گروه سایبان - صنعت بیمه در هیچ برهه ای از تاریخ تا این حد در کانون توجه مردم و رسانه ها نبوده است و کمتر دیده شده عکس و تیتر یک روزنامه های کثیرالانتشار به مباحث بیمه ای اختصاص داده شود.اما در چند روز گذشته از رسانه ملی گرفته تا رسانه های دلواپس و غیر دلواپس همه و همه از فیش های حقوقی برخی مدیران نوشتند و گفتند . دامنه این موضوع امروز تا یکی از بانک های دولتی نیز کشیده شده و به همین منظور برای روشن تر شدن مباحث رازپول ضروری می داند مطالبی را به آنچه در روزهای گذشته منتشر شده اضافه کند.

داستان از اینجا شروع می شود که در دولت احمدي نژاد ، با توجه به اینکه حقوق هیأت مدیره یکی از بانک های تخصصی بالاتر از بقیه بانکهای دولتی بود تصویب شد که بقیه بانکهای دولتی نیز مشابه بانک صنعت و معدن حقوق بگیرند که این موضوع به بیمه‌ها هم تسری یافت و تا مدتها هم بر همین اساس عمل شد اما این پرداختی بعدها بر اساس ماده 50 قانون برنامه پنجم به فوق‌العاده خاص تغییر نام یافت.

در این قانون آمده است :

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یاد شده برخوردار نشده اند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.

هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌شود. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

از ابتداي تصويب اين فوق العاده، در خصوص نحوه تأثير اين مبلغ در اضافه كار اين افراد اختلاف نظر بود كه أواخر سال قبل با كسب مجوزهاي مقرراتي لازم اين ابهام مرتفع شد.

همچنين در حقوق كاركنان دولت مبلغي تحت عنوان فوق العاده ويژه وجود دارد كه وزارت اقتصاد با بررسي پرونده كاركنان، مجوز پرداخت آن به افراد واجد شرايط را مي دهد كه در أواخر سال ٩٤ براي تعدادي از كاركنان بيمه مركزي، برخی بانک های دولتی و ساير سازمانهاي تحت پوشش وزارت اقتصاد اين مجوز صادر شد.

لذا در آخر سال ۹۴، معوقه هاي مربوط به موارد فوق پرداخت شد و سبب شد ارقام دریافتی برخی از مدیران افزایش داشته باشد در غیر این صورت مطالعه فیش ها نشان می دهد که حقوق واقعي افرادي كه فيش آنان منتشر شده بسيار پايينتر از اين ارقام است.

ممکن است فردی در یک موسسه دولتی با لیسانس با حقوق 100 واحد استخدام شود و همزمان در مقطع فوق‌لیسانس فارغ‌التحصیل شده ولی دانش‌نامه آنرا اخذ نکرده باشد. اگر فرد مورد نظر دانش‌نامه ‌فوق‌لیسانس خود را یکسال بعد به سازمان مربوط ارائه ‌کند ضمن آنکه از ماه بعد حقوق ماهانه او از 100 واحد به مثلاً 130 واحد افزایش می‌یابد مبلغی نیز بعنوان مابه‌التفاوت یکسال گذشته برابر 360 واحد(12*30) به او پرداخت می‌شود. این 360 واحد حقوق ماهیانه وی نیست بلکه مبلغی است که در ماههای قبل باید به وی پرداخت می‌شد ولی به دلیل عدم ارائه مدرک تحصیلی به تعویق افتاده و به محض ارایه مدرک یکجا پرداخت می‌شود. حال اگر کسی با جمع‌زدن حقوق ماهیانه و مابه‌التفاوت فوق، حقوق فرد مورد نظر را 490 واحد اعلام کند چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ چنین افرادی یا ناآگاه هستند یا دنبال گمراه کردن مخاطب خود.

