گروه تالار - امسال هزینه‌های درمان دقیقا مطابق با «نه بیست‌وهفتم» قانونی در بودجه پیش‌بینی شده است. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیش از سهم «نه بیست‌وهفتم» منابع قانونی هزینه شده که ‏ما از ذخیره‌های سنوات گذشته برای پوشش این هزینه‌ها استفاده کردیم اما سال گذشته ذخایر هم به صفر رسید.

این چهارمین سال متوالی است که پیش از شروع یک سال، سند دخل‌ و خرج یک‌ساله سازمان تامین‌اجتماعی به تصویب رسیده است. بودجه‌ای ٨٢ هزار میلیارد تومانی که افزایشی ١٣ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و قرار است هم مخارج بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری را سامانی یک‌ساله دهد و هم دخلش را از هر سه بخش تامین کند. روند اصلاح و تکامل ساختار بودجه‌نویسی امسال نیز کماکان دنبال شده و تبصره‌هایی به ماده واحده بودجه اضافه شده که برای پاسخگویی به اتفاق‌هایی است که در سال ٩٥ بر این سازمان گذشت. سالی که در آن هم هجمه‌ها علیه تامین‌اجتماعی به اوج خود رسید و هم احکامی در لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رسید که فعالان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی سال‌ها انتظار آن را می‌کشیدند.

سرانجام پس از چهار دهه، نهاد دولت موظف به پرداخت بخشی از بدهی‌های سر به فلک کشیده خود به تامین‌اجتماعی شد و از آن طرف نیز کش‌وقوس‌ها بر سر جدایی بخش درمان تامین‌اجتماعی و نقش‌آفرینی این سازمان در طرح تحول نظام سلامت تا مدت‌ها دستمایه بسیاری از تحلیل‌ها بود که هر دو مورد نیز در بودجه امسال انعکاس یافته است. ١٢ هزار میلیارد تومان به تعهدات ١٨ هزار میلیاردی دولت اضافه شده و از آن سو نیز سازمان تامین‌اجتماعی با ٩ هزار میلیارد تومان کسری به استقبال سال پیش‌رو رفته است. غیر از محقق نشدن کامل بودجه سال ٩٥، اوج عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در بخش بیمه‌ای بوده که فراتر از انتظارها ظاهر شده و با جمع‌آوری ٤٥ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه جاری و معوق، منابع و مصارف یک‌ساله را تا حدود زیادی به تعادل رسانده است.

این‌ موارد را به‌علاوه پرسش‌های بودجه‌ای دیگر با عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیته تدوین بودجه سازمان تامین‌اجتماعی در میان گذاشتیم. جدایی برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی از بودجه جاری، پیش‌بینی ردیف  بودجه‌ای ارکان و بخش‌های مختلف تامین‌اجتماعی و کنکاش دقیق‌تر در ردیف‌ها و تبصره‌ها موضوع بیشتر سوال‌های ما بود، اما آنچه محسن سرخو بر آن تاکید دارد و خصیصه‌ای که می‌توان رد آن را در جای‌جای صحبت‌هایش هم آشکارا دید، ابا نداشتن او از گفتن این جمله است که «اگر فکر عاجلی برای نظام سلامت کشور نشود، هیچ بعید نیست امسال نیز سازمان تامین‌اجتماعی با کسری‌های بیشتری روبه‌رو شود.» او در این گفتگو از راهکارهای پولی و مالی برای مدیریت بهتر هزینه‌ها می‌گوید و اینکه قرار است امسال ٧٠ شرکت زیان‌ده واگذار شوند و به فروش برسند.

ما امسال چند اقدام اساسی انجام دادیم. اقدام اول این بود که برنامه‌های عملیاتی را به طور کامل از بودجه جاری جدا و مستقل کردیم. در سال‌های ٩٤ و ٩٥ متناسب با برنامه‌های استراتژیک و راهبردی سازمان، برنامه‌های عملیاتی را تا حد جزئیات در بودجه تعریف کردیم. تغییری که در بودجه سال ٩٦ رخ داده این است که به طور دقیق جزئیات برنامه‌های عملیاتی را در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم. در بودجه امسال سعی شده از آغاز پروژه‌های جدید و هزینه‌بر پرهیز شود و کوشیده‌ایم تا جای ممکن هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهیم. در مجموع ٨٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده که بخش زیادی از آن به تکمیل پروژه‌های درمانی نیمه‌تمام مربوط است و بخشی نیز در حوزه بیمه‌ای و تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام. نکته دیگر در خصوص بودجه امسال این است که در این سند کسری‌های سال گذشته که به علت کمبود اعتبار امکان پرداخت نداشته‌اند، در قالب دیون به سال جدید منتقل شده‌اند. این کسری‌ها بیشتر در بخش درمان غیرمستقیم و بالغ بر ٩ هزار میلیارد تومان است.

