طلا هم کثیف می‌شود

طلا هم وسیله‌ای برای پنهان‌کردن جریان‌های مالیِ غیرقانونی است و هم خود محصولِ فعالیت‌های غیرقانونی است

در جهان امروز، طلا فقط یک دارایی امن نیست، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی نظام‌های مالی غیرشفاف و غیرقانونی تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقهٔ قیمت آن، موج تازه‌ای از استخراج‌های غیرقانونی، پول‌شویی سیستماتیک، و مبادلاتی را رقم زده است که بدون هیچ رد و نشانی، طلا را از مناطق جنگ‌زده به مراکز مالی رسمی منتقل می‌کنند. رد این طلاها از معادن پرخطر کنگو و جنگل‌های آمازون تا بازارهای بی‌ضابطهٔ دبی و پالایشگاه‌های سوئیس کشیده می‌شود. ونسا اوگِل، استاد تاریخ پول و اقتصاد سیاسی دانشگاه ییل، در این یادداشت نشان می‌دهد چگونه طلایی که روزگاری نماد ثبات بود، حالا خود نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری در اقتصاد جهانی شده است.

ونسا اوگِل، نیویورک ریویو آو بوکس— سال گذشته برای طلا سال فوق‌العاده‌ای بود. در سال ۲۰۲۴ قیمتش حدود ۲۷ درصد بالا رفت و در پایان سال با قیمت ۲۶۱۷ دلار به‌ازای هر اونس معامله شد. فقط شاخص نَزدَک کامپوزیت1 بود که، به‌خاطر عملکرد عالی شرکت‌های بزرگ فناوری موسوم به «هفت غول فناوری»، توانست سود بیشتری معادل ۳۱ درصد بدهد (حتی اس‌اند‌پی ۵۰۰ هم فقط ۲۵ درصد رشد داشت). این رشد ۲۷درصدی، از سال ۲۰۱۰ که رشد طلا ۲۹ درصد بود، تا به الان بی‌سابقه بوده است، هرچند در طول ۲۵ سال اخیر روند طلا همواره صعودی بوده. بنا بر نظر تحلیلگرانِ جی‌پی‌مورگان، گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ، این روندِ صعودی همچنان ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی‌ آن‌ها این است که در سال ۲۰۲۵ قیمت هر اونس طلا به سقف تاریخی ۳۰۰۰ دلار خواهد رسید.

این وضعیت تحلیلگران را سردرگم کرده است. برخلاف دیگر سرمایه‌گذاری‌ها، طلا سود بانکی ندارد و سودش فقط به‌خاطر افزایش قیمت خودش است. برای همین هم هست که سرمایه‌گذاران وقتی سایر گزینه‌ها سود کمی دارند -مثل زمان‌هایی که نرخ بهره پایین می‌آید- سراغ طلا می‌روند. اما نکته اینجاست که در سال‌های اخیر نرخ بهره پایین نبوده. پس باید دید چه چیزی باعث افزایش قیمت طلا شده است.

یکی از دلایلش این است که بانک‌های مرکزیِ سراسر دنیا مشغول خرید طلا بوده‌اند؛ طبق گزارش اکونومیست، در حال حاضر ۱۱ درصد از ذخایر بانک‌های مرکزی طلاست، و این در حالی‌ است که این عدد در سال ۲۰۰۸ فقط ۶ درصد بوده است. بانک‌های مرکزی، به‌طور معمول، بیشترِ ذخایرشان را ارز -معمولاً دلار- نگه می‌دارند. اما عواملی مثل کرونا، حملۀ روسیه به اوکراین، و ناآرامی‌های فزاینده در خاورمیانه بعضی‌ها را به این سمت کشانده که به‌دنبال ثبات و تنوع بیشتری باشند. احتمال پیروزی ترامپ -و البته حالا دیگر واقعیتِ آن- و پیامد‌های احتمالیِ‌ آن بر تجارت با چین، کانادا و مکزیک قطعاً به این بی‌ثباتی دامن زده‌اند.

