تک محصولی «بیمه دی» را زمین گیر می کند

گروه بيمه - امروز در شرایطی تاجگردون از بیمه دی بازدید می کند که «تک محصولی» به آفتی برای مدل کسب و کار این شرکت تبدیل شده است، آیا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، عبداللهی را به تغییر این مسیر پر ریسک رهنمون می کند؟

ساختار پرتفوی بیمه دی تصویری روشن از یک وابستگی سنگین ارائه می دهد و بیش از هر زمان دیگری تک‌رشته‌ای شده است؛ ۹۰ درصد به درمان و تنها ۱۰ درصد در سایر رشته‌ها؛ از مجموع همین پرتفوی حدود ۴۷ همتی، ۴۲ همت به درمان، سه همت به ثالث و کمتر از دو همت به رشته‌های اموال، مسئولیت و بیمه‌های زندگی رسیده است.

در این میان، اما گفته می شود که در کسب همان سه همت حق‌بیمه ثالث نقش اگریگیتورها انکارناپذیر است؛ مسیری که معلوم نیست با امتیازهای ویژه‌ای برای این کانال فروش فراهم آورده شده یا خیر.

همین تمرکز بالا در پرتفوی، توجه‌ها را به بیمه دی بیش از پیش جلب کرده است؛ شرکتی که امروز عنوان بزرگ‌ترین بیمه‌گر درمان کشور را یدک می‌کشد، اما سرمایه‌اش در مقایسه با حجم پرتفوی ناچیز جلوه می‌کند.

در هیچ بازار بیمه‌ای پیشرفته‌ای چنین سطحی از تمرکز قابل‌قبول نیست؛ چراکه شرکتی با پرتفوی ۹۰ درصدی در یک رشته خاص، خود را در معرض ریسک‌های سنگینی قرار می‌دهد. در مورد بیمه دی، کمتر از پنج درصد پرتفوی در رشته‌های کم‌ریسک متمرکز شده است و همین، توانگری مالی شرکت را در برابر شوک‌های ناشی از یک رشته خاص شکننده می‌سازد.

درست است که از میان ۲۸ همت قرارداد درمان، نزدیک به ۹۵ درصدِ قرارداد خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش اتکایی قرار دارد، اما تداوم این وضعیت نشانه‌هایی از نگرانی را برمی‌انگیزد.

این وابستگی حالا با آمارهای رسمی بیمه مرکزی وضوح بیشتری پیدا می‌کند: نسبت خسارت درمان به ۸۸ درصد رسیده است؛ رقمی که معنایش چیزی جز حاشیه سود فنی ناچیز نیست. در چنین شرایطی، فشار بر سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بیمه دی بی‌تردید از ابزارهای اتکایی استفاده می‌کند، اما ابعاد پرتفوی و سطح خسارت درمان به‌گونه‌ای است که بازنگری در سرمایه فعلی برای حفظ پایداری مالی و سازگاری با شرایط، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

شاید یک سناریوی ساده، تصویر مسئله را روشن‌تر کند: اگر خسارت درمان صرفاً به دلیل فشارهای تورمی یا پرونده‌های پرهزینه ۱۰ درصد رشد کند، نسبت سرمایه به ریسک شرکت کاهش معناداری خواهد داشت.

در این صورت حتی با وجود قراردادهای اتکایی، تمرکز سنگین بر درمان می‌تواند تعادل مالی بیمه دی را به نقطه حساسی برساند.

این تصویر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه رجوع کنیم. در این مقررات صراحتاً آمده است که اگر ضریب خسارت شش‌ماهه درمان از ۸۰ درصد عبور کند، شرکت موظف است ظرف ۳۰ روز نرخ‌های حق‌بیمه را اصلاح کرده و مصوبه اصلاحی را به تأیید مدیرعامل و هیئت‌مدیره رسانده و نسخه‌ای از آن را برای بیمه مرکزی ارسال کند.

در مورد سایر رشته‌ها نیز سقف ضریب خسارت سالانه ۷۵ درصد تعیین شده است، جالب آن‌که حسابرس شرکت نیز همین نکته را در گزارش خود برجسته کرده است.

تداوم روند کنونی می‌تواند سرمایه و توانگری بیمه دی را در معرض فشارهای جدی قرار دهد. راه برون‌رفت از این وضعیت چیزی نیست جز همان مسیری که شرکت‌های موفق بیمه پیموده‌اند: حرکت به سمت پرتفوی متوازن، کاهش تمرکز و مدیریت فعال ریسک.

برای بیمه دی، این تغییر نه یک انتخاب اختیاری، که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.