پیش‌بینی شده ١٩ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان از مطالباتی که از دولت داریم وصول شود که هر مقدار از آن محقق شود، متناسب با آن هزینه می‌کنیم. در غیر این صورت باز هم در سال ٩٦ با کسری روبه‌رو میشویم که بر کسریهای سال ٩٥ افزوده می‌شود. در تبصره‌ای که باز هم جدید است این اجازه را داده‌ایم که سازمان ضمن رعایت موازین قانونی تا سقف ١٥ هزار میلیارد تومان اوراق و برگه‌های انتقال مطالبات از دولت را منتشر کند تا هم سازمان به بخشی از مطالبات خود از دولت دست یابد و هم طلبکارانی مانند وزارت بهداشت اصل مبلغ و سود اوراق انتقالی را از دولت وصول کنند. بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه سازمان تامین‌اجتماعی نیز جبران خواهد شد. از طرف دیگر در تبصره‌های بودجه امسال به تبع سال‌های گذشته موارد غیر بودجه‌ای را از بودجه خارج کرده‌ایم، ودستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات را در جای خود قرار داده‌ایم و از حجم وسیع تبصره‌های بودجه کم کرده‌ایم.

رقم کلی بودجه امسال ٨٢ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ٧٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی سال گذشته حدود ١٠ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال ٩٥ با صرفه‌جویی‌هایی که شد و از طرفی با کسری‌های منابعی که داشتیم، حدود ٧١ هزار میلیارد تومان منابع تامین شد و معادل آن نیز هزینه شد. ٩ هزار میلیارد تومان را هم به علت کسری منابع نتوانستیم هزینه کنیم که به صورت دیون به سال ٩٦ انتقال دادیم. نکته مهم این است که ٨٢ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری سوای ٩ هزار میلیارد تومان دیون انتقالی سال گذشته است. به عبارت دقیق‌تر، به اعتباری ٩١ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومانی نیاز داریم اما از آن جهت که تامین منابع بیش از این رقم پیش‌بینی‌پذیر نیست، در مصارف هم نمی‌توانیم چنین پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم و این رقم صرفا در قالب دیون به سال جاری انتقال یافته است.

کسری‌ها در بخش درمان بوده و بیشتر مربوط به بخش درمان غیرمستقیم است که این مسئله هم به افزایش هزینه‌های ناشی از طرح تحول نظام سلامت برمی‌گردد که اگر در ادامه با نظارت‌های کافی کنترل نشود، بعید نیست که افزایش هزینه‌ها به حد غیرقابل‌کنترلی برسد. امسال هزینه‌های درمان دقیقا مطابق با «نه بیست‌وهفتم» قانونی در بودجه پیش‌بینی شده است. ذکر این نکته ضروری است که در سال‌های ٩٤ و ٩٥ بیش از سهم «نه بیست‌وهفتم» منابع قانونی هزینه شده است. در حوزه درمان غیرمستقیمِ سازمان تامین‌اجتماعی هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته است. از آنجا که ذخیره‌ای از سنوات گذشته وجود داشت، از محل آن ذخایر هزینه کردیم اما این ذخیره هم در پایان سال ٩٥ به صفر رسیده و دیگر برای سال ٩٦ ذخیره‌ای نداریم که به ما اجازه دهد بیش از «نه بیست‌وهفتم» هزینه کنیم. ضمن اینکه قانون هم دست ما را بسته و نمی‌شود بیش از «نه بیست‌وهفتم» قانونی در بخش درمان هزینه کرد.

طرح ارتقای سلامت عمومی یا همان طرح تحول که دولت یازدهم آن را اجرایی کرده طرح خوبی است، اما لازمه موفقیت در این طرح اعمال نظارت‌های قوی‌تر است تا از هزینه‌های غیرمتعارف جلوگیری کند. به طور مثال در حوزه دارو در برخی اقلام شاهد چند صد درصد افزایش قیمت داروهای مصرفی بوده‌ایم که عادی نیست و یا هزینه‌های برخی داروخانه‌ها در مناطق مرزی چند برابر بیمارستان میلاد است.