جی پی مورگان در سال ۱۹۱۲ جملۀ مشهوری می‌گوید که «پول یعنی طلا، نه هیچ‌چیز دیگر». در آن زمان دلارِ آمریکا و دیگر ارزهای رایجْ پشتوانۀ طلا داشتند، یعنی بانک‌ها قانوناً موظف بودند که اگر سرمایه‌گذار می‌خواست، به جای پولِ کاغذی به او طلا بدهد. مقدار طلا ثابت بود، اما دولت‌ها می‌توانستند، برای افزایش عرضه، پول چاپ کنند که البته می‌توانست به کاهش ارزش آن منجر شود. به همین دلیل، در زمانِ آشفتگی بازارها، طلا همواره گزینۀ خوبی برای سرمایه‌گذاری بوده است.

باوجوداین، تقاضای چند سال اخیر برای طلا جنبه‌های سیاسی هم دارد. در پنج سال اخیر، خریدار اصلی طلا نه کشورهای اروپایی، بلکه بانک‌های مرکزی روسیه، چین، هند و ترکیه بوده‌اند. این کشورها با تحریم‌های کشورهای غربی علیه رژیم‌هایی مثل ونزوئلا، ایران، میانمار و روسیه موافق نیستند. بنابراین، قصد دارند با افزایش ذخایر طلای خود، در صورت بروز درگیری، امکان دورزدن نظام‌های مالیِ دلارمحور را برای خود نگه دارند و دارایی‌هایشان را در برابر مسدودسازی و مصادرۀ احتمالی کشورهای غربی مصون کنند.

در دوره‌های بی‌ثباتی، خریدارانِ خصوصی به‌تنهایی نمی‌توانند مثل بانک‌های مرکزی باعث افزایش یا کاهش قیمت‌ها بشوند، اما به‌هرحال آن‌ها هم در افزایش قیمت طلا بی‌تأثیر نبوده‌اند. دفترهای خانواده2در ایالات‌متحده و همچنین خریدارانِ ثروتمندِ آسیایی از دارایی‌های مبتنی بر ارزهای غربی و آسیایی روی برگردانده‌اند و، برای حفظ ارزشِ دارایی‌های خود در برابر تورم، به طلا روی آورده‌اند. کسانی هم که پول زیادی ندارند از طریق شرکت کاستکو وارد بازی شده‌اند؛ این فروشگاه بزرگ که به انبارهای بزرگ و هات‌داگ‌های ۱.۵دلاری‌اش معروف است حدود دو سال است که شمش طلا می‌فروشد. هر فرد فقط پنج شمش می‌تواند بخرد -چون کاستکو منابع اندکی دارد- اما هر بار که این شرکت سایت فروشش را باز می‌کند ظرف چند ساعت موجودی تمام می‌شود.

کمتر کسی به این نکته توجه دارد که، پشت این نوسانات قیمت و تحولات بازار، ماده‌ای خام وجود دارد که باید از دل زمین استخراج شود. بیرون از اتاق‌های معاملات، پایانه‌های بلومبرگ و انبارهای فوق امنیتیِ ثروتمندانْ طلا به‌سرعت دارد پاکی و جلای خودش را از دست می‌دهد؛ بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، ۲۰ درصد طلای جهان، نه از طریق معادن بزرگ صنعتی، که از طریق معادن «سنتی‌3» استخراج می‌شوند که کوچک‌، غیررسمی و غالباً غیرقانونی‌اند.

استخراج‌های سنتی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به جوامع محروم در کشورهای فقیر امکان ایجاد معیشتی فراتر از کشاورزی سنتی اعطا کند.

اما در عمل شرایط کاریِ وحشتناکی دارد؛ اولاً از کودکان کار به‌وفور استفاده می‌شود. ثانیاً زمین‌های بومیان را به‌زور از آن‌ها می‌گیرند -مانند آنچه در جنگل‌های آمازونِ برزیل و کلمبیا رخ می‌دهد. ثالثاً روش‌های ابتدایی و نامناسب ذوبِ فلزات خطراتی جدی برای محیط‌زیست دارد.

