قسمت چهارم/ آیا دولت در بازار سرمایه تعارض منافع دارد؟6 مرداد 1401, 09:28. |
گروه تالار- یکی از مصوباتی که معمولا برای حمایت از بازار سرمایه انجام میشود، دستور به صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت برای افزایش خرید سقف سهام در بورس هست. از سوی دیگر دولت به منظور مدیریت غیر تورمی کسری بودجه میبایست اوراق بدهی خود را در بازار بفروش برساند. خریداران اصلی این اوراق نیز صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت هستند. با توجه به آمارها، این نکته را میتوان فهمید که اگر صندوقهای درآمد ثابت اقدام به خرید اوراق دولتی نکنند یا کمتر بخرند برخی از این اوراق به فروش نمیرسند و کسری بودجه به درستی برطرف نمیشود. هر دوی این تصمیمات در سازمانهای ذیل وزارت اقتصاد گرفته میشوند و این دو تصمیم در تعارض با هم دیگر قرار میگیرند. از آنجایی که رسیدگی به اوضاع بورس و تصمیمات احساسی برای رونق دادن مصنوعی به بورس، محبوبیت و شهرت بیشتری به مدیران مربوطه میدهد، معمولا مدیران به سمت این تصمیم به ظاهر خوب برای سرمایهگذاران و در واقع بد برای عموم جامعه میروند و در بلندمدت باعث تورمهای زیادتر در کشور خواهند شد. همچنین همین نکات را بسیاری از اقتصادانان در مورد تصمیمات حمایتی از بورس مطرح میکنند. این اقتصادانان میگویند نباید با استفاده از تزریق پول از صندوق توسعه ملی و موارد مشابه حمایتهای مصنوعی از بازار داشت و خود را به عنوان یک منجی در بازار سرمایه مطرح کرد و از سمت دیگر با همین تصمیمات و اقدامات باعث تشدید تورم و خلق نقدینگی بیرویه شود.
پیامدها: افزایش نرخ تورم میتواند اصلیترین پیامد این تعارض منافع باشد.
توضیح راهبرد: تصمیمگیریهای در این سطح لازم است در هیئت وزیران یا در شوراهای مربوطه یا در سطح بالاتر و مجلس مصوب شوند. در غیر این صورت ممکن است صرفاً تصمیمات سیاسی تلقی شده و از تخصص به دور شده و منجر به پیامدهایی مانند افزایش تورم شوند. همچنین میتوان از ابزارهای جمعسپاری نیز استفاده کرد و قبل از اجرا، تصمیمات به مشور متخصصان مربوطه گذاشته شود.اندیشکده شفافیت بازگشت | |