پیش‌بینی ما برای بخش درمان در سال گذشته ١٨ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان بود که هزار میلیارد تومان هم اضافه‌تر هزینه کرده‌ایم. این رقم بالاتر از نه بیست‌وهفتم است. با وجود این‌ ما با ٩ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو شدیم که بیانگر این است که طرح تحول نظام سلامت اگر کنترل نشود، بسیار پرهزینه است. اگر کنترل‌های لازم انجام شود، هزینه‌ها تا حد معقولی کاهش پیدا می‌کند. آن چیزی که ما می‌توانستیم برای بخش درمان در بودجه منظور کنیم، رقم ١٨ هزار و ٩٩٠ میلیارد تومان بود. پیش‌بینی ١٥ هزار میلیارد تومان اوراق انتقال بدهی نیز به خاطر همین بخش درمان است که هم شامل دیون است و هم کسری‌های احتمالی سال جاری.

در یکی دو سال گذشته یکی از شایبه‌هایی که مطرح می‌شد، نحوه هزینه‌کرد سهم درمان در سازمان تامین‌اجتماعی بود که در غالب موارد هم مسئولان وزارت بهداشت ادعاهایی در این خصوص داشتند. رئیس‌جمهور هم دستور داد این سهم در حسابی مجزا ذخیره شود. دکتر نوربخش اواخر سال گذشته اعلام کرد هزینه بخش درمان مطابق دستور رئیس‌جمهوری در حساب جداگانه‌ای ذخیره می‌شود. حال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صراحتا گفته این کمیسیون درباره سهم درمان کارگران اشتباه می‌کرده و حتی اضافه کرده که به سازمان تامین‌اجتماعی در طرح تحول نظام سلامت اجحاف شده که خود موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است.

همان‌طور که دکتر نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است سازمان تامین‌اجتماعی همه تعهدات خود را در طرح تحول نظام سلامت انجام داده و با همه قدرت و توان خود سعی کرده این طرح را به بهترین شکل ممکن اجرایی کند. اما انتظاراتی هم داشتیم. همواره گفته‌ایم باید با نظارت دقیق‌تر از واردات دارو جلوگیری شود و کوشش شود داروها تا جای ممکن در داخل کشور تولید شوند. انتظار داشتیم بر هتلینگ بیمارستان‌ها و عمل‌های جراحی نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد، نظام ارجاع را طلب کرده‌ایم و... این انتظار را همه سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت دارند اما در مقابل، تمام تکالیفی که برعهده سازمان تامین‌اجتماعی بوده حتی بیش از تکالیف قانونی بوده است.

ما «نه بیست‌وهفتم» را به طور مجزا و کامل در ردیف بودجه قرار داده‌ایم و نظام مالی سازمان هم ردیف‌های مستقلی را در این رابطه در نظر گرفته است. هر اقدامی که بخواهند در این خصوص انجام دهند، ما مشکلی نداریم. اعتبار درمان چه آن بخشی که مربوط به سهم «نه بیست‌وهفتم» است و چه دیون انتقالی، به طور مجزا در اسناد سازمان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است.

ما همواره در سیستم مالی خود حساب جداگانه‌ای برای درمان داشته‌ایم. یعنی فصول مختلفی برای هزینه‌ها داریم که با کدهای بودجه‌ای مطابقت کامل دارد. به عبارت دیگر سرفصل‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم به صورت حساب‌های جداگانه نگهداری می‌شود که قابل بررسی و مطالعه است.

بله. مدیریت سازمان و اعضای هیئت‌مدیره گزارش مفصل و جامعی از منابع و مصارف بخش درمان به رئیس‌جمهور داده‌اند. در سال جاری نیز گزارش‌های لازم را برای رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت ارسال خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در دیدار اخیر خود با رئیس مجلس شورای اسلامی از پرداخت ٩ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این سازمان خبر داده است. از طرفی دیگر نیز احکام برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده سالانه ١٠ درصد از بدهی‌های خود را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند که ظاهرا در ردیف منابع پیش‌بینی شده بودجه امسال این سازمان هم لحاظ شده است.