اما گذشته از این موارد، استخراج سنتی طلا‌ معمولاً آلوده به جنگ است؛ مطابق با گزارش دیوان محاسبات دولت آمریکا، در جمهوری دمُکراتیک کنگو، طلا و دیگر مواد معدنی -از جمله تانتالوم و تنگستن که در وسایل الکترونیکیِ زیادی استفاده می‌شوند- هزینه‌های جنگِ داخلیِ همیشگیِ آنجا را تأمین می‌کند. در پرو -که بزرگ‌ترین تأمین‌کنندۀ طلا در آمریکای لاتین و دومین تولیدکنندۀ کوکائینِ آنجاست- تجارت غیرقانونی طلا دو برابر قاچاق مواد مخدر است. در ونزوئلا که واحد پو‌لشان یعنی بولیوار تقریباً دیگر بی‌ارزش است رژیم مادورو طلای استخراج‌شده را به ارزهای رایج بین‌المللی تبدیل می‌کند یا مستقیماً آن را برای واردات (و صدالبته رشوه‌دادن به نظامی‌ها) خرج می‌کند.

افزایش قیمت‌ طلا در چند دهۀ اخیر ارتباط مستقیمی با گسترش استخراج طلای غیرقانونی دارد که به آن «طلای کثیف» می‌گویند. این طلاها به‌آسانی می‌توانند در منابع پولی و تجاریِ قانونی پول‌شویی شوند. این امر تاحدی به‌خاطر ترکیب شیمیایی طلاست: فرایند تصفیۀ طلا به‌طور کامل ناخالصی‌ها را از بین می‌برد، ناخالصی‌هایی که به‌نوعی اثرانگشت زمین‌شناختی طلاست. اما این تجارت از نظر سیاسی و قانونی هم به‌نحوی سازمان‌دهی شده که استخراج غیرقانونیِ آن را تسهیل کند: نقاط کلیدی ورود طلا به اقتصادهای اصلی دقیقاً در کشورهایی است که بهشت مالیاتی‌‌اند و خبری از سازوکار روشن قضایی و نظارت در آن‌ها نیست و مقامات عمداً چشم بر این اتفاقات بسته‌اند.

امروزه دبی، که بهشت مالیاتی و نظارتی امارات متحدۀ عربی است، به مهم‌ترین مرکز ترانزیتی طلای کثیف تبدیل شده است. معامله‌گرانِ طلا در امارات متحده چشمانشان را بر محموله‌هایی که از منشأ نامعلوم وارد می‌شوند می‌بندند و به‌سرعت آن‌ها را در یکی از حدود ۱۰ پالایشگاه فعال ذوب می‌کنند و هویتی جدید برایشان می‌سازند. این طلاها سپس برای تصفیۀ مجدد معمولاً به سوئیس فرستاده می‌شود که یکی دیگر از بهشت‌های مالیاتی است. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از طلای جهان در سوئیس فراوری می‌شود. استخراج‌کنندگانِ غیرقانونی همچنین شرکت‌های کاغذی‌ای4 را با مالکیت نامشخص در جاهایی چون جزایر ویرجین بریتانیا، جزایر کیمن و پاناما تأسیس می‌کنند و سود حاصل از استخراج را با درآمدهای قانونی ادغام کرده و پول‌شویی می‌کنند. از این نظر، طلا هم وسیله‌ای برای پنهان‌کردن جریان‌های مالیِ غیرقانونی است و هم خود محصولِ این فعالیت‌های غیرقانونی است.

به‌لحاظ تاریخی لندن همیشه مهم‌ترین مرکز تجارت طلا بوده است. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و اوج دوران کلاسیک استاندارد طلا -دوره‌ای که اقتصادهای بزرگِ اروپایی معادل ارزهای خود طلا ذخیره می‌کردند- بریتانیا قدرت برتر اقتصاد جهان بود و بانک انگلستان بر سیاست‌های پولی بین‌المللی تسلط داشت (این تسلط تا حدی مدیون این بود که بسیاری از معادن شناخته‌شدۀ طلا در مستعمرات بریتانیا به‌ویژه آفریقای جنوبی و استرالیا وجود داشت). سال ۱۹۱۹، گروهی از بانک‌ها به رهبری ام‌ ان روچیلد رویه‌ای را برای تعیین روزانۀ قیمت طلا ابداع کردند. این قیمت ساعت ۱۰:۳۰ صبح در دفتر روچلید در لندن تعیین می‌شد که مرجع قیمت‌گذاری جهانی بود.