در وزارتخانه‌ها و دستگاهها و شرکتها و بانکها و بیمه‌ها و سایر سازمانهای دولتی موارد متعددی پیش می‌آید که بخاطر تغییر در مقررات و یا رفع ابهام مقررات از سوی مراجع ذیربط، کسب مدارک حرفه‌ای و تحصیلی جدید از سوی کارکنان و ...، حقوق ماهانه کارمند افزایش می‌یابد و مابه‌التفاوت آن برای ماههای گذشته بعنوان مطالبه، یکجا پرداخت می‌شود(شبیه مثال فوق).

بنابراین آنچه در فیش‌های اخیر منشأ سوءتفاهم و یا سوءاستفاده شده است وجود ارقامی از این جنس است که بخشی از حقوق ماهیانه فرد مورد نظر نیست بلکه مطالباتی است که بر حسب مورد در آن ماه پرداخت شده است. به عبارت دیگر 70 الی 85 درصد ارقام ادعایی در جریانات اخیر تحت عنوان حقوق مدیران بیمه مرکزی و یا هیات مدیره بانک ها پرداخت شده، جزء حقوق ماهیانه فرد نبوده و لذا در ماه‌های قبلی و بعدی تکرار نشده و نمی‌شود.

از سوی دیگر پرسش اصلی هم زمانی برخی رویکرد های اصلاحی اصلی در صنعت بیمه هم زمان با انتشار فیش ها است در حالی که بیمه مرکزی چندین پروژه اصلاحی مهم را کلید زده تا منافع عظیمی را از بخش‌ها و افرادی معدود به صنعت بیمه باز گرداند که ذی نفعان آنرا عموم جامعه تشکیل می دهد و گام مهمی در راستای تخصیص بهینه منابع در بازار بیمه بر می‌دارد.

طی سالهای متمادی صنعت بیمه صدها میلیون تومان تحت عنوان تخفیف شخص ثالث به خودروسازها پرداخته و خودروسازان بجای خریداران واقعی خودرو تخفیف هل را به جیب زده و رفته اند و اینک بیمه مرکزی این کار را به عنوان منع قانونی اعلام کرده و باعث گردیده این مبالغ کلان به خریدار خودور تعلق گیرد.

طی سالهای متمادی هزاران نماینده بیمه بر خلاف مقررات، بصورت دوشغله و سه شغله و ... فعالیت می‌کردند و نوعاً هم به افراد ذینفوذ و نمایندگان مجلس مرتبط هستند ولی بیمه مرکزی آنها را شناسایی کرده و اصرار دارد که تعیین تکلیف شوند و خود را با مقررات تطبیق دهند.

با بررسی های دقیق به عمل آمده در صنعت بیمه مشخص شده که طی سالهای متمادی هزارها میلیارد تومان از ذخایر بیمه‌ای با غفلت نهاد ناظر به سود تبدیل شده و بین سهامداران بیمه‌ها توزیع شده است و همین مسأله عامل اصلی عدم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و نرخ‌شکنی‌ها است. در حال حاضر بیمه مرکزی بنا به وظیفه قانونی خود و تأکید وزیر اقتصاد سعی دارد این مسأله را حل کند و تذکرات جدی و اساسی به دست اندرکاران شرکتی داده است.

درست همزمان با چنین تصمیمات مهمی، به ناگاه پرداختی‌هایی که سالهای سال است در بانکها و بیمه‌ها ساری و جاری است بعنوان تخلف و فساد و ... علم می‌شود و روی آن مانور داده می شود که واقعا جای تامل دارد؟!

