونی و فنی خود در این زمینه استفاده کند تا بتواند از دخالت های اعضای کابینه در مدیریت صنعت بیمه تا حد امکان جلوگیری به عمل آید . به عنوان مثال آیا ذی نفعان بیمه معلم نیز باید منتظر تصمیمات وزیر آموزش و پرورش و یا ... باشند؟ پس با این حساب به کاربردن صفت خصوصی در صنعت بیمه به عنوان یک طنز تلخ کارایی دارد؟

رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح عدم انتشار حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صنعت بیمه گفت: با توجه به دولتی بودن و خصوصی بودن شرکت‌های بیمه در شرکت‌های دولتی حقوق و مزایا تعیین شده و در چارچوب پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حقوق و مزایای مدیران عامل در شرکت‌های بیمه خصوصی، مرتبط با رابطه سهامدار و مدیران است که بر اساس توافق مبالغی را در رابطه با حقوق و مزایای سالانه تعیین می‌شود، بنابراین بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه‌های خصوصی ندارد، البته دستوری هم وجود ندارد که مدیران حقوق خود را افشا کنند، بنابراین هیچ اجباری در این رابطه وجود ندارد و بیمه مرکزی نمی‌تواند اجباری در این موضوع داشته باشد. سلیمانی از رسانه‌ها درخواست کرد تا مساله فیش‌های حقوقی مدیران صنعت بیمه را که منجر به عزل وی شود، منتشر نکنند‌، زیرا این پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شخصا از وزیر رفاه درخصوص عزل یکی از مدیران صنعت بیمه سوال کردم که وی گفت دلیل عزل آن مدیر، فیش حقوقی و میزان حقوق نبوده است و تخلف دیگری صورت گرفته، اما رسانه‌ها کمک کنند که همه چیز در مسیر قانونی باشد؛ قطعا اگر در شرکت بیمه‌ای به این نتیجه برسیم که مدیران عامل یا هیات مدیره اقدامی انجام می‌دهند که به ضرر صنعت بیمه، شرکت یا سهامداران است، حتما مستقیما وارد عمل شده و آنها را عزل می‌کنیم.

در پایان این بخش باید گفت که فرآیند انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل از مسیر بیمه مرکزی و آیین نامه 90 شورای عالی بیمه می گذرد و رفتار مالی و فنی مدیران شرکت های بیمه در قالب تطابق با آیین نامه های مرتبط توسط نهاد ناظر رصد می شود و از معدود آیتم هایی که بیمه مرکزی در شرکت های بیمه به آن ورود نمی کند موضوع حقوق مدیران بیمه بوده است. بنابراین آیا سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اینکه عزل مدیرعامل شرکت بیمه ملت به دلیل فیش حقوقی نبوده و تخلف دیگری در کار بوده است این پرسش را از مقام ناظر مطرح می کند که چه تخلفی در شرکت بیمه رخ داده که منجر به چنین عکس العملی از سوی سهام دار عمده شده و رئیس کل از آن بی خبر بوده و پیش از این به مسئله ورود نکرده است؟ این نکته خود به تنهایی قابل تامل است!

پس از ورود به مبحث افشای فیش های حقوقی که بخش قابل توجهی از زمان مصاحبه روز گذشته را به خود اختصاص داد و در آن رئیس کل بیمه مرکزی شرکت های بیمه را به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم کرد (در حالی که در بازار صنعت بیمه تنها شرکت دولتی بیمه ایران است) موضوع حساسیت بیمه مرکزی برای مشارکت در بخش اتکایی اجباری و اختیاری مولفه مهمی بود که او به آن اشاره کرد . سلیمانی اذعان کرد که  نهاد ناظر به عنوان یکی از شرکای اقتصادی شرکت های بیمه در بخش اتکایی، از قبول بیمه نامه هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند، حتی در بخش اجباری نیز خودداری خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم بیمه مرکزی باید سهم اتکایی را رفته رفته واگذار کند و نظارت های خود را به سمت نظارت های مالی سوق دهد!

البته رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به رازپول در خصوص حضور مدیران نهاد ناظر در شرکت های بیمه و بالعکس نیز مواردی را عنوان کرد و نه تنها این موضوع را از جمله پتانسیل های مثبت دانست بلکه حضور مدیران دولتی در شرکت های بیمه و اطلاع از روند فعالیت ها را از جمله نقاط مثبت دانست.اما پرسش اصلی این است که مدیران از بخش دولتی فقط برای کسب تجربه به شرکت های خصوصی می روند و شرکت های خصوصی برای کسب تجربه مدیران دولتی یارانه می پردازند؟ و آیا افرادی که از سطح شرکت های بیمه در ساختار نهاد ناظر قرار می گیرند به تمام ظرافت ها و حساسیت های رگولاتور اشراف دارند و اساسا دیدگاه های دولتی و خصوصی یکسان است ؟ هزینه آزمون و خطای این افراد را چه کسی می دهد؟

البته موضوع رسیدگی به پرونده های باقیمانده در بیمه توسعه و تعیین تکلیف آن تا پایان سال از دیگر موضوعات مورد اشاره او در این خصوص بود. رئیس کل بیمه مرکزی قول داد که تا پایان سال این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد . وی در پاسخ به پرسش که چرا منابع پرداخت خسارت ها از صندوق تامین خسارت های بدنی تامین نشده است پرونده بیمه توسعه را مربوط به قبل از سال 1395 که صندوق عهده دارپرداخت خسارتهای شرکت های ناتوان در پرداخت تعهدات شود، عنوان کرد.