با اینکه پس از جنگ جهانی دوم نیویورک از لندن پیشی گرفت و مهم‌ترین مرکز مالی دنیا شد، اما همچنان لندن مرکز تمام معاملات مربوط به طلاست. البته «تعیین قیمت روزانه» دیگر در جلسات حضوری روچیلد انجام نمی‌شود، بلکه به‌صورت مجازی شده و تحت نظارت انجمن بازار شمش لندن انجام می‌شود، آن هم دو بار در روز تا با بازار آمریکا هماهنگ باشد. طلا همچنان جایگاهش را در اقتصاد جهانی حفظ کرده است. سال ۱۹۲۳ جان مینارد کینز استاندارد طلا را «یادگار بربریت» خواند، اما بااین‌حال ۲۰ سال بعدش نمایندگانِ کنفرانس برتون وودز در نیوهمپشایر گرد هم آمدند و نقش مهمی را برای طلا قائل شدند. در آن کنفرانس، نظام نرخ ثابت ارز مبتنی بر دلار تعیین شد که می‌شد با نرخ ۳۵ دلار در هر اونس تروی5 به طلا تبدیلش کرد.

درنتیجه، در بازۀ زمانی اواخر دهۀ ۱۹۴۰ تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰، سیاست بسیاری از کشورها این بود که نگذارند شرکت‌ها و اشخاص خصوصی طلا را با نرخی بالاتر از نرخ رسمی خرید و فروش کنند. مقامات دولتی نگران بودند که فعالیت بازار آزاد منجر به خروج طلا از چرخۀ اقتصادی شود و دست دولت را برای چاپ پول و افزایش رشد اقتصادی ببندد. در ایالات‌متحده، مردم عادی حق نداشتند طلای خام با ارزش پولی را به‌صورت سکه یا شمش نگه دارند. البته، این ممنوعیت شامل استفاده از طلا در هنر یا برخی مشاغل مانند دندان‌پزشکی و جواهرسازی نمی‌شد. پس از جنگ، وقتی بازار طلا در لندن دوباره بازگشایی شد، محدودیت‌هایی برای قیمت و توزیع در نظر گرفته شد.

این محدودیت‌ها باعث شد کسانی که به‌دنبال کسب سود از طلا بودند سرمایه‌شان را به جای دیگری ببرند. با کم‌شدن فعالیت‌های بازار لندن، بانک‌های شهرهای اروپا، آسیا و شمال آفریقا بسیار رونق گرفتند. تمام این شهرهای مختلف یک وجه اشتراک داشتند: همه‌شان بهشت مالیاتی بودند و هیچ‌کس نظارتی بر آن‌ها نداشت. و بدین ترتیب می‌توانستند محدودیت‌های قیمتی و مالکیتیِ پیمان برتون وودز را دور بزنند. مهم‌تر از همه، در این مناطق قوانینِ حفظ حریم خصوصی و ناشناس‌ماندن وجود داشت که باعث می‌شد مالکان و معامله‌گران از هر نوع حساب‌رسی مصون باشند.