ما به دو شیوه می‌توانستیم سهم تعهدات دولت را در بودجه امسال لحاظ کنیم. یکی معادل همان ١٠ درصد وعده داده شده بود و دیگری بدهی‌هایی که در سال جاری برای دولت ایجاد می‌شود. البته این غیر از بدهی‌های معوقی است که تا پایان سال ٩٥ به حدود ١٢٠ هزار میلیارد رسیده است. در سال ٩٦ بیش از ١٩ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای دولت ایجاد می‌شود که ما نیز معادل همین رقم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده‌ایم. ١٠ درصدی هم که شما به آن اشاره کردید، بدهی معوقه است و باید به این عدد اضافه شود. به این مفهوم که در سال جاری هر اندازه دولت سهم تعهدات خود را پرداخت کند، اضافه بر آن باید ١٢ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های معوق سال‌های گذشته را هم پرداخت کند. بنابراین دولت جمعا در سال ٩٦ باید ٣١ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند. نکته این است که تنها تعهدات سال جاری در بودجه لحاظ شده و ١٠ درصد بدهی یا باید به صورت نقدی پرداخت شود و یا به سازمان تامین‌اجتماعی اجازه داده شود تا سقف ١٥ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند.

پیش‌بینی ما ١٨ هزار میلیارد تومان بود که برآوردها تا آخرین روزهایی که بودجه تصویب شد، وصولی قطعی ١٦ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. با این حال ممکن است رقم نهایی بیش از این باشد.

سازمان تامین‌اجتماعی سال گذشته در بخش بیمه‌ای، حدود ٤٥ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه دریافت کرد که از مصوب بودجه‌ای نیز ٣ درصد بیشتر است. چنین عملکردی در شرایطی رقم خورد که وضع اقتصادی کشور چندان مساعد نبود و بنگاه‌ها فشار مضاعف و البته رو به بهبودی را تحمل می‌کردند. همزمان سازمان تامین‌اجتماعی هم چندین طرح کلیدی را اجرا کرد. برای مثال پرونده الکترونیک بیمه‌ای چند گام جلوتر رفت، شماره اختصاصی تامین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان صادر شد، همپوشانی‌های بیمه‌ای کنترل شدند که همه این‌ها به معنای مدیریت بهتر هزینه‌ها و افزایش دقت در نظارت‌ها بود.

سال گذشته رقم مصوب بودجه‌ای سازمان، دریافت ٤٤ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان حق‌بیمه بود که در عمل با اقداماتی که انجام شد، به عدد ٤٥ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان دست یافتیم که بخش عمده آن نیز به مطالبات حق‌بیمه‌ای معوق و پیگیری‌های مجدانه ما در این خصوص برمی‌گردد. پیش‌بینی ما برای امسال دریافت ٥٢ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان حق‌بیمه است. چندین سازوکار پیش‌بینی شده است. موسسه حسابرسی تامین‌اجتماعی فعال‌تر از گذشته معوقات و مطالبات سنواتی را بررسی و ارزیابی می‌کند و نتایج را به هیئت‌ امنا و هیئت‌مدیره سازمان انتقال می‌دهد که خود منجر به وصول نقدی یا تهاتری یا اقساطی مطالبات خواهد شد. از طرف دیگر سازمان در حوزه بیمه‌ای به موازات یکدیگر دو کار انجام می‌دهد که با مکانیزه شدن سیستم‌ها این قبیل اقدام‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی میسر شده است.

یکی جلوگیری از پرداخت‌های خلاف مقررات است که طبق ضوابط نباید انجام گیرد و دیگری بازرسی و نظارت‌های بیشتر است. برای مثال در بیمه بیکاری با شناسایی و قطع بیمه افرادی که غیرقانونی از مزایای این بیمه استفاده می‌کردند، تراز صندوق بیمه بیکاری در سال ٩٥ مثبت شد که یکی از دلایل اصلی آن رفع همپوشانی‌ها و کنترل‌های دقیق بوده است. در سایر بخش‌ها و ازجمله در بیمه کارگران ساختمانی نیز نظارت‌ها بیشتر شده است، فرارهای بیمه‌ای با بازرسی‌های گسترده کنترل شده و از آن سو نیز نیروهای مولد بیش از گذشته دغدغه حق‌وحقوق قانونی خود را دارند.

