وقتي بديهيات صنعت بيمه سوژه نامه نگاري معاونت نظارت مي شود

اخیرا محمود حق وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به شرکت های بیمه از آنها خواسته است سازوکار اجرایی شرکت ها جهت حصول اطمینان از رعایت ماده 23 آئین نامه شماره 92.3 شورای عالی بیمه که اشعار می دارد « کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست» و واریز بدون تاخیر حق بیمه نامه های عرضه شده توسط کارگزاران رسمی بیمه اعم از عادی و برخط به حساب آن شرکت را به بیمه مرکزی اعلام کنند.

البته حق وردیلو در مورد آئین نامه 71 و سازوکارهای اجرایی جهت حصول اطمینان از رعایت آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و به جریان افتادن فرآیند پرداخت خسارت بلافاصله پس از اعلام خسارت از سوی بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها نیز خواستار ارسال سازوکارهای اجرایی شرکت ها شده است.

به نظر می رسد که محمود حق وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی پس از تذکر های متعدد وزیر اقتصاد از نظارت ضعیف بیمه مرکزی در حال نامه نگاری با شرکت ها برای حصول اطمینان از بدیهیات در صنعت بیمه و وظیفه نظارتی خود در این معاونت است.

حق وردیلو سالها در معاونت نظارت بیمه مرکزی دارای پست مدیریتی بوده و در دو سال اخیر نیز به عنوان معاون نظارت بیمه مرکزی مشغول به خدمت است، اما او چرا حالا به فکر سوال از چنین موارد بدیهی در شرکت های بیمه افتاده است.

معاون نظارت در حالی از شرکت های بیمه می خواهد که در مورد کارگزاران بیمه سازوکارهای دریافت حق بیمه را توضیح دهند که مطالبات صنعت بیمه از کارگزاران برخط و غیر برخط به میلیاردها تومان رسیده و در برخی موارد این مطالبات سنواتی شده.

از سوی دیگر این بیمه مرکزی است که مجوز کارگزاران را ارائه می دهد و یا تمدید می کند، بنابراین نگارش این نامه بیشتر شبیه یک اقرار نامه است که بیمه مرکزی در این زمینه تاکنون اقدام موثری نداشته، زمینی که او سالها بازیگر آن بوده است. این در حالی است که ماده یک قانون بیمه می گوید «بيمۀ عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد».

از سوی دیگر شورای عالی بیمه با تنظیم مقررات ذخیره گیری مطالبات در دوره های یک تا پنج ساله خود وضعیت ایجاد مطالبات سنواتی در شرکت های بیمه را در سال های اخیر به رسمیت شمرده است، بنابراین حالا سوال این است که نهاد ناظر چطور حالا که مطالبات صنعت بیمه به میلیاردها تومان رسیده به فکر چنین سازوکاری افتاده؟

نگارش چنین نامه هایی بیشتر شبیه عمل به یک تکلیف سازمانی است که اتفاقا ارزش افزوده پابینی دارد تا مقابله با ارائه راهکاری برای حل مسئله.

به نظر می رسد که معاونت های بیمه مرکزی دارای برنامه های مشخص اجرایی نیستند و به فراخور احوالات روسای کل نسبت به اقدامات نظارتی دقت نظر دارند؟

با چنین وضعیتی که بیمه مرکزی توانایی کنترل ماده اول قانون بیمه را در سالهای اخیر در خود ایجاد نکرده است چطور می توان به توسعه این صنعت و اجرای مواد بعدی این قانون امیدوار بود؟

بنابراین پیشنهاد می شود که بیمه مرکزی اگر به دنبال شفافیت حداکثری در صنعت بیمه است باید در قالب بخشنامه ای الزام آور کارگزاران را مطابق با آئین نامه شفافیت مالی الزام کند که صورت های مالی خود را در سایت خود منعکس کنند، آنگاه بدون نیاز به چنین نامه نگاری هایی نظام شفافیت به مسیر درست خود باز می گردد.

به عنوان مثال در زماني که کارگزاري سايپا به عنوان شرکت فرعي خودروسازي سايپا ميلياردها تومان از منابع صنعت بيمه را بلوکه کرده بود مديرعامل وقت آن براي مديريت يک شرکت بيمه اي تائيد صلاحيت شد. بنابراين حالا سوال از معاوت نظارت اين است که براي چنين مواردي چه راهکاري داريد و به صورت واقع بينانه آيا اساسا اقتدار مديريتي هيات عامل اجازه مقابله منطقي و فني با چنين درخواست هايي را مي دهد؟

پيشتر محمد جواد آقاجري مدير کل نظارت بر شبکه خدمات بيمه اي در نامه اي به شرکت هاي بيمه عنوان کرده بود بديهي است هرگونه همکاري با کارگزاران رسمي بيمه مستلزم وجود بسترهاي لازم براي واريز حق بيمه به صورت مستقيم و بدون تاخير به حساب شرکت هاي بيمه بوده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مغاير با اين بخشنامه وفق مقررات با آن شرکت و کارگزاري برخورد مي شود .