زوریخ یکی از مصادیق این موضوع است. در طول جنگ، بانک مرکزی سوئیس ۱.۶ تا ۱.۷ میلیارد فرانک سوئیس طلا از بانک رایش نازی خرید و با این کار بودجۀ قابل‌توجهی از جنگ را برای آلمان تأمین کرد. برخی از این طلاها از بانک‌های مرکزی کشورهای اشغال‌شده بودند و برخی‌شان هم از قربانیان هولوکاست گرفته شده بودند، از دندان‌هایشان گرفته تا جواهرات و سکه‌های غارت‌شده‌شان‌. ارتباط سوئیس با طلای کثیف تا دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ادامه پیدا کرد. وقتی سازمان‌ ملل متحد آفریقای شمالی را تحریم کرد، عیارگیران سوئیسی ۸۰ درصد از منابع طلای این کشور را وارد کردند و پس از ذوب و پالایشْ دوباره به بازار جهانی صادر کردند. سال ۱۹۸۱، مقامات سوئیسی از انتشار آمار تجارت طلا سر باز زدند و دلیلش قطعاً ترس از افشای میزان واردات از آن رژیم منفور بوده است. کمی شرق‌تر در هنگ‌کنک هم تجارت طلا رونق گرفت، زیرا این شهر در پی فرار سرمایه‌داران چینی از بیم استقرار حکومت کومونیستی در سرزمین اصلی به یکی از مهم‌ترین مراکز دادوستد طلا تبدیل شده بود. این رونق نتیجۀ شکل‌گیری یک اقتصاد قاچاق سازمان‌یافته و با حمایت غیررسمیِ مقامات بین این مستعمرۀ بریتانیا [هنگ‌کنگ] و ماکائو (که در ۶۵ کیلومتری آن سوی دلتای رودخانۀ مروارید واقع شده بود و تحت حاکمیت پرتغال قرار داشت) بود. در بیروت نیز وضعیت دادوستد طلا رونق گرفته بود که تا حدی به‌لطف قانون رازداری بانکی سال ۱۹۵۶ بود که بر اساس الگوی سوئیس برپا شده بود. سنگارپور هم وضعیت مشابهی داشت، زیرا یکی دیگر از بهشت‌های مالیاتی بود.

و اما اینجاست که دبی وارد میدان می‌شود؛ همان‌طور که نیشا متیویِ مورخ نشان داده است در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ حاکم دولت‌شهر دبی، شیخ راشد بن سعید آل مکتوم، چشمانش را بر روی هر نوع تجارت غیرقانونی‌ای بست.

چیزی نگذشت که قاچاقچیان از مسیرهای هوایی شروع به آوردن طلا از لندن، سوئیس و بیروت کردند. به‌طور منظم ۲۰۰ تا ۲۵۰ شمش ۱۰توله‌ای6طلا را قاچاق می‌کردند. هر کدام از این شمش‌ها به‌ اندازۀ یک لقمۀ کوچک است که گاهی در جعبه‌های چوبی و گاهی هم زیر لباس‌هایشان مخفی می‌کردند. قرن‌ها بود که ماهی‌گیران و بازرگانان اقیانوس هند را با لنج طی می‌کردند. اما اینک همین لنج‌ها باید به کار گرفته می‌شد تا، به‌خاطر تقاضای زیادی که در شبه‌قارۀ هند بود، طلا را از راه بمبئی به هند ببرند.

دبی، برخلاف همسایه‌اش عربستان، ذخایر نفتی زیادی نداشت. طلای سیاه اولین‌بار سال ۱۹۶۶ در آب‌های ساحلی آنجا کشف شد، اما برآورد می‌شد که تولیدش تا سال ۱۹۹۱ به اوج برسد و طی پانزده سال ذخایرش تمام شود. درنتیجه حاکمان امارات چندان چشم امیدی به آن نداشتند و احتمالاً به همین دلیل مقررات و نظارت‌ها را جدی نگرفتند. از اوایل دهۀ ۲۰۰۰، به‌طور منظم قوانین مالی و مالیاتی را برداشتند. اکنون به‌طور رسمی ۵۵ «منطقۀ آزاد» در امارات وجود دارد که ۲۶ منطقۀ آن در دبی است. یکی از این بهشت‌ اندر بهشت‌های مالیاتی مرکز چندکالایی دبی (دی‌ام‌سی‌سی) است که سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های کالایی را به‌مدت پنجاه سال از مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی معاف می‌کند و هیچ محدودیتی را برای انتقال سودشان نمی‌گذارد.