برای بازنشستگان معادل همان ٥/١٤ درصد افزایش حداقل دستمزد نیروهای کار را پیش‌بینی شده است. حجم تعهدات قانونی سازمان تامین‌اجتماعی در بخش مستمری‌ها حدود ٥٠ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ٤٢ هزار و ٥٠٠ میلیاردی سال جاری، افزایش چشمگیری دارد.

در بحث همسان‌سازی از یک طرف با بازنشستگانی روبه‌رو هستیم که همسان‌سازی را مهم‌ترین خواسته خود می‌دانند و از طرف دیگر هم سازمان تامین‌اجتماعی با آنکه تفسیر متفاوتی از اصل موضوع دارد، پذیرفته که به شرط تخصیص منابع مالی لازم، این کار را انجام دهد که تاکنون دولت زیر بار آن نرفته است.

بودجه لازم برای همسان‌سازی را باید دولت به تامین‌اجتماعی پرداخت کند. تاکنون این اتفاق نیفتاده است. کسری پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال علاوه بر ٩ هزار میلیارد تومان انتقالی سال ٩٥، ١٣٠٠ میلیارد تومان مربوط به همسان‌سازی هم هست. به عبارت دقیق‌تر بودجه امسال سازمان حدود ١٠ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان کسری دارد.

امیدواریم دولت اعتبارهای لازم را تخصیص دهد و سازمان تامین‌اجتماعی نیز وظایف و تکالیف خود را در این رابطه انجام دهد. بر همین اساس مثل سال‌های گذشته ١٣٠٠ میلیارد تومان را در بودجه گنجانده‌ایم.

خیر. همان ارقام سابق است. امسال با هدف کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران در چارچوب بودجه مصوب، مبلغ ٤٣ هزار تومان بابت تهیه خواربار و مبلغ ١٨ هزار و ٥٠٠ تومان هم برای کمک‌هزینه مسکن به کلیه پرونده‌های مستمری سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنیم. امور رفاهی و فرهنگی بازنشستگان مانند سفرهای زیارتی و... نیز مانند سال گذشته خواهد بود.

سال گذشته با تغییرات در معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی، اعلام شد که ساختار شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) و هلدینگ‌های آن تعدیل خواهد شد. تغییرات جدی و استراتژیک در حوزه سرمایه‌گذاری وعده داده شده و آنطور که شخص وزیر و مدیران سازمان بارها در اظهارنظرهای خود اعلام کرده‌اند، سازمان تامین‌اجتماعی عزم خود را بر خروج از بنگاه‌داری و گرایش بیشتر به حوزه بازارهای مالی و سرمایه قرار داده است. حتی اعلام شد شرکت‌های زیان‌ده به فروش می‌رسند تا بازدهی بخش اقتصادی بیش از گذشته شود.

به نکته خوبی اشاره کردید. در تبصره‌های بودجه سال ٩٥ به این سو پیش‌بینی کرده‌ایم که شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه زیان‌ده و فاقد بهره‌وری کافی مطابق با اهداف و اولویت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به هیئت‌مدیره معرفی شوند و تا پس از صدور مجوز لازم، کارگزاری بانک رفاه کارگران آنها را واگذار کند.

با تصویب بودجه، سازمان تامین‌اجتماعی فهرستی از این شرکت‌ها را تهیه کرد، ضوابط و آئین‌نامه‌های لازم را تدوین کرد اما به مرحله اجرایی نرسید.

خیر. بنا داشتیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. ٩٢ درصد سود حاصل در شستا و شرکت‌های تابعه سازمان متعلق به ١٠ درصد از واحدهاست و ٨ درصد سود سالانه به‌دست‌آمده از سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها مربوط به ٩٠ درصد بنگاه‌هاست، بنابراین مطلبی که شما می‌گویید خود را نشان می‌دهد. یعنی شرکت‌هایی که بیشترین گرفتاری مدیریتی را دارند کمترین سود را دارند و بیشترین مشکلات را برای سازمان ایجاد می‌کنند و اگر مدیران بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان بتوانند با فراغ بال ذهنشان را متمرکز کنند روی آن دسته از شرکت‌ها و سهامی که ٩٢ درصد سود سالیانه را تامین می‌کند، طبیعی است که می‌توانند اقدام‌های مثبت‌تری داشته باشند و با فکر باز و آزاد در قلمروهایی مانند سبد گردانی سهام، پرتفوگردانی و... برنامه‌ریزی کنند و سود بیشتری را عاید مجموعه تامین‌اجتماعی کنند.

