شخص ثالث و وعده ای که عملیاتی نشد

گروه سایبان - افزایش 45 درصدی نرخ دیه تاثیرات با اهمیتی را در حق بیمه شخص ثالث خواهد داشت اما آنچه تحمل این هزینه را برای بیمه گذاران سخت تر خواهد کرد، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد عوارض وزارت بهداشت، 8 درصد صندوق تامین خسارت های بدنی و سهم نیروی انتظامی است که متناسب با حق بیمه رشد خواهد کرد.

این موارد در حالی است که برخی منابع خبری از افزایش 37درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر می دهند. آثار احتمالی این افزایش نرخ در بخش خرید احتمالا منجر به افزایش تقاضا در بخش بیمه نامه های قسطی خواهد شد که این امر تاثیر بسزایی در درآمد سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه نامه های شخص ثالث خواهد داشت. 

ماده 8قانون بیمه شخص ثالث اعلام می کند،حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

بنابر محتوای این بند به عبارت دیگر حداقل تعهدات مالی شرکت های بیمه به 16 میلیون تومان خواهد رسید که این موضوع سرفصل تعهدات خسارت را متورم خواهد کرد.

با چنین وضعیتی و با توجه به وعده ای که طیب نیا در همایش بیمه و توسعه در دولت یازدهم ارائه کرد آیا وقت آن نرسیده که با حذف مالیات بر ارزش افزوده حداقل به میزان 9 درصد بیمه را برای مردم ارزان کنیم؟

اگر این وعده عملیاتی نبود چرا وزیر اموراقتصادی و دارایی وقت آنرا مطرح کرد و اگر قابلیت اجرا دارد چرا فرآیند آن پیش نمی رود؟