دبی اکنون لقب «شهر طلا» را از آن خود کرده، چون درواقع به قطب اصلی پول‌شویی طلای قاچاقِ استخراج‌شده از آفریقا تبدیل شده است. آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما بر اساس تحقیقات سازمان مردم‌نهاد «سوئیس‌اِید»، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰۵ تن طلای قاچاق از آفریقا وارد کرده است. همه‌چیز برای قاچاق، فاکتورهای صوری و سایر کارهای لازم برای پول‌شویی مهیاست. معامله‌گران معمولاً بسته‌های ۲ تا ۲۰ کیلویی طلایِ آلوده‌به‌جنگ7 را در چمدان‌های دستی می‌چینند و در فرودگاه بین‌المللی دبی خیلی ساده از بازرسی‌ها عبور می‌کنند. قاعدتاً باید وارسی شوند، اما غالباً کسی کاری به کارشان ندارد. بعضی‌ها هم گواهی مبدأ جعلی برای کالاهایشان تهیه می‌کنند. این گواهی‌ها، به‌ویژه برای آفریقای جنوبی، به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از خروجشان از فرودگاه هم مستقیماً به بازار طلای دبی که بیش از ۳۰۰ خرده‌فروش دارد می‌روند و با پرداخت نقدی -که مشخصۀ اصلی پول‌شویی است- طلاهایشان را نقد می‌کنند.

پس از آن هم این طلاها در همان جا ذوب می‌شود و اثری از مبدأ آن باقی نمی‌ماند و می‌توان آن را به‌طور قانونی به هر جایی صادر کرد.

اما به احتمال زیاد، مقصدش سوئیس است. سال ۲۰۱۹ امارات متحدۀ عربی ۱۴۹ تن طلا را به ارزش ۶.۸ میلیارد فرانک به سوئیس صادر کرد و از نظر ارزشی بزرگ‌ترین صادرکنندۀ طلا شد (سوئیس پنج تا از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های طلای جهان را دارد و شمش‌های طلای آن در تمام دنیا معتبر است). گزارشی که دولت سوئیس در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد خطرات ورود طلای آلوده را به این کشور نشان داد، اما به‌جای وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای بررسی دقیق و کنترل منابع طلا، بر خودتنظیمگری تأکید کرد -مثل برنامهٔ گواهی‌نامهٔ داوطلبانه. اما شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد نظیر «شاهد جهانی»8 دریافتند که نتایج این خودتنظیمگری‌ها به‌هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است: قوانین به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و ممیزی‌ها هم فقط گاهی‌اوقات انجام می‌شود.

تمامی پالایشگاه‌های بزرگ سوئیس در فهرستی به نام «فهرست تحویل‌دهندگان خوب لندن» قرار دارند که نوعی اعتبارنامه است که بازار شمش لندن (ال‌بی‌ام‌اِی) به‌عنوان نمایندۀ بازار جهانی معاملات خارج از بورس (فرابورس) طلا و نقره صادر می‌کند. پیشینۀ این فهرست به سال ۱۷۵۰ برمی‌گردد که بانک انگلستان فهرستی از «ذوب‌کنندگان و عیارشناسان موردتأیید» را تهیه کرد. هدف اولیۀ این کار رفع نگرانی‌هایی بود که دربارۀ کیفیت و خلوص طلا بود. اما امروزه ظاهراً این را هم نشان می‌دهد که طلا به‌شکل درستی تأمین شده یا نه. اما این رویه لزوماً نتیجه‌بخش نیست.

سال ۲۰۲۲ گروهی از تانزانیایی‌ها به‌خاطر صدور گواهینامه برای طلایی که منشأ آلوده داشت علیه ال‌‌بی‌ام‌‌اِی در دادگاه بریتانیا شکایت کردند. شاکیانْ خانوادۀ دو مرد جوانی بودند که در دو حادثۀ مجزا در سال ۲۰۱۹ توسط پلیس محافظ معدن نورث‌مارا کشته شده بودند (از سال ۲۰۱۹ تا کنون که شرکت بزرگ کانادایی باریکس -که دومین شرکت بزرگ استخراج طلای دنیاست- کنترل مجموعۀ‌ معادن را به دست گرفته سازمان‌های مردم‌نهاد موارد متعددی از خشونت نیروهای دولتی و امنیتیِ خصوصی را در نزدیکی مجموعۀ معادن مستند کرده‌اند). این دادخواست از این جهت مهم است که می‌شود فهمید که آیا می‌توان سازمان‌های صدور گواهینامه مانند ال‌بی‌ام‌اِی را به دلیل عدم رعایت بررسی‌های لازم و سایر استانداردها پاسخگو دانست یا خیر. بریتانیا، برخلاف سوئیس، دستگاه قضایی‌ای دارد که در آن شاکیان می‌توانند چنین پرونده‌هایی را تشکیل بدهند. سال ۲۰۲۰، در سوئیس یک همه‌پرسی انجام شد که هدفش مسئول‌دانستن شرکت‌های داخلی در قبال نقض حقوق بشر و قوانین زیست‌محیطی در سراسر جهان بود. شهروندان سوئیسی با اختلاف کمی به این همه‌پرسی رأی منفی دادند.