روشن نیست مدعیان مبارزه با فساد زمانی که در دولت قبل رییس وقت بیمه مرکزی برای انتقال صندوق بازنشستگی خود، چند صد میلیون تومان برخلاف صریح مقررات از منابع بیمه مرکزی به نفع خود استفاده می‌کرد سر و صدا به راه نیانداختند؟

چرا وقتی در دولت قبل مالکان بیمه توسعه تا زیرزمین بیمه مرکزی بدرقه شدند تا منابع مردم را در سرمایه‌گذاری‌های خود بر خلاف مقررات بیمه‌ای مصرف کند و بعدها شاهد رویدادهای ناخوشایندی برای مردم بودیم برخی نگران نشدند؟

چرا وقتی در دولت قبل، سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه در اوج بازدهی مسکن، پایین‌ترین بازدهی‌ را داشت چرا که بذل و بخشش‌های عجیبی از امول عمومی در آن صورت می‌گرفت کسی صدایش بلند نشد؟

چرا وقتی در دولت قبل، قراردادهای میلیاردی بی‌ثمر میان بیمه مرکزی و صدا و سیما منعقد شد و بخش مهمی از آنرا دلال‌ها به جیب زدند مدعیان حرفی نداشتند؟

برای سالیان دراز، یکی از خواسته‌های راهبردی صاحبنظران صنعت بیمه تفکیک وظایف تصدی‌گری از وظایف نظارتی در بیمه مرکزی بوده است که مصداق آن حذف اتکائی اجباری یا تفکیک آن از بیمه مرکزی است. اینک که بیمه مرکزی قصد کرده این مهم را به سرانجام برساند به ناگاه نامه‌ای بنام کارکنان بیمه مرکزی از سوی معدودی افراد که فکر می‌کنند با این اقدام منافع‌شان به خطر می‌افتد منتشر می‌شود!

مسلما کار خوب و خدمت خوب و محصول باکیفیت مستلزم پرداخت هزینه است . کسانیکه امروز به حقوق بالا اعتراض دارند خوب است نگاهی به کیفیت نازل کالا یا خدمتی که عرضه شده بیاندازند. نگاه دقیتر به فیش ها نشان می دهدحداکثر حقوق ماهیانه افراد با لحاظ بالاترین اضافه کار ممکن و هرگونه پرداختی دیگر بصورت ناخالص کم و بیش بین 13.5 تا 18.5 میلیون تومان است. کسانی‌که این فیش‌ها را منتشر کرده‌اند نیز این را بخوبی می‌دانند.

به راستی مدیران دولتی چه كار بايد كنند؟ وقتي كارشان را درست انجام نمي‌دهند برخی متعرض مي‌شوند كه چرا كارتان را درست انجام نمي‌دهيد؟ وقتي هم سعي مي‌كنند وظیفه‌ شان را درست انجام دهند برخی كه به خاطر موقعیت‌شان و یا رانت‌هایشان در خطر مي‌افتد با زرنگي تمام، اطلاعات غلط و یا مخدوش عليه آنان منتشر می کنند !

مقایسه سطح دستمزد افراد بدون در نظرگیری تحصیلات، مهارت ،تجربه و از همه مهمتر مسوولیت هایی که متوجه آن جایگاه است مسلما بی مفهوم است بنابراین مقایسه دستمزد سطوح مختلف جامعه منطقی به نظر نمی رسد.

به هر حال با وجود نظارت دقیق مراجع قانونی در نهادهایی مانند بیمه مرکزی و قانونی بودن پرداخت‌های صورت گرفته و هرچند که در چنین سازمان هایی مسلما با کسب مجوز لازم این پرداخت ها صورت می گیرد، اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی تا تعیین تکلیف موضوع، مطالبات و معوقات دریافتی را به حساب بیمه مرکزی بازگرداندند تا مراجع ذیربط مجدداً در این مورد اظهار نظر کنند.

لازم به اشاره است که بیمه مرکزی در اطلاعیه ای آورده است که اقدامات بيمه مركزي منطبق بر مقررات بوده و تخلفي صورت نگرفته است.

در این اطلاعیه آمده است : درپي انتشار اخبار وگزارش هاي مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخي از مديران بيمه مركزي به آگاهي مي رساند كه مطابق بررسي هاي بعمل آمده، هيچگونه تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته و كليه پرداخت ها بر اساس مقررات و ضوابط قانوني مربوط انجام گرفته است. در اطلاعيه بعدي توضيحات تفصيلي و مستند در اين زمينه ارايه خواهد شد.