به هر حال چابک‌سازی در بخش اقتصادی و به‌خصوص شرکت‌های کم‌بازده یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی است که به طور معمول در بودجه‌های سالانه به آن نگریسته می‌شود. در سال ٩٦ پیش‌بینی شده ٨ هزار و ٥٤٠ میلیارد تومان از منابع سازمان را بخش سرمایه‌گذاری تامین کند که بخشی از آن مربوط به سود سالانه است، بخشی سود معوق است و قسمتی نیز به فروش برمی‌گردد. برای مثال مصوب کرده‌ایم موسسه املاک و مستغلات حدود ٥٠٠ میلیارد تومان از املاک سازمان در سراسر کشور را، که در قالب تهاتر به تامین‌اجتماعی واگذار شده‌اند، به فروش برساند. البته در سال ٩٦ حدود ٤٣٠٠ میلیارد تومان هم افزایش سرمایه و سهام در برخی از شرکت‌ها خواهیم داشت که طبیعتا در منابع و مصارف اثرگذار است. منتها کاری که کرده‌ایم این است که این رقم را به توصیه هیئت‌امنا از ماده واحده و ردیف‌های بودجه‌ای خارج کرده‌ایم و در قالب تبصره به تصویب رسانده‌ایم.

بله. در یکی از تبصره‌ها مقرر کرده‌ایم مدیران سازمان مجموعه‌های خارج از استراتژی سازمان را طبق دستورالعمل و ضوابط هیئت‌مدیره واگذار کنند و به فروش برسانند. به همین جهت در فاز اول فهرستی از ٧٠ شرکت کم‌بازده و یا زیان‌ده تهیه شده که امیدواریم تا پایان سال ٩٦ در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گیرند و واگذار شوند.

بله. به طور حتم این اتفاق خواهد افتاد. ما باور داریم که مدیریت مجموعه شستا و دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی با شکل کنونی به سود سازمان و ذی‌نفعان آن نخواهند بود و به همین دلیل تغییرها در بخش سرمایه‌گذاری و سیاست‌ها و راهبردهای این حوزه اجتناب‌ناپذیر است.

در بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی، که اتفاقا ظرفیت‌های بالایی هم دارد، سال گذشته تفاهم‌نامه‌های متعدد همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه زیرساخت با محوریت انتقال دانش فنی امضا شد.

در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد، بر اشتغال و تولید ملی تاکید داشت. طبیعتا نگاه ما نیز به داخل کشور بود. تنها در حوزه تامین منابع یا تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا انتقال دانش فنی در حوزه ساخت، تجهیز مراکز درمانی یا دارو با سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت خواهیم کرد. در بودجه امسال هیئت‌امنا این اجازه را داده که سازمان در آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی که شرکای خارجی می‌پذیرند در تامین منابع مالی و فاینانس آنها نقش داشته باشند، وارد مشارکت شود که البته این پروژه‌ها باید به صورت موردی و تک‌تک به تصویب هیئت‌مدیره هم برسد.

در منابع بودجه چقدر برای دریافت تسهیلات اختصاص داده شده است؟

در بودجه امسال دریافت تسهیلات را در بخش منابع لحاظ نکرده‌ایم. چراکه جنس تسهیلات به‌گونه‌ای نیست که در بخش منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند. در تبصره‌های بودجه‌ای این امکان را به سازمان داده‌ایم تا سقف مشخصی که مقررات اجازه می‌دهد، از تسهیلات کوتاه‌مدت استفاده کند.

درست است. پیش‌بینی ما این است که در بخش مصارف بودجه، ٥ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و سود تسهیلات کوتاه‌مدتی کنیم که در سنوات گذشته از نظام بانکی دریافت کرده‌ایم.

٢ هزار میلیارد تومان از تسهیلات دریافتی مربوط به بخش درمان است. البته برای پرداخت مستمری‌ها نیز تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌ایم.

سال گذشته نتوانستیم تعهداتمان به مراکز درمانی و داروخانه‌ها را به طور کامل پرداخت کنیم. بنابراین این بدهی‌ها در قالب ٩ هزار میلیارد تومان دیون به سال جاری انتقال یافته است.