سال ۲۰۲۰ ال‌بی‌ام‌اِی تهدید کرد که اگر دوازده کشور -ازجمله امارات متحدۀ عربی- استانداردهای نظارتی خودشان را تشدید نکنند، از هرگونه معاملۀ بین‌المللی طلا منع خواهند شد. دو سال بعد کارگروه ویژۀ اقدام مالی (اف‌اِی‌تی‌اِف)، که دیده‌بان جهانی جریان‌های مالی غیرقانونی است، امارات را به‌دلیل رواج پول‌های کثیفِ فراوان در لیست خاکستری خود قرار داد. در واکنش به این انتقادات و دیگر موارد مشابه، مقامات اماراتی قوانین جدیدی را برای صنعت طلا وضع کردند که از ژانویۀ ۲۰۲۳ به اجرا درآمد (که شامل مقررات سختگیرانه‌ای برای بررسی‌‌های لازم ازجمله شناسایی مشتری‌ها و شفاف‌سازی زنجیرۀ تأمین‌، و همچنین افزایش جریمه‌ها و مجازات‌ها برای متخلفان بود). اف‌اِی‌تی‌اف سال ۲۰۲۴ نام امارات را از لیست خاکستری خارج کرد. در اوت همان سال امارات، بر اساس تحقیقات پول‌شویی، فعالیت ۳۲ پالایشگاه طلا را موقتاً متوقف کرد. کمی بعد برنامه‌ای ملی برای مبارزه با پول‌شویی اعلام شد. هنوز معلوم نشده که این اقدامات جدی هستند یا صرفاً برای ظاهرسازی انجام شده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۳ آلِن گوتز -شهروند بلژیکی‌ای که آمریکا و اروپا او را به‌خاطر تجارت غیرقانونی طلا از کنگو تحریم کرده‌اند- در یازدهمین کنفرانس سالانۀ فلزات گران‌بها در دبی سخنرانی کرد.

پول‌شوییِ طلای آلوده‌به‌جنگ با قیمت‌های نجومی نشان می‌دهد که ضرر بهشت‌های مالیاتی فراتر از صِرف محروم‌کردن دولت‌ها از درآمد و انباشت ثروت برای ثروتمندان است. تا به الان، انواع خودتنظیمگری و استانداردهای داوطلبانه تأثیر چندانی بر کاهش این آسیب‌ها نداشته‌اند. فشار بین‌المللی می‌تواند یکی از راه‌های پیش‌رو باشد، اما سابقۀ چندین دهه‌ای عدم همکاری سوئیس در زمینۀ رازداری بانکی حاکی از آن است که با این راه‌وروش دستیابی به نتیجه بسیار زمان‌بر خواهد بود.

در همین حال، امارات متحده شریک امنیتی مهمی برای غرب است. به‌ویژه در این برهۀ حساس، ایالات‌متحده و متحدانش مراقب‌ خواهند بود که اوضاع را متشنج‌تر نکنند. سال ۲۰۲۰ «کنسرسیون بین‌المللی روزنامه‌نگارانِ تحقیقی» اطلاعاتی را فاش کرد که نشان می‌داد مقامات وزارات خزانه‌داری ایالات‌متحده، از ترس خشم مقامات امارات متحدۀ عربی، بی‌سروصدا تحقیقی را که دربارۀ گروهِ جواهرات کالوتی -یک تاجر و پالایشگر طلای مستقر در دبی- انجام می‌شد متوقف کرده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش قیمتی که کارشناسان برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کنند، علی‌رغم تمام هزینه‌های انسانی‌ای که به‌همراه دارد، سودش بیشتر به جیب معامله‌گران طلای کثیف سرازیر